سياسيون عراقيون يعتبرون تشكيل «إقليم الرافدين» استمرارا للصراعات مستقبلا

بغداد ـ «القدس العربي»: إعلان عدد من ممثلي الأقليات العراقية، المقيمين في الخارج، قبل فترة عن تشكيل «إقليم الرافدين» في سنجار وتلعفر وسهل نينوى، بعد انتهاء معركة الموصل، أثار موجة استنكار في البلاد، ففيما رفضه ممثلو الأقليات المقيمين في البلاد، رأى سياسيون أن هدف الخطوة استمرار صراع المكونات وضرب أي إمكانية للاستقرار في العراق.
وكان المجلس الأيزيدي الأعلى المستقل، ومنظمة إنقاذ التركمان، ومنظمة الرافدين، وصفوا في بيان مشترك «إقليم الرافدين» بـ»المتعدد الثقافات والقوميات والأديان في المنطقة».
ووفقاً للبيان، «إقليم الرافدين سيكون إقليما آشوريا أيزيديا تركمانيا، للحفاظ على الأقليات في العراق في ظل عجز الحكومات عن توفير الحماية لهم منذ عام 2003 والى الآن».
نواب عراقيون مسيحيون وتركمان، عبروا عن رفضهم لدعوات إقامة إقليم للأقليات.
وقال النائب المسيحي، يونادم كنا، في وقت سابق، لـ«القدس العربي»: «لا علاقة لممثلي الطوائف المسيحية في العراق، بالدعوة التي طالب بها بعض الأشخاص حول اقامة اقليم للأقليات باسم (اقليم الرافدين)».
وأكد أن «القائمين بهذه الدعوة أشخاص مجهولون موجودون في أمريكا لا قاعدة جماهيرية لهم في العراق ولا أساس دستوريا أو قانونيا لعملهم أو نشاطهم».
وشدد على أن «البلد ما زال في مواجهة مع تنظيم الدولة وننتظر أن يستقر الوضع لكي نبدأ وقتها التفكير في الإجراءات القانونية والدستورية، وليس إعلان الأقاليم الآن».
ونفى أن يكون «الأمريكان وراء مثل هذه الدعوات، لأنهم يتعاملون مع الجهات التي تتمتع بصفة قانونية أو رسمية ولا يخطون خطوة دون حساب».
كذلك، بين رئيس الجبهة التركمانية، النائب ارشد الصالحي لـ«القدس العربي» أن «التنظيمات التي أصدرت هذا الاعلان لا وجود لهم في العراق ولا يمثلون التركمان باي حال، وهم مجموعة شباب مغمورين ليس لديهم شعور بالمسؤولية تجاه مستقبل الاوضاع في العراق وكلامهم عار عن الصحة».
وأشار إلى أن «التركمان في العراق تمثلهم بالدرجة الأساسية الجبهة التركمانية والاتحاد الإسلامي التركماني، وشخصياتهم معروفة في العراق والخارج ايضا، وبدون تأييد هاتين الجهتين فلا شرعية او قيمة لأي جهة تتحدث باسمهم».
الخبير الكردي في الشؤون السياسية لإقليم كردستان محمد زنكنة، أعتبر في حديث مع «القدس العربي» إعلان الإقليم «لعبة سياسية لاستمرار الصراعات في محافظة نينوى وإقليم كردستان في مرحلة ما بعد تحرير الموصل». وأضاف أن «الإعلان عن الإقليم «في هذا التوقيت يعد خطوة واضحة الهدف منها استمرار صراع المكونات العرقية والدينية والطائفية التي تتعايش في محافظة نينوى».
ورأى أن «هناك تيارا سياسيا يقوده رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي يتمتع بنفوذ سياسي واسع لترسيخ ازدواجية المعايير في المشهد السياسي العراقي».
وأكد على أن هذا التيار «يسعى إلى سلخ الكرد الأيزيديين من المجتمع الكردي وزرع بذور التفرقة بين التركمان الشيعة والتركمان السُنّة وتشكيل كتائب مسلحة ذات صبغة دينية خاضعة لقيادة الحشد الشعبي، مثل كتيبة ريان الكلداني، وغيرها من السياسات التي تهدف إلى إخضاع العراق إلى حكومة مركزية خاضعة لنفوذ ذلك التيار».
وأوضح أن «المالكي هو نفسه الذي سبق أن رفض إقامة إقليم صلاح الدين وإقليم نينوى والأنبار ووقف ضد إقليم البصرة وحارب بشتى الوسائل إقليم كردستان في سلوك سياسي بعيد عن نصوص الدستور التي تعطي الحق لإقامة الأقاليم من محافظة أو أكثر».
أما السياسي والناشط في الإعلام يحيى سالم، وهو من أبناء مدينة الموصل، فرأى في إعلان (إقليم الرافدين) «محاولة «إيرانية أمريكية لإعادة ترتيب أوضاع الأقليات في مكونات صغيرة وهشة لخلق حالة من الانقسام داخل المجتمع العراقي، لذلك ستظل حاجة المكونات العراقية قائمة إلى مساعدة أمريكا وإيران، ما يسهل عليهما التدخل في أي وقت يرى أي منهما مصلحة في ذلك».
وأكد أن ذلك لا يعني أن «هناك تنسيقا إيرانيا أمريكيا مباشرا، إنما من خلال متابعة ولاءات بعض الجهات الداعية لإقامة هذا الإقليم يمكن فهم ذلك»، حسب تعبيره.
وأضاف أن «أي إعلان لإقليم على «أساس ديني أو قومي يعني التأسيس لصراعات داخلية تزداد حدة مع مرور الزمن».
وبين ان «الوقت لا يزال مبكرا للحكم على إمكانية أن يرى إقليم الرافدين النور في المستقبل، لذلك سيبقى مجرد إعلان لأغراض قد تكون سياسية أو تنفيذا لسياسات خارجية».
واستعبد السياسي المستقل، غانم العابد، وهو من أبناء مدينة الموصل أي «إمكانية لإنشاء أي إقليم قبل تحرير الموصل وعودة الاستقرار الأمني إلى عموم محافظة نينوى».
وأضاف، أن القرار الأول والأخير يعود إلى «سكان محافظة نينوى الذين سيصوتون على إقامة الإقليم أو عدم إقامته».
وأوضح ان «إجراء الاستفتاء الشعبي لسكان نينوى للتصويت على الإقليم «يتطلب استقرارا امنيا وظروفا طبيعية تسمح بإجرائه».
ورأى العابد ان «عودة الأمن والاستقرار إلى محافظة نينوى سيحتاج إلى عدة سنوات».
وأشار إلى «ضوء أخضر أمريكي لمثل هذه الإعلانات وإعلانات مماثلة لإقامة إقليم مسيحي ترعاه فرنسا، أو تشكيل محافظة سهل نينوى خاصة بالمسيحيين ومحافظة سنجار خاصة بالأيزيديين ومحافظة تلعفر خاصة بالتركمان وغيرها».
وبين أن «أي قرار يتم اتخاذه في هذه المرحلة لن يكون واقعيا طالما له تداعيات على شكل الحدود الإدارية لمحافظة نينوى، وان سكان هذه المحافظة هم من سيقررون بالأغلبية أي تغيير مستقبلا».
وكشف عن خلافات «داخل الأقليات نفسها تعطل إمكانية إقامة الأقاليم في المرحلة الراهنة».
وأضاف أن هذه الخلافات تؤكد على «عدم التوافق بين المكونات على تشكيل محافظات جديدة أو إعلان إقليم أو أكثر، وان إعلان إقليم الرافدين ليس أكثر من إعلان دعائي لأغراض سياسية أو تسويق للانتخابات في سبتمبر/أيلول المقبل».