نيويورك (الأمم المتحدة) ـ «القدس العربي» في جلسة مشاورات مغلقة التقت سيغريد كاغ، الرئيسة السابقة للبعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المكلفة بتدمير الأسلحة الكيميائية السورية حسب منطوق القرار 2118، بأعضاء مجلس الأمن الدولي لتقدم تقريرها الرابع عشر والأخير حول برنامج تدمير السلاح الكيميائي السوري. وكان الأمين العام قد عين كاغ مستشارا خاصا للأمين العام في لبنان ابتداء من أول كانون أول/ ديسمبر 2014.
وقد ركزت إحاطة كاغ لأعضاء المجلس على المهام المتبقية في تنفيذ القرار مثل التحقق من التدمير المستمر للمواد الكيميائية خارج سوريا، واستكمال تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية في سوريا بحلول صيف عام 2015، والاستمرار في طلب تقديم التوضيحات حول بقية مخزون الأسلحة الكيميائية السورية.
وعلى الرغم من أن هذه هي الإحاطة الأخـــيرة لكاغ، ســوف يواصل الأمين العام تقديم تقارير مكتوبة شهريا حول هذه القضية إذا إستمر أعضاء المجلس بطلب هذه التقارير الدورية.
ويعتقد هنا أن الأمين العام لن يعين أحدا خلفا لكاغ بل سيقوم أحد مسؤولي مكتب «نزع السلاح» بتقديم تقارير دورية إذا ما بقي أعضاء المجلس يصرون على متابعة موضوع تدمير أسلحة سوريا الكيميائية.
عندما قدمت كاغ تقريرها الماضي في 5 تشرين ثان/ نوفمبر، أعرب العديد من أعضاء المجلس عن رغبة في الحفاظ على إبقاء خطوط التقارير مفتوحة إلى المجلس بشأن استخدام سوريا لقنابل الكلور، خاصة بعد تقــــرير لجنة تقصي الحقائق بتاريخ 10 أيلول/ سبتمبرمن قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي وجدت أدلة على أن الكلور قد استخدم باستمرار وبشكل متكرر في البراميل المتفجرة التي تلقى من ارتفاع منخفض بواسطة الطيارات المروحية. ومع أن التقرير لم يضع اللائمة على أحد إلا أن الإشارة للطائرات المروحية تشير بالإصبع إلى النظام لأن الحكومة هي التي لديها القدرة الجوية.
ولا تزال الانقسامات العميقة داخل المجلس على مدى استخدام الحكومة لقنابل الكلور. وقالت الولايات المتحدة مثل هذه المزاعم تثير تساؤلات جدية حول التزامات سوريا بأحكام القرار 2118 واتفاقية الأسلحة الكيميائية، في حين تجادل روسيا بأن صلاحية التحقق من هذه الاتهامات منوطة بلاهاي أي بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وليس بمجلس الأمن. فمجلس الأمن ليس الساحة المناسبة لمعالجة أية انتهاكات مزعومة لاتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وفي تعليق على جلسة مجلس الأمن المغلقة قال الممثل الدائم لسوريا السفير بشار الجعفري إن القضايا المتبقية بين سوريا والبعثة المشتركة هي مسائل تقنية بحت من اختصاص منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي ولا دخل لمجلس الأمن فيها.
وأكد أن حكومة بلاده أبدت وما زالت كل أنواع التعاون مع البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقال السفير الجعفري إن هذه كلها أشياء روتينية تحدث في كل ملف، ولكن هناك من يحاول أن يشير بإصبعه للحالة السورية بالتحديد. يعني من أصل 190 دولة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا يتم الحديث إلا عن الحالة السورية سواء في لاهاي أو في نيويورك، على الرغم من أننا أضحينا عضوا كامل العضوية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. نحن نتحدث عن الأشياء الفنية الروتينية مثل هاتين الشركتين اللتين أنيط بهما تدمير تلك المنشآت وتنتظران تزويدهما بالمواد المتفجرة القادرة على تفجير هذه المنشآت وهذه المواد مسؤول عنها مركز الإمداد التابع للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. الكرة الآن في ملعب الطرف الآخر وليس في ملعب الحكومة السورية. بالإضافة إلى التمويل لأنه هناك مشكلة عند منظمة الأسلحة من قبل ما يسمى بالمانحين حيث هم مقصرون في تقديم الدعم المالي للشروع في تدمير الأبنية الإسمنتية الفارغة في سوريا
وحول الأبنية والمنشآت السورية الاثنتي عشرة المتبقية لإنتاج مواد الأسلحة الكيميائية السورية ومدى استخدامها لغايات مدنية قال الجعفري «نحن كحكومة سورية قدمنا مثل هذا الاقتراح، وقلنا بدلا من تدمير هذه المنشآت التي كلفت الملايين يمكن استخدامها لغايات أخرى مدنية، لكن الدول التي تحاول أن تثـــير الموضوع في مجلس الأمن من حين لآخر، هي التي أصرت على تدمـــير هذه المنشآت والأنفاق. ونحن تماشينا مع هذا التوجه باعتبار أن المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة تبنى هذا التوجه. الموضوع بكل بساطة هو عبارة عن أبنية إسمنتية فارغة، بعض الدول تصر على ضرورة تدميرها وإزالتها وترحيل الأتربة، وكل هذا الأمر ستقوم به شركتان سوريتان بالاتفاق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية».

عبدالحميد صيام