شخصيات وطنية تصدر بيانا لمقاطعة الانتخابات المقبلة ومسؤولية حشد الناخبين ليست مهمة دار الإفتاء

القاهرة ـ «القدس العربي» : لا إشارات ضوئية تحدد الطريق المتجهة إليها مصر في مقبل الأيام، فالطريقة التي تم بها البحث عن «محلل» يخوض الانتخابات الرئاسية أمام السيسي، والعدوانية التي مني بها كل من فكر في الترشح للمنصب السامي، أو أبدى تحفظاً على بقاء السيسي في المشهد السياسي مستقبلاً، كل ذلك يرشح مصر للسير في الطرق الوعرة ويجعلها في انتظار مزيد من المتاعب والأقدار غير المريحة.
قبل يومين قال السيسي: «لا توجد أزمة، مصر والسودان وإثيوبيا دولة واحدة». وبدوره تساءل أنور الهواري رئيس التحرير الأسبق لـ«المصري اليوم»: «هل هذا كلام عقلاني، أو طبيعي، أو يعبر عن أي حاجة مفهومة؟». وبالنسبة للمشهد الانتخابي صرخ الهواري: «يا ريت حد عاقل يقول للسيسي الطبخة «باظت»، ثم «باظت»، ثم باظت».
فيما قال الناطق بلسان الفريق سامي عنان حبيس السجن الحربي، حازم حسني: «الطريقة التي تم بها إدخال المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى السباق الانتخابى، وحراسة الشرطة والجيش المكثفة لشخصه الكريم، والمعاملة الإعلامية الودودة له، على عكس ما كان يجري لآخرين، فيها البرهان ـ بعد طول إنكار ـ على تحكم نظام السيسي في تفصيل المشهد الانتخابي لصالحه. وتناولت الصحف المصرية أمس الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني، العديد من الموضوعات السياسية والاقتصادية والمتنوعة، التي يأتي على رأسها: السيسي: يوجه بسرعة إنجاز 3 مشروعات. اليوم.. إعلان القائمة المبدئية لمرشحي الرئاسة وتأييدات المواطنين والنواب. الرئيس يفتتح المرحلة الأولى من حقل ظهر خلال ساعات. وزير الدفاع: ماضون في تدعيم قواتنا بأحدث المعدات والنظم القتالية. المركزي: الاحتياطي الأجنبي يكفي واردات 8 أشهر. الرقابة الإدارية توجه 14 ضربة ضد المرتشين في المحافظات. «صحة النواب»: تستدعي 3 وزراء لوقف خسائر 8 شركات أدوية. استئناف رحلات الطيران بين موسكو والقاهرة في 6 فبراير/شباط. 8 أحزاب تطالب بمقاطعة الانتخابات.. و«دعم مصر»: الدعوة انقلابية. الحكومة ترفع توقعات عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي إلى 9.4٪ وإلى مزيد من المعارك التي شهدتها صحف أمس:

المساجد لله

ومع المؤسسة الدينية وعلاقتها بالسياسية، حسب رأي حمدي رزق في «المصري اليوم»: صمت فضيلة الإمام الأكبر الدكتور الطيب أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، عن الانتخابات صمتاً حميداً يحمد لفضيلته. كما أن حظر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة حديث السياسة في المساجد جميعاً يحمد لفضيلته، وتحذيراته العلنية للأئمة ألا يتورطوا في الخطاب السياسي الانتخابي من قبيل إبعاد رجال الدين عن وحل السياسة، وكانوا قبلاً يتحزبون. هذا ما نرجوه، يستوجب ابتعاد المؤسسات الدينية عن الانتخابات الرئاسية والمؤسسات الدينية لطالما تورطت قبلاً في الحكي السياسي، ونالها ما نالها من تلويم بلغ حد الإشانة والتقبيح، وهي أطهر من هذا التردي في الوحل السياسي. وأستميح فضيلة المفتي الدكتور محمد شوقي علام قولاً، مسؤولية حشد الناخبين يا مولانا يقيناً تخرج عن مهمة دار الإفتاء، ولا يستحب أن يتطوع فضيلته والتابعون بالفتيا في الشؤون الانتخابية، ولم أستحب وكثيرون من فضيلته التطوع بتأثيم المقاطعين. هذا أمر ينظمه القانون ويعاقب على عدم الإدلاء بالأصوات بالغرامة، حتى هذا من قبيل الجبر القانوني الذي ربما يستنكفه البعض، باعتبار المقاطعة فعلاً سلبياً مقابل فعل إيجابي، وشخصياً أستنكفه سياسياً، سلوك في منتهى السلبية، مثل التولي عند الزحف، كيف نغير إذا فرّطنا في حقنا في التغيير؟ التأثيم (آثِـمٌ قَلْبُـهُ) الذي أعلنه فضيلة المفتي توصيفاً للمقاطعين، لا يستقيم مع مبدئية الفصل بين الدين والدولة، وليس من قبيل الحكمة أن يتورط فضيلة المفتي في الانتخابات تأثيماً حتى في هامش حفز المواطنين على الإدلاء بالأصوات، مال فضيلة المفتي بالتصويت والامتناع السلبي، لما يدخل المفتي نفسه في صراعات السياسة، ويستجلب لعمامته ما لا نرتضيه من تفلتات البعض فيسبوكياً؟ فضيلة المفتى إبق بعيداً في دارك، فالسياسة فن الكذب.. خلاصته: إقبال المواطنين على صناديق الانتخابات وليد قناعات شخصية، والمصلحة المباشرة هي التي تحرك المواطن إلى الصندوق، والمواطن حر في ما يراه صالحاً، وحزب الكنبة ما تحرك إلا بعدما استشعر خطراً يهدد الوطن، وما تحرك لفتاوى أو لرشاوى. دع الخلق للخالق يا مولانا. السياسة مستنقعات تلوث الثياب الطاهرة».

العالم يضحك علينا

«ظلت الدولة تتسول مرشحاً واحدا يمنع فضيحة دولية بخصوص الانتخابات، التي ما زالت، كما يؤكد فراج إسماعيل في «المصريون»، انتخابات المرشح الأوحد، فمنافس اللحظة الأخيرة لا يمكنه إقناع أحد بجديته وخوضه المنافسة على أمل الفوز بالمنصب الرفيع، لأنه على الأقل صاحب حملة «مؤيدون» التي كانت تزين حسابه على «فيسبوك» حتى بعد ترشحه بوقت قصير، وعليها صورة تأييده للرئيس السيسي لفترة ثانية. الفهلوة البلدي هي التي وضعتنا جميعا في هذا الحرج. فلم يكن الرئيس السيسي يحتاج إلى تزكية ذلك العدد الكبير من أعضاء البرلمان، بل لم يكن يحتاج لتزكية عضو واحد بسبب كمية التوكيلات الشعبية الهائل التي حصل عليها. كان يجب أن يوفر البرلمان تزكياته لوقت العسر والحاجة. لو كانت هناك تزكيات فائضة لما حصلت أي مشكلة في العثور على مرشحين آخرين مناسبين، من ذوي الثقل وبطريقة غير محرجة في الدوائر العالمية. البرلمان لم يستطع أن يلعب سياسة مع أنها لعبته الأولى. لم يقدم لنا أي نموذج لبرلمانات مصر السابقة التي يزيد عمر أول تجاربها عن قرن ونصف القرن. والمدهش أنه أول برلمان يملك صلاحيات تكاد تعادل نصف صلاحيات الرئيس، ويستطيع عزله على سبيل المثال. ومع ذلك فكر بعض أعضاء البرلمان خلال السنوات الماضية في تعديل الدستور للحد من صلاحياته لصالح الرئيس.. هل رأيتم ديمقراطية وتواضعا وتنازلا عن استحقاقات أكثر من ذلك؟ أزمة المرشحين أحد أسبابها الرئيسة البرلمان. اندفاعهم إلى التأييد المطلق لشخص واحد مع أن أحدا لم يطلب منهم ذلك ولم يكن الرئيس يحتاجه على أي حال».

المرشح المكسوف

«بدا المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى الذي هبط على الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية قبل دقائق من إغلاق باب الترشح، كما يصفه محمود خليل في «الوطن» قلقاً ومضطرباً خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمه بعد بضع ساعات من التقدم بأوراقه. الواضح أن الأمر تم على عجل، لذا جاءت إجاباته على الكثير من الأسئلة خالية من أي مضمون يمكن إمساكه باليد أو هضمه بالعقل. لفظة واحدة كان يرددها في كل الإجابات، هي لفظة «منظومة»، عندما يُسأل كيف سيواجه التردي في مستوى معيشة المواطن، يتحدث عن المنظومة الاقتصادية والمنظومة الصناعية، يُسأل عن سد النهضة يجيب بالمنظومة السياسية التي تحكم رؤية الدولة لقطرة المياه. كله عند المرشح «منظومة». يبدو أنه استغرق وقتاً طويلاً في حفظ الكلمة. دعك من هذا وتعالَ إلى ما ذكره موسى بلسانه من أن حملته جمعت أكثر من 47 ألف توكيل من المواطنين خلال الأيام الماضية، وهو الأمر الذي دفع إحدى الصحافيات إلى مناقشته في هذه المسألة العجيبة، التي يتمكن فيها مرشح من جمع عشرات الآلاف من التوكيلات، رغم أن اسمه لم يكن مدرجاً على قائمة طالبي التوكيلات، التي سبق أن أعلن عنها عدد من المسؤولين في الهيئة الوطنية! وعندما سأله صحافي آخر عن أبرز النواب الذين منحوه أوراق تزكية للترشح، أخذ يفر من السؤال، كأن الإجابة عليه حاجة عيب! جدير بالذكر أن حملة المنافس الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدمت بـ173 ألف توكيل من مواطنين ضمن أوراق ترشحه، في حين تمكن موسى من جمع 47 ألف توكيل. أصيب المرشح أيضاً بحالة من الاضطراب الواضح عندما سُئل عن حملة «مؤيدون» لتأييد السيسي. لم يستطِع موسى أن يجيب بكفاءة ليته سكت أو لجأ إلى الحديث كما تعود عن «المنظومة».

ماذا لو نجح؟

«طبعاً لا يمكن ولا يجوز أن يحدث ذلك، فنحن في بلد ديمقراطي.. دستوري، تحكمه مواد الدستور والأعراف المتوارثة، ولسنا جمهورية موز أو ديكتاتورية في وسط أدغال إفريقيا أو أحراش أمريكا اللاتينية، يا رجل قل خيرا أو اصمت. هكذا أجاب حسام فتحي في «المصريون» صديقه الإعلامي الشاب الذي خلط الجد بالهزل، واقترح وسط مجموعة من الإعلاميين أن «توفر» الحكومة المصرية تكلفة الانتخابات الرئاسية المباشرة، التي قدّرتها وزارة المالية بـ 1.2 مليار جنيه مصري تقريباً لتتجاوز بذلك تكلفة الانتخابات البرلمانية وانتخابات المحليات، ناهيك عن الكلفة غير المباشرة. ودافع الرجل عن وجهة نظره مُلخّصاً إياها في عدة نقاط: النتيجة «محسومة» مُسبقاً ومعروفة لكل ذي رأس وعينين، ولا يقلّل الأمر من شأن الرئيس الحالي، أو نظام الحكم، ولكنه توصيفٌ لأمر واقع. الحفاظ على شكل الإدارة الحالية، التي تشنُّ المعارضة هجوماً حاداً عليها، مُتهمة إياها بـ «إبعاد» كل المرشحين المحتملين الأقوياء! ثمّ مُتهمة إياهاً أيضاً بـ «تسوُّل» مرشحين يصمدون أمام الرئيس. توفير 1.2 مليار جنيه أهم وأجدى لشعب مصر من إرضاء رأي عام دولي (لن يرضى في كل الأحوال)، فلو أقمنا الانتخابات ونجح السيسي بأكثر من 90٪ من أصوات الناخبين فسيقولون «صورية»، ولو ألغينا الانتخابات وحولناه لاستفتاء من استفتاءات السادات ومبارك فسيقولون ديكتاتورية، فطالما نحن مذمومون في الحالين، لنوفر إذن المصروفات أفضل، وليضرب العالم رأسه في أصلب حائط يجده. وأخيرا ننقذ المستقبل السياسي للمرشح الرئاسي الفاضل المهندس موسى مصطفى موسى، خصوصا بعد أن بدأ بعض المتحمسين يدعمونه وأطلقوا هاشتاغ، صوتنا لموسى، وأصبح محبو الرجل في حالة رعب.. فماذا سيفعلون لو نجح المهندس موسى مصطفى موسى؟ شخصياً.. لم أقتنع بمبررات الإعلامي الشاب، وأجبته بالإجابة التي ذكرتها في أول المقال.. بل تلفتُّ حولي وقمتُ مسرعاً من الجلسة».

من أجل عيونه

لا يذهب عمرو حسني في «التحرير» بعيداً عما يطالب به خصوم السيسي، إذ كيف تتغاضى اللجنة العليا للانتخابات عن تطبيق الضمانات الدستورية، التي تكفل عدالة الانتخابات الرئاسية قبل بدايتها، وتغض البصر تماما عن التجاوزات التي تقوم بها أجهزة الدولة التنفيذية المختلفة لمحاباة رئيس الجمهورية؟: «أول علامات غياب الديمقراطية هي انهيار الحاجز الذي يفصل بين السلطات. هل نحتاج إلى لجنة رقابية تراقب عمل لجنة رقابية أخرى؟ لأن الأخيرة تتغاضى عن دورها الرقابي، وتحتاج إلى أن يراقبها مراقب يرصد التجاوزات التي يفترض أن تراقبها! هذه عبارة كوميدية تليق بواقعنا العبثي، فمع كامل احترامنا للسيد رئيس الجمهورية، كيف يمكن الثقة في نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستشرف عليها تلك اللجنة، وهي تتعامى عن الإعلانات العملاقة التي انتشرت في كل ميادين مصر منذ أسابيع من شمالها إلى جنوبها، والتي تحمل صورة موحدة بالغة الضخامة لسيادته، وضع تحت كلمة موحدة ألف خط، تحمل شعار حملته «علشان تبنيها»، وتمثل دعاية انتخابية مبكرة له، بما يعد انتهاكًا سافرًا للقانون، وذلك قبل أن تعلن تلك اللجنة العليا عن سماحها ببدء الحملات الدعائية الانتخابية لكل المرشحين الرئاسيين؟ ومع كامل احترامنا لتلك اللجنة، فكيف يمكن لنا أن نثق في نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستشرف عليها، بينما يتم رصد عشرات المخالفات يوميا في كل المحافظات لجهات حكومية تعلق تعليمات ممهورة بخاتم النسر، تأمر فيها موظفيها بالتوجه لمكاتب الشهر العقاري لعمل توكيلات لترشيح السيسي للفوز بفترة رئاسية جديدة؟ كيف يحدث ذلك الأمر في كل الجهات الحكومية، بدون أن يطرف لتلك اللجنة جفن».

الفضيحة لا يمكن دفنها

يرى الكاتب عمرو صلاح في «البداية»: «أن أي محاولة للبحث عن مرشح خلاص فات وقتها. مش بسبب الوقت والإجراءات والتوكيلات، لكن لأن الفضيحة الثقيلة بـ«خطف الجنرالات» حصلت في العالم وخلاص بتعبير الجميع في الخارج. تابع تغطيات صحف العالم ووكالاته، شرقا وغربا خلال أسبوع، «النيوزويك» و«الفورين بوليسي» و«البوست» و«النيويورك تايمز» و«الغارديان» و«التيلغراف» و«الإندبندنت»، رويترز و«بي بي سي» و«فرانس 24 « و«مونت كارلو» و«دوتش فيله»، حتى الصحف المغمورة في بلدانها، وحتى صحف الحلفاء «جورزاليم بوست» و«هآرتس» و«تايمس أوف إسرائيل»، وحتى بعض الصحف العربية الجميع يقر ويعترف بأننا تحكمنا ديكتاتورية غشيمة، وأن الأمر تحول إلى استفتاء، وأن النظام يخشى الهزيمة في انتخابات وهو نفسه متشكك في شعبيته. الشيء الوحيد الذي سيغطي على تلك الفضيحة، ليس البحث عن مرشح وهمي، بل فضيحة أخرى مماثلة مثل تزوير الانتخابات وتعبئة الصناديق ورشوة الناخبين للخروج بنسب مشاركة مرتفعة. قضي الأمر».

جايين نموتك

روت وفاء قديح زوجة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، لـ«التحرير» التفاصيل الكاملة لواقعة الاعتداء على زوجها، وقالت إنها: «فوجئت باتصال من زوجها عقب خروجه من منزله بدقائق معدودة، يقول لها: «إلحقيني بيموتوني». فخرجت مسرعة وبرفقتها ابنتها «شروق»، وحارس العقار، وتوجهتا إلى موقع الحادث، على مقربة من منزلهم، لتجدا 3 من البلطجية يعتدون على جنينة بأسلحة حادة. وأجرى المستشار هشام جنينة، الفحوصات والكشف الطبي في مستشفى الدفاع الجوي في التجمع الخامس، بعد إصابته في أنحاء مختلفة من الجسد، وكذا الكشف على عينه اليسرى المصابة في الاعتداء. وأضافت: «حاولنا إنقاذه، غير أن هؤلاء البلطجية تعدوا علينا، وكان هشام يجلس داخل السيارة، مرتديًا حزام الأمان إلا أن البلطجية كانوا يحاولون طوال الوقت إخراجه من السيارة والاعتداء عليه بالأسلحة التي كانت بحوزتهم». إحنا جايين نموتك. شروق جنينة، ابنة المستشار هشام جنينة، التقطت أطراف الحديث من والدتها وقالت: «سمعت البلطجية أثناء الاعتداء على والدي يقولون: «إنت هشام جنينة.. إحنا جايين نموتك»، حتى إننا فوجئنا بسيارة أخرى تقف إلى جوارنا، فظننا أنها لأحد المارة، ربما تدخل لإنقاذنا، لكننا تبينا أنها تابعة لهؤلاء البلطجية، إذ حاولوا الاعتداء علينا». وأضافت ابنة جنينة: «أحد البلطجية حاول دفعي وإلقائي أمام سيارة تصادف مرورها وقت الحادث، وبدأ بعض المارة يقفون بسياراتهم لاستطلاع ما يجري، وفوجئنا بأحد البلطجية يمزق ملابسه ويسقط على الأرض، وهو يقول إن والدي صدمه بالسيارة، في مشهد تمثيلي أمام الجميع، ثم حضرت سيارة الشرطة إلى محل الواقعة، وكان والدي وقتها يعاني من نزيف في العين والقدم وأماكن متفرقة من الجسد، وأردفت نقلا عن والدها: «أحدهم قال لي إنت هشام جنينة.. احنا جايين نموتك».

فشل يعقبه فشل

ومن بين الذين انتقدوا السيسي أمس الروائي علاء الأسواني المحاصر من صحيفة لصحيفة، حيث بات غير مرغوب فيه، ما جعله يغرد خارج السرب في الفيافي: «هل يعلم المصريون أن السيسي فشل في إدارة أزمة سد النهضة مع إثيوبيا، ما قد يؤدي إلى فقدان مصر لجزء كبير من حصتها المائية؟ في الوقت نفسه يؤكد الإعلام المصري أن الأزمة مع إثيوبيا قد انتهت على ما يرام. هل يعلم المصريون أن مشروع قناة السويس الذي أنفق عليه السيسي 64 مليار جنيه لم يحقق أي زيادة في إيرادات القناة؟ بينما يؤكد الإعلام أن هذا المشروع أبهر الدنيا بعظمته ونجاحه. هل يعلم المصريون أن آلاف الشباب المحبوسين لم يرتكبوا جريمة إلا معارضتهم سلميا للسيسي؟ بينما يردد الإعلام بأنهم عملاء وخونة. هل يعلم المصريون أن المستشار هشام جنينه تعرض لمحاولة اغتيال همجية بواسطة مجموعة بلطجية عقابا له أولا، على تصديه للفساد عندما كان رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات، وثانيا بسبب اشتراكه في الحملة الرئاسية للفريق سامي عنان المحبوس حاليا؟ بينما يؤكد الإعلام أن ما حدث للمستشار جنينة مجرد حادث سيارة ومشاجرة عادية. إذا طرحنا المزيد من الأسئلة سنكتشف أن كل حقيقة تحدث في مصر تقابلها أكذوبة كبرى يروج لها النظام. لماذا يصدق مصريون كثيرون هذه الاكاذيب؟ الإجابة الجاهزة أن النظام يسيطر تماما على كل وسائل الإعلام، وبالتالي يستعملها من أجل توجيه الرأي العام وفقا لأهدافه. هذا المنطق صحيح لكنه ناقص لأنه يفترض أن المواطن الذي يصدق الإعلام فاقد الإرادة تماما، بحيث يتم غسيل دماغه بالأكاذيب رغما عنه. إن أبسط مواطن مصري يتحرى الحقيقة في أي نشاط يمارسه خلال حياته اليومية. إن المواطن الذي يشتري سيارة أو شقة يبذل مجهودا كبيرا في السؤال والتحري ليتأكد أن البائع لا يخدعه، فلماذا ينخدع المواطن نفسه بأكاذيب الإعلام على فجاجتها؟».

إلا الحماقة

من بين المنتقدين للفريق سامي عنان محمد ثابت في «الشعب»: «سامي عنان الذي ظن أنه سيترشح للرئاسة، فلا أدري كيف يفكر أو يفكر من ناصروه أن السيسي تاركه؟ إن عنان لو كان مكان السيسي لما ترك الأخير، وهو يعرف ذلك، وهو أيضًا (عنان) يفهم جيدًا أن مثله مثل الإخوان (ظاهريًا) بلا ثقل دولي أو رصيد محلي مع الفارق، فعلام كان التسرع وإعلان الترشح؟ لا يقصر السيسي في إعلان هويته، في ما يقصر مناوئه في فهم طبيعة علاقتهم المُلغزة معه، حتى أن أعداء الأمس (الإخوان وعنان) يظنون أنه تاركهم ليلتهموه. إن رهن قضايا مصر العاجلة ومنها «لم شمل المصريين» وتعليق الأمر على فوز مثل عنان كمن نفذت أسطوانة الغاز من منزله فيصر على الطبخ على ضوء الشمس، ولا يفكر في إبدال الموقد أو الإسطوانة، وهو درب من العبث المطلق. أما الذين رأوا أن القبض على عنان يساوي أن الانقلاب كان محتومًا بامتياز، فهؤلاء نتاج عصر الإخوان والعسكر بامتياز، فما كان عنان إلا أحد أبرز أسباب الانقلاب، لولا أن الأكثر خيانة وقدرة على أكل الكتف سرقوا جهده عليه. وأما عنان فعما قريب تُسوى أوضاعه كأحمد شفيق، وإن اختلفت الوسيلة، وأما قادة الإخوان المسؤولون، فذلك اللغز الحالي الذي يبدو عصيًا على الفهم، خاصة سبب انتظارهم للفترة الثانية من حكم السيسي ليقضي عليهم، إن كان فيهم بقية.. وصدق الشاعر: إلا الحماقة أعيت الطبيب المداويا!».

من أنتم؟

البيان الذي أصدره قبل يومين عدد من الشخصيات الوطنيه لمقاطعة الانتخابات المقبلة، أسفر عن غضب كتاب السلطة وممن ردوا بعنف دندراوي الهواري في «اليوم السابع»: «بيان هزلي، لا يليق أن يُتلى على مسرح في حضانة، أصدره، خماسى فاقد لكل الأهلية السياسية، شعبيا وقانونيا، وهم عضو مكتب الإرشاد السابق عبدالمنعم أبوالفتوح، والإخوانى هشام جنينة، صاحب مسرحية محاولة اغتياله، وعصام حجي، الباحث عن دور سياسي، حتى ولو كومبارس، يؤدي مشهدا وحيدا في أي مسرحية سياسية هزلية منحطة، ثم ينسحب، والمدافع الأول عن التمويلات، وذو العلاقات المتشعبة مع كل المنظمات الحقوقية الدولية المعادية لمصر، محمد أنور السادات، والنكرة شعبيا، وحازم حسني، يطالبون بضرورة إلغاء الانتخابات الرئاسية، وحل الهيئة الوطنية للانتخابات، ومطالبة الشعب المصري بمقاطعة الانتخابات الرئاسية في حالة عدم إلغائها. هؤلاء الخمسة يخرجون بدون أي حيثية من أي نوع، جماهيريا، كان، أو قانونيا، وبمنتهى غلظ العين، ليطالبوا بإلغاء الانتخابات الرئاسية، لا، والأغرب أن هؤلاء، يدافعون عن أحمد شفيق، وسامي عنان، وقنصوة، وأحقيتهم في خوض الانتخابات، والتمسح في ذيولهم، والاعتقاد أن لهم شعبية، ويمكن عقد الصفقات السياسية القذرة معهم، لإعادة الإخوان للمشهد، وهنا يجب محاكمة هؤلاء شعبيا وفي ميادين عامة، بجريمة الضحك والتلاعب بمصير الشعب المصري، وتنصيب أنفسهم أوصياء عليه، ببجاحة سياسية، وتنطع ثوري، واستعباط فكري، لا نظير له حتى في أكثر الدول تخلُّفا. فهؤلاء الخمسة، خرجوا علينا، من قبل وفي أيام حالكة السواد، في حملة هجوم وتشويه وتسخيف من أحمد شفيق وسامي عنان، واعتبارهم شياطين، كونهم عسكريين، وطالبوا بطرد شفيق من رئاسة الحكومة، ثم هددوا بحرق مصر لو فاز في الانتخابات الرئاسية 2012 أمام محمد مرسي العياط، مرشح جماعة الإخوان الإرهابية، حينذاك».

عنان هل تآمر على مبارك؟

الحرب على الفريق سامي عنان مشتعلة وممن شاركوا فيها مجدي علام في «الوطن»: «لم يكن ليترقى فيه إلى رتبة الفريق وأركان حرب القوات المسلحة لولا الأخطاء الساذجة للشرطة، التي شهدتها موجة إرهاب التسعينيات. وكان حسن الألفي وزيراً للداخلية حين تسللت مجموعة إرهابية للأقصر وارتكبت أكبر مجزرة ضد السياح الأجانب، وكان سامي عنان مشرفاً على وحدة الدفاع الجوي في الأقصر، وأمر بغلق كل منافذ الأقصر وحدودها لمنع هروب الإرهابيين. وأدار حسني مبارك تحقيقاً على الهواء مباشرة من كاميرات رئاسة الجمهورية والمخابرات، وليس من كاميرات التلفزيون، وقال قولته الشهيرة للواء رضا عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية (حيث أمر حسني مبارك بعدم وجود وزير الداخلية حسن الألفي) وقال لرضا عبدالعزيز، أمن… أمن إيه؟ هو ده الأمن اللي بتقولوا عليه؟ وصدر قراران في وقت واحد، قرار إقالة حسن الألفي وقرار ترقية سامي عنان حتى وصل فريقاً، ثم رئيساً لأركان حرب الجيش المصري، ورغم صحة ما فعله سامي عنان في رد فعل سريع، إلا أنها كشفت بعداً في هذه الشخصية، أنه عادة منفرد بقراره متعجل فيه، منفعل معه، ولم لا؟ فقد دارت الأيام لتنقل لنا الأخبار الحوار الذي دار بينه وبين القائد الأعلى للقوات المسلحة في أحداث يناير/كانون الثاني، حينما اجتمع الرئيس مبارك في غرفة العمليات مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو الاجتماع الشهير الذي تلاه الاجتماع المنفرد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بدون القائد الأعلى، ليعلن انحيازه للشعب في مطالبه، ونقلت الأخبار والمصادر المعروفة لنا عن عنان قوله لمبارك لازم تعمل حاجة سريعة، إحنا مش عايزين دم يسيل؟ فرد مبارك.. دم.. دم إيه؟ مين اللي بيسيل الدم، وكان هذا قولاً لا يليق من رئيس أركان إلى قائد أعلى».

مسرحية هزلية

يرى عبد الناصر سلامة في «المصري اليوم»: «أنه من المهم دراسة ذلك التطابق الروسي مع بعض أنظمة الحكم العربية، أو ما يتعلق بذلك المسار تحديداً، الخاص بالانتخابات الرئاسية، التي يتم التعامل معها، على اعتبار أنها لا تُجرى في جمهوريات محكومة بدساتير وقوانين، بقدر ما هي أبعديات أقرب إلى إمارات أو ملكيات غير دستورية، لا حقوق للمواطن فيها على أي مستوى، وهو الأمر الذي جعل مثل هذه الدول تعيش على حافة بركان طوال الوقت، ما بين احتجاجات وتظاهرات وبيانات، ناهيك عما تعانيه مع العالم الخارجي من مواقف سياسية، وتقارير حقوقية، وأحياناً عقوبات تنال من المواطن أولاً وأخيراً، وهو الأمر الذي يخصم طوال الوقت من رصيد اقتصاديات هذه الدول، ممثلاً في السياحة والاستثمار، ناهيك عن الأزمات مع المنظمات الدولية، أو العالم الخارجي عموماً. كما هو حال بعض دول العالم الثالث تماماً، المراقبون يتوقعون مستقبلاً قد يصل إلى الخريف في روسيا، سواء تعلق الأمر بمرحلة الانتخابات ومدى تجاوب الناس مع دعوات المقاطعة، أو بما بعد الانتخابات، في ظل دعوات أخرى إلى العصيان المدني، ذلك أن النار تسري تحت الرماد بصورة متسارعة، حتى إن كان البعض يراها كامنةً، نتيجة السيطرة على وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، واحتواء معظم القوى السياسية التي اعتادت العمل من الباطن في مقابل تحقيق مكاسب آنية، وهو ما قد يرسم صوراً مغلوطة، تبعث رسائل وهمية للنظام السياسي، على خلاف الحقيقة التي قد تكون في أسوأ أوضاعها. بوتين سوف يفوز بفترة رئاسية جديدة، تضعه على قمة السلطة من جديد، إلا أن العالم الخارجي، كما الداخل الروسي تماماً، يدرك أن العملية السياسية والانتخابية هناك لا ترقى إلى أدنى درجات الديمقراطية أو النزاهة، هي مسرحية هزلية».

إثيوبيا لا تنسى

ما زال ملف سد النهضة مقلقاً، لكن مكرم محمد أحمد في «الأهرام» يبدو مطمئناً: «خروج الرؤساء الثلاثة السيسي والبشير وديسالين، متشابكي الأيدى من اجتماعهم المشترك، إشارة إلى الانفراجة التي حدثت في أزمة سد النهضة، وحولت الخلافات بين الدول الثلاث إلى تعاون مثمر، بدلاً من تأجيج الصراع، قد أسعد كثيراً شعوب مصر والسودان وإثيوبيا، التي تتوق إلى أن يطمئن الجميع إلى أن حكوماتهم أصبحت صوتاً واحداً، وأن السد الأثيوبي لن يحدث ضرراً لأي من الشعوب الثلاثة، التي تشترك في مشاعرها القوية تجاه نهر النيل، وأن ثمة صندوقا مشتركا بأنصبة متساوية تم إنشاؤه للاستثمار المشترك، خاصة أن حجم الاستثمارات المصرية في إثيوبيا جاوز المئة مليار دولار، كما أن مصر سوف تكون بوابة الشمال التي يتم منها تصدير وتوزيع كهرباء سد النهضة إلى أوروبا. وربما يكون السؤال الوحيد الذي لم أعثر بعد على إجابته، لماذا ترفض إثيوبيا البنك الدولي حكماً في أي خلافات فنية حول سد النهضة؟ والأمر المؤكد أن مصر تتحرك على نحو صحيح تجاه علاقاتها بإفريقيا، خاصة دول حوض النيل، والسودان وإثيوبيا على وجه خاص، كما أن رئاسة مصر لمجلس السلم والأمن الإفريقى، وإسهامها في فض النزاعات الإفريقية سلماً، وحل المشكلات الإفريقية الإفريقية، من خلال التفاوض والتركيز على المصلحة المشتركة، كما تفعل مع إثيوبيا، وتكتيل جهود الدول الإفريقية في الحرب على الإرهاب مع وجود بؤرة إرهاب مقلقة تضرب مصالح دول شمال إفريقيا، عرباً وأفارقة، هي «بوكو حرام» التي تتطلب تعاون الجميع على اجتثاث جذورها، يؤكد أن مصر السيسي نجحت في استعادة ريادتها الإفريقية».

أمريكا تبغي الفتنة

«ماذا تريد أمريكا عندما ترسل بكل تبجح نائب الرئيس الأمريكي بنس لكي يناقش مشاكل الأقباط؟ وماذا يهدف الكونغرس بقانون حماية الأقباط؟ يمضي جمال أسعد في «اليوم السابع»، وما هدف تحويل منح واتفاقيات أمريكية لصالح الأقباط؟ هل هذه ممارسات تحل مشاكل الأقباط بالفعل؟ لا وألف لا.. هذه ممارسات ومقاصد تريد شق الوطن وتكريس الفتنة وتفتيت التوحد المصري؟ أمريكا لا تملك أن تضع عسكريا على كل قبطي لحمايته، حتى لو ملكت، هذا الأسلوب يفرق بين المصريين بما يزيد من الطائفية ويُستغل من السلفيين وأمثالهم لإثارة الشباب المتحمس وغير الواعي، الأقباط رفضوا على مدى التاريخ أي تدخل من أي من كان وما زالوا وسيظلون».

كي لا نخسر السودان

«ماذا علينا أن نصنع لكبح التيار المعادي لمصر من الشباب السوداني؟ في هذا الصدد يقدم خالد أبوبكر في «الشروق» جملة من المقترحات: تخصيص منح دراسية لأعداد من الطلاب السودانيين المتفوقين من مختلف أنحاء السودان في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة. إقامة أسبوع لشباب الجامعات المصري ــ السوداني، بحيث يمتزج فيه شباب ممثلون لمختلف الجامعات المصرية والسودانية، لتكون مناسبة لتعارف حقيقي بينهم، على أن يعقد بالتناوب.. مرة في جامعة مصرية والتي تليها تستضيفه جامعة سودانية.
بعيدا عن الحديث الرسمي عن ميثاق شرف إعلامي يلتزم به الإعلاميون في مصر والسودان عند تغطية شؤون البلدين، أقترح إفساح المجال لتبادل زيارات بين الصحافيين المصريين والسودانيين، لا تكتفي بالعواصم، بل تستهدف الأطراف.. نريد في مصر مثلا أن نقدم معرفة حقيقية عن السودان وثقافاته المتنوعة، الذي بات مجهولا لقطاعات كبيرة من الشعب المصري. اتفاق القنوات التلفزيونية في كلا البلدين على إنتاج برامج مشتركة تبث في توقيت واحد تعظم من فوائد التكامل بين الشعبين، مع التأكيد على أنه حتما ستكون هناك نقاط خلافية بين البلدين، وأنه ليس هناك تطابق تام في وجهات النظر بين أي حكومتين وشعبين مهما كان عمق العلاقات بينهما لكن الأهم هو صون واحترام حق الاختلاف».