■ أظهرت ثورات وحراكات الربيع العربي، أينما حدثت، أزمة خانقة تعيشها الغالبية الساحقة من الأحزاب، سواء أكانت قومية أم إسلامية أم يسارية أم ليبرالية.
لقد فشلت تلك الأحزاب في تقديم النصح والخبرة والمساندة للشباب الذين فجروا تلك الثورات والحراكات، ليتجنبوا ارتكاب الأخطاء، وفي الإسهام في قيادة الجماهير الغاضبة المشوشة نحو مرافئ الأمان والانتصارات.
والواقع أن تلك الأحزاب ما كان تاريخها، أو النواقص في إيديولوجياتها، أو مقدار امتدادها وتجذرها في المجتمع، أو فهمها للعصر الذي تعيشه الإنسانية قد هيأها لتقوم بتلك المهمات المطلوبة.
وهكذا ضاعت فرصة تاريخية نادرة، لتصبح بعض تلك الأحزاب أحزابا قيادية تاريخية مثلما حدث في العديد من بلدان العالم.
تلك خلفية تستوجب طرح السؤال التالي: ما مستقبل الأحزاب العربية.
الجواب أن ذلك سيعتمد على مقدار مراجعتها، بصورة نقدية موضوعية تجاوزيُة، لماضيها من جهة، وعلى مقدار شجاعتها ومرونتها لتبني أفكار ومنهجيات عمل جديدة صالحة لمتطلبات المستقبل السياسي العربي من جهة أخرى. وبالطبع سيختلف مقدار تلك المراجعة ونوع ذلك التبني من حزب إلى حزب آخر.
أما مراجعة ماضي الكثير من الأحزاب فقد كتبت عنه كتب، وهو موضوع معقد وبالغ الاتساع والتشعب، وبالتالي لا مكان له في هذه المساحة المحدودة. لكن بعض ما يجب التفكير فيه لتبنيه سنوجزه هنا باختصار.
اولا: لقد أصبح موضوع الديمقراطية موضوعا سياسيا مفصلياَ في حاضر ومستقبل المجتمعات العربية، إنه موضوع الساعة. ولأن هناك تباينات فكرية وتطبيقية، في العالم كله وفي الوطن العربي، فإن الأحزاب العربية مطالبة بتفصيل ما يعنيه شعار الديمقراطية بالنسبة لها. وهي، أي الأحزاب، مطالبة على الأخص بالتأكد من أن شعار الديمقراطية لا يتعارض مع بعض شعاراتها الأخرى، أو بعض ممارساتها التنظيمية.
فمثلا، شعارات الحزب القائد والعنف الثوري والإيديولوجية المطلقة التي لا ترى العالم إلا أبيض أو أسود، ولا غير ذلك من ظلال، تناقض الديمقراطية المبنية على النسبية والحلول التوافقية.
ومثلا أيضا، ان الحزب الإسلامي الذي يطرح شعار «أن لا حاكمية إلا لله» فينفي بذلك المبدأ الدستوري القائل بأن الشعب هو مصدر السلطات، ويهيئ لهيمنة رجال الدين والفقه على التشريعات القانونية والحياة السياسية، لا يستطيع الادعاء بإيمانه بالديمقراطية. ولا يستطيع الحزب الإسلامي الذي لا يقبل في عضويته إلا المنتمين لمذهب معين، سني أو شيعي، أن يدعي الإيمان بالديمقراطية التي تستوجب عدم التفرقة بين المواطنين في حقوقهم بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو المذهب.
ثانيا: هناك قضايا حزبية تنظيمية قديمة تحتاج بالفعل لمراجعة، فمثلا هل ستستمر الأحزاب في ترك أمر اختيار مرشحيها للنزول في الانتخابات البرلمانية والنقابية عن طريق لجان ادارية أو هيئات انتخاب داخلية، وهي المشهورة بانحيازاتها وتلاعباتها الحزبية، أم ستنتقل من أجل صالح المجتمع وتحسين الحياة الديمقراطية إلى طرح أسماء مرشحيها على جميع أعضاء الحزب وعلى جميع المسجلين من مناصري الحزب لاختيار المرشحين؟ ثم، هل سيظل انتقاء مرشحي الحزب للنزول في الانتخابات مقتصرا على السياسيين المخضرمين المحترفين من الرجال، أم أنه سينتقل إلى إعطاء اهتمام وأولوية للشباب وللنساء وللأقليات وللمهمشين الفقراء؟
ثالثا: هل ستقوم الأحزاب العربية بعرض برامجها وقراراتها المفصلية على عموم المواطنين، من خلال كل أنواع التواصل الاجتماعي الإلكتروني، وذلك للاستفادة من ملاحظات المواطنين واقتراحاتهم وإجراء التعديلات اللازمة في البرامج والقرارات قبل اقرارها النهائي؟
رابعا: هناك الموضوع الأزلي المتعلق بالممارسة الديمقراطية الشفافة داخل الأحزاب نفسها. فالحزب الذي لا يمارس الديمقراطية في داخله، لا يستطيع الإدعاء بأنه سيمارس الديمقراطية عند استلامه سلطة الحكم. ولنا عبرة في ما حل من سقوط مذهل لبعض الأحزاب العربية التي وصلت إلى الحكم أو البرلمانات، إبان السنوات الأربع الماضية، وذلك بسبب غياب الممارسة الديمقراطية فيها وفي أجهزتها القيادية.
لن يكون من الممكن المنطقي الحديث عن انتقال المجتمعات العربية إلى أنظمة ديمقراطية حقيقية ومستقرة، من دون حل إشكاليات الأحزاب العربية التاريخية من جهة، ومن دون تجديد لبعض أفكارها وشعاراتها ومنهجيات عملها في التفاعل مع المواطنين، ومن دون تغيير جذري في تنظيمها لذاتها. مستقبل الديمقراطية في أرض العرب مرتبط بصورة وجودية بمستقبل الأحزاب العربية.
٭ كاتب بحريني
د. علي محمد فخرو
شكرا جزيلا للدكتور فخرو على مقاله بخصوص مستقبل الديموقراطية في ارض العرب كما فضل تسميتها وربط ذالك بالاحزاب العربية.اذ اشاطر الدكتور فخروا بعض افكاره،فاني اختلف معه في كونه اختزل نجاح ومستقبل الديموقراطية بالاحزاب وضرورة ممارستها للديموقراطية الداخلية.. هذه اللمقاربة فيها الكثير من التسطيح والمغالطات قليل من التشخيص الحقيقي لواقع العمل السياسي في العالم العربي بل ومحاولة للاستخفاف بالعقل العربي الذي هو اكثر تطورا من النظم التي تحكمه.
فالاحزاب السياسية ما هي الا احدى فواعل العمل السياسي وهي محكمومة بمجموعة من القواعد والاجراءات والاهداف والبرامج. لعل احدى هذه القواعد مايتعلق بهيكلية الحزب وطرق الوصول الى القمة وممارسة الفعل السياسي والتداول على السلطة. لكن الامر يتجاوز هذا المستوى من التحليل.فالقاعدة الذهبية تقول:لا نتوقع من الاحزاب ان تكون ديموقراطية في مناخ غير ديموقراطي ولا نتوقع من الاحزاب ان تمارس العمل السياسي بشفافية في ظل مناخ وبيئة ضبابية. ان الاعتقاد بهذا هو بمثابة “وضع العربة امام الحصان” وليس خلفه.” عليه،فان المطلوب هو جعل لنظم العربية خلف الاحزاب وليس امامها وفي هذه الحالة سيتغير الامر والتجارب بينت لنا ذالك بوضوح في نماذج الجزائر وفلسطين ومصر. فتونس تؤكد هذا الطرح حيث نجحت التجربة الديموقراطية لان النظام آمن بها والاحزاب تقيدت بقواعد اللعبة والمجتمع المدني منح له مجال التحرك والنشاط.
أبدعت يا د. محمد علي فخرو بالرغم من اختلافي معك، لأنَّ من وجهة نظري هذا عنوان وتحليل نقدي رائع، لأنّه يتجاوز ثقافة الـ أنا لتيار فكري محدّد إلى ثقافة الـ نحن والتي تشمل الجميع، وأضيف لكي يكون تشخيصنا صحيح يجب تحديد لغة التفكير هل هي العربية والتي اساسها الاستقراء والاستنباط أم هي لغة أوربية اساسها التأويل، فما يصلح للغات الاستقراء والاستنباط يصلح على لغات التأويل ولكن العكس ليس بالضرورة صحيح، فمثلا معنى كلمة الله في لغة القرآن شيء يختلف تماما عن بقية لغات العالم منها أنَّ الله ربِّ الأرباب وليس رب من الأرباب، ومنها كذلك أنَّ الله خالق الملحد والمشرك والمنافق والكافر والمؤمن بأي دين إن شاء كان بوذي أو كونفوشي، ومن هذه الزاوية نفهم لماذا مسلمي دولة ماليزيا منع بحكم قانوني استخدام كلمة الله من غير المسلم لرفع الضبابية والالتباس والتمييز ما بين الرب والإله والله، كي يتمكن العيش باحترام خصوصية كل لغة.
حيث الإشكالية ليست في الديمقراطية أو الديكتاتورية من وجهة نظري الإشكالية في النظام البيروقراطي لدولة “الحداثة”، حيث ما لم ينتبه له المثقف والسياسي في دولة “الحداثة” والتي قامت على أنقاض الدولة الأموية في الأندلس، هو أنّها تمثل ثقافة الـ أنا للفكر الصهيوني أو الفكر النازي أو الفكر الشوفيني والذي هو التطبيق العملي لما قامت به محاكم التفتيش في الدولة الحديثة من خلال السامري (الجيش والأجهزة الأمنية والقضائية) مع اليهودي والمسلم وأي مسيحي لم يكن من ضمن ثقافة الـ أنا للنخب الحاكمة فهي من صميم فلسفة العقيدة الكاثوليكية، والتي يرجع كلها في الاساس إلى الثقافة الزرادشتية والتي اعتنقها اليهود كرد جميل للإمبراطور الفارسي كورش والذي عمل على تحريرهم من السبي البابلي.
هناك شبه كبير فيما يحصل الآن في وادي الرافدين (والذي يشمل الآن العراق وسوريا وتركيا) وما يعانيه الشعب عمّا يحصل في الكيان الصهيوني وما يعانيه الشعب في فلسطين كل فلسطين.
اشكالية نظام الأمم المتحدة أنّه بعد حرب عام 1973 تم اعتماد اللغة العربية من ضمن اللغات الرسمية في الأمم المتحدة وفي نفس العام كذلك تم اعتبار الحركة الصهيونية هي حركة عنصرية مثلها مثل النازية والشوفينية، من أجل استرضاء العرب إن كان الملك فيصل أو الشيخ زايد وبقية من شارك في المقاطعة النفطية والفرس بقيادة شاه إيران لرفع المقاطعة النفطية التي أعلنها العرب والمسلمين ضد كل من ساند الكيان الصهيوني في احتلاله للأراضي في تلك الحرب.
ولكن حالما تم رفع الحظر وتم الإنقلاب على شاه إيران تم إلغاء القرار بخصوص الصهيونية مع وصول الخميني على طائرة فرنسية معززا مكرما من باريس فرنسا لقيادة الإنقلاب على شاه إيران.
فالعولمة وأدواتها التقنية فرضت تحديات جديدة، بسبب ما أعطته من قيمة للوقت واللغة والترجمة، والإداري الناجح يعرف أنَّ هناك فرق وتمييز ما بين إدارة المشاريع في الحكومة شيء والقطاع الخاص شيء آخر، فإشكالية الإشكاليات في النظام البيروقراطي، عندما يصبح موظف الدولة يظن أنّه شريك مع الدولة بسبب كرسي الوظيفة، وكأنّه يعمل في أجواء القطاع الخاص، وليس القطاع الحكومي، ومن هنا يكون مدخل الفساد في أي وسط، لتبرير وتحويل اشكالية أي مشروع في أحد أركانه الثلاثة، إن كان من ناحية زيادة التكلفة أو الوقت المتأخر أو رداءة الجودة، بتبريرات ليست صحيحة، أو تشكيك بدون اسس منطقية أو موضوعية، من أجل زيادة نسبة حصته من عائد المشروع إلى جيبه الخاص، حيث هذا كان هو السبب الرئيس في انهيار نظام الديون للمصارف/البنوك العالمي عام 2008، فمن له الرغبة في إفلاس وانقراض النظام العالمي ولغته الأم.
فما حصل في شبه الجزيرة الهندية عام 1947 بقرار من الأمم المتحدة والذي تصادف نفس عام التقسيم من خلال قرار للأمم المتحدة بخصوص إقامة الكيان الصهيوني في المنطقة العربية وفق مخطط سايكس وبيكو وكذلك نفس العام تقريبا لما حصل في الصين التي أصبحت صينين (جمهورية الصين الوطنية (تايوان) وجمهورية الصين الشعبية).
والحجة هو التقسيم العرقي أو القومي وفق مفاهيم دولة “الحداثة” للنظام البيروقراطي بجميع بناته، ولكن هل حصل التقسيم وفق نفس الأسس التي قام عليها التقسيم في شبه الجزيرة الهندية مثلا؟ هل تم إقامة دولة إسلامية كما تحجج رعاة التقسيم؟ لا، لماذا؟ لأن دولة “الحداثة” ترفض التعامل بالأخلاق، وبدون أخلاق لا يمكن أن يكون هناك أي دين بغض النظر كان هندوسيا أو بوذيا بل وحتى يهوديا أو مسيحيا أو اسلاميا.
ومن هنا كانت اشكالية الكيان الصهيوني فهو نظام علماني من جهة، ويرفض تحديد الحدود لدولته من جهة أخرى، ومن هذه الزاوية نفهم لماذا لم يتم كتابة دستور للكيان الصهيوني حتى الآن، بالإضافة إلى ما هو حيوي وجوهري خصوصا لأهل علم الكلام ممن يؤمن بالعلم الظاهر، والعلم الباطن، وأن هناك من يستطيع التعرّف على العلم الباطن بواسطة قدرات خرافية واسطورية، لماذا لم يسأل نفسه السؤالين التاليين الأول لماذا علي بن أبي طالب نقل عاصمة الدولة الإسلامية من المدينة المنورة إلى وادي الرافدين؟ والسؤال الثاني لماذا الحسين بن علي بن أبي طالب عندما أراد الانتفاضة على النخب الحاكمة، لماذا لم يبدأ انتفاضته من المدينة المنورة ولكن شد الرحال عامدا ومتقصدا إلى وادي الرافدين لإعلان انتفاضته ضد الظلم والطغيان؟ وبالمناسبة وادي الرافدين مهد الحضارات الانسانية تشمل الآن كل من العراق وسوريا وتركيا.
المثقف والسياسي لدولة “الحداثة” ضد العولمة بحجة أنّها تهدد الأمن القومي لدولة “الحداثة” وتعمل على تفتيت حدودها بغض النظر عربية كانت أم فارسية أم آرية أم هندية أم صينية، وسبب المشكلة من وجهة نظري على الأقل، هو أنَّ أهل الفلسفة أو ثقافة الـ أنا بشكل عام تظن أنَّ الفكر هو من يصنع اللغة، وعلى ضوء ذلك تم بناء ثقافة الدولة، خلاصة العقل أو النخب الحاكمة يجب أن تكون فوق النقد أو القانون والدستور بواسطة “الحداثة” حتى تستطيع أن تبدع وعلى ضوء ذلك تم بناء المناهج التعليمية في الدولة ليتم انتاج “مُبرّر ومُشكّك أو مفاوض”، كما هو حال مفاوضات الكيان الصهيوني بخصوص فلسطين التي تنازل عنها نابليون بونابرت في مفهومه “للحداثة”، فيما وعد به على اسوار عكا، ويجب الانتباه أنهم استخدموا الحداثة وليس التحديث أو التطوير التي تعتمده الآن العولمة ثقافة الـ نحن، ومنهجها أساسه تجاري وليس فكري، وهي تشمل ثقافة الـ أنا والـ آخر وترجمة بينهما للوصول إلى لغة مشتركة يتفق على معنى المعاني فيها من قبل جميع الأطراف للوصول إلى اتفاق للتوقيع عليه، ولكي يكون لنا موقع قدم في العولمة والمنافسة فيها، يجب إعادة صياغة مناهجنا التعليمية لإنتاج “مُنجزي اتفاقيات” وإلّا الإفلاس كما هو حال اليونان في أوربا.
وسبحان الله على الرمزية العجيبة الغريبة فاليونان هي مهد الفلسفة التي قامت على فلسفة دولة “الحداثة”، وهي لديها صناعة وتجارة وزراعة وفوق ذلك دخل من السياحة يوازي دخل السياحة لدول آسيا وأفريقيا مجتمعة كونها عضو في الاتحاد الأوربي ومع ذلك هي تواجه شبح الإفلاس منذ انهيار النظام المصرفي للديون الربوية عام 2008 هي وبقية الدول الأوربية فكيف الحال ببقية دول العالم؟!
وبناءا على ذلك أنا لاحظت أكثر من يحارب اللغة الأم هم موظفي شركات الترجمة، والمؤسسات التعليمية المعنية باللغة والترجمة التابعة للدولة بشكل عام، والأنكى بحجة تقليل الجهد عليهم، مع أنّها وسيلتهم للدخل، يعني هو يحارب رزقه بيديه بسبب كسله وعجزه عن تحمّل المسؤولية، فقط لأنّه موظف في الحكومة، ولا يُريد أن يعمل في أوقات الدوام، ومع ذلك يعتبر حاله شريك للدولة في دخلها بسبب كرسي الوظيفة، وبسبب البيروقراطيّة يصبح هذا الموظف هو القانون نفسه، فهو الوحيد الذي له حق تفسير نص القانون حسب رغبته ومزاجيته، من أجل تقليل المسؤولية عليه، فلو اشتغل معنى ذلك هناك احتمال أن يُخطئ، ومن ثم يُعاقب، ومن ثم تأخير ترفيعه أو ترقيته وبالتالي دخله، فلذلك لو قلّل العمل أقل شيء ممكن معنى ذلك، سيحصل على أعلى دخل ممكن، بعدم ترجمة وتعريب العلوم.
ومن هنا أهمية مشروع “صالح” لمن يبحث عن حلول للخروج من أزمة دولة “الحداثة” فيما يُضيفه من بُعد للغات، فيما يعمل البنك الدولي على فرضه على دولة “الحداثة” إن أرادت أي قرض منه، فيجب عليها اعتماد الحوكمة الرشيدة من خلال استخدام التقنية الحديثة في الحكم، ومن وجهة نظري بدون تكوين طالب يفهم معنى الوقت وأهميته، واحترامه للغته الأم، من أجل إجادة الترجمة، كي يستطيع إنجاز اتفاق مع الـ آخر من أجل تغطية مصاريفه، ومصاريف الدولة بعد ذلك، من خلال الضرائب التي ستحصلّها الدولة، طالما استطاعت أن توفر له أجواء تستطيع المنافسة في أجواء العولمة، بدون ذلك بالتأكيد مصير الإفلاس أو الانهيار حتمي كما هو حاصل لليونان بالرغم من كونها عضو في الاتحاد الأوربي
ما رأيكم دام فضلكم؟