دمشق ـ «القدس العربي»: بعد أن ساق بشار الأسد ومن حوله، الطائفة العلوية إلى محرقة الحرب من أجل الحفاظ على كرسي الرئاسة، بحثت الطائفة التي تمسك بزمام القوة في جميع مفاصل الدولة، عن مصالحها، فالبعض اتخذ أسلوب ابتزاز المواطنين من خلال عمله الوظيفي، والتلاعب بقوت الشعب، والبعض اتخذ «التعفيش» سرقة أثاث منازل وحاجات المهجرين والفارين من الحرب، سبيلا للإثراء، والبعض من خلال نقل الثوار من جبهة إلى جبهة، والبعض عن طريق احتجاز رهائن وطلب الفدية.
وفي حادثة ليست الأولى من نوعها، أقدم عدد من شبان ريف دمشق ممن هجّر سكان مناطقهم إلى الشمال السوري قبل أشهر، على التعاقد مع ضباط لدى مخابرات الأسد لتهريبهم من مناطق سيطرة النظام السوري نحو المناطق المحررة في محافظة إدلب.
وفي التفاصيل التي رواها أحمد إسماعيل أحد مقاتلي «الجيش الحر» لـ «القدس العربي»: «قرر أربعة شبان من ريف دمشق الأسبوع الفائت التعاقد مع ضباط من مخابرات الأسد العسكرية في العاصمة السورية ـ دمشق، لإخراجهم من مدينتهم، نحو الشمال السوري قبل أن يتم سحبهم للتجنيد الإلزامي، ضمن قوات النظام السوري».
وأضاف: «اتفق الشبان مع ضابط من الأمن العسكري لنقلهم نحو قلعة المضيق (أول منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة السورية) في الشمال السوري، مقابل مليون ونصف مليون ليرة سورية، على الشخص، أي 12 ألف دولار أمريكي على المجموعة، على ان يتم دفعها لحظة ركوبهم في سيارته الأمنية».
وتابع المقاتل في «الجيش الحر»: «التقى الضابط مع الشبان في دمشق وتم دفع المبلغ المتفق عليه، وبدأت رحلتهم باتجاه المناطق المحررة، وتجاوزوا حواجز قوات النظام الرسمية، وكذلك حواجز الدفاع الوطني، والميليشيات الرديفة الموالية للنظام السوري، ولكن بعد وصولهم إلى محافظة حماة، لم ينقلهم الضابط إلى قلعة المضيق كما كان الاتفاق، بل اعترضت طريقهم دورية أمنية، كان الضابط قد اتفق معها مسبقاً، وما أن وصل الشبان إلى النقطة المحددة، حتى أوقفتهم الجهة الأمنية الجديدة، وأعطى الضابط المسؤول عنها، أمراً باعتقال الشبان ونقلهم إلى السجن واعتقالهم، فيما عاد الضابط الذي كان يقلهم أدراجه».
وأضاف المقاتل: «وبعد ذلك، اتصل ضابط تابع لإحدى لجهات الأمنية بأخوة الشباب المعتقلين المتواجدين في محافظة إدلب، وهددهم بأنه سيقوم بتسليم الشبان إلى مركز التجنيد، ليتم تعبئتهم ضمن قوات النظام السوري بشكل فوري، والزج بهم على الجبهات، أو إطلاق سراحهم مقابل مبلغ مالي جديد يدفع له شخصيا، بقيمة عشرة آلاف دولار أمريكي خلال فترة أسبوع واحد من تاريخ الاتصال».
وزاد «بأن عائلات الشبان الأربعة في حالة تخبط، وهلع على أبنائهم، فهم لا يريدون تجنيدهم ضمن قوات النظام السوري، وكذلك يريدون إطلاق سراحهم، ولكن المبلغ المالي الذي طلبه ضابط الأمن يفوق قدراتهم، وهو يعادل قرابة 6 ملايين ليرة سورية».