رام الله ـ الناصرة ـ «القدس العربي» : أعلن نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة أمس أنه اتفق مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على اللقاء قريبا من أجل بحث جميع القضايا المهمة العالقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وعلى خلفية تصريحات الابتهاج للوزراء الإسرائيليين بانتخاب ترامب وبانتهاء «عهد الدولة الفلسطينية» دعا نتنياهو الوزراء ونواب الوزراء وأعضاء الكنيست الى أن يعطوا الفرصة للإدارة الأمريكية الجديدة كي تبلور سياستها تجاه إسرائيل والمنطقة بالتشاور معها من خلال القنوات المقبولة والهادئة. وتابع موبخا بعض وزرائه بالتلميح «من خلال المقابلات الصحافية والتصريحات».
وكان نتنياهو قد تحدث مع ترامب عقب فوزه في الانتخابات في الأسبوع الماضي. وعن ذلك قال أمس إن ترامب عبر عن صداقته العميقة للغاية لإسرائيل. وأضاف أنه ينبغي أن تميز هذه الصداقة ترامب وتميز أيضا الطاقم الذي يرافقه منذ سنوات عديدة. وتابع «في السنوات الأخيرة أدرنا علاقتنا مع الولايات المتحدة وهي أكبر حليفة لنا وأهمها – برشد وبمسؤولية – وسنواصل القيام بذلك خلال الأشهر القرية وفي السنوات المقبلة».
و بالنسبة لقضية عمونة قال نتنياهو إن الحكومة ستدرس برشد وبمسؤولية الاحتمالات التي تواجهها. وأضاف «لا أحد يهتم بالاستيطان أكثر منّا وفي هذا الشأن أيضا يجب العمل بحكمة وبمسؤولية لصالح الاستيطان».
ونصب سكان مستوطنة عوفرا شمال غرب رام الله في الضفة الغربية خيمة اعتصام أمام ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، مطالبين بالموافقة على قانون يشرع البؤر الاستيطانية، ويتوقع مناقشته خلال جلسة رؤساء قوائم الائتلاف الحكومي. وسيقوم أصحاب البيوت التسعة في عوفرا التي بنيت على أراض فلسطينية خاصة وتقرر هدمها في مدة أقصاها فبراير/ شباط المقبل بالجلوس في الخيمة لمدة أسبوع مع مواطنين آخرين من المستوطنة.
وقال رئيس البيت اليهودي وزير التعليم نفتالي بينت إنه حان الوقت كي يتوقف التعامل مع عشرات آلاف سكان الضفة الغربية من المستوطنين الذين يخدمون في الجيش الاحتياطي ويدفعون الضرائب كمواطنين من الدرجة الثانية. وأضاف «من أجل هؤلاء نقدم قانون التنظيم والتطبيع سوية مع وزراء الليكود. اتوقع من رئيس الحكومة دعم هذا القانون المطلوب جدا».
وحسب سكان من عوفرا فإن النواب الذين بادروا الى قانون تشريع البؤر زاروا خيمة الاعتصام وطالبوا الحكومة بدفع سن القانون رغم تحفظ المستشار القانوني عليه. وفي بؤرة عمونة التي قررت المحكمة العليا هدمها في تاريخ 25 ديسمبر/ كانون الأول المقبل قالوا إنهم بدأوا بإعداد ناقلات للمجموعات المتضامنة تشمل التوجه الليلي الى عمونة عبر طرق مختلفة تمهيدا لليوم الحاسم. وحسب هؤلاء فإن المستوطنة تستعد لاستقبال عشرات آلاف المستوطنين الذين سيحضرون للاحتجاج وتشويش عمل القوات في يوم الإخلاء. وفي السياق وفي أعقاب انتخاب دونالد ترامب يتزايد ضغط اليمين على الحكومة الإسرائيلية ورئيسها من أجل تغيير التوجه واستئناف البناء في الضفة الغربية والإعلان عن إسقاط حل الدولتين بل وضم مناطق من الضفة الغربية الى إسرائيل. وقال وزير المواصلات يسرائيل كاتس: «علينا السعي في موضوع الاستيطان الى تغيير الوضع الذي ساد قبل ثماني سنوات ووفقا له فإنه يمكن البناء في القدس والمستوطنات حسب احتياجات الجمهور وفي المقابل الإعراب عن الموافقة على الدخول الى مفاوضات مباشرة».
من جانبه قال الوزير تساحي هنغبي إنه يعتقد أن من المهم أن توضح الولايات المتحدة للفلسطينيين أن عليهم استئناف المفاوضات مع إسرائيل والتوقف عن الأمل بفرض حل سياسي على إسرائيل بواسطة جهات دولية. وتابع القول «إذا تبقى أمل لدى الفلسطينيين في أن يتم فرض حل سياسي على إسرائيل من قبل المؤسسات الدولية فقد تراجع هذا الأمل مع انتخاب ترامب».
وقال رئيس لوبي أرض إسرائيل النائب يوئيل كيش: «من المناسب أن نتحدث أقل عن حل الدولتين وأكثر عن البناء، والاستيطان والسيادة. هذا هو الوقت للاستعداد للتخلي عن النماذج التي سيطرت هنا خلال العقود الأخيرة».
وقالت نائبة وزير الخارجية تسيبي حوطوبيلي: «طوال سنوات كانت المستوطنات موضع خلاف عميق بيننا وبين الأمريكيين أما الآن فيوجد هنا رئيس فهم اللعبة فجأة على افتراض أنه سيخلص لتصريحاته من قبل الانتخابات» .ودعا رئيس لجنة الخارجية والأمن النائب آفي ديختر الى إنهاء التجميد واستئناف البناء في القدس وداخل مستوطنات، مع دخول رئيس جديد الى البيت الأبيض.
في المقابل دعا رئيس «يوجد مستقبل» يئير لبيد الائتلاف الى عدم التسرع في موضوع تطوير البناء في الضفة الغربية وقال: «على الساسة الإسرائيليين العض على الشفاه والامتناع عن الحاجة الى خلق عناوين والانتظار كي نبدأ بصياغة العلاقات مع الإدارة الأمريكية – وهذه المرة بشكل أفضل. علينا أن نعرف كيف نتحدث مع الأمريكيين عن كل شيء». أما النائب ايال بن رونين عن المعسكر الصهيوني فقال: «اقترح على زملائي في اليمين الانتظار. ليس فقط لأن حل الدولتين لم ينته مع انتخاب ترامب، وإنما لأنه الحل الوحيد».
في غضون ذلك اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن اليمين الإسرائيلي الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو يواصل تغوله الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة ويكاد لا يمر يوم دون إقدام الاحتلال على مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية خاصة في القدس المحتلة والأغوار. وفي هذا السياق أجبرت بلدية الاحتلال أبناء سليمان سليم عبد اللطيف من سكان جبل المكبر على هدم منزلهم بيدهم بحجة البناء دون ترخيص. كما سلمت سلطات الاحتلال المقدسي جمال عمرو قرارا بهدم منزله الكائن في حي الثوري في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة.
من جانب آخر أخطرت قوات الاحتلال تسع عائلات تسكن في منطقة «الرأس الأحمر» في الأغوار بضرورة ترك منازلهم بحجة إجراء تدريبات عسكرية في المنطقة، وذلك في إجراء بات يتكرر باستمرار لإجبار تلك العائلات على هجرة أراضيها.
وأدانت الخارجية هذه الهجمة الإسرائيلية التي تتناقض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وحذرت من التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة كأرقام وأمر مألوف ومعتاد يحدث يوميا دون ردود فعل دولية. وطالبت المجتمع الدولي بالخروج عن صمته إزاء التصعيد الإسرائيلي الخطير والهادف الى تدمير ما تبقى من حل الدولتين. كما دعت مجلس الأمن الدولي الى تحمل مسؤولياته إزاء تلك الانتهاكات، والقيام بواجباته بما يضمن إجبار الاحتلال على وقف سياساته الاستيطانية والعدوانية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.