بغداد ـ «القدس العربي» من ـ ووكالات: تسلّم العراق، أول دفعة من طائرات أمريكية من دون طيار من طراز «سكان إيغل» المخصصة لأغراض التجسس والمراقبة ضمن العقد المبرم العام الماضي بين حكومتي البلدين.
وحسب مسؤول، فإن «وزارة الدفاع العراقية تسلّمت الدفعة الأولى من العقد المبرم مع الولايات المتحدة الخاص بتزويد العراق بطائرات تجسس من دون طيار من طراز سكان أيغل مع نظم الإطلاق والمراقبة الخاصة بالطائرات».
وأوضح أن «الطائرات سيتم استخدامها في معارك الموصل لمراقبة حركة عناصر تنظيم داعش حيث تمتاز بتقنيات متطورة يمكنها من المراقبة ليلا ونهارا».
كذلك، أعلنت شركة الصناعات الحربية العراقية، نجاح تجربة إطلاق صاروخ حربي عراقي جرى تصميمه وتنفيذه من قبلها، ضمن جهود تنمية الصناعة العسكرية المحلية.
ونقل بيان لوزارة الصناعة والمعادن، عن مدير عام الشركة قوله، إن «هذا الصاروخ يعتبر باكورة نتاج الخبرات المتراكمة التي تبلورت لصناعة صاروخ عراقي مئه بالمئة حيث اثبتت التجربة نجاح عملية فحص المحركات بنسبة كبيرة جدا».
وأشار إلى أن «الصاروخ الذي تم اطلاقه، حقق خلال التجربة جميع عناصر الاداء التصميمية بدقة عالية واستقرارية جيدة لاداء المحركات»، مبيناً أن «هذه التجربة ستكون خطوة الانطلاق إلى تجارب الطيران الحر للصاروخ وتحديد جداول الرمي ليكون المنتج جاهز للإنتاج النمطي والاستعمال من قبل القوات المسلحة».
وحسب البيان، فإن «مدى الصاروخ يتراوح بين 5 إلى 15 كلم، برؤوس حربية مختلفة الاوزان هي (35 كغم و550 كغم و750 كغم و1050 كغم) من المواد المتفجرة».
ومن الميزات المهمة للصاروخ، وفق البيان «تفجير جميع العبوات الناسفة المزروعة في المنطقة المضروبة بسبب الارتجاجات والعصف وتدمير جميع الانفاق المحفورة ضمن نطاق المنطقة المستهدفة».
ودعا المسؤول العراقي، «القوات المسلحة وفصائل الحشد الشعبي إلى دعم هذا المشروع الرائد والبدء بالتعاقد مع شركته للاستفادة من هذا المنتج وتوفير مبالغ كبيرة من العملة الصعبة».
وسبق أن أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، عام 2016 انتاج صواريخ وقنابل هاون عيار 107 ملم. وفيما بينت أن كلفة الصاروخ الواحد تبلغ 1200 دولار، وهو أقل بكثير من أسعار المستورد منها، حذرت من المشاكل التي يخلقها المتضررون من عملية الانتاج.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، أن وافق على تشكيل هيئة عليا للصناعات الحربية، تكون مرتبطة مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة لغرض إعادة أحياء صناعة العتاد الحربي. وينفق العراق ما يقدر بـ(600) مليون دولار سنويا لغرض شراء العتاد الحربي.
وبدأت الحكومة العراقية بخطوات سريعة لإعادة إحياء صناعتها الحربية لسد جزء من الاحتياجات المتزايدة للقوات العراقية في حربها ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، وللتقليل من استيراد السلاح من الخارج، وخاصة خلال المواجهة مع التنظيم التي اظهرت الحاجة إلى توفير كميات كبيرة من الاسلحة والعتاد، وسط ظروف مالية صعبة تحد من القدرة على الاستيراد.
وتشير مصادر في وزارة الصناعة العراقية إلى إن «البنية التحتية لاعادة الصناعات الحربية العراقية السابقة موجودة من خلال توفر منشآت صناعية وكادر عراقي كامل يستطيع إعادة التصنيع العسكري إذا توفرت الإرادة السياسية لذلك».
وسبق لسلطات الاحتلال الأمريكي، أن عمدت بعد عام 2003 إلى تدمير جميع منشآت التصنيع الحربي في العراق وكذلك المعدات الموجودة فيها، فضلاً عن تسريح كوادرها، ضمن خطتها في إفراغ البلد من إمكانيات صناعية وعلمية فاعلة.
والحكومات العراقية، منذ ذلك الوقت، سارت على نفس النهج في إهمال التصنيع العسكري، حتى جاءت المواجهة الحالية مع تنظيم «الدولة» التي تتطلب كميات هائلة من الأسلحة والعتاد في وقت يعاني البلد فيه من ضائقة اقتصادية حادة، ما أجبر الحكومة على إعادة النظر في هذه القضية.
وتشير مصادر عسكرية إلى أن بعض الميليشيات الشيعية المتحالفة مع إيران، قد اعلنت مرارا خلال السنوات الأخيرة، عن قيام كوادرها بصنع انواع مختلفة من الصواريخ والراجمات، في إطار استفادتها من الخبرات الإيرانية في هذا المجال.
وأعلن «الحشد الشعبي» ـ سرايا الجهاد في أكتوبر 2015 عن دخول منظومة صواريخ «جهاد 3» التدميرية في المعارك الدائرة بالفلوجة.
وذكر بيان الحشد وقتها، أن المنظومة الجديدة مصنعة محليا من قبل الكوادر الهندسية لقوات السرايا ذات قدرة تدميرية عالية وستستخدم لتدمير تحصينات داعش في معركة الفلوجة. بينما استعرضت بعض فصائل الميليشيات اسلحة متنوعة ادعت انها صنّعتها.
وكانت الكثير من القوى السياسية والعسكرية والدينية وحتى المرجع الشيعي الاعلى في النجف علي السيستاني، قد دعوا في الآونة الأخيرة، إلى إعادة تأهيل شركات التصنيع العسكري السابقة للحاجة الملحة إليها في هذه الظروف.