الكويت – رويترز: قال مروان بودي، رئيس مجلس إدارة شركة «طيران الجزيرة» الكويتية الخاصة، أمس الأربعاء ان الشركة تطمح لقفزة كبيرة في عدد وجهات السفر بحيث تصل رحلاتها إلى 80 وجهة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وبلغت وجهات «طيران الجزيرة»، التي تسير رحلات منخفضة التكلفة، 16 وجهة في 2017 ومن المنتظر أن تصل إلى 26 وجهة في 2018.
وتصل رحلات «طيران الجزيرة»، وهي إحدى شركتي طيران كويتيتين خاصتين، إلى وجهات عدة في كل من مصر وتركيا والإمارات والبحرين وقطر ولبنان وإيران والهند وباكستان وجورجيا.
وقال بودي في مقابلة ان الشركة سوف تتوسع في كل الجهات الممكنة على الخريطة طالما كان زمن الرحلة في حدود خمس ساعات.
وأضاف أن طائرات جديدة من طراز «إيرباصA320نيو» نحيفة البدن تعاقدت الشركة عليها سوف تسهل عليها الوصول إلى هذه الوجهات. ومن المقرر أن تدخل أولى تلك الطائرات الخدمة اعتبارا من يونيو/حزيران المقبل.
وأضاف «أوروبا، سوف نغطي جزءا كبيرا منها. والشرق الأقصى سوف نغطيه بشكل أكبر. حتى الوجهات التي ما بعد الهند مثل بنغلادش وسريلانكا، هذه جهات سيكون بمقدورنا الوصول اليها بالطائرات الجديدة التي نتحدث عنها».
وأوضح بودي أن عدد طائرات الشركة حاليا ثماني طائرات، وأنها تعاقدت على استئجار ثلاث طائرات جديدة «إيرباصA320نيو» نحيفة البدن. وسوف تتسلم أولاها الشهر المقبل، والثانية في مارس/آذار 2019/ والثالثة في أبريل/نيسان، مبينا أن «طيران الجزيرة» ستكون أول شركة تتسلم هذه الطائرات في منطقة الشرق الأوسط.
ورفض الإفصاح عن قيمة عقد التأجير. لكنه قال ان قيمة الطائرة الواحدة تبلغ 68 مليون دولار وسيتم تأجيرها من شركة عالمية وهي توفر استهلاك الوقود بنسبة 14 في المئة.
وحول عدد الطائرات اللازم للوصول إلى 80 وجهة، قال بودي أنه لم يتم تحديد هذا العدد على وجه الدقة، لكنه سيكون في حدود ضعف العدد الحالي، مضيفا أن الشركة زادت عدد ساعات تشغيل الطائرات كما كثفت أيضا نسبة إشغال المقاعد.
وذكر أن زيادة عدد الطائرات سيكون من خلال الاستئجار «لأن السوق حاليا مغر جدا للاستئجار»، كما سيكون أيضا من خلال التملك.
وأكد أن إمكانات شركته تسمح لها بالتوسع «لكن التحدي الذي أمامنا هو الحصول على حقوق النقل (من الدول المستهدفة) لأن بعض الأسواق القوية عندنا سيكون فيها منافسة على حقوق النقل».
وتعمل شركة «طيران الجزيرة» حاليا بدأب مع السلطات الكويتية سواء إدارة الطيران المدني أو وزارة الخارجية لفتح هذه الأسواق والحصول على حقوق النقل منها وإليها.
وتوقع بودي أن يرتفع عدد المسافرين على طائرات شركته إلى 1.8 مليون راكب في 2018 من 1.3 مليون في 2017.
وحول مصدر هذه الزيادة الكبيرة قال ان الشركة تراهن على عاملين هما الزيادة الطبيعية في عدد الركاب من وإلى الكويت، والتي وصلت نسبتها العام الماضي إلى 24 في المئة، كما تعول على أخذ حصة من الشركات الأخرى لاسيما الشركات غير الكويتية.
وقال ان حصة الشركات الكويتية مُجتمعة من سوق السفر من وإلى الكويت في حدود 40 في المئة، بينما تذهب باقي الحصة السوقية للشركات الأخرى الإقليمية، معتبرا أن هذا الوضع «ليس طبيعيا».
وقال «من المؤكد أننا سوف نأخذ من حصص الشركات الأخرى.. أخذنا وسوف نأخذ أكثر أيضا .. المفروض أن تكون المعادلة معكوسة.. المفروض تكون (حصة) الشركات الوطنية على الأقل 70 في المئة».
وكان بودي يتحدث عقب جولة للصحافيين في مبنى الركاب الجديد الخاص بالشركة، وهو أول مبنى ركاب مملوك لشركة غير حكومية، والذي كلفها 14 مليون دينار (46.4 مليون دولار) ومولته ذاتيا دون اللجوء للاقتراض من البنوك.
وتبلغ طاقة المبنى الجديد الواقع في مطار الكويت الدولي 2.5 مليون راكب سنويا، ويختصر المدة التي تسبق ركوب الطائرة إلى نحو نصف ساعة فقط. وتم بناؤه في 11 شهر بدلا من ثلاث سنوات، وتبلغ مساحته الإجمالية 4750 متر مربع.
من جهة ثانية قال ان الأرباح الصافية للشركة هبطت من 15.4 مليون دينار في 2015 إلى 10.8 مليون دينار في 2016، ثم إلى 8.2 مليون دينار في 2017.
لكنه توقع أن تكون نتائج 2018 «أفضل من 2017.. لأن الشركة سوف تجني ثمار استثماراتها» في الأعوام السابقة.
وقال ان الشركة في 2017 كانت تستثمر في مبنى الركاب الجديد الذي لم تجني عائدا منه حتى الآن، كما كانت تفتتح وجهات جديدة، مشيرا إلى أن أي وجهة جديدة تحتاج ما بين ستة وسبعة أشهر حتى تحقق ربحا.
وحول تأثير ارتفاع أسعار النفط في الوقت الحالي، قال بودي ان استهلاك الوقود يشكل عادة 35 في المئة من كلفة شركات الطيران، وإن علاقة طيران الجزيرة بأسعار النفط هي علاقة «محايدة.. علاقة حب وكره في الوقت نفسه».
وذكر أن ارتفاع أسعار النفط يكبد الشركة تكلفة إضافية، لكن ولأن طيران الجزيرة هي شركة كويتية فإنها تستفيد أيضا من ارتفاع أسعار النفط الذي يعطي نشاطا للسوق في دولة نفطية وعضو في منظمة «أوبك».
وقال ان ارتفاع أسعار النفط يجعل الدولة تفتح مشاريع جديدة وتطرح مشاريع بُنية تحتية وغيرها ولاسيما المشاريع النفطية، مبينا أن «حجم السفر المرتبط بهذه المشاريع يفوق بكثير النقص» المتولد عن زيادة كلفة الوقود.
(الدولار يساوي 0.3016 دينار كويتي)