رام الله – «القدس العربي»: صادق كل من رئيس حكومة الاحتلال بنيأمين نتنياهو ووزير جيشه موشيه يعلون الشهر الماضي على بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات الضفة الغربية، بعضها مستوطنات معزولة.
ويأتي قرار دفع مخططات جديدة في المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الإدارة المدنية بعد تجميد هادئ استمر حوالى سنة.
ففي مستوطنة هار براخا التي يسكنها الكثير من أعضاء حزب الليكود صودق على بناء 54 وحدة سكنية جديدة على مساحة 6 دونمات. وفي مستوطنة ربابا صودق على بناء 17 وحدة، وفي غاني موديعين المعدة للجمهور المتدين صودق على بناء 48 وحدة على مساحة 20 دونم.
كما صودق على بناء 34 وحدة أخرى في مستوطنة تكوع وفي مستوطنة نوكديم صودق على توسيع المستوطنة على أراضي صحراء يهودا وإخلاء 69 بناء متنقلا وإقامة 70 وحدة إسكان جديدة. وفي مستوطنة غبعات زئيف صودق على بناء 76 وحدة. وينضم هذا القرار إلى قرار صدر في الشهر الماضي ببناء 24 وحدة في كريات اربع و98 وحدة في نيريا.
وقال يوسي دغان رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية معقبا على القرار: يؤسفني القول إن هذه البشرى ليست بشرى كنت أتمنى لو كان هذا النشر صحيحا ولكن المقصود المصادقة على وضع قائم. هذه مسخرة.
وحسب أقواله، فإن المستوطنات لا تستطيع مواصلة الوقوف على الحياد حين يجري تقييد أياديها وتجميدها ومنعها من النمو.
وأضاف «أطالب الحكومة بالاستيقاظ وتطبيق التفويض الذي اقيمت باسمه والمصادقة على البناء في كل أنحاء الدولة بما في ذلك الضفة الغربية والقدس».
وقالت حركة السلام الآن إن حكومة إسرائيل تغرس أصابعها في أعين الفلسطينيين والعالم مرة أخرى وتستثمر ملايين الشواقل في بناء بيوت في قلب المناطق. لقد ثبت لكل من يسارع إلى تتويج يعلون كرجل في معسكر السلام أن وزير الامن ينفذ سياسة المستوطنين بحذافيرها.
وكان مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية قد صادق في يناير/ كانون الثاني الماضي على بناء 153 وحدة جديدة في مستوطنات الضفة بحسب ما كشفت صحيفة «هآرتس».
وفي السياق نشرت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال لوكالة الأنباء الفرنسية إن المطلوب قرار دولي عاجل يشجب سياسة الاستيطان الإسرائيلية. جاء هذا التصريح قبل مغادرة عباس لرام الله في جولة دبلوماسية تشمل العديد من الدول الأوروبية وتنتهي في الأمم المتحدة.
وتدعي الصحيفة أن الفلسطينيين قرروا التراجع عن تقديم مسودة مشروع لشجب إسرائيل في مجلس الأمن في نهاية الأسبوع المقبل. وحسب مسؤول في رام الله فقد اتخذ القرار بفعل الضغط الأمريكي والأوروبي والرغبة بتجنيد الدعم العربي قبل التوجه إلى مجلس الأمن.
وقالت مصادر إسرائيلية إن أعضاء كبارا في الكونغرس الأمريكي توجهوا إلى الرئيس اوباما وطالبوه بفرض الفيتو على مشروع القرار الفلسطيني وعرقلة كل خطوة أحادية الجانب ضد إسرائيل في الأمم المتحدة.
وقال الموقعون على الرسالة «إن اتفاق السلام يمكن تحقيقه فقط من خلال المفاوضات ولأننا ندعم ذلك فإننا نشعر بالقلق الكبير من التقارير التي تشير إلى احتمال طرح مبادرات من جانب واحد في مجلس الامن. هذه الأعمال تهدد إمكانية العودة إلى المفاوضات المباشرة بين الأطراف».
من جهته أدان صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية موافقة نتنياهو ويعالون على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، واصفاً ذلك بجريمة الحرب بموجب القانون الدولي وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال عريقات في بيان وصل إلى «القدس العربي» «إن الحاجة اليوم إلى إجماع وتوافق إرادة المجتمع الدولي من أجل إنهاء الاحتلال واستيطانه الاستعماري أصبحت ملحة وضرورية أكثر من أي وقت مضى وهو مطالب اليوم بتحمل مسؤولياته لإنجاح ودعم الجهود السياسية والقانونية الدبوماسية الفلسطينية على الصعيد الدولي بما في ذلك المؤتمر الدولي لإنهاء الاحتلال ومحاكمة وملاحقة سلطات الاحتلال وقادته من مجرمي الحرب في المحكمة الجنائية الدولية والتوجه إلى مجلس الأمن لادانة الاستيطان».
وأكد عريقات أن الاستعمار الإسرائيلي لأرض فلسطين المحتلة هو سياسة رسمية لحكومات إسرائيل المتعاقبة وأهمها حكومة نتنياهو المتطرفة التي تواصل ارتكاب جرائم حرب تقضي من خلالها على فرص السلام وقيام دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.
والجدير بالذكر أن المستوى الرسمي الإسرائيلي قد أوعز الشهر الماضي إلى ما يسمى «الإدارة المدنية» بتعزيز أقامة مشاريع استيطانية في أرض فلسطين المحتلة في مخالفة صارخة للأعراف والشرعية الدولية.

فادي أبو سعدى