غزة ـ «القدس العربي»: ندد الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بقرار البرلمان التشيكي، حث حكومته على عدم تنفيذ توجهات الاتحاد الأوروبي، وخصوصا وسم منتجات المستوطنات.
وأعرب عريقات في تصريح صحافي تلقت «القدس العربي» نسخة منه، صدر عنه نيابة عن دولة فلسطين واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عن استياء قيادة الشعب الفلسطيني من قرار البرلمان التشيكي، الذي حث حكومته على عدم تنفيذ قواعد وتوجيهات الاتحاد الأوروبي حول تحديد منشأ منتجات وخدمات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
ودعا عريقات البرلمان التشيكي إلى إعادة النظر في مواقفه، و»تغليب متطلبات السلام على قوى الأبارتهايد والاحتلال».
وأشار عريقات إلى أنه وجه رسالة رسمية بهذا الخصوص إلى رئيس النواب في برلمان جمهورية التشيك، جان هاماسيك، جاء فيها ‘أن القيادة الفلسطينية تعرب عن أسفها وغضبها الشديدين بشأن هذا القرار الذي يدعم ويعزز من معسكر (الأبارتهايد) والاستعمار والاحتلال على حساب معسكر السلام الفلسطيني الإسرائيلي الذي يعمل من أجل الدفع نحو حل سلمي شامل ودائم قائم على رؤية حل الدولتين».
وذكّر عريقات بترحيب التشيك بقرار الاتحاد الأوروبي لتحديد منشأ المنتجات الإسرائيلية بشكل صحيح، واصفاً إياها بـ «الدولة التي تعلم جيداً مدى أهمية المسؤولية الدولية والقانون الدولي».
وعبر عريقات في رسالته عن الغضب الفلسطيني من قرار البرلمان التشيكي، جاء في نصها «إننا غاضبون لقيام البرلمان الذي يعبّر عن إرادة شعبه باختيار دعم القوى المتطرفة في منطقتنا لتحصين الاحتلال الإسرائيلي بشكل أكبر. وفي الواقع، فإن هذه الخطوة، وخطوات أخرى مشابهة اتخذها الاتحاد الأوروبي تستند إلى مبدأ يدعى (واجب عدم الاعتراف)، أي أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على المناطق التي احتلتها عام 1967».
وأكد عريقات في رسالته على أن معارضة هذه الإيضاحات القانونية «تظهر أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تطبق القوانين والأعراف القائمة».
وشدد على ضرورة منع منتجات المستوطنات من السوق العامة الأوروبية، باعتبارها «نتاجاً لسرقة الموارد والأرض الفلسطينية وتمثل عاملاً رئيسياً في إعاقة الاقتصاد الفلسطيني وتنميته.» وأكد أن ذلك يكلف الفلسطينيين ما يقارب من 80% من الناتج المحلي سنوياً.
وطالب عريقات، في ختام رسالته، البرلمان التشيكي بمراجعة مواقفه، وقال «نؤكد مجدداً أسفنا العميق حيال اختيار البرلمان التشيكي تجاهل الحقائق التي تعرّف الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، ومن اصطفافكم إلى جانب قوى (الأبارتهايد) والاحتلال بدلاً من الاصطفاف إلى جانب السلام.»
وحث البرلمان التشيكي مجددا في نهاية رسالته على إعادة النظر في مواقفه ودعاه إلى «رؤية الواقع على الأرض» وأن يتفهم بشكل أفضل كيف يمكن تحقيق السلام لجميع الأطراف.
يشار إلى أن قرار البرلمان التشيكي جاء بعد قرار اتخذه البرلمان اليوناني، بحضور الرئيس محمود عباس، بالاعتراف بدولة فلسطين.

أشرف الهور