■ ليس المقصود بهذا المقال شخصا أو قناة فضائية أو صحيفة أو معسكرا أو بلدا بعينه، بل انه يناقش من منطلق مهني بحت ظاهرة أصبحت عابرة للحدود سواء الجغرافية أو التكنولوجية أو السياسية.
ومن الانصاف القول انه غير مسبوق، ما نشهده اليوم من «توحش» لظاهرة البلطجة الإعلامية في العالم العربي، حتى تكاد تتحول إلى «ثقافة» تسهم في صنع الأحداث أحيانا ثم تلوينها ضمن أجندة معدة مسبقا للتدليس على الرأي العام.
وليكن واضحا انه أيا كان الخطاب السياسي أو الايديولوجي الذي تتبناه، أو القضية التي تدافع عنها، تبقى وسائل «البلطجة الإعلامية» مدانة وبأشد الكلمات. كما ان اللجوء إلى «البلطجة» لا يبرره الحاجة إلى الرد على «بلطجة» الآخرين سواء لأسباب تتعلق بالسياسة أو نسب المشاهدة أو الأرباح الاقتصادية.
وتأتي البلطجة الإعلامية في أشكال وأحجام وأساليب مختلفة بل وشديدة الاختلاف، ويحاول بعضها ان يرتدي قناعا زائفا من المهنية، في تضليل إضافي للمتلقي، الذي يجب عليه في النهاية ان يخضع إلى حالة «غسيل المخ مع سبق الاصرار والترصد».
حيث أصبحت الأسئلة «الموجهة» نوعا من الأوامر الضمنية للضيف إلى تأييد تحليلات أو سيناريوهات مثيرة للسخرية أحيانا لكنها تخدم الهدف المباشر من الحوار، ما يضطره إلى قول كلام لا يتناسب مع عقليته الأكاديمية أو القواعد أو اللغة المتعارف عليها للتحلـــيل السياسي. وبالنسبة للإعلامي المحترف، فان مثل هذا الشكل لا يقل فجاجة عن أشكال أكثر صراحة من البلطجة لا تتورع عن السقوط في حضيض السب والقذف والخوض في الأعراض، بل والاشتباك بالأيدي ان لزم الأمر.
ومع هيمنة البلطجة متمثلة في انتشار ثقافة العنف اللفظي أو المادي على بعض الفضائيات، المستندة إلى أجندات سياسية أو طائفية تعمد إلى اقصاء الآخر أو تكفيره أو اغتياله معنويا، يغيب الأمل في التأسيس إلى لغة حوار موضوعي يبدو حتميا لتفكيك قضايا معقدة، ومواجهة تهديدات وجودية غير مسبوقة.
وانه لأمر مثير للاشمئزاز ان نرى بعض المحسوبين ظلما وبهتانا على الإعلام مؤخرا يفلتون من العقاب على جرائم واضحة كالشمس، استغلوا خلالها أبواقهم في الطعن في شرف خصومهم والتشكيك في وطنيتهم ونزاهتهم، لمجرد انهم يتبنون رؤى سياسية مخالفة لتلك المطلوب ترويجها.
ولا يتورع بعض «بلطجية الإعلام» عن الاستسلام لهواجس ذواتهم المتورمة التي تصور لهم انهم «زعماء شعبيون « أو «محققون عسكريون» أو «خبراء بتوع كله» أو «قضاة يصدرون الأحكام» أو غير ذلك، ولا يخجلون وهم يتصرفون مثل «الطاووس»، بعد ان تحولوا إلى عملاء لهذا الجهاز الأمني او ذاك، بدلا من ان يكونوا ساعين متجردين لتأمين تدفق نزيه للمعلومات للجمهور، ومنحازين إلى حقه في معرفة الحقيقة من كل جوانبها.
كما لا يتورعون عن اللجوء إلى لغة سوقية مبتذلة، وكأن «الردح الإعلامي» أصبح «نضالا وطنيا» أو «موقفا سياسيا» في هذا الزمن الرديء، غير مبالين بخطر ما يبثونه من سموم على تكوين الشباب الذين يمثلون الأغلبية الساحقة من مستخدمي المادة الإعلامية.
ومع انفجار «بركان التواصل الإعلامي» خلال السنوات الأخيرة، واتساع قاعدة التأثير السياسي للإعلام، حتى ان خبراء قالوا اننا نعيش عصر «الميدياقراطية» اي حكم وسائل الإعلام، تقاطعت الحاجة إلى الاستخدام الأمني للبلطجة الإعلامية مع تواطؤ بعض المشاهدين الذين أقبلوا عليها أو حتى استحبوها فأصبحت محل تشجيع من القنوات سعيا إلى زيادة حصيلة الإعلانات.
ولا يبدو ان هناك حدودا يمكن ان تقف عندها تلك البلطجة، بل انها تحطم كل ماعهدناه من قيم وتقاليد عربية، ناهيك عن الحد الأدنى من القيم الأخلاقية والدينية. وهكذا تجد أبواقا تدعو صراحة إلى القتل والسحق بل والحرق على الهواء مباشرة، وهذه جريمة تستوجب نفس عقاب من ينفذها حسب القانون.
ومن غير شك فان الأنظمة الديكتاتورية تجد في البلطجة الإعلامية طريقة مثالية لنقل المعركة إلى أرض الخصم، وحرف الأنظار عن المشاكل والأزمات الحقيقية التي تعصف بالمتلقين.
لكن في النهاية لا يمكن ان تخدع كل الناس كل الوقت، وسيأتي حتما اليوم الذي يقرر فيه المتلقون ان يقلبوا الطاولة، وان يسألوا عن الأجندة الحقيقية سواء لمن يسعون لفرض مفاهيم أو سياسات معينة عبر أبواق فقدت مصداقيتها منذ زمن بعيد.
وفي غياب وسيلة للمحاسبة، أو أمل في التوصل إلى ميثاق شرف إعلامي عربي، تبقى المقاطعة الشعبية سلاحا شرعيا قادرا على منع البلطجة الإعلامية من تحقيق أهدافها، وبالتالي إجبار من يدعمونها على البحث عن وسيلة أخرى للوصول إلى الرأي العام. لكن هذا لا يعفي الإعلاميين الحقيقيين من مسؤوليتهم المهنية والأخلاقية في فضح اولئك البلطجية وعزلهم نقابيا، ان تعذرت معاقبتهم جنائيا.
وللمتلقي في النهاية مصلحة ذاتية في رفض البلطجة الإعلامية، لما تمثله من إهانة لعقله وانتهاك لحقه في معرفة الحقيقة، وخطر محدق بدفعه وأسرته إلى التطرف والتعصب والعنف بكافة أشكاله.
٭ كاتب مصري من أسرة «القدس العربي»
خالد الشامي
الاعلاميون البلطجية كما وصفتهم يا أستاذ خالد لا يختلفون عن مفتي السلطان
فهؤلاء الاعلاميين مع من يدفع لهم ولذلك من السهل بيع الضمائر
فهم يسبون ويطعنون بكل من يخالف السلطان
المحاكم والمحاكمات والاتهامات أصبحت للاسلاميين فقط
أما المطبلين والراقصين فلا يمسهم أحد بأي اتهام أو حتى حكم
الثورة قادمة لا محالة فالكيل قد طفح
بسم الله الرحمن الرحيم – إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (4) وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ (5) وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ (6) القصص
ولا حول ولا قوة الا بالله
مقال حيك بعبقرية لاتفهم منه هل هو مع… او ضد… رجل هنا ورجل هناك
أنا لاحظت هناك شعرة تفصل بين المسخرة والتهريج وما بين الأدب الساخر، بالتأكيد لن ينتبه لها من لديه ضبابيّة لغويّة، وبالتأكيد ستصبح مأساة عندما يصحبها جهل لغوي، والطامة الكبرى للنظام البيروقراطي في دولة “الحداثة”، هو حصر تأويل القانون والدستور فقط بصاحب الكرسي فخربت عكا أو البصرة، والتي بعد 2003 وحتى الآن في 2015 لا يوجد فيها ماء صالح للغسل به، فكيف بماء للشرب بعد ذلك، وهناك من لديه الوقاحة لتبرير الفساد بعد نتائج امتحانات البكالوريا المتوسطة التي فيها نتائج المحافظات الجنوبية لم تتعدى 25% والتي تكشف مستوى الفساد للطالب والاستاذ وولي الأمر والمفتش إن كان للمحافظة أو وزارة التربية، وسرعة انهيار النظام وسقوطه بيد داعش إن لم يتم إنقاذه.
أنا لاحظت بدون الإيمان واليقين بالله، لن يمكن تجاوز مشاكل القلق النفسي التي اساسها الفلسفة، فالفلسفة اساس بنائها على الشّك أو القلق، والقلق لا يمكن أن يؤدي إلى الثقة بالنفس بل إلى التردد، والتردد يؤدي إلى الجبن، والجبن اساس جميع المشاكل النفسيّة التي تفرض عليك العيش في قوقعة، ويزيد المأساة ثقافة الـ أنا لدولة “الحداثة” في النظام البيروقراطي، وهذه الإشكاليات قامت بتعريتها العولمة وأدواتها التقنيّة، التي فرضت تحديات حقيقية على النظام البيروقراطي أولها الشفافيّة واللامركزية من أجل تقديم مستوى من جودة الخدمة في أقصى وأفقر مكان في الدولة بنفس جودته في العاصمة، ومن هذه الزاوية نفهم أزمات الوجود التي تعاني منها دولة “الحداثة” مثل اليونان مهد الفلسفة التي تم بناء الدولة عليها، وليس فقط المواطن فيها.
من وجهة نظري بدون تشخيص صحيح للإشكالية لن يمكن إيجاد حلول لها، ولذلك الإدانة يجب أن تكون للنخب الحاكمة التي ترفض الالتزام بالقانون في محاربتها للإرهاب، لا يحق للنخب الحاكمة أن تضرب القانون عرض الحائط إن أرادت أن تحارب الإرهاب، ومن يظن غير ذلك فهو اساس الإشكاليّة ويجب إدانته أولا وقبل كل شيء، الاستهتار بالقانون من قبل موظف النظام البيروقراطي، بداية من أصغر رجل أمن في طريقة تعامله مع المواطن والتعدّي على هيبته، هو أول خطوة في صناعة الإرهاب ويجب إدانته، وإدانة كل دولة لا تستمد هيبتها من هيبة مواطنيها.
أن يتم السماح للكيان الصهيوني حرية تقنين تعامل المسلمين في كيفية إقامتهم دينهم في المسجد الأقصى، هي مهزلة المهازل والسبب في ذلك هو سلطة أوسلو، لا يجوز ولا يحق لغير المسلم أن يتحكم في كيفية أداء المسلم واجبات دينه، ولا يحق لأي سلطة علمانية أن تتدخل في الدين وخصوصا الإسلامي، هناك بديهيات في أي علم ومن يتجاوز البديهيات هو الجهل أو الجهالة بعينها والتي بالتالي تعني ضرب أي مفهوم من مفاهيم المنطق والموضوعيّة، فهل هناك معنى آخر للفوضى الخلاّقة إذن؟!
أظن هذه النظرة (منع التعليق) تمثل مأساة الجاهل عندما يتقنّع بقناع العصمة على الأقل من وجهة نظري، فلا يوجد انسان معصوم من الخطأ هذا هو المنطق والموضوعية التي اساسها العلم، أمّا الجهل والجهالة فهي مبنية على فكرة العصمة الفلسفية والتي تفترض بالنخب الحاكمة لكي تحكم يجب أن يتم التعامل معها على أنّها معصومة من الخطأ، ومن هنا كانت الفلسفة اساس البلاء في دولة “الحداثة”، والعولمة وأدواتها التقنية فضحت هذه العقلية عندما فرضت الشفافية واللامركزية للوصول إلى الحوكمة الرشيدة، وكل دولة رفضت التعامل بذلك تعاني الآن أزمة وجود، بداية من اليونان مهد الفلسفة التي تم بناء دولة “الحداثة” عليها، وللخروج من الأزمة (الحوكمة الرشيدة في دولة الحداثة ومشروع “صالح”)
لأنّ من وجهة نظري لن يحصل المواطن على حريته وهو تحت سيف استعباد الوظيفة في النظام البيروقراطي لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يجب أن يعلن استقلاله الاقتصادي أولا، وإلا سيبقى عبدا للمال السياسي في النظام البيروقراطي، العولمة وأدواتها التقنية قامت بتعرية النخب الحاكمة في النظام البيروقراطي لدولة “الحداثة”، وفضحت تعاونها من أجل استعباد المواطن في كل مكان ودولة في الأمم المتحدة، ومن هذه الزاوية نفهم سبب موقف المثقف والسياسي والتاجر لدولة “الحداثة” السلبي من أي شيء له علاقة بالعولمة وأدواتها التقنية.
أنا اختلف مع أصحاب نظرية المؤامرة، أعداء العولمة والتقنية وأدواتها، فدولة “الحداثة” للنظام البيروقراطي، عالة على المال السياسي، وتفرض على الشعب أن يكون عالة من خلال وظيفة حكومية في النظام البيروقراطي، فالنظام التعليمي مؤسس لكي ينتج موظف صالح ليعمل في النظام البيروقراطي لا يحتاج لمعرفة التاريخ والجغرافيا حيث الاساس هنا في الترجمة هو النقل الحرفي (النقحرة)، العولمة وأجوائها تتطلب مواصفات للموظف تختلف عن مواصفات النظام البيروقراطي وخصوصا في موضوع التاريخ والجغرافيا لأنَّ الترجمة فيها تعتمد على التوطين (التعريب بالنسبة للعربي فهي تتجاوز حدود سايكس وبيكو)، ومن هذه الزاوية أفهم سبب العداء لمثقف وسياسي وتاجر النخب الحاكمة للعولمة وأدواتها التقنية.
أنا من أنصار الحكمة ولست من أنصار الفلسفة، لماذا؟ لأنَّ من وجهة نظري عندما يُقال اللغة وعاء الفكر، فهل الفكر كالماء لا يتأثر بنوع الوعاء؟ فاللغة وهيكلها ومعنى المعاني في قواميسها، لا يمكن للفكر أن يخرج عنها إذا أراد عدم الانحراف، حيث هناك فرق ما بين الرأي وما بين الفضفضة، ولا يمكن اعتبار الفضفضة فيها أي شيء من الإبداع، يمكن الاستفادة منها في خدمة الـ آخر أو الـ نحن، كما لن يمكن الاستفادة من الماء حال تكسر الوعاء، ومن هذه الزاوية كانت الفلسفة سبب البلاوي في دولة “الحداثة”، العولمة وأدواتها التقنية فضحت وعرّت ذلك، ولذلك تعاني الآن (كل دولة رفضت التعامل بشفافية ولا مركزية في تقديم الخدمات للمواطن) من أزمة وجود، بداية من اليونان مهد الفلسفة.
ما رأيكم دام فضلكم؟
اتفق نعم فعلا مقال عبقري لكنه واضح وحاسم في معاداته للبلطجة الإعلامية أيا كان مصدرهاوايا كانت القضية التي تروج لها.
شكرًا لهذا الكاتب المحترم في زمن يندر فيه الاعلاميون المحترمون.
في جمهورية الخوف لا تسطعيع أن تكتب إلا بلغة الإشارة
الحق لا يحتاج الى بلطجة اعلامية او غيرها. و حتى لو حدثت بلطجة فتكون بشكل فردي ووقتي و عابر. وعادة تكون من قبل المنافقين او المتقلبين.
الباطل هو الذي يحتاج الى تغطية او اضافة الكثير من البهارات و الالوان او الحلاوة. و لا يتورع اهل الباطل عن الافتراء و الكذب و الخداع و التزوير.
بالتالي فلا يمكننا التعميم و الوقوف في الوسط بين جميع الاطراف. بل تحري الحق و نصرته و تتبع الباطل و بيان افتراءاته. و لا يحتاج التمييز بين الحق و الباطل في مصر الى عبقرية فالامر واضح وضوح الشمس في نهار صائف