رام الله – «القدس العربي» : قدمت جمعية اليمين الإسرائيلي المتطرف «عطيرت كوهانيم» تسع دعاوى جديدة الى المحكمة الإسرائيلية تطالب فيها بإخلاء عائلات فلسطينية أخرى من منطقة بطن الهوا في حي سلوان في القدس المحتلة. وتدير الجمعية الاستيطانية حاليا دعاوى ضد 72 عائلة فلسطينية تطالب بإخلائها من بيوتها بادعاء انها تقوم على اراضي حي لليهود اليمنيين كان يقوم هناك في مطلع القرن العشرين.
وكان رجال «عطيرت كوهانيم» قد تحولوا في عام 2001 الى أمناء لـ»وقف بنبشتي» الذي أقامته الجالية اليهودية في القدس في سنة 1899 من أجل إنشاء بيوت الحي اليمني. وصادقت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس على طلب رجال الجمعية التحول الى أمناء للوقف، بفضل دعمهم من قبل الوصي على الأملاك في وزارة القضاء. ومنذ ذلك الوقت تدير الجمعية معركة قضائية واقتصادية ضد الفلسطينيين في الحي في محاولة لإخلائهم من بيوتهم.
يشار الى ان غالبية السكان الفلسطينيين يقيمون في الحي منذ سنوات الخمسينيات والستينيات. وهناك حوالى 80 عائلة تقيم على الأراضي التي سلمتها دولة الاحتلال للوقف الإسلامي وتنوي «عطيرت كوهانيم» إخلاءهم جميعا وتوطين مستوطنين يهود.
وفي السنوات الأخيرة تم تسريع الإجراءات القضائية وإخلاء عدد من العائلات من بيوتها ومن بينها بيت عائلة ابو ناب الذي يعمل المستوطنون حاليا على ترميمه وتحويله الى كنيس يهودي بادعاء ان البيت استخدم ككنيس لليمنيين. وتم مؤخرا إقامة مجسم كبير ومضاء لنجمة داوود على سطح المبنى. ويعيش في الحي اليوم عشرات المستوطنين الذين تم توطينهم في بيوت فلسطينية سيطرت عليها الجمعية أبرزها البناية التي تحمل اسم «يونتان». ويشهد الحي مواجهات شبه يومية بين الفلسطينيين وقوات الشرطة وحراس المستوطنين. وقال الباحث في جمعية ما تسمى مدينة الشعوب افيف تتارسكي ان «حكومة إسرائيل التي تساعد على طرد سكان بطن الهوا من بيوتهم التي اشتروها بشكل قانوني هي الحكومة ذاتها التي تحطم كل مبادئ الأخلاق والإدارة السليمة من أجل الإبقاء على رجال مستوطنة عمونة على أراضي سلواد، وأن الخروج من هذا الباب الموصد لسياسة أرض إسرائيل الكاملة، يمكن ان يتم فقط إذا تم الاعتراف بحقوق الفلسطينيين في القدس المحتلة واستيعاب حاجة الشعبين للتوصل الى اتفاق سياسي». في غضون ذلك قالت الخارجية الفلسطينية إن حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة تصعد من حربها الشاملة على الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني وتمضي في تعميق الوجود الاستيطاني التهويدي في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة وفي القدس بشكل خاص، فمن جهة تواصل سلطات الاحتلال التنكيل بالفلسطينيين ومحاصرتهم والتضييق عليهم وسرقة أرضهم، ومن جهة أخرى يواصل اليمين الحاكم تشريع المزيد من القوانين العنصرية التي تخدم الاستيطان والأيديولوجية الظلامية في إسرائيل.
وأدانت الخارجية الفلسطينية إقدام آليات بلدية الاحتلال في القدس على هدم مسجد قيد الإنشاء في بلدة صور باهر ومنشأة تجارية وغرفة للخيول في سلوان، وقيام آليات الإدارة المدنية بمصادرة بركسات سكنية وحظائر أغنام لأهالي مجمع «المعازي «في جبع شمال شرق القدس في وقت قامت به بهدم مركز مجتمعي في «أم الخير» في الخليل ومغارة سكنية في منطقة بيت لحم بالإضافة الى توزيع عشرات الإخطارات بالهدم.
وأكدت الخارجية أن اليمين الحاكم في إسرائيل يسابق الزمن في تطبيق نظام تمييز عنصري بغيض في الأرض الفلسطينية المحتلة وتعزيز حكم اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل وتكريس دولة المستوطنين وحكمهم في الأرض الفلسطينية المحتلة وحشر الفلسطينيين في جزر معزولة بعضها عن بعض في محيط من المستوطنات، بما يؤدي الى تدمير حل الدولتين وإسقاط أي فرصة للحلول السياسية التفاوضية عبر خلق وقائع جديدة على الأرض تغلق الباب نهائيا أمام أي فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.
واعتبرت الخارجية في بيان وصل «القدس العربي» أن سياسة الهدم بالجملة لمنازل الفلسطينيين ومنشآتهم ومقومات وجودهم الاقتصادية والإنسانية باتت تتعاظم في ظل غياب ردود فعل دولية جدية واكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الإدانة الخجولة إن وجدت. وقالت «فالسؤال الذي يفرض نفسه هنا: متى سيرفع المجتمع الدولي صوته عالياً في وجه هذا التدمير الاسرائيلي الممنهج واليومي لما تبقى من حل الدولتين؟.