دمشق- «القدس العربي» : قال رئيس المكتب السياسي لجيش الإسلام محمد علوش لـ «القدس العربي» ان تلاعب النظامين السوري والروسي بالادلة التي ستكشف مسؤوليتهم عن قصف المدنيين بالسلاح الكيميائي في دوما، لن ينجح، مؤكدًا انه بالرغم من عبث الجهتين بمسرح الجريمة في المدينة، ومحاولة تمييع القضية الا ان وجود عينات من دماء الضحايا بحوزة لجنة مختصة سيحول دون طمس الأدلة.
وأضاف ان الذين قتلوا خلال يومي السادس والسابع من شهر نيسان، يبلغ عددهم 150 شهيداً، منهم 50 من شهداء المجزرة التي قصف فيها النظام السوري المدنيين بالسلاح الكيميائي. وحول سحب النظام السوري 117 جثماناً من مقابر مدينة دوما، حسب مصادر موالية، قال علوش، «النظام سيعلن عن جثث شهداء القصف بالبراميل والسلاح التقليدي، وسيخفي 50 جثماناً لشهداء الكيميائي موثقين لدينا بالأسماء، ولدينا عينات من دمائهم، ولن يفيد النظام ولا روسيا اي تلاعب بهذه القضية».
مدير الدفاع المدني السوري رائد صالح عبر عن قلقه من التلاعب بمكان وجود الضحايا في مدينة دوما، وطمس الأدلة في المواقع المستهدفة، معرباً عن أمله في سماح النظام السوري للجنة الدولية بالدخول إلى دوما.
وقال لـ «القدس العربي»، انهم تواصلوا مع لجنة التفتيش الدولية بشأن الجثث، وابلغوا الخبراء بمكان دفن ضحايا مجزرة الكيميائي في دوما، وقال «لقد قمنا بالابلاغ عن مكان وجود الضحايا للجنة الأممية، الضحايا الذين سقطوا في دوما نتيجة الهجوم الكيميائي عليهم».
وكان قيادي في المعارضة السورية قد أبدى تفاؤله في البداية الجيدة لفريق المحققين، وقال إن «رفض خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لقاء عدد من الشهود الذين جلبهم الأمن السوري هو بداية مبشرة لعمل مهني من قبل لجنة التحقيق، لأن من يتم تقديمه الآن سيتحدث كما يطلب منه الأمن السوري».
وقال القيادي الذي لم يفصح عن اسمه، في تصريح لـ(د.ب.أ) في تأكيد للعبث بأدلة الجريمة إن «القوات الحكومية السورية والروسية عملت على إخفاء آثار القصف الكيميائي من خلال إحداث تفجيرات عدة في المكان الذي حصلت فيه جريمة الكيميائي، بل عملت على تجهيز موقع آخر تعده لزيارة المحققين». وكان كشف رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي «زاهر حجو» انتشال فريق تابع للهيئة 117 جثماناً من مقابر مدينة دوما بالغوطة الشرقية، معظمهم قتلوا منذ أسبوعين فقط، بينهم أطفال ونساء، موضحاً لوسائل اعلام موالية ان «الجثث وصلت لمشفى المواساة بدمشق، وقد تشوهت نتيجة ارتفاع الحرارة».

عرقلة روسية

وقال رئيس الـدائـرة الإعـلامية في الائتلاف الوطني السوري أحمد رمضان، إن موسكو عملت في سياق معالجتها ملف كيميائي دوما ضمن محورين، الأول: محاولة إعاقة التحقيق، وتغيير مسرح الجريمة، وفبركة الأدلة، وإحضار شهود مزيفين، والعمل على طمس الشواهد، وهو ما اقتضى تأخير دخول وفد التحقيق الأممي لـ 14 يوماً، وعند محاولة الوفد الدخول جرى تهديده أمنياً، علماً أنه في الوقت نفسه الذي منع فيه المحققون من دخول دوما كان طاقم قناة «روسيا اليوم» يقوم بالتصوير في المكان ومقابلة أشخاص زعموا أن الضربة الكيميائية أمرٌ مفبرك من المعارضة.
والثاني، كسب بعض الوقت للزعم بالعثور على أدلة تؤكد تخزين المعارضة مواد كيميائية ومحاولتها صنع أسلحة منها، وهي خطوة استباقية، ففي حال خلُصت لجنة التحقيق لتأكيد استخدام الكيميائي (دون تحديد الجهة المسؤولة) ستُسارع روسيا لاتهام المعارضة بذلك، وبالتالي العودة إلى الحلَقة المفرغة في مجلس الأمن، لمنع إدانة نظام الأسد، وحماية الروس لأنفسهم من أي مسؤولية قانونية.
وقال ان الأدلة التي زُوِّد بها فريق التحقيق الأممي من المهجرين من دوما ستُساعد على تأكيد حصول الجريمة، ولكنها لن تُعزز لوحدها جهة الاستخدام، وسيعمل التحالف الدولي على اتهام النظام، بينما تتهم روسيا المعارضة العسكرية، وبالتالي تبقى حالة الانقسام قائمة بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وعلى مستوى الائتلاف الوطني وقوى الثورة والمعارضة، قال رمضان ان هناك ثمة حاجة ماسَّة لالتقاط النتائج والعمل على تحريك الملف لدى هيئات الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية وفق الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM) المسؤولة عن التحضير للملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم الحرب في سوريا، والصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 كانون الأول 2016، حيث تدعو الآلية لتوثيق أدلة وقوع جرائم حرب في سوريا، وإعداد ملفات نزيهة تحترم المعايير القانونية بغرض محاسبة المتورطين في تلك الجرائم.