لن تكتمل آدمية المرأة حتى تصبح لها القوة ذاتها وتكون لها السلطة المؤثرة ذاتها في أسرتها. قد تصبح المرأة وزيرة، قد تصبح نائبة، قد تكون سفيرة، وقاضية وشرطية، ولكنها أبداً لن تكون مكتملة الوجود المجتمعي ما لم تتحقق لها سلطة متكافئة «زواجياً» وأسرياً. دع عنك الحديث الإنشائي حول تكريم المرأة وصونها، و»هي الأم والأخت والزوجة»، هذه الجملة التي أصبح لها رائحة المطاط المحروق، فهذه الأم والأخت والزوجة سرعان ما تقع تحت قضبان الشوفينية الذكورية النارية ما أن يرتفع لها رأس أو يعلو لها صوت. اذا ما كانت الأسرة هي النواة المؤسسة للمجتمع، فلا بد لمكونات هذه النواة أن تكون متكافئة متعادلة حتى تستقر ويستقر معها المجتمع بأكمله.
وكيف تستقر الأسرة؟ بالتأكيد عندما تتساوى وتتوازى أقطابها فلا يعلو قطب على قطب، فالتكوين أحادي القطبية تكوين أعرج، يمشي «ملووحاً»، حيث يضع طرفٌ حملَه بأكلمه على طرفٍ آخر. لا يمكن للأسرة أن تستقر وقطب يمتلك قنبلة نووية وآخر يرش بمسدس مائي، فالسلطة حين تتكوم في طرف، تُنتِج حالة من الفحش والديكتاتورية تخرب حتى أنقى النفوس وأكثرها عدلاً. هي طبيعة النفس الإنسانية، أعطها قوة ممتدة، تنقلب الى نفس هتلرية، فالقوة اللامحدودة المصحوبة بنظام السمع والطاعة تخلق نظاماً مشوهاً يحكم فيه طرف ويختبئ ويكذب ويتلون فيه طرف آخر، ومتى أنتجت معادلة كهذه مكوناً مستقراً؟
وهكذا يشوه نظام «الملكية» القائم حالياً في قوانين الأحوال الشخصية في معظم الدول العربية والإسلامية الصورة الطبيعية للأسرة، فحتى اذا ما استقرت أحوالها، فإن الشعور الدائم باستقواء طرف على طرف يفقد هذه الأسرة التوازن، نازعاً من المرأة فيها الشعور بالأمان، مشعراً إياها بأنها الطرف الأضعف باستمرار، الطرف المحتاج للحيلة، للف والدوران للوصول الى ما يريد بما أنه الخاسر الأكبر اذا ما حاول التعامل بأي درجة من الندية.
لن يصلح هذا الوضع المشوه حتى يكون للمرأة حق الرجل ذاته في الخروج من الزواج أو حتى في إيقاف هذا الخروج، فمثلما (يفترض) يدخل الإثنان للزواج برضاهما، يجب أن يخرجا برضاهما وبقرار مشترك. لا بد لكل قوانين الطلاق الحالية بما فيها الخلع المهين وقانون الطلاق الرجعي الذي يعيد من خلاله الرجل المرأة لعصمته دون رضاها أو حتى معرفتها أن تنتهي تماماً ليحل محلها قوانين واضحة وعادلة لا تفرق بين شريكي الزواج في الحقوق والواجبات قيد أنملة. يجب أن يكون للمرأة حقوق حضانة أشد قوة من الرجل لاعتبارات الروابط البيولوجية والكيميائية بينها وبين أبنائها، يجب أن يكون لأسرة المرأة ذات الحقوق المواطنية التي تعطى للتكوين الأسري الذكوري من مسكن، رعاية صحية، رعاية مادية، وغيرها، حيث يجب تغيير التعريف الإجتماعي والقانوني للأسرة لتصبح المرأة وأبناؤها أسرة مكتملة، لا أن يقتصر التعريف على المكون الاجتماعي الذي يحتوى على الزوج فقط.
يجب أن تكون للمرأة القوى المواطنية ذاتها من حيث تجنيسها لأبنائها بل، وأعلم أنه طلب بعيد المنال، القوى الإنسانية ذاتها من حيث تحميل أبنائها اسمها ليكونوا امتداداً لها كما للرجل، يجب أن تتغير كل قوانين الأحوال الشخصية ليصبح للمرأة القوة المجتمعية والأسرية ذاتها، لتصبح قائداً في أسرتها لا فرداً آخر موصى عليه، لتكون قوة متكافئة وقوة زوجها، لا كينونة مستكينة أهم واجباتها الطاعة.
يجب أن يتغير القانون لتتغير الأفكار وتتحول المرأة من الأم المسكينة والزوجة المطيعة والرهينة الجسدية التي لا حق لها في الامتناع عن رغبات زوجها متى وحيثما بدت وإلا لعنتها الملائكة، الى إنسانة كاملة متكاملة تمتلك مصيرها، تقرر حياتها، تمسك بزمام أسرتها وأولادها، نداً لزوجها أمام القانون وأمام المجتمع وأمام نفسها. إلى أن تستطيع المرأة كل ذلك ستبقى إنسانة درجة ثانية ومواطنة درجة ثانية، ستبقى «قارورة» الى أن تكسر العنق الذي يكتمها وتتنفس الهواء المتجدد.
د. ابتهال الخطيب
إصلاح حال المرأة العربية يبقى أمنية ربما لن تتحقق لقرون قادمة لسبب بسيط هوأن التشريع الديني المعتمد في مجالات حقوق المرأة تحديدا يصعب الإقتراب منه دون خلق مشاكل يرى المسؤول السياسي حتى وإن حسنت نيته أن لا رغبة له في الخوض فيها فعواقب الإقتراب ستكون كارثية. سيكون التصادم قويا.
مامادامت العقبات هناك والرغبة مغيبة تبقى الأمنية رهينة بتقدم فكري وتنوير للعقول , قرن من الزمن مر على تحرر بعض من البلاد العربية وهي لاتزال اليوم تقف على نقطة الصفر بل وتراجعت, تأكيدا قرون أخرى ستتبعه ولن يتغير شيء.
العلاقة بين الزوجين يجب ان تكون قاءمة على التكامل والتوازن وليس التساوي ، هناك دور للمرأة لا يستطيع الرجل القيام به والعكس صحيح وهذا لا يقلل من شان اي طرف ، الاسلام أعطى حقوق للمرأة وللرجل ولكن للأسف الشديد يتم تفسير الدين على اهواء بعض الشيوخ
أخي أو أختي لولو / كندا أقر وأعترف أنني كنت أعتقد بذلك سابقا لكن بعد أن تعلمت كيف أفك حفاضة طفلتنا الصغيرة وإطعامها بالقنيينة … إلخ وتعلمت الجلي والغسيل (بالأجهزة الكهربائية) تبين لي أن كل هذا ليس إلا كلام بلا معنى.
ان ما نطالبين به يا دكتورة ابتهال هو المستحيل في عينه في مجتمعاتنا الرجولية.لو تعرفين ان في النزاعات العشائرية في العراق وخاصة القتل تكون المراة هي الفدية التي تدفع لاهل القتيل.هل هذا يكفي ام تريدين المزيد
فلنعترف بان المرأة بشكل عام في مجتمعنا المسلم ( وعند بعض الرجال ) تعاني من الذل والهوان والعبودية ، فكم من رجل يريد المراة ان تكون له المجيبة لأوامره العاجلة والآجلة ، وكثير من النساء ابتلين بفقدان الزوج ، وهذا بلاء ليس بالسهل ، ومع ذلك تحملن آلام البلاء وقساوة العيش ونظرة الناس لها كارملة بدل من تقديم المساعدة لها ، وكأنها هي السبب في وحدتها وليس امر الله تعالى ، هناك نساء رائعات زادهن البلاء قوة واشتغلن بأيديهن منعا لذل الطلب ، فأنشأن جيلا متعلما مثقفا بسواعدها ثم بعطايا الخيرين من المجتمع ( اسألوا اللجان الخيرية في مجتمعاتنا لتعرفوا حجم البلاءات التي تتعرض لها الأرامل لتوفر لقمة العيش لأولادها قبل نفسها ) ، ان الاسلام العظيم أعز المراة ، لكن الجريمة في تفسير النصوص وفق الأهواء ، الكثير من الرجال يصوب السيف على رقبة المراة بينما لا يتحمل لفراقها دقيقة واحدة في البيت فعلام هذا الغرور ، نقول هذا وليست كل النساء بمنأى عن الأخطاء التي قد تدمر البيوت ، لكن خلق الرجل لكي يقوم ويتصرف بحكمة وحلم ، وليس بهوجاء فيكون أشد ضررا من المراة .
في دول الخليج حيث مستوى المعيشة مرتفع يمكن ان تطالب الكاتبة باعطاء رعاية صحيةونفقة وبدل رضاعة. اما ان كانت مطالباتك تتعلق بدول عربية حيث لا الرجل ولا المرأة لديهم حقوق مادية او سياسية فانت تحلمين. والاجدى ان تقومي بزيارة لاغلب الدول العربية بدل السياحة في اوروبا او امريكا كما يقوم اغلب الخليجيين وستقفين على الاوضاع بشكل حقيقي. اما التنظير فالكل يعرفه.
المشكلة في عالمنا العربي هي الاستبداد والطغيان وبدون حل لهما فنحن ندور في حلقة مفرغة.
السلام عليكم وجمعة طيبة للجميع :
* اولا اثني على تعليق الاخوين الكريمين داوود وعلي من كندا :
* اتاثر كثيرا بما قاله الاخ سلام عادل فهذا واقع كارثي شن الدين حربه عليه ولم يدعمه والمعركة بين القيم الدينية الانسانية الواقعية التي تحفظ لكل من الرجل دوره وكرامته وبين التقاليد على اشدها كما ان المعركة بين القيم الدينية والدعوات الهدامة من متطرفات الحركات النساءية اليمينية اللواتي يردنها حرب الغاء بين جنسين متكاملين لولا تنوعهما لما رغب احدنا بالاخر
* يا اخوتي سامحوني اسمحوا لي ان اتكلم كانثى وليس كمعلقة مؤدلجة او متخصصة في التشريع الاسلامي
* ماذا تحب المراة في الرجل !؟؟ اليست القوة والحكمة والقيادة والسيطرة (ههههه اسفة انا اكتب كلمة عسكرية دون انتباه كلمة كوماند اند كنترول يعني القيادة والسيطرة في موضوع عاطفي رومانسي واجتماعي وفكري لماذا صوته خشن وصوتي ناعم لماذا هو مفتول العضلات حازم الملامح خشن الهيءة ولماذا انا ارق جسدا واضعف بنية لماذا ؟ هل ينجذب الرجل لامراة تقول له طالق !!! صوتها خشن دفشة تبدو كانها زميله الذي تخرج معه من شركة قيادة الجرافات … !!
المعادلة فاااقعة واااضحة المراة لو احبت يوما ما رجلا ولمحت فيه ضعفا او تبعية لن تحبه زوجا ابدا الحسم والقوة والهدوء والثقة بالنفس وعدم معاملة المراة بندية واستقواءها واعتبارها رجلا ! هو ما تحبه المراة في الرجل !!
*الفقه الاسلامي لمن لا يعلم جعل الطلاق للرجل لانه الزمه بكل تكاليف الزواج والنفقة على المراة واولادها وجعل للمراة الحق في طلب التفريق او الخلع لان القاعدة تقول ان الشراكة والمحبة والمودة والرحمة شرطان لاستمرار الحياة …اذا كرهت المراة زوجها تخالعه وله حق طبيعي ان يحصل على ما انفقه لانه ان اراد الزواج من اخرى عليه ان ينفق وهذا انسجام من القانون الاسلامي مع نفسه بعض التشريعات تحصل فيها المراة على نصف ثروة الرجل !! هل هذا عدل !! ؟ لماذا الانتقاد يوجه الى تشريع فطري عادل؟؟ ولا يوجه الى التشريعات الوضعية التي قد يمتنع فيها الرجل او المراة عن الطلاق لانها ستاخذ نصف ثروته او العكس !!
* المراة لها حق ان يوكلها زوجها بتطليق نفسها منه كما ذهب السادة الاحناف وسماحة السيد العلامة محمد حسين فضل الله رحمه الله اذن الاسلام اجاز لها الطلاق لكنه استثناء وليس القاعدة لان قاءد الاسرة ربانان لكن القاءد الاعلى هو الرجل
*
..يتبع لطفا ..*
*من يقرء التشريعات الاسلامية يلمح مرونة عبقرية المقصد الاعلى للتشريع حماية الاستقرار الاسري وليس تشظية وتفتيت الاسرة في صراع وعول بقرون !! هذا دون اعتداء على رغبة الرجل او المراة للرجل حق الطلاق وللمراة حق الخلع ان كرهت زوجها على ان تقدم تنازلا ماليا لانه سيتضرر كمنفق ما الخطا؟! وكذلك هناك سبيل ثالث للمراة سوى انه يحق لها ان تشترط في العقد ان يكون لها حق التطليق كما له حق التطليق وسوى الخلع الذي يحفظ حق المراة في التفرق عن زوجها وحقه في تعويض خساءر نفقته لانه سيدفع ان اراد ان يتزوج بعدها وهي لن تدفع لمن سبتزوجها بعده ! هناك ايضا التفريق الذي يقوم به القاضي لاسباب تتعلق بعدم كفاءة الزوج (مثلا انعدام التكافؤ الاجتماعي او العلمي ) او عدم النفقة او وجود عيب خلقي او خيانة (يفرق القاضي اذا تلاعن الزوجان في قضايا الاتهام بالزنا ) او ان اثبتت انه يضربها او يشتمها !فمن الذي ادعى انه لا يحق لها لكن الاسلام حاصر الرجل والمراة ووضع عقبات في طريقهما لعلهما يصطلحا فمثلا الرجل يكلف بالنفقة واذا طلقها تعتد في بيت زوجها املا ان تتحرك العاطفة والشوق فيصلحا ما هدماه ووضع مدة العدة ليراجع كل منهما نفسه ومن ثم اعطى الرجل مدى ثلاث طلقات ثم عاقبه بانه ان تحاوزها لن تحل له حتى تنكح زوجا غيره ( هذا يثير غيرة الرجل ان تنفتح زوجته على غيره ويصعب عليه الطلقة الثالثة ) يلزم بنفقة العدة والاولاد ومتعة الطلاق وتستحق المراة المهر وان حاول ان يبتز المراة فيضغط عليها في المعاملة حتى تطلب الطلاق فلا يطلقها الا ان تنازلت عن جزء من مؤخرها وطلبت الخلع فان الطلاق ينفذ ولا يستحق المبلغ ويدفع ه مؤخر الطلاق طلب الله اجراء الصلح بحكم من اهله وحكم من اهلها المراة في رايي لو كان لها حق الطلاق كان كل الرجال طالقين الف طلقة يا د ابتهال وكان الف ندم ندمته المراة وانا اعني ما اقول وتشوفي المحاكم الشرعية بتفهمي عليي !
* الحضانة اعطاها الاسلام للام وفضلها على الرجل والزمه بالنفقة فعلام تحتجين اذن واذا بلغ الاطفال سن التمييز (وهو امر فيه فروق فردية وفيه اختلاف من زمن الى زمن ) يخير الابناء اذن الحضانة للام الا ان تزوجت او ثبت عدم اهليتها ككونها مدمنة ..الخ
*اهل الزوج هم الملزمون بالنفقة على الابناء لهذا ينسب الى اهل ابيه وفي هذا من الصيانة ما يكفي
حياك الله أختي ابتهال لابد لي من القول أنني أوافقك تماما وبلا أدنى شك على ما تقوليه في هذا المقال وإلا فإن أزدواجية المعايير هي التي وراء أي رأي أخر حسب رأيي طبعاً. وأستطيع أن أضيف وبلا تردد أنه يمكنك الاتصال بزوجتي هاتفياً (أكتبي لي رسالة على صفحتي الشخصية في الفيسبوك وأسمي واضح أعلاه) للتأكد من مصداقية كلامي!. لكن وللإنصاف عليّ أن أضيف أن الطريق السليم للوصول إلى هذا الهدف وإنصاف المرأة والوصول إلى حقها كما ورد في المقال (وكل المهضومة حقوقهم طبعاً) هو أمر ليس بسيط ومعضلة اجتماعية كبيرة وهو كما تحدثتُ في تعليقاتي سابقاً مرتبط بالتحرر الاجتماعي عامة للمجتمع (والسياسي والفكري والثقافي والفردي لأفراد المجتمع) وبشكل أساسي. وهكذا نجد أن التحرر الاجتماعي ( بكل أبعاده الأخرى السابقة الذكر) أمر متكامل لا يتم إلا بشكل متناسق بين كافة جوانب التحرر لنقل المطلوبة أو الضرورية في المجتمع أولاً وذلك حتى يتم التغلب على المعضلات والعقبات بشكل إنساني ودون سلبيات كبيرة تحد من قيمة وفاعلية هذا التحرر ومن ثم بالتدريج نسير بخطى وإن كانت جريئة لكن ليست اعتباطية نحو تحرر اجتماعي يتناسب مع روح العصر الحديث دون انتقاص من الجوانب الثقافية والاجتماعية الخاصة بمجتمعنا أو في أي مجتمع يسعى إلى هذا التحرر المعاصر. أنا معك ومع الجميع الذين يؤمنون بالتحرر وبناء الإنسان المعاصر لنسير في هذا الطريق نحو مجتمع أفضل لنا جميعاً.
المساواة بين الرجل والمرأة يرفضة رجال الدين الذين لا يريدون تطوير المجتمع لمواجهة التحديات والمتغييرات التي لن تتوقف , وبعضهم يريدة مجتمع من عصر الجاهلية , فقير جاهل في وطن مقسم بين رجل وأمرأة حتي لا يثور علي ولاة أمرة .
الإسلام لا يقر بالكهنوت الذى يرفض المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات أمام قانون وضعي يحافظ وينظم الشئون المدنية الحياتية اليومية لكل فرد من أفراد الأسرة علي حدة وخاصة الأبناء لضمان حضانتهم ورعايتهم .
*كمان لدي احتجاج قاسي على جملة هذه المراة هي الام والاخت والزوجة هذه الجملة التي لها راءحة المطاط المحروق !! ؟؟؟؟؟
* انا ابنة واخت ولست زوجة ولدي احتجاج كبير على هذا التعبير في بيتنا الجميل كنا خمسة بنات واخ انا يدفع نفقتي بلا نقاش ابي اؤشر يشتري سيارتي مصروفي كاملا وفوقه زيادة مخبة ورقة ممنوع التدخل في الا من ابي وامي وكلاهما شركاء في القرار وكنت اخشى من امي اكثر من صديقي الراءع ابي في بيتنا المراة قارورة ممنوع ضربها من رجل (امي رحمها الله تمارس الحسم العسكري علينا جميعا بمن فيهم اخي ) اما ان يضربني اخي او ابي فهذه اهانة كبيرة ليست لي بل له لانه استعمل العنف مع قارورة ! ولم يتمتع بالسلطة المعنوية النابعة من الرجولة الحامية اخي يصب طعامه بيده يكوي ثيابه ينظف غرفته وانا كذلك ..(انا عقلي شرقي واحب ان احضر له طعامه واكوي له ثيابه ) علما بان القانون في بيتنا ان عليه ان يخدم نفسه الفرق لصالحي استعمل والدي العزيز العنف الثوري مع اخي مرة او مرة اما معنا فممنوووووع حتى حضورنا للمشهد فضلا عن التعانف معنا ! هو اشترى سيارة عايفة حالا (يعني علكسر ) من راتبه انا وكل اخواتي البنات يصحبني ابي على المعرض اؤشر على ما اريد ويتكبد هو مشقة فحص الميكانيك واي احتجاج سيتهم بانه يريد ان يختصر المبلغ على حساب راحتي (سيارتي كلفت ابي 4اضعاف ) كان المسكين قد تخرج قبلي وقبل ان يخصني الوالد بسيارة يوصلني ننزل انا وهو على شارع منحدر ونحن ندفشها معا ! ثم يركب ليدورها قبيحة هي والى اليوم عندي عقدة منها .. عليه ان يعايدني ويعزمني انا حرة في رايي السياسي في خيارات حياتي .. هو درس نفسه زوج نفسه يعمل راغما انا عملت او لم اعمل مصروفي يجب ان يصلني من ابي وعملي لي انا اعتز انني ابنة واخت لهذين الرجلين الكريمين ولا اتمنى ان اكون مكان اي صديقة اميريكية تعمل الزاما هي وزوجها ويلقيها والدها في الشارع في الثامنة عشرة ويتركها لذءاب الشوارع مش فاهمة بصراحة على شو بدي اندلق ليتغير قانون لصالحي ! لو كنت زوجة امريكية او بريطانية بدي اشتغل متلي متلو واللي بيطلق بيخسر نص ثروتو .. قانون الطلاق الاسلامي عندما قارنته بالقانون الفرنسي والاميريكي والالماني والبربطاني وجدت ان كل العالم سيتجه له بعد ان يتعلم بالتجربة والخطا ! بربطانيا مثلا اكثر دول العالم في نسبة الطلاق واصبح حصول الزوجة على نصف ثروة زوجها المليونير هدفا !
أختي غادة أنا مسرور طبعاً أن أقرأ رأيك هذا. لو أن الشروط الاجتماعية متوفرة عند جميع الناس لما كان الأمر معقداً إلى هذا الحد وعندما تتوفر هذه الشروط سيصبح مايسمى بالصراع العلماني الديني أو القوانين الوضعية و القوانين الدينية مسألة يمكن حلها بسهولة. ولكن هنا المشكلة لماذا التأكيد دائما على أن القوانين يجب أن تكون وضعية أو دينية ولا حل وسط دون النظر إلى المرجعية ومن ثم النظر إلى المرجعيات والتحاور حولها ومعها فيما بعد. والكلام موجه للجميع طبعاً أي أنني لا أستطيع أن أفهم لماذا التأكيد على المرجعية قبل أن نفكر بالأمر والشروط المحيطة به أي المشكلة وحلها الاجتماعي ضمن الشروط الاجتماعية التي يخضع لها والذي يجب أن نقترحه للنقاش والأخذ به كحل نتفق عليه على الأقل بالأغلبية إن لم يكن بالإجماع.