بغداد ـ «القدس العربي» : يترقب العراقيون عودة الاستجوابات والإقالات للوزراء والمسؤولين في حكومة حيدر العبادي أمام البرلمان، مع احتمال أن تشمل العبادي نفسه، ضمن صراع الكتل السياسية وما يسببه ذلك من عرقلة لأعمال الحكومة في ظل ظروف أمنية واقتصادية وسياسية صعبة.
وقال رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، إن «جميع الاستجوابات المقدمة من قبل النواب لاستجواب المسؤولين، سيتم إدراجها على جدول أعمال البرلمان وفق تسلسل زمني وسيتم استجواب كل الوزراء والمسؤولين المقدمة بحقهم طلبات دون استثناء»
وأضاف: «في حالة تخلف المسؤول عن الحضور للاستجواب فسيتم العمل وفق قانون البرلمان وذلك بإجراء الاستجواب غيابياً والتصويت بعد ذلك بالقناعة في بقائه أو إقالته من منصبه».
وجاء كلام الجبوري بعد تكرار تهرب بعض المسؤولين من الحضور إلى البرلمان للرد على الاستجواب، وآخرهم رئيس هيئة الاتصالات صفاء الدين ربيع، الذي تجنب الحضور أمام البرلمان بحجة المرض.
وتضم قائمة المسؤولين المشمولين بالاستجواب وزراء عدة، بينهم الصحة والتربية والتجارة والهجرة والخارجية، لوجود ملفات سوء إدارة وفساد في الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يديرها هؤلاء.
وعقدت الهيئة السياسية للتحالف الوطني الشيعي، الأحد، اجتماعاً برئاسة رئيس التحالف عمار الحكيم لمناقشة استجوابات المسؤولين في البرلمان وقضايا أخرى.
وذكر مكتب الحكيم، في بيان، إن «اجتماعاً عقد للهيئة السياسية للتحالف الوطني برئاسة رئيس التحالف عمار الحكيم»، مضيفاً أن «قانون الانتخابات والمفوضية واستجوابات مجلس النواب ملفات على طاولة الاجتماع».
وكان البرلمان العراقي، أرجأ، السبت الماضي، استجواب رئيس هيئة الاتصالات والإعلام إلى موعد آخر، لعدم حضوره بحجة المرض. وقالت النائبة حنان الفتلاوي، خلال مؤتمر صحافي «تم تقديم طلب استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، صفاء الدين ربيع في تموز/يوليو الماضي وحدد موعد جلسة الاستجواب. لكن فوجئنا بطلب التأجيل، بزعم أن ربيع مريض»، وأعتبرت أن «الطلب غير قانوني». كما أعلن البرلمان أن الفتلاوي ستوجه سؤالاً شفهياً إلى رئيس هيئة النزاهة حول قضايا تخص عمل دائرته.
واعتذر وزير النفط جبار اللعيبي عن المثول أمام البرلمان بسبب جلسة للحكومة وطلب التأجيل. وكان مقرراً توجيه سؤال شفهي إليه من النائب عبد القهار السامرائي.
من جهة أخرى، أعلن رئيس لجنة الخدمات البرلمانية النائب ناظم الساعدي أن اللجنة قررت استجواب وزير النقل وتم جمع أكثر من 120 توقيعاً لذلك، مبيناً أن «الاستجواب سيكون على خلفية خروق للقوانين وملفات فساد».
وأشار مصدر في البرلمان لـ «القدس العربي»، إلى أن بعض المسؤولين وخوفا من الإقالة، يسعون إلى التهرب من الاستجواب من خلال تأجيل الحضور أمام البرلمان بمختلف الأعذار لكسب الوقت، ولحين قيامه هو أو كتلته باتصالات مع النائب الذي يطلب الاستجواب أو كتلته، لعقد صفقات بينهم.
وأوضح أن التأجيل لا يعني عدم الإجراء بل تغيير الموعد فقط.
وأضاف المصدر «نظرا لكثرة الأسماء المرشحة للاستجواب وتأخير بعض الأسماء، لذا طلب بعض النواب بضرورة قيام رئاسة البرلمان بتثبيت مواعيد الاستجوابات قبل فترة كافية ومتابعة غياب الوزراء عن الحضور، وهو الأمر الذي وعد رئيس البرلمان بإعداد جدول زمني بالوزراء المشمولين بالاستجواب».
وذكر المصدر أن «قانون البرلمان يتيح للنواب استجواب المسؤولين حول أداء دوائرهم والسلبيات فيها، وبعدها يصوت البرلمان بالاقتناع بالإجابات أو عدمه، وفي حالة عدم الاقتناع تتم إقالته، وهذه الفقرة أصبحت في الآونة الأخيرة سلاحا بيد بعض الكتل النيابية لتصفية الحسابات بينها، وللضغط على حكومة العبادي أو لإظهار فشلها تمهيدا لإسقاطها، حيث يلاحظ أن أكثر النواب المستجوبين هم من كتلة القانون التي يرأسها نوري المالكي، الساعي لولاية ثالثة في رئاسة الحكومة.
وكان البرلمان أقال بعد الاستجواب وزراء مثل وزير الدفاع السابق خالد العبيدي ووزير المالية السابق هوشيار زيباري.
ولم يسلم العبادي من التهديدات المتكررة من نواب في كتلة القانون برئاسة نوري المالكي، باستجوابه لمختلف الأسباب.
وفي هذا السياق، قال النائب عن كتلة القانون البرلمانية محمد سعدون الصيهود عن تحركات نيابية لاستضافة العبادي في البرلمان بشأن مشاركة قوات أمريكية في معركة تحرير الموصل.
إلى ذلك، اتهم النائب عن التحالف الوطني عباس الخزاعي، الأحد، جهات سياسية متنفذة بمحاولة تسويف ملفي استجواب ديوان الوقفين السني والشيعي.
وقال إن «ضغوطا تمارس من جهات سياسية متنفذة لتسويف وعرقلة تمرير ملفي استجواب ديواني الوقفين السني والشيعي في البرلمان، وهذا يرجع إلى المحاصصة السياسية التي جعلت رئيسي الوقفين تابعين لكتل سياسية معينة».
وحسب مراقبين، فإن كثرة لجوء بعض الكتل إلى الاستجوابات في البرلمان، تهدف إلى تصفية الحسابات بين الكتل السياسية أو الضغط على حكومة العبادي وإظهار فشلها وفساد وزرائها تمهيدا لإقالتها، أكثر من اهتمامها بكشف السلبيات في عمل الحكومة بدليل عدم تغيير الواقع.
وطبقاً لهؤلاء فإن عملية الاستجوابات في البرلمان تتحكم بها كتلة التحالف الشيعي بسبب الأغلبية العددية التي تتمتع بها، لذا لم تتم حتى الآن إقالة أي وزير شيعي برغم وجود ملفات فساد واضحة ضد العديد منهم.