بيروت – «القدس العربي» : ستكون ساحة النجمة يوم الاثنين 31 تشرين الاول/اكتوبر نجمة الساحات مع انتخاب متوقع للعماد ميشال عون في معركة رئاسية في وجه رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية هي الأولى عملياً منذ اتفاق الطائف يتواجه فيها مرشحان علماً أن الرئيس رينيه معوض خاض في قاعدة القليعات انتخابات في وجه النائبين جورج سعادة والياس الهراوي قبل انسحابهما في الدورة الثانية. اما الرؤساء الهراوي واميل لحود وميشال سليمان فإنتخبوا من دون منافسة.
ولكن المطبّات التي واجهت عون في طريقه غير المعبّدة إلى القصر يبدو أنها ستلاحقه إلى جلسة الاثنين حيث هناك ترتيبات بروتوكولية كثيرة معلّقة في انتظار عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري من جنيف من بينها توجيه الدعوات التي اقتصرت لغاية الآن على النواب ووسائل الاعلام، ما يعني ألا حسم نهائياً بعد اذا كانت جلسة الانتخاب الاثنين سيليها حلف اليمين وتلاوة خطاب القسم الذي تردّد أنه بات شبه منجز ويتناول الخطوط العريضة لسياسة العهد الجديد.
أبرز المطبات في طريق عون هي تمسك الرئيس نبيه بري بعدم احتساب جلسة الانتخاب كدورة ثانية بعد تلاوة المحضر في 23 نيسان/أبريل 2014 خلافاً لآراء نواب كثر سيعمدون إلى اثارة هذه النقطة الدستورية في مستهل الجلسة، وسيعتبر بعضهم أن اقفال المحضر يسري فقط على الجلسات التشريعية وليس على جلسات الانتخاب، مذكّرين بما أعلنه رئيس المجلس نفسُه للنائب سامي الجميّل بأن العدد المطلوب في الدورة المقبلة هو خمسة وستون نائباً.
إلا أن بري سيبدو حازماً بموقفه في ظل وجهة نظر نيابية ترى ألا مبرّر لحدوث اي اشتباك دستوري حول هذه النقطة لاسيما في ظل عدم وجود خشية من تكرار سيناريو تعطيل النصاب في أي دورة ثانية وبالتالي تأجيل الجلسة لأسبوعين.
واذا اعتمدت وجهة نظر بري سيطلب مجدداً تلاوة المادة 49 من الدستور التي تنص على الاقتراع السري لرئيس الجمهورية بغالبية الثلثين في الدورة الأولى والاكتفاء بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي، كما ستُتلى المواد 73 و74 و75 من الدستور المتعلقة بإنتخاب الرئيس والمادتان 11 و12 من النظام الداخلي حول الاوراق البيضاء واللاغية.
وعند اعلان النتيجة، واذا تمّ الاتفاق بين الرئيس المنتخب ورئيس المجلس على عقد جلسة قسَم اليمين على الفور، سيلقي الرئيس بري كلمته وسيدعو العماد عون إلى أداء يمين الاخلاص للامة والدستور ثم إلقاء خطاب القسَم.
في موازاة ذلك، أكّد مرشح «اللقاء الديمقراطي» النائب هنري حلو «أن ترشيحه لرئاسة الجمهورية يستمر ما دام مفيداً لمصلحة الوطن، ويصل أو يقف إذا ما اقتضت مصلحة الوطن»، مشيرا إلى أن ذلك «يُعلن في حينه»، وتعهّدَ «التصدي بدون هوادة» للفساد، بكلّ ما يتوافر له «من طاقات ومواقع ومسؤوليات».
وقال في بيان «لقد التزمتُ دائماً باحترامٍ وقناعة صلبة، العلاقة السياسيّة التي تجمعني بمعالي وليد جنبلاط، وذلك ارتكازاً على ايماني وانتمائي إلى مبدأ العيش المشترك، بل العيش الواحد بين مكوّنات النسيج اللبناني كافة، ولم أتردّد مرّة بتغليب هذه القناعة على كل المصالح والأولويات التي تداهم احياناُ هذه العقيدة الراسخة، وعبّرت عن ذلك بالفراق قبل اللقاء من جديد». وأضاف: «انا على اعتزاز بهذه العلاقة السياسية الصلبة، وعلى امتنان وشكر صادق لثقة معالي وليد جنبلاط واللقاء الديمقراطي في تسميتي وترشيحي لمنصب رئاسة الجمهورية، بقدر ما أنا مخلص لمدرستي السياسية المتمثلة في أبي، المرحوم بيار حلو، والذي أرسى ثقافة الترفّع عن المراكز وعن الألقاب لمصلحة واحدة لا غالب لها، هي مصلحة لبنان العليا».
وتابع حلو «على غرار مدرسة أبي، أنتمي إلى مدرسة جدّي، المرحوم ميشال شيحا، أبو الدستور، ورجل الدولة الأول في منحها مرجعيتها وأصول أحكامها. وعلى هذه الأسس والقناعات أرى ذاتي وأحدّد أولوياتي، وعليه، لا أسمح للطموح الذاتي، ولا للرغبة الشخصيّة، بأن يتقدّما على مبادئي ولا على انتمائي».
وأكّد أن ترشيحه «كان ويبقى من جوهر هذه القناعة، وله كامل الحصانة بأن لا ينحرف ولا يتخاذل، بقدر ما هو مستعد للتضحيّة ولتأييد كل ما هو لمصلحة لبنان العليا».