لندن – «القدس العربي»: قالت صحيفة «الغارديان» إن الرصيد الثمين لـ «سي آي إيه» هو الجنرال الليبي خليفة حفتر المتهم بانتهاكات حقوق إنسان. وفي تقرير مشترك أعدته ستيفاني كريسغاسن وروث مايكلسون جاء فيه إن القادة الأوروبيين يتسابقون لاستقبال جنرال طلب من جنوده ارتكاب جرائم حرب.
وتضيف إن الاتهامات بانتهاكات حقوق إنسان للجنرال حفتر الذي يسيطر على نصف ليبيا تقريباً من قاعدته في شرق البلاد تأتي في وقت يزور فيه العاصمة الإيطالية اليوم الثلاثاء، حيث سيستقبله المسؤولون الإيطاليون. وتعتبر الزيارة تغييرا في الموقف الإيطالي الذي تجنب التعامل معه وظلت تنظر إليه عقبة أمام تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، بسبب رفضه الاعتراف بالحكومة التي ترعاها الأمم المتحدة في طرابلس.
وفي هذا السياق كشف خبيران عن أدلة جديدة بتورط الجنرال حفتر بانتهاكات وأمر بإعدامات فورية وحصار غير قانوني لمدينة درنة، شرق البلاد. فقد أمر حفتر مرةً بـ «خنق» درنة وذلك بعد يوم من لقائه وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون. وقام الخبيران ــ عمل أحدهما سابقا ًمحامياً بارزاً في وزارة الدفاع الأمريكية والآخر عمل سابقًا في محكمة جرائم الحرب الدولية ــ بنشر ما توصلا إليه من أدلة في مدونة «جاست سيكورتي» ويأتي بعد إصدار محكمة جرائم الحرب الدولية أمراً بالقبض على محمود مصطفى بوسيف الورفلي أحد عناصر ما يطلق عليه «الجيش الوطني» الذي يقوده حفتر بتهمة إعدام السجناء وأمر آخرين بإعدامات فورية. وكانت منظمتا «»أمنستي إنترناشونال» و «هيومان رايتس ووتش» قد جدبتا الجرائم المتهم بارتكابها الجيش الوطني الليبي. وتعلق الصحيفة إن المسألة القانونية والشكوك القائمة لدى المسؤولين الغربيين بشأن مصداقية حفتر لم تمنع قادة أوروبا من استقباله وعقد صلات وتحالفات معه.

مثار قلق

وتقول الصحيفة إن التحليل الذي قام به ريان غودمان، المستشار القانوني السابق في البنتاغون وأليكس ويتنغ، المدعي السابق في محكمة جرائم الحرب يقدم صورة مثيرة للقلق عن حفتر. ويشير الخبيران إلى فيديو نشر على «يوتيوب في تشرين الأول/ أكتوبر وهو تسجيل لخطاب ألقاه الجنرال أمام الجيش الوطني الليبي في 18 أيلول /سبتمبر الذي طلب فيه حفتر عدم أسر جنود فيما يعرف بالعرف القانوني «الحرمان من الرحمة» وهو انتهاك لقواعد الحرب «لا تهتموا بجلب سجناء الحرب إلى هنا فلا سجون هنا، فالمعركة هي المعركة هذا هو الأمر».
وفي فيديو آخر قال المتحدث باسمه بلعيد الشيخي وسجل على ما يعتقد في آب /أغسطس 2016 إن «من هو أقل من سن الرابعة عشرة فلن يخرج حياً» من حي قنفودة بمدينة بنغازي. ويحمل الجنرال حفتر الجنسية الأمريكية والليبية وكان مرة مواليا للديكتاتور الليبي معمر القذافي قبل أن يتمرد عليه وتمنحه المخابرات الأمريكية الحماية. وفي عام 1990 حصل على الجنسية الأمريكية وعاش في ولاية فرجينيا مدة عقدين. وعندما اندلعت الثورة ضد القذافي عام 2011 عاد إلى ليبيا حيث يسيطر الآن على مناطق واسعة في الشرق بما فيها مدنا فيما يعرف بالهلال النفطي.
وفي الوقت الذي يحذر فيه الخبراء الذين يراقبون الوضع الليبي من حفتر ويقولون إنه لا يحمل مصداقية ولا يمكن أن يكون شريكاً موثوقاً إلا أن الدبلوماسيين الغربيين يرونه جزءاً من مستقبل ليبيا. ففي زيارة قام بها وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون هذا الصيف قال: إن لحفتر «دوراً في العملية السياسية». وأثنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي استقبله ومنافسه رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج عليه وقال: إنهما أظهرا شجاعة تاريخية للموافقة على وقف إطلاق النار. وقام المبعوث الدولي لليبيا بتقديم خطة جديدة يمكن من خلالها عقد انتخابات في مدى عام. وهناك من يتوقع أن يكون حفتر المرشح للرئاسة.
وقال مسؤول أمريكي سابق إن خطة الجنرال هي تحويل ليبيا إلى ديكتاتورية جديدة. وأضاف: إن محاولة القادة الأوروبيين «ضم حفتر للخيمة» براغماتية لأن إنشاء حكومة مستقرة لن يتم من دون دعمه.
واستطاع الجنرال توسيع مناطق نفوذه بدعم من مصر والسعودية والإمارات حسبما يقول المسؤول السابق. كما فتح الجنرال اتصالات مع روسيا وزار الكرملين للمرة الثالثة هذا العام. وكانت محكمة جرائم الحرب الدولية قد أصدرت أمرا بالقبض على الورفلي أحد أعضاء كتيبة الساقية في الجيش الوطني الليبي وبناء «على دلائل قوية» لأنه أصدر أوامر بإعدام 33 معتقلاً في سبعة حوادث متفرقة من حزيران /يونـيو 2016 إلى تمـوز /يوليـو 2017.
وأشار مقال موقع «جاست سيكورتي إلى الخطاب الذي ألقاه حفتر في آب /أغسطس 2017 وبعد يوم من لقائه جونسون، وناقش فيه على ما يبدو تشديد الحصار على درنة. مضيفا إن الحصار معناه منع دخول الأدوية والطعام وزيت الطعام والنفط.
وفي مقابلة مع «الغارديان» قال غودمان إن وضع حفتر كمواطن أمريكي يضعه تحت طائلة القوانين الفدرالية بسبب انتهاكات وجرائم الحرب ومن ساعده وحرضه عليها. وعلق ماتيا توالدو، خبير ليبيا في مجلس العلاقات الخارجية الأوروربي إنه كلما حصل حفتر على الشرعية قلت فرص تقديمه للمحاكمة «والأمر يعود إلى الأوروبيين والأمريكيين لتقرير فيما إن كان النظام مستقرا أم لا. لأن الأنظمة القمعية ليست مستقرة كما شاهدنا في الربيع العربي». وأضاف «إنه شيطان لا فائدة منه ولا يمكن الثقة به مثل بقية أمراء الحرب في ليبيا سواء في الحرب ضد الإرهاب أو الهجرة كما أن قدراته العسكرية ليست بالدرجة القوية التي يحب بعضهم تصويرها».

«نيويورك تايمز»: حظر ترامب الجديد لا يزال «إسلامياً» رغم شموله فنزويلا وكوريا الشمالية

يمنع القرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد رعايا ثماني دول من دخول الولايات المتحدة بشكل مطلق. وهو أوسع من القرار الأول الذي أصدره بعد وصوله إلى البيت الأبيض حيث استهدف المسلمين فقط. واليوم يفرض ترامب حظراً دائماً على القادمين من هذه الدول بدلا من فترة 90 يوماً التي وضعها لتنفيذ قراره المثير للجدل. ويقول المسؤولون إن الأمر الجديد قام على دراسة متمعنة تأخذ بعين الاعتبار المخاطر الأمنية وتحاول تجنب الفوضى التي رافقت قراره الأول كما أن ضم دول غير مسلمة له محاولة لمعالجة الاتهامات من أن الحظر استهدف رعايا هذه الدول بسبب دينهم.
ومع بداية الشهر المقبل يمنع على رعايا كل من اليمن والصومال وليبيا وإيران وتشاد وكوريا الشمالية دخول الولايات المتحدة وسيواجه المواطنون وجماعات من العراق وفنزويلا قيودا على الدخول أو تدقيقا عاليا. وكان قراره الأصلي في كانون الثاني/ يناير قد تسبب بحالة من الفوضى في المطارات وأدى لمواجهات قانونية. وتبعته نسخة معدلة في آذار /مارس حددت بثلاثة أشهر انتهت يوم الأحد برغم أن المحكمة العليا ستعقد جلسة لمناقشة دستورية القرار في 10 تشرين الأول /أكتوبر. وفي النسخة الجديدة أضيفت تشاد وفنزويلا وكوريا الشمالية بعد شطب السودان الذي شمله القرار الأول وسيبدأ تطبيقه بحلول 18 تشرين الأول /أكتوبر. وتشير صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن الإعلان يحمل حسب مسؤولي البيت الأبيض سلطة الأمر الرئاسي وسيظل قائما حتى تعالج الدول المعنية وبشكل مرض مظاهر القصور التي تم تحديدها. وتشير الصحيفة إلى أن إعلان ترامب الذي لم تنجح محاولاته إصلاح نظام الرعاية الصحية أو تنشيط قطاع البنى التحتية ولا الإصلاح الضريبي هو المحاولة الثالثة لتحقيق وعوده الانتخابية والرد على التهديدات الإرهابية وفرض قيود على الحدود. وكان قد دعا في كانون الأول /ديسمبر 2015 إلى منع شامل لكل مسلمي العالم من دخول أمريكا «حتى يقوم نواب بلدنا بتحديد ما يجري في الحقيقة» مع أنه نفى لاحقاً أنه كان يعني حظراً بناء على الدين.

قرار منظم

ويصف المسؤولون القرار الأخير بأنه هادف ومحدد أكثر من المحاولات الأولى. وستتعرض كل دولة لمجموعة من القيود على السفر وفي بعض الحالات قد لا يتمكن رعايا هذه الدول من الهجرة والإقامة بشكل كامل وسيحظر على معظم سكان هذه البلدان من العمل أو الدراسة أو السياحة في أمريكا. وستكون إيران مثلا قادرة على إرسال مواطنيها للدراسة في مشروعات تبادل دراسي إلا أن المسافرين سيتعرضون لتدقيق أمني معزز.
وسيحظر على مسؤولين من فنزويلا زيارة الولايات المتحدة أما مواطنو الصومال فلن يتمكنوا من الهجرة والإقامة وربما سمح لهم بالزيارة بعد التدقيق. وقال المسؤولون إن القرار لن يشمل مواطني الدول الذين حصلوا على إقامات دائمة أو ممن لديهم تأشيرات زيارة ولن يتم إلغاؤها. وهذا يعني إنهاء الطلاب دراستهم وبقاء الموظفين من هذه الدول على رأس أعمالهم في الشركات الأمريكية لحين انتهاء تأشيراتهم. ومن انتهت تأشيرتهم سيشملهم قرار الحظر حسبما يقول المسؤولون. وأضافوا إن الأشخاص الذين يرغبون باللجوء للولايات المتحدة غير مشمولين بالقرار حيث تحضر الإداراة لإجراءات تتعلق باللجوء سيتم إعلانها في الأيام المقبلة.

رد الفعل

وكان رد الفعل حاسما خاصة من الذين عارضوا قراره الأول. وقال أنطوني دي روميرو، المدير التنفيذي لاتحاد الحريات المدنية الأمريكية «ست من الدول التي استهدفها الرئيس هي مسلمة. وحقيقة ضم الرئيس كوريا الشمالية التي لا يزور مواطنوها إلا نادراً الولايات المتحدة وكذا فنزويلا بزوار أقل من قبل مسؤوليها لا يعمي الحقيقة من أن قرار الإدارة لا يزال حظراً للمسلمين». وأضاف «لا يمكن محو إثم الرئيس ترامب باستهدافه المسلمين من خلال رمي دول أخرى على قائمة أعدائه». إلا أن المسؤولين الأمريكيين الذين رفضوا تصوير القرار بأنه «حظر مسلمين» يردون ويقولون إن الدول الأخرى باتت عرضة للتدقيق الأمني نفسه وتقويم للقدرات الأمنية لكل منها.
وأكد مسؤول له معرفة بالتفاصيل أن قرار الرئيس: «لم يكن ابداً قائماً على العرق، الدين أو العقيدة». وتقول الصحيفة إن قرار الرئيس جاء بعد أن قامت الإدارة بدراسة عميقة حول العالم لمدة 90 يوماً والإجراءات الأمنية المعمول بها في كل بلد لمنع الإرهابيين والمجرمين من دخول الولايات المتحدة من خلال التقدم بطلبات هجرة، سياحة، عمل أو تعليم. وكان ترامب قد طلب مراجعة وحظرا على المسافرين من الدول ذات الغالبية المسلمة بعد أيام من تنصيبه. ولكن بعد معركة قانونية وتحد لقراره فقد جرى تأجيل التقويم حتى هذا الصيف. وكان المسؤولون الأمريكيون قد قالوا الأسبوع الماضي إن عددا من الدول قد حققت الحد الأدنى من المعايير لتحديد والتحقيق في المسافرين الذين يحتمل أنهم خطر والمشاركة في المعلومات التي تم جمعها عنهم. ووافقت الدول التي فشلت في تحقيق هذا قامت بزيادة الإجراءات حتى لا تشمل في قائمة الدول الممنوع رعاياها من دخول الولايات المتحدة.
إلا أن المسؤولين أشاروا إلى فشل عدد من الدول توفير المعايير المطلوبة أو رفضت الإستجابة. وقامت وزارة الأمن الداخلي بتقديم تقرير لترامب الأسبوع الماضي وأوصت بشمل الدول هذه في قرار الحظر. وفرض الإعلان الحظر الأشد على كل من سورية وكوريا الشمالية التي قال إنهما لم تتعاونا مع بلاده. ولهذا فسيمنع مواطنو البلدين من دخول أمريكا حالة بدء العمل بالإعلان.
وسيمنع معظم مواطنو كل من ليبيا وتشاد واليمن من الهجرة أو زيارة أمريكا. والمبرر أن هذه الدول تفتقد الإمكانات والتقنيات لتحديد والتحقيق في المسافرين إضافة لوجود شبكات إرهابية على أراضيها. أما بالنسبة للصومال فقد وفرت بالكاد الإجراءات المطلوبة إلا أن مواطنيها سيحرمون من الهجرة والإقامة لأنها منطقة آمنة للإرهابيين. ويقول المسؤولون إن إيران لم تكن متعاونة بما فيه الكفاية ولهذا ستكون من ضمن الحظر العام واستثنى ترامب الطلاب والتأشيرات المتبادلة. وفي فنزويلا فقد قصر ترامب الحظر على المسؤولين هؤلاء لأنهم هم من يتحمل مسؤولية مظاهر القصور الأمنية التي تم تحديدها. وضم الحظر الأول العراق حيث شطب من القائمة في آذار/ مارس أما السودان فيقول المسؤولون إنه وفر المعايير المطلوبة للتحقيق والتدقيق في المسافرين المحتمل قيامهم بعمليات إرهابية ومنعهم من السفر.

«واشنطن بوست»: قوانين ترامب الجديدة ستضع بنادق كثيرة في أيدي الديكتاتوريين والعصابات الإرهابية

كتب المعلق في صحيفة «واشنطن بوست» جوش روغين معلقاً على القرارات الأخيرة للرئيس دونالد ترامب بشأن القوانين الجديدة على بيع السلاح وتصديره ونقل مسؤوليته من الخارجية إلى وزارة التجارة قائلاً: «بناء على القواعد الجديدة الصادرة عن إدارة ترامب فستزيد من وقوع البنادق في أيدي منتهكي حقوق الإنسان والإرهابيين والعصابات الإجرامية الدولية.
ودعا المشرعون الرئيس ترامب إلى إعادة النظر بتداعياتها قبل أن تتحول الولايات المتحدة إلى دولة متواطئة في الجريمة المسلحة حول العالم». ويقول إن الإدارة ستعلن قواعد جديدة تخفف من الرقابة والشفافية على بيع الأسلحة الخفيفة إلى الحكومات والشركات الخاصة في عدد من الدول. وكانت وكالة أنباء «رويترز» قد نشرت الخبر حول نقل ترخيص بيع المسدسات والبنادق وبنادق القنص وغيرها من الذخيرة الخفيفة إلى وزارة التجارة.
وحذر روغين من حصول هذا لأنه يعني غياب الرقابة على بيع السلاح من مؤسسات الأمن القومي وصناع السياسة الخارجية ومنظمات حقوق الإنسان بشكل يضر بالتحقيقات ومحاربة الجريمة الدولية. وسيفقد الكونغرس دوره الرئيسي في الرقابة.
ففي الأسبوع الماضي أرجعت إدارة ترامب قراراً أصدرته بنفسها وصادقت على خط لبيع 1.600 رشاش إلى الحرس الشخصي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وفي تشرين الأول /أكتوبر تخلت إدارة أوباما عن خطة لبيع 26.000 بندقية إلى الشرطة الوطنية الفلبينية بعد معارضة من النائب الديمقراطي بنجامين أل كاردين، المسؤول البارز في لجـنة الشـؤون الخـارجيـة «وأخـبرني كـارين إن هذه هي الصفقـات التي قد تمـر من خـلال إدارة ترامـب».
وأضاف النائب: «على الولايات المتحدة أن لا تسهل أبداً للديكتاتوريين الأجانب ذبح المدنيين أو توفير السلاح للمليشيات والجماعات الإرهابية». ويستدرك قائلاً: إن «خطط الإدارة ستجعل من هذه السيناريوهات محتملة مع أن الولايات المتحدة يجب أن تكون أفضل من هذا». وحاول كاردين والسناتورة الديمقراطية ديانا فينشتاين وفشلا بتعديل سياسة الدفاع واستمرار رقابة المجلس على تصدير السلاح حالة قرر ترامب التقدم للأمام.
وقاما مع السناتور الديمقراطي باتريك ليهي ببحث رفض وزير الخارجية ريكس تيلرسون التحرك في رسالتهم يوم 15 أيلول/ سبتمبر، مشيرين إلى أن السلاح الخفيف قد يستخدم على الأغلب لقتل الناس في النزاعات حول العالم. وكتبوا أنه يجب ممارسة رقابة دقيقة على تصدير السلاح ومراقبته. وبرغم ممارسة وزارة التجارة قيوداً على تصدير السلاح الفتاك إلا أنها ميالة لعقد صفقات وليس لديها خبرة في قضايا السياسة الخارجية والأمن القومي.
وتعتمد بشكل رئيسي على المعلومات التي تتطوع بتقديمها الشركات بشكل يفتح المجال أمام الوسطاء لبيعها في السوق السوداء. وينقل الكاتب عن ويليام هارتونغ، مدير مشروع السلاح والأمن في المركز للسياسات الدولية: «لدينا رئيس يقول إنه يريد أن يكون متشدداً مع الأنظمة المارقة والإرهابيين والمجرمين إلا أنه يدفع باتجاه سياسة تسهل وقوع الأسلحة المصنعة أمريكيا في الأيدي الخطأ».

إصلاح

وستكمل الخطوات التي سيتخذها ترامب عملية إصلاح الرقابة على السلاح التي بدأها أوباما عام 2012. فقد نقل أوباما عددا من صلاحيات الرقابة التي كانت من صلاحية الخارجية إلى التجارة، ولكن ليس الأسلحة الصغيرة. ونظرا لوقوع مذبحة مدرسة ساندي هوك فلم يتم التحرك في اتجاه منح التجارة صلاحية الرقابة على السلاح. وعبرت وزارة الأمن الداخلي والعدل عن قلقهما من فقدان القدرة على مراقبة وقوع السلاح في أيدي الجماعات الإجرامية والإرهابية والمقاتلين الأعداء. وذكرت دراسة أعدها معهد العلوم والأمن أن «قوات فرض النظام عارضت نقل الرقابة». ويقول الكاتب إن صناعة الأسلحة الخفيفة هي المستفيدة من الخطوة. مشيرا إلى أن الأمريكيين والمصريين شعروا بالغضب عام 2011 لاكتشاف أن الشرطة المصرية استخدمت الغاز المسيّل للدموع في عمليات قمع المحتجين ضد نظام حسني مبارك الذي صادقت الحكومة الأمريكية على بيعه.
ويعلق توم مالينوسكي، مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمال سابقاً: «ليس من مصلحتنا رمي هذه العلب المختومة بـ «صنع في أمريكا» عليهم». وفي عام 1993 استوردت رواندا 750.000 ساطور من الصين استخدمت لاحقاً لذبح 800.000 شخص. و»بالتأكيد فقد حققت التجارة الصينية ربحاً في ذلك العام وعلى الولايات المتحدة أن لا تبحث عن تجارة مثل هذه أو تلويث يديها بالدماء».