الناصرة ـ «القدس العربي»: عشية الذكرى السنوية العاشرة لإخلاء مستوطنات قطاع غزة يظهراستطلاع جديد في إسرائيل أن 51% من الإسرائيليين يؤيدون إحياءها فيما تتواصل عمليات هدم منازل الفلسطينيين وتسمين المستوطنات في الضفة الغربية.
ويشير الاستطلاع الذي أجراه معهد «بيغن السادات للدراسات الإستراتيجية» في جامعة بار إيلان أن 63 % من الإسرائيليين عارضوا وقتها إخلاء ما يعرف بمجمع مستوطنات «قطيف» داخل القطاع التي هدمت قبيل إعادة فك الارتباط معه في 2005.
في المقابل يقول 53% من الإسرائيليين إنهم يؤيدون إخلاء مستوطنات في الضفة الغربية. ويفسّر القائمون على الاستطلاع تناقض هذا المعطى مع معطيات أخرى بالقول إن قسما من المستجوبين لا يشعرون بالراحة حيال دعمهم لفك الارتباط عن غزة ولذا يقولون بالاستطلاع إنهم عارضوه.
ويوضح رئيس المعهد البروفسور إفرايم عنبار أنه وزملاءه يدركون أن أغلبية الإسرائيليين أيدت فك الارتباط عن غزة وقتها، لكن قسما منهم يشعرون اليوم بالحرج حيالها بعدما ثبت أن ذلك لم يخفف التحديات الأمنية أمام إسرائيل بل زادها، ولذا فهم اليوم يعلنون أنهم عارضوا. كما يعتبر عنبار أن تأييد إخلاء مستوطنات في الضفة الغربية اليوم ليس مفاجئا، معللا ذلك بالقول إن أغلبية الإسرائيليين مستعدون للتنازل عن مساحات من الأرض لا سيما في مناطق مأهولة بعدد كبير من السكان العرب. ويتابع «المفاجأة الكبيرة بالسنبة لي يكمن بدعم أغلبية لدى الإسرائيليين ببناء المستوطنات داخل غزة ما يستدعي معاينة عميقة جدا».
من جهته قال رئيس «مجلس الأمن لإسرائيل» الجنرال بالاحتياط عوزي ديان إن «الجراح لم تلتئم وما آلت تنزف بعد عشر سنوات من الحدث الصادم». وحمل ديان على عملية فك الارتباط عن غزة واعتبر أن دوافعها غير مفهومة. ودون أن يفصح مقصده قال إن تبعاتها المستقبلية جوهرية وتتطلب قرارا شجاعا.
يشار إلى أن أوساطا سياسية وإعلامية من اليمين واليسار توجه انتقادات مختلفة لرئيس وزراء إسرائيل الراحل أرئيل شارون الذي اتخذ قرارا بفك الارتباط عن غزة. وقتها برر شارون قراره بالإشارة لاعتبارات أمنية وبالقول إن الخطوة جاءت للحفاظ على إسرائيل كدولة يهودية تقيم فيه أغلبية كبيرة من اليهود.
لكن أوساطا حتى داخل حزبه الأساسي «الليكود» اتهمته بمحاولة صرف الأنظار عن تورطه بفضائح فساد هو وولداه من خلال حدث تاريخي كبير.
وفي سياق متصل هدد رئيس مجلس محلي مستوطنة «بيت إيل» شمال رام الله المحتلة شاي ألون باستخدام العنف لمنع إخلاء عمارات سكنية غير مرخصة أمرت المحكمة العليا بهدمها.
وكان رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو قد التزم بشكل غير رسمي أمام الإدارة الأمريكية بعدم البناء في المستوطنات لكن مستوطنين يواصلون البناء دون تراخيص بناء.
في المقابل تنوي سلطات الاحتلال هدم نصف مباني قرية سوسيا الفلسطينية قضاء الخليل رغم أن موضوعها مطروح على طاولة المحكمة العليا. وأكدت «كتلة السلام» الإسرائيلية أمس أن الاحتلال يستعد لطرد سكان سوسيا من ديارهم من أجل مراضاة المستوطنين الذين سيطروا في الماضي على قسم من أراضي القرية. وتطالب سلطات الاحتلال أهالي سوسيا بهدم ثلاثين من مبانيهم التي تستخدم منازل وعيادة ومخازن يستخدمها 75 شخصا نصفهم أطفال. وتحذر «كتلة السلام» أن ذلك يعني وبالذات في فترة الصيف الحار انتهاكا فظا للقانون الدولي الذي يعارض طرد السكان من ديارهم. ويؤكد البروفسور إيال بينبينشتي من «كتلة السلام» أن خطة هدم المباني في سوسيا غير قانونية لأنها تهدف لنقل السكان من مواطنهم بعكس إرادتهم وتبقيهم بالعراء وتضطرهم بالتالي للرحيل. وينبه بينبينشتي عن طريق «كتلة السلام» أن مأساة سوسيا تندرج ضمن سياسات هدم السلطات الإسرائيلية للمباني في مناطق «ج» بأراضي السلطة الفلسطينية وأنها لا تنم عن اعتبارات هندسة وتخطيط أو قانون ونظام بل من أجل تسمين المستوطنات. وتابع « هذا الهدم يعني تدمير حياة القرويين الفلسطينيين بذريعة الترخيص، بينما تكف سلطات الاحتلال النظر عن نقاط استيطانية مجاورة كلها غير قانونية ودون أي ترخيص ومع ذلك تحظى بدعم سلطات الاحتلال.
وهذا ما تؤكده أيضا منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية التي تؤكد أن الاحتلال يستعد لهدم منازل سوسيا قبيل الثالث من آب/ أغسطس المقبل ورغم أن المحكمة لم تبت بعد بالتماس السكان. وتنقل «بتسيلم» عن بسام، أحد سكان سوسيا قوله إنهم أصحابها الأصليون وسبق أن طردوا من مكان آخر قبل نقلهم من مكان قريب. وشدد على رفض الأهالي ترحيلهم مجددا. ونظمت أمس حركة «تعايش» مظاهرة قبالة المحكمة العليا احتجاجا على مخطط الاحتلال بطرد أهالي سوسيا.

وديع عواودة