«غوتيريش» يطالب مجددًا بتشكيل لجنة تحقيق في استخدام «الكيميائي» في سوريا

جنيف – نيويورك – الأناضول: جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الثلاثاء، دعوة مجلس الأمن الدولي إلى «تشكيل آلية مستقلة تتّسم بالمهنية والموضوعية لتُحدّد هوية المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا».
جاء ذلك في رسالة بعث بها أمين عام المنظمة الدولية لرئيس مجلس الأمن السفير الروسي فاسيلي نيبيزيا، وتضمنت التقرير الشهري الـ 56 للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أزومجو، حول البرنامج الكيميائي للنظام السوري. وأكد غوتيريش أن «استخدام الأسلحة الكيميائية، أيًا كان الطرف في النزاع الذي يستخدمه، يُشكّل جريمة حرب وهو عمل يحظره القانون الدولي ولا مبرّر له تحت أي ظرف من الظروف ولا يمكن السماح بأن تمرّ أي حالة استخدام للأسلحة الكيميائية دون الفصل فيها».
ويعقد مجلس الأمن الدولي حالياً جلسة مناقشات مغلقة لمناقشة رسالة الأمين العام وتقرير مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وقال «غوتيريش» في رسالته التي أطلعت عليها الأناضول إن «العمل مازال مستمرًا بشأن الترتيبات الخاصة بالتدمير المزمع للمرفقَين المتبقيّين من مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المعلن عنها والبالغ مجموعها 27 مرفقًا».
وأوضح الأمين العام أنه «بعد انتهاء العمل بأن تلك الترتيبات، ستستغرق عمليات التدمير فترةً إضافيةً تتراوح من شهرين إلى 3 أشهر، على افتراض أن تسمح الظروف الأمنية بذلك». وأعرب عن قلقه إزاء «ترجيح استخدام أسلحة كيميائية في بلدة دوما بالغوطة الشرقية في 7 أبريل/نيسان وكذلك في سراقب في 4 فبراير/شباط الماضيين».
من جهة أخرى قال مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أمس الثلاثاء، إن النظام السوري لا يسمح بالوصول الانساني لنحو 200 ألف مدني بقوا في الغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق.
ورغم بسط النظام السوري، في أبريل/ نيسان الماضي، سيطرته على المنطقة التي كان يحاصرها، خلال أبريل/نيسان الماضي، عقب إجلاء مقاتلي المعارضة ونحو 150 ألف مدني، إلاّ أنّ النظام لا يزال يضع العراقيل أمام دخول المساعدات الانسانية.
وفي تصريح للأناضول، قال لوكوك: «لم نتمكّن بعد من الوصول الانساني لنحو 200 ألف مدني، بقوا في المنطقة التي سيطر عليها النظام بفعل الهجمات المكثفة والحصار وعمليات الإخلاء القسري».
ومستدركًا، أن الأمم المتحدة «تمكنت آخر مرة، في 12 مايو (أيار) الماضي، من إدخال قافلة مساعدات صغيرة إلى دوما، المدينة التي كانت ضحية مجزرة السلاح الكيميائي، في الغوطة الشرقية».
كما أشار لوكوك إلى أن النظام «لا يسمح بإدخال مساعدات إلى مناطق أخرى خارج الغوطة الشرقية». مؤكدًا أن منظمته «مصرّة على الوصول الإنساني لتلك المناطق رغم كافة مراوغات النظام». ولفت إلى أنّ الوصول الإنساني إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ممكن فقط عن طريق تركيا. ووفق المصدر نفسه، فقد جرى، الأسبوع الماضي، تخصيص 16 مليون دولار، من صندوق الأمم المتحدة للإغاثة الإنسانية بسوريا، لمساعدة المدنيين في الغوطة الشرقية.