غياب الديمقراطية أشد خطراً من الإرهاب والسلطة في واد والمعارضة في واد

القاهرة ـ «القدس العربي»: بالأمس وبينما كان جنود الجيش والشرطة متوجهين لحرب مفتوحة ضد الإرهابيين في سيناء، كان السؤال الذي يلح على الجماهير في أنحاء العاصمة حول السر وراء الانخفاض الكبير في أسعار الدجاج المجمد، وعلى الرغم من أن وزير التموين عزا الأمر لقرب انتهاء صلاحية الدجاج، ما دفع لقرار خفض الأسعار بشكل كبير، إلا أن كثيرا من المواطنين ما زالوا يشككون في الأمر، خاصة مع تنامي أنباء تفيد بأن القرار لا يخلو من بعد سياسي، متمثل في كونه يندرج في إطار الرشاوى الانتخابية، قبيل أسابيع من انطلاق الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
فيما ذهبت مافيا تجارة الدجاج للتأكيد على أن الفراخ التي تبيعها الحكومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وهي الشائعات التي ثبت كذبها، حيث لم تسجل مستشفيات الحكومة أي حالة تسمم بسبب تناول اللحوم البيضاء..
في الصحف المصرية الصادرة أمس الجمعة 9 فبراير/شباط، ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية اهتمت الصحف الحكومية والموالية للنظام بتسليط الأضواء على المشاريع التي يفتتحها الرئيس السيسي، في إطار الدعاية له. فيما ذهبت الصحف المستقلة لتوجيه سهامها نحو السلطة والحكومة بسبب تسخير كافة إمكانات الدولة في الدعاية للسيسي، على الرغم من عدم انطلاق موسم الدعاية الانتخابية رسمياً، وهو الأمر الذي أسفر عن توجيه النقد للهيئة المسؤولة عن الإشراف على الانتخابات.
كما رصدت الصحف العديد من الأخبار والموضوعات المحلية والدولية والاقليمية وإلى التفاصيل:

لسه المعارضة ممكنة

«أشاع الحراك البسيط الذي سبق إطلاق الانتخابات الرئاسية، التفاؤل بعد أن خبا واضمحل وراء الصوت الواحد والتكتل الواحد الداعم لسياسات السلطة. ازدهار المعارضة السياسية لا يهدد، حسب رأي فراج إسماعيل في «المصريون»، استقرار أي دولة. بالعكس يقويها ويشد قواعد السلطة ويفتح نوافذ للهواء الصحي تتنفس من خلالها كل المكونات. القضاء على تلك المعارضة أو خنقها ومنعها من المشاركة يعني إغلاق منافذ التنفس الطبيعي، وتحويل الاختناق إلى حركة شوارعية يختلط فيها الحابل بالنابل، وتنتهي غالبا بالفوضى واستنزاف اقتصاديات الدولة. عين العقل أن يفكر النظام في إعمال السياسة وتوسيع دائرة المشاركة والتصالح مع كل المكونات، فمن المستحيل أن تجتث فصيلا مهما كان رأيك السلبي فيه، ومن عاشر المستحيلات أن تجعل كل المكونات تتفق على شيء واحد، وتتحد في تيار شبيه بائتلاف دعم مصر. بدون الدخول في دعوة الحركة المدنية الديمقراطية لمقاطعة الانتخابات، فإن اجتماع عدد كبير من الأحزاب تحت رايتها، وما سمعناه من صوت قوي يبعث الأمل في عودة المعارضة، وفي قدرة السلطة على التعامل معها واحتواء أفكارها وبرامجها، وقطع الطريق على التفكير في تعديل الدستور، بدعوى عدم وجود معارضة سياسية قادرة على تداول الحكم، على أساس أن الانتخابات الرئاسية الحالية شهدت تسولا غير مسبوق في التاريخ لمرشح ينافس الرئيس السيسي».

من الفاسد؟

«منذ بدء الحديث عن انتخابات الرئاسة تكررت تصريحات الرئيس، التي أحصاها أحمد النجار في «البداية»، ومنها أنه لن يسمح بوصول فاسد لكرسي الرئاسة، وهي تصريحات غريبة، فالذي يسمح أو لا يسمح هو صاحب الحق وهو بالتأكيد ليس سيادتك، بل الشعب عبر التصويت الحر في انتخابات حرة تتوافر لها ضمانات النزاهة. أما إذا كان لديك يقين بأن هناك فاسد، سواء تقدم للترشح للرئاسة أو لم يتقدم، فإن واجبك كرئيس أو حتى كمواطن هو أن تقدم المستندات الدالة على فساده وتقدمه للمحاكمة أمام القضاء العادل ليقول كلمته التي يتحدد بناء عليها قبول ترشحه من عدمه، وليس بناء على اتهامك المرسل له عندما تُجرى انتخابات في ظل تجديد سريان قانون الطوارئ، قبل الإعلان عن موعد الانتخابات مباشرة، وفي ظل قانون التظاهر الفاشي الذي يصادر حرية التظاهر، وكلاهما يقيد أي حراك أو تواصل جماهيري واسع النطاق بين المرشحين والجماهير، وفي ظل ما جرى مع الفريق شفيق ومن بعده الفريق سامي عنان، وفي ظل ما تطلقه من تهديدات عامة عمن لن تسمح له بالوصول للرئاسة، بدون أي حق لكم في ذلك، فإنها تحولت إلى ما يشبه الاستفتاء وليس الانتخابات الحرة، التي تتوفر لها ضمانات الحيدة والعدالة والنزاهة، وبالتالي من حق القوى السياسية أن تقرر المشاركة فيها أو مقاطعتها، بل ومن حقها طلب إيقافها وإعادة العملية الانتخابية برمتها مع توفير ضمانات نزاهتها من إيقاف الطوارئ خلال المعركة الانتخابية، وإسقاط قانون التظاهر الفاشي المعادي لأبسط الحريات، وحياد وتوازن مؤسسات الدولة وجهازها الإعلامي إزاء المرشحين، بدون أن يستتبع ذلك توجيه أي اتهامات تنتمي لعصور الاستبداد والديكتاتورية إلى القوى السياسية التي تتخذ مثل هذا الموقف الذي هو حق مطلق لها».

نحتاج لشريك

«الأصح والأفضل لمصر، وفقاً لرأي عبد العظيم حماد في «الشروق»، أن نتحدث عن رديف لنظام الحكم بمعنى الشريك الذي يعضد ويرشد، ويضيف، وليس عن بديل، ما دمنا نتحدث عن نظام وليس عن شخص، حتى لو كان هذا الشخص هو الرئيس نفسه، بما أنه ثبت المرة تلو المرة أن تغير الرؤساء لا يغير طبيعة النظام، حتى إن أدى إلى تغيير في قليل أو كثير من السياسات الكبرى أو الصغرى، وكذلك بما أنه من المستحيل عمليا، ومن غير المأمون تغيير النظام، مع تسليم الجميع بغياب البديل كقوة سياية منظمة تحظى بقبول مجتمعي، وتعاون مؤسسات الدولة العميقة، وتمتلك من التجارب والاطلاع ما يكفي للنجاح في إدارة الدولة. أما الملاحظة الثانية، على تلك الرؤية القائلة بعجز المجتمع المصري عن توفير البديل (أو الرديف حسب تفضيلنا)، فهي أن نظام يوليو/تموز لم يكتف فقط بإعاقة أو إجهاض تكوين البديل من خارجه، أي من المجتمع بشتى الوسائل السلطوية، منذ الأيام الأولى، وحتى يومنا هذا، ولكنه كذلك عجز دائما وأبدا عن إنتاج نخبة سياسية حقيقية من داخله هو نفسه، تصنع المؤسسية والتقاليد، وتؤهل الكوادر، بمختلف مستوياتها العليا والوسطى والدنيا، لضمان الاستمرار بدون صراعات حادة، وبدون جمود أو تدهور، مثلما فعلت نظم سلطوية أخرى كالنظام الصيني، أو نظم سنغافورة وكوريا الجنوبية، بل حتى إسبانيا فرانكو، وتركيا أتاتورك.. إن عدم وجود بديل (أو رديف) مجتمعي، وعدم توالد نخبة ذاتيا من داخل النظام هو معنى تعبير الاحتواء المزدوج للحياة السياسية المصرية، الذي عنونا به هذا المقال، في إشارة إلى أنه اختيار واع وإرادي من جانب النظام نفسه».

في انتظار المفاجآت

«عام 2018 كما يتوقع عماد الدين أديب في «الوطن» هو عام التحديات وتعظيم الضغوط والمؤامرات على مصر، لإيقاف جهودها في التنمية والاستقرار والأمن. من هنا يمكن أن نفهم أي شيء يحدث على الحدود الليبية أو حدود غزة أو ما يأتي من البحر الأحمر من تهريب للسلاح والقتلة. من هنا أيضاً يمكن أن نفهم تصريحات السيناتور جون ماكين ولجان الكونغرس ونستوعب هجوم صفحات الرأي في «الواشنطن بوست» و«نيويورك تايمز» و«الغارديان» على الحكم في مصر. من هنا أيضاً يمكن أن نفهم جدوى المشروعات الحالية، بدءاً من العاصمة الجديدة إلى مشروع التأمين الصحي، إلى الدجاج البرازيلي المنخفض السعر ومشروعات مزارع السمك والجمبري. وليس مصادفة أن يأتي وسط ذلك كله الإعلان التركي على لسان وزير خارجية أنقرة، بادعاءات حول عدم قانونية الاتفاقات بين قبرص (الرومية على حد تسميتهم) ومصر واليونان في ترسيم الحدود البحرية. إن التصريحات التركية تعيد إلينا ذلك الصلف السياسي وتلك الغطرسة التاريخية للخلفاء العثمانيين، وكأن الخليفة الذي يتحكم في الأرض ومن عليها قد عاد إلى الحياة مرة أخرى. يتصرف رجب طيب أردوغان بغطرسة تلك القوة، متناسياً أن العالم كله قد اختلف، وأن قواعد التوازنات الدولية قد تغيرت، وأن مقاييس القوى قد تعدلت، وأن مصر اليوم هي عاشر قوة عسكرية في العالم والقوة البحرية الأولى في المتوسط وإفريقيا. يتصرف أردوغان مدفوعاً بمشروعه لإسقاط الحكم في مصر، وبتحالفاته مع قطر في زمن يخوض فيه معارك مختلفة ضد المعارضة في الداخل والأكراد في سوريا والعراق، وفي ظل خلافات متزايدة مع أوروبا وحلف الأطلنطي، وملفات متوترة مع واشنطن وموسكو وطهران وبرلين، وشكوك في حقيقة ولاءاته من الرياض وأبوظبي وعمان؟».

بلاها احزاب

هل فقدت القيادة السياسية المصرية أملها في إقامة حياة حزبية سليمة، الدليل على ذلك يقدمه عباس الطرابيلي في «الوفد»: «إنها تركت الساحة لهذه الأحزاب، لتلعب، بدون أي إيجابية في الحياة السياسية.. وأن من العار أن نجد عندنا 106 أحزاب أتحدى أن يذكرها ـ أي رئيس حزب ـ ليقول لنا ما هي هذه الأحزاب، بل ومن هم رؤساؤها، وأن الرئيس السيسي عندما أقدم علي الوساطة بين طرفي الخلاف في حزب الوفد كان ـ يومها ـ ما زال يري أملاً في الحياة الحزبية. هنا أقول ما دمنا نحن كل الوفديين نرى أن مقر حزب الوفد هو فعلاً بيت الأمة المصرية، لماذا لا يتبني الوفد الآن فكرة توحيد هذه الأحزاب.. بأن يدعو إلى اجتماع أو مؤتمر قومي يضم هذه الأحزاب داخل بيت الأمة هذا، وبعيداً عن أي حساسية. لتكن جلسات هذا المؤتمر القومي على شكل مائدة مستديرة، الكل متساوون سواء وصل عمر حزبه إلى المئة عام أو من لا يتجاوز العشرين عاماً.. فالكل واحد. بشرط ألا تتحول جلسات هذا المؤتمر إلى مناسبة لاستعراض العضلات أو لعرض أفكار هذه الأحزاب، وأن نعد له جيداً من خلال جدول أعمال واضح، أساسه هو كيف تتوحد الأحزاب الشبيهة في أفكارها ومبادئها؟ ماذا لو نجحنا في توحيد هذه الأحزاب في 10 أحزاب فقط لا غير، حتى لو تناوب رؤساء هذه الأحزاب على رئاسة الحزب، على غرار نظام الحكم السويسري؟ وأن يلتزم هذا «الاتحاد» بما يتم الاتفاق عليه داخل هذا المؤتمر القومي، ثم يلتزم كل اتحاد بما يتم الاتفاق حوله، بل إذا كان صعباً إصدار بيان واحد يعلن هذا الاتحاد.. لماذا لا يتضمن ذلك أهدافاً وطنية واحدة للعمل السياسي من خلال كل اتحاد».

مبارك والسيسي والفراخ

«نظر كثيرون لـ«الفراخ» الرخيصة التي تباع حالياً على أنها رشى انتخابية، وقارنوا بينها، كما تقول سوزان حرفي في «المصري اليوم»، وبين ما كانت تقوم به جماعة الإخوان من شراء أصوات الفقراء بالزيت والسكر والعلاج، ما ساهم في إيجاد مساحة لهم داخل البرلمان، وترك لهم رصيدا في الشارع، أوصل الجماعة حتى قصر الرئاسة، وكان ذلك بفعل غياب الممارسة السياسية للشعب، بعد أن حالت الحكومات المتعاقبة بينه وبين الإدراك والمشاركة. لكن يقف عام 2012 كمحطة فاصلة، حيث كان كاشفا ببرلمان، ورئاسة، ودستور الإخوان ومّن ولاهم، فكانوا الصناع الحقيقيين للثورة عليهم في 30 يونيو/حزيران 2013، فهي ثورة أتت في ثناياها ضد كل متاجر بحقوق الناس واحتياجاتهم، وضد كل محتكر للسلطة أو محتكر للحق والحقيقة. اللطيف في الأمر، والمحزن أيضا، أنه مع تردي الأوضاع المعيشية، ظهرت مرحلة الرئيس مبارك باعتبارها العصر الذهبي لكل شيء، واستحضر الناس مقولة أبوعلاء، بأنه إذا عرض على الناخب رشوة فليأخذها وخلف ستارة اللجان يمنح صوته لمن يريد، فأقبل المصريون يستفيدون من رشوة الحكومة بأعلى طاقة، فلم تكتف ربات البيوت بالاستخدام الآنى، بل سعت لتخزين كميات كبيرة من السلع التي تتوقع أن يتضاعف سعرها. ولا يأتي ذلك من باب «الفهلوة» ولا من الذكاء الفطري للعامة، وإنما من قلة الحيلة لشعب لم يستدل على طريقة الممانعة بعد، شعب يعتقد أن هناك من يستغله ويلعب على حاجاته فيجمعه ويفرقه بها وقتما شاء، وهي «حاجة رخيصة» تليق بتنظيمات غير شرعية، لا بسلوك دولة، فقرر من جانبه أن يأخذ قدر ما استطاع، بدون أن يرتبط ذلك برغبة أو بقرار في النزول للمشاركة بالانتخابات».

لجان فاشية

«ما كان يتصور عقل أن يضطلع مخرج كبير مثل محمد فاضل بمهمة الرقابة على الفن، كان حمدي رزق في «المصري اليوم» يظنه من الرافضين، ولكنه قبِل أن يكون محتسباً جديداً، وكأن المشرحة ناقصة رقباء، كفاية على الفن وأهله «جماعة النهي عن الإبداع»، التي تجول في الطرقات كالعسس في المدينة، تبحث عن مشهد هنا أو لقطة هناك لتعلق الفنانين على أعواد المشانق، تكفيراً وتفسيقاً وإبلاغاً بتهم ما أُنزل بها من سلطان. اضطلاع المخرج محمد فاضل، وله في النفس معزة، بهذه المهمة يخصم من تاريخه، ويُرسِّمه رقيباً، متى كان الفنان رقيباً، ومتى تخلى الفنان عن إبداعه لصالح الرقيب؟ فليرفضها أهل الفن جميعاً ويقاطعوها، وإلا سقطوا في حبائل الرقابة، يومها لن يكون هناك إبداع ولكن تعليب معلب في علب لا تسد جوعة الفن إلى الحرية. الفنان كالطائر في السماء يغنى للنور، ويصمت تماماً إذا سجنته في القفص لتتمتع بألوانه الزاهية وهو يبكى كسيراً حزيناً. مثل هذه اللجنة التي وصفها الفنان عادل إمام بـ«الفاشية»، ويراها فاضل إسهاماً إيجابياً في تطوير الدراما، إساءة لا تُغتفر لتاريخ تليد من حرية الإبداع، دوماً كانت الدولة في جانب الفن في مواجهة «طيور الظلام»، كيف تقف لجنة منسوبة إلى الدولة المصرية في الظلام الدامس تنقب عن جملة في حوار أو مشهد في سيناريو أو فكرة منيرة، فكّروني بأيام السينما النظيفة، المعقمة، سموها حينئذ «سينما العائلات».. مثل «كشري العائلات» بدون تقلية».

المنافس القوي

«بين تكرار الترشح لدورة ثانية وغياب المنافس القوي يدور اللغط الداخلي والخارجي، كما يؤكد مجدي علام في «الوطن» حول الرجلين اللذين ساقت الأقدار انتخاباتهما في شهر واحد، هو مارس/آذار، وفي ظروف واحدة هي تكرار المحاولة لبوتين للمرة الرابعة وللسيسي للمرة الثانية؟ لم يكن مطلوباً من أحد أو جهة «دربكة» البحث عن منافس بعد أن شعر الجميع بأن المنافسة محسومة للسيسي، وأن المحاولة فضيحة متوقعة لفارق الأصوات بين السيسي وأي مرشح منافس، حتى لو كان عنان أو شفيق. ورغم الفارق الكبير بين عنان وشفيق، وكل من موسى والبدوي وآخرين ممن طُرحت أسماؤهم، فبخروج كل من عمرو موسى وحمدين وأبوالفتوح وثلة من مرشحي دورة عام 2014 أصبح غيرهم «كومبارس» لا يليق بهم ولا بنا أن نقبل ترشحهم لهذا المنصب العالي الرفيع، وإن كان السيسي قال: «لن أسمح لفاسد أن يصل لهذا الكرسي» قاصداً مرشحاً بعينه، فالشعب يقول: «لن نسمح لمغمور فضلاً عن فاشل أن يصل لهذا الكرسي». ولعله من محاسن الصدف أن يترشح بوتين للمرة الرابعة بلا منافس، وحينما سألوه: أين المنافسون؟ قال قولاً صحيحاً وحقيقياً: أنا لست مسؤولاً عن جلب منافس للترشح. وكانت الكاميرات أثناء تصريحه تنقل منظر الشرطة وهي تضرب زعيم المعارضة لترتيب مظاهرة بدون ترخيص، وكأن بوتين يقول أن المنافسة الرئاسية شيء وخرق القانون شيء آخر. ولو حدث هذا مع مشروع مرشح رئاسي في مصر لقامت الدنيا ولم تقعد. ولعل السيسي كان يقصد معنى قريباً من هذا».

وجبة واحدة تكفي

من معارك أمس الجمعة ما أشارت إليه «الشعب» من أن خبيرا أمنيا طالب المصريين بالاكتفاء بتناول وجبة واحده يومياً: «رفاهية مطلقة نراها بين اليوم والآخر، في زيارات قائد النظام وجميع رجاله في كل الوزارات، هذا فضلاً عن البذخ الشديد لرجال الأعمال المقربين منه، ولكن في النهاية تكون زيادة الأسعار والتقشف من نصيب المواطن المصري صاحب الحق الأصل والأول في هذه البلاد. ورغم كل ذلك، خرج الخبير الأمني، العميد عادل الصعيدي، ليطالب الشعب المصري بالاكتفاء بوجبة غذائية واحدة يوميًا، بزعم مساندة البلاد، التي تمثل في النظام فقط، ولا يجد المواطن سوى ارتفاع في التضخم والأسعار، ما جعل حياته جحيما. ولم يكتف الخبير الأمني بذلك فقط، بل وصل به الأمر، إلى حث المواطنين أن يكونوا مخبرين للداخلية، بإن يقدموا لها المعلومات، بدون أن يوضح أي معلومات يريد. وواصل: «بناقص وجبة ونعيش مستورين ومنتحولش لسوريا والعراق».

الانتقام من التاريخ

«فجأة قرّر محافظ القاهرة، تغيير اسم شارع سليم الأول في حي الزيتون. القرار أثار ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، وتساءل محمود سلطان في «المصريون»: ما الذي حدث؟ ولماذا الآن؟ ولماذا السلطان العثماني تحديدًا؟ توجد أزمة سياسية كبيرة بين القاهرة وإسطنبول، منذ الإطاحة بنظام حكم الدكتور محمد مرسي.. لم تتخذ القاهرة أي إجراءات خشنة، «عقابًا» لموقف تركيا من طريقة تغيير النظام المصري في يوم 3 يوليو/تموز واكتفت تركيا بخطاب رئاسي لا يعترف بشرعية الترتيبات التي تلت احتجاجات 30 يونيو/حزيران، وكان لافتًا أنه لم تصدر من الرئاسة المصرية، أي إساءة مباشرة لتركيا أو لرئيسها.. إلا بعض «مشاغبات» تافهة من إعلام الإمارات في القاهرة، فيما اكتشفنا لاحقًا، تنامي التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين بشكل غير مسبوق. لقد خلّف هذا القرار، تكهنات وتوقعات وقراءات مسيئة لمصر ولسيادتها الوطنية، لأن القرار جاء بعد أن أطلقت بلدية أنقرة اسم القائد العثماني، خير الدين باشا، على الشارع الذي توجد فيه السفارة الإماراتية، ردًا على إساءة الإمارات لهذا القائد الذي كانت مهمته الدفاع عن المدينة المنورة في الحرب العالمية الأولى. قرار محافظ القاهرة جاء أيضًا عشية التحضير لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإمارات، وكلها مفردات رسمت لوحة شديدة الإساءة لمصر ولسيادتها الوطنية ولقياداتها السياسية. لا توجد أي مصلحة لمصر في هذا القرار الطفولي و«العيالي» الذي صدر بشأن شارع سليم الأول.. وبدا المشهد وكأن القرار صدر بضغوط من اللوبي الإماراتي في القاهرة».

خارج عن الخدمة

«من الضروري أن تسعى الدولة لإنقاذ ماسبيرو قبل أن يزداد حجم العمالة فيه ويتضاعف حجم الديون بفوائدها، خاصة أن الدولة التي ينتقدها فاروق جويدة في «الأهرام»، لم تحاول تخفيف الأعباء عن المبنى العتيق حين كان يقدم من خلال قنواته خدمات لقطاعات مهمة مثل، الصحة والتعليم والثقافة والرياضة والمرور، وكان ينبغي أن تتحمل هذه الخدمات جزءا من الأعباء المفروضة على ماسبيرو. إن الأخطر من ذلك أن الدولة تركت ماسبيرو غارقا في أزماته وديونه وموظفيه، ولم تحاول أن تمد له يد الإنقاذ وذهبت في طريق آخر تماما لإنشاء مؤسسات إعلامية بديلة، دفعت فيها مليارات الجنيهات ولم تنجح هذه المؤسسات الجديدة في أن تكون البديل المناسب لغياب ماسبيرو، وكانت هناك دعوات مغرضة لبيع المبنى ولا أعتقد أن هناك من يملك القدرات المالية لشراء مثل هذه المؤسسة الضخمة، ابتداء بالمبنى وانتهاء بمن فيه. لقد وعدت الدولة أكثر من مرة بالنظر في ديون المبنى العتيق، سواء بإسقاط جزء منها أو إجراء تسويات مع بنك الاستثمار القومي، أو بتخفيض الفوائد ولم يحدث شيء من ذلك كله. كما وعدت بإعادة تأهيل بضع آلاف من العمالة الزائدة في ماسبيرو، والاستفادة منهم في مواقع عمل وأنشطة أخرى. كما أن هناك اتجاها لتحميل مؤسسات الدولة الخدمية مثل الصحة والتعليم جزءا من النفقات التي يخصصها ماسبيرو للقنوات الخدمية، وقبل هذا كله فإن قضية الإعلانات يمكن أن تشارك مؤسسات الدولة فيها، بتخصيص جزء من إعلاناتها بصورة ثابتة للتلفزيون المصري».

من قتل يقتل

«بفتواه الأخيرة بتكفير حزب النور وبحرمانية الانضمام إليه واعتبار أعضائه من الزنادقة، أعادنا المهندس عاصم عبد الماجد القيادي في الجماعة الإسلامية، كما يرى محمد عصمت في «الوفد»، إلى فكر القرون المظلمة من تاريخنا، حيث تختلط الأوراق بين الفكر والسلاح، والسياسة والرصاص، وحل الخلافات الأيديولوجية بالدم والقتل والتصفيات الجسدية. بالدستور من حق عبد الماجد أن يعتنق ما شاء له من أفكار ومعتقدات، لكنه عندما يبدأ في توظيف هذه الأفكار للدعوة لإخراج فريق من المسلمين من الملة، فإنه يصبح عدوا للمجتمع، لأنه يقدم دعوة مفتوحة لكي ينفذ أحد المهووسين دينيا من الشباب حكم الشرع ـ كما يراه ـ في هؤلاء الكفار الزنادقة الخارجين على الملة، وأن يقتلهم بالرصاص تقربا إلى الله. سياسيا من حق عبد الماجد أيضا أن يهاجم حزب النور وأن يقول فيه ما يشاء، وأنه يتخذ مواقف خاطئة أو حتى انتهازية، وأن يدعو أعضاءه ومؤيديه لكي ينفضوا عنه ويستقيلوا منه، ولكن ليس من حقه أبدا أن يوزع صكوك الكفر والإيمان على مخالفيه في الرأي السياسي، أو حتى في تفسير الأحكام الشرعية، وكأنه يملك مفاتيح الجنة والنار! قيادات حزب النور بدورها بادلت عبد الماجد الهجوم، واتهمه أحد قياداته بالهلوسة التي جعلته يرى الخلاف السياسي كفرا وزندقة، وأن فتواه بتكفير الحزب هي تحريض مباشر لأتباعه لكي يستحلوا دماء وممتلكات أعضاء الحزب. كنا نظن أن عبد الماجد قد رمى وراء ظهره تاريخه الدامي مع العنف، الذي دفعه في ثمانينيات القرن الماضي إلى قيادة عشرات الشباب للهجوم على مديرية أمن أسيوط، واحتلال مبناها لمدة 4 ساعات، والذي أصيب فيه هو شخصيا بثلاث رصاصات في قدميه وكنا نظن أيضا أن الرجل مؤمن فعلا بمراجعاته».

إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله

«ظهر فيديو غريب ومستفز على شبكات التواصل الاجتماعي.. حادثة تحرش في محيط الحرم المكي، وكان واضحا جدا كما أشار احمد فرغلي في «الأهرام»، الزج باسم الحرم المكي..مع أن الواقعة لا علاقة لها بالحرم، وأن الشرطة السعودية ألقت القبض على مجموعة تضم 4 سعوديين ومصريا وفلسطينيا في منطقة جدة، التي تبعد 60 كيلومترا تقريبا عن الحرم المكي يلاحقون الفتيات، وهو حادث عادي يحدث يوميا في كل مكان في العالم. أيضا هؤلاء المتحرشون تم القبض عليهم ويحاكمون، لكن خصوصية الحرم المكي وقدسية مكة كأبرز مكان للعبادة تجعل منهما هدفا وصيدا ثمينا لمن يتربصون ويريدون النيل من الإسلام والمسلمين. وهذا أمر طبيعي فالمتربصون يبحثون دائما عن صيد غال.. لكن المؤسف بحق أن ينساق بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الشباب وراء أي خبر أو فكرة غير مبالين إذا كانت مفيدة أم لا؟ ولعل السؤال الأهم لماذا لا نفكر عندما نطلق أيدينا كعرب على الإنترنت؟ لماذا يكون كل هدفنا نشر أي شيء بدون تفكير؟ وهذا يتكرر أيضا عند نشر الفضائح وسقطات العري؟ وهو ما حدث مع الراقصة الروسية التي يتم ترحيلها اليوم بعد فيديو الرقص الخليع؟ مع الفارق الكبير بين هذه الواقعة وتلك؟ لماذا لا نتحرى. أعتقد أن أسلوب استخدامنا لشبكات التواصل الاجتماعي يحتاج إلى توقف، وأن أسلوب الهري وإطلاق العنان للنشر بلا أدنى تفكير أمر غاية في الخطورة، فهل نفكر قبل أن نندفع؟ هل فكرنا بعمق في دلالة نشر شائعة تحرش في مكة، خاصة أن هناك موقعا يكره العرب والمسلمين وضع كلمة التحرش على صورة الحرم المكي الشريف، وبكل غباء قام البعض بنشرها بدون أي تفكير.. بهدف الإساءة للإسلام وتقديم المسلمين على أنهم متحرشون».

كلام فيس

«يا ترى دي معلومة موثقة ولا كلام فيسبوك؟ سؤال أصبح يتردد كثيرا في الواقع الافتراضي والإنترنت، بعد شيوع ظاهرة الأخبار المفبركة والشائعات التي تنتشر كثيرا، كما يؤكد أكرم القصاص في «اليوم السابع» وبعضها منسوب بشكل مزور لمواقع أو جهات رسمية، وغالبا ما يكون جزء منها صحيحا وأغلبها مضروب. هذه الظاهرة بدأت في السياسة وأصبحت جزءا من الدعايات السوداء لمنصات خارجية تفعل ذلك بأجر. في السابق كانت جملة «كلام جرايد» هي التعبير عن الأخبار العادية التي تحمل وعودا حكومية لا تتحقق أو معلومات يتضح أنها ناقصة أو غير موثقة، لكنها اليوم أصبحت تتعلق أكثر بفيسبوك أو تويتر ومواقع التواصل، وهي ظاهرة لا تتعلق بنا وحدنا لكنها ظاهرة عالمية، ووصل الأمر إلى أن الإحصائيات تشير لوجود 40٪ ـ 50٪ من أخبار فيسبوك شائعات، وهو ما دفع مارك زوكربيرج إلى إعلان سياسات جديدة تقلل من الأخبار المفبركة والشائعات، لكن يبدو أن أي سياسات تعالج هذا من شأنها أن تقلل حجم الدخول والاستخدام، وهو ما يؤدي لخسائر فيسبوك، وهو أمر يجعل من الصعب توقع أي تدخلات تخفف من الشائعات على مواقع التواصل. وفي السياق نفسه فإن تأثير هذا النوع من الأخبار المفبركة تراجع عن السابق، ولم تعد غالبية المستخدمين الطبيعيين تثق بمثل هذه الفبركات والشائعات، لكنها تصنع ضجيجا ودوشة ولا تعبر عن واقع حقيقي، وسرعان ما تفقد تأثيرها، خاصة مع سرعة الرد والتعامل من قبل الجهات المعنية التي أصبحت هي الأخرى تهتم بامتلاك أدوات التفاعل».

الاثنين الأسود

نتحول لشأن اقتصادي يهتم به في «الأخبار» محمد الهواري: «الاثنين الأسود في بورصة وول ستريت الأمريكية، وتعرضها لخسائر تتجاوز 2 تريليون دولار، أثر على كل البورصات في العالم، حيث وصلت خسائر البورصة المصرية يوم الثلاثاء إلى 15 مليار جنيه، ولكن البورصة استعادت جانبا من خسائرها بعد زيادة الشراء على الاسهم من جانب الصناديق والأفراد استغلالا لانخفاض الأسعار. ورغم الخسائر التي تعرضت لها البورصات العالية، إلا أن الذهب حقق مكاسب كبيرة، حيث ارتفع الغرام الواحد منه في مصر بواقع 10 جنيهات بعد الارتفاع في أسعار الذهب العالمية. بالتأكيد لا يمكن فصل أي بورصة محلية عن الأحداث في البورصات العالمية فالارتفاع في البورصات العالمية يؤثر إيجابيا في البورصات المحلية والعكس صحيح، لذا لا يمكننا التعامل بشكل مستقل في البورصة المصرية عن العالم، ولكن البورصة المصرية سريعا تشهد تحسنا ناجحا من ازدياد قوة الاقتصاد المصري، وحركة التداول بما يغطي أي خسائر قد تحدث بسبب الهبوط في البورصات العالمية. إن التقدير الصحيح لأسعار أسهم الشركات والشفافية يجنب البورصة المصرية التعرض لخسائر جسيمة وهو ما يتم حاليا، بالإضافة للقضاء على المضاربات الضارة والرقابة على شركات السمسرة، للحفاظ على أموال المواطنين وصغار المستثمرين بالبورصة الذين تعرضوا لأضرار كبيرة قبل ثورة يناير/كانون الثاني وبعدها».