بيروت ـ «القدس العربي» من سعد الياس: لم تنتهِ بعد تداعيات قضية وفاة السيدة فرح القصّاب في عيادة التجميل الخاصة بالدكتور نادر صعب زوج أنابيلا هلال.
وبعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها الوفاة وبفعل اتصالات لتطويق ذيول الحادثة وعدم التشهير بطبيب التجميل والتأثير على سمعته سارع قاضي الأمور المستعجلة في المتن انطوان طعمة الى منع وسائل الاعلام من تناول القضية تحت طائلة دفع غرامة قيمتها 50 مليون ليرة عن كل مخالفة للقرار القضائي. وجاء في القرار «نحن أنطوان طعمة، قاضي الأمور المستعجلة في المتن لدى التدقيق وبعد الاطلاع، على الاستدعاء ومجمل المعطيات الواردة فيه، وحيث ثابت ان الإعلام اللبناني يتداول بشكل مستمرالقضية موضوع هذا الاستدعاء، وحيث إذا كان المبدأ يقضي بالحفاظ على الحق في حرية التعبير المصانة دستوراً، يبقى ان هذه الحرية يجب ان تمارس بمسؤولية بشكل لا يؤدي الى الإضرار بالغير، وحيث ان المسألة المطروحة ترتدي طابعاً إنسانياً وعلمياً وتخضع لتحقيقات من قبل القضاء المختص، ونقابة أطباء لبنان، وحيث أنه حفاظاً على حرمة الموت ومنعاً من التأثير على مسار التحقيق فإنه يتوجب عدم تناول تلك القضية في جوانبها التحقيقية بحيث أن الحد من حرية التعبير يكون له ما يبرره في تلك الحالة،
لذلك، نقرر سنداً لنص المادة 6044/أ.م.م منع وسائل الاعلام المرئي والمسموع والالكتروني من تناول القضية موضوع الاستدعاء الراهن في جوانبها التحقيقية حفاظاً على القيم والمصالح المبينة في متن هذا القرار وذلك تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها خمسون مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة لهذا القرار وإبلاغ من يلزم».
وقد لقي هذا القرار القضائي انتقادات واسعة ووضعه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في عهدة كل من لجنة الاعلام النيابية والنائب غسان مخيبر لأنه النائب المشرِّع الذي قدّم اقتراح «قانون الإعلام»وفي أسبابه الموجبة « التزاماً بالقيم الديمقراطية وبالحريات العامة بشكل عام، وبحريات الرأي والتعبير والإعلام بشكل خاص، التي نص عليها الدستور اللبناني (المادة 13) والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 19) ومختلف المعاهدات التي أبرمها لبنان لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» اضافة الى المجلس الوطني للإعلام ونقابة الصحافة رئيسًا ونقابة المحررين ونقابة المحامين.
وسألت « قضاءُ العجلة بالمرصاد، ولكن ضد مَن ؟ فرح قصاب ماتت في مستشفى لا في غرفة الأخبار، ولولا غرفة الأخبار لكانت فرح قصاب اليوم تحت التراب، وفي صمت، ومن دون نشر أي خبر، من دون حاجة إلى قاضي العجلة «.
فرح قصّاب دخلت قضية وفاتها اليوم اسبوعها الثاني، والناس تترقب القضاء ليقول كلمته في قضية واضحة وضوح الشمس، لكن بعد ثمانية أيام يُصعَق الرأي العام بأن القضاء يستعجل ضد الإعلام ويتباطأ ضد القضية الأساسية.
وأكدت LBCI أنها «انطلاقًا من مهنيتها واحترامها للقوانين المرعية الإجراء، ستمارس حقَّها القانوني بالاعتراض أمام القاضي ذاته، وستطلب وقف تنفيذ القرار، بالعجلة ذاتها « و فورًا، والرجوعَ عنه لمخالفته الدستور». كما أكدت نقابة محرري الصحافة أنه «وبعد اطلاعها على القرار الأخير تراقب باهتمام تعاطي القضاء مع الإعلاميين في هذا الموضوع»مؤكدة «حق هؤلاء في ممارسة عملهم بهامش الحرية الذي تمنحهم إياه القوانين المرعية الإجراء، وهذا حق كفله الدستور ولا يمكن لأي قرار المس به».