بغداد- «القدس العربي» تسببت مصادقة مجلس النواب العراقي على قانون «شبكة الإعلام العراقي» في تفجر خلافات جديدة بين القوى السياسية المؤيدة للقانون الحيوي والمعارضة له.
فقد أعلن ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي، رفضه لهذا القانون الجديد ونيته تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية للطعن به، حتى وإن اقره مجلس النواب. وطالب رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، بنقضه.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون، فاضل الكناني، في مؤتمر صحافي انه سيتقدم بلائحة الى المحكمة الاتحادية للطعن بقانون شبكة الإعلام العراقي الذي صوت عليه مجلس النواب، «نظراً للتعديلات الجوهرية التي ادخلت على نصوصه وبعضها ذات تبعات مالية من دون الرجوع للحكومة او التشاور معها.»
وأضاف أن «اسباب عدم تصويت نواب دولة القانون على قانون الشبكة تعود إلى مخالفته مضمون النص المرسل من الحكومة الى مجلس النواب خلال العام 2012. كما أن القانون لم يناقش في جلسات اللجنة. وأوضح أنه جمع أكثر من 70 توقيعا من أعضاء مجلس النواب يطالبون بإعادة القانون للحكومة من أجل إعادة صياغته من جديد.
ومن جهته هاجم عضو مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي مجاهد أبو الهيل ، قانون شبكة الإعلام العراقي مدعيا أنه «ولد في لندن بصفقة أعد لها مسبقا». وقال انه «يخالف النسخة التي أرسلت من قبل الحكومة».
وقال في مؤتمرصحافي: «قانون شبكة الإعلام العراقي ولد مشوها بصفقة أعد لها مسبقا خلال سفرة لعدد من أعضاء البرلمان ومجلس الأمناء إلى لندن»، مشيراً إلى أن القانون «تجاوز كل السياقات القانونية المعتمدة في البرلمان ولم يمر على لجنة الثقافة للاطلاع عليه».
وأجرت «القدس العربي» لقاءات أخرى مع قادة مؤسسات إعلامية عراقية في العاصمة بغداد للاطلاع على تقييمها للقانون المذكور وأهميته في حرية الإعلام في العراق، فقال عدنان حسين، رئيس «النقابة الوطنية للصحافيين العراقيين»، إن النقابة «تؤيد بشكل كامل إصدار هذا القانون. وهي من المؤسسات التي سعت بكل جهدها لإخراجه الى النور كونه سيخدم العمل الإعلامي في العراق». وقال حسين إن النقابة كانت ضمن المنظمات الإعلامية التي استضافتها اللجنة الثقافية في مجلس النواب لأخذ رأيها في فقرات القانون قبل صدوره.
وحيا رئيس النقابة قيام اللجنة الإعلامية النيابية واللجنة القانونية النيابية بأخذ آراء وعقد لقاءات مع المعنيين بالحقل الإعلامي للخروج بصيغة نهائية للقانون لا تعبر عن إرادة السياسيين فقط بل وإرادة الغالبية من الإعلاميين.
وعن اعتراض ائتلاف «دولة القانون» على القانون الإعلامي الجديد والتهديد باللجوء الى المحكمة الاتحادية لنقضه، أشار حسين الى أن «دولة القانون هو الذي عمل سابقا على تحويل شبكة الإعلام من هيئة مستقلة بموجب الدستور الى هيئة حكومية. وهو يريد إبقاء الوضع السابق رغم أنه غير دستوري، كون الدستور أشار الى أنها هيئة مستقلة». واوضح أن إدارة شبكة الاعلام «فيها شخصيات تابعة لدولة القانون وتخشى هذه الشخصيات ان تخسر مواقعها». وحذر حسين من لجوء ائتلاف «دولة القانون» الى المحكمة الاتحادية ومحاولة ممارسة تأثيره عليها لتعطيل القانون الجديد. وشدد على أن النقابة «ستتصدى لأي محاولة من هذا القبيل لإفشال القرار».
من جهته قال زياد العجيلي، مدير مرصد الحريات الصحافية، لـ»القدس العربي» إن القانون الجديد «يمنح الاستقلالية لشبكة الاعلام ويعزز الديمقراطية في العراق». وأشار الى أن القانون «رفع الوصاية الحكومية على الاعلام وأناط مسؤولية متابعته بمجلس النواب. كما رفع الكثير من القيود والمعوقات على عمل منتسبي الشبكة والحفاظ على حقوقهم، ووفر التموين اللازم للشبكة بما يعطيها الحرية في العمل من دون التعرض للتأثيرات الحكومية».
وعن اعتراض دولة القانون على القانون اعتبر أن هذا «موقف سياسي وليس إعلاميا». وقال إنه لا يتوقع ان تعترض المحكمة الاتحادية على القانون «لأن القضاء في الآونة الأخيرة بدأ يتخذ مواقف قريبة من الإعلام والإعلاميين».
وكانت رئيسة اللجنة الثقافية البرلمانية، ميسون الدملوجي، قد هنأت الإعلاميين والنواب والشعب العراقي على تصويت مجلس النواب على القانون الذي اعتبرته يوفر الدعم للحركة الإعلامية ولهيئة الإعلام معا. وأكدت أن القانون نقل الهيئة من سيطرة الحكومة الى رقابة مجلس النواب كما وفر موارد للهيئة.
ومن جانبه اعتبر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، إقرار قانون شبكة الإعلام العراقي وارتباطها بمجلس النواب انتقالة مهمة بعمل الشبكة واستقلاليتها.
وقال في بيان صحافي: «هذا الارتباط سيتيح لمجلس النواب رقابة ومتابعة عمل الشبكة، باعتباره الممثل الشرعي للشعب العراقي، مما سيسهم في جعل الإعلام الرسمي العراقي رصينا ومستقلا وممثلا لتطلعات الشعب الحقيقية ومجسدا لرؤية الدولة العراقية.»
وكانت شبكة الإعلام العراقي هي البديل عن وزارة الإعلام التي حلها الاحتلال الأمريكي عام 2003، وهي من الهيئات المستقلة في الدستور. لكن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي اخضعها مع باقي الهيئات المستقلة الى سلطته وربطها به وعين مقربا منه في رئاستها. كما استخدم الهيئة سلاحا ضد معارضيه عبر إغلاق العديد من الصحف والقنوات المناوئة لسياسة حكومته.
مصطفى العبيدي
بغض النظر عن ماهية و نصوص هذا القانون الجديد ؛ احد المعترضين يعترض كون أن القانون ولد في لندن !!
يتناسى هذا المعترض أنه لم يكن ليكون في منصبه اليوم ؛ بل لم يكن احد من اعضاء الحكومة و لا أعضاء برلمانه في مناصبهم جميعاً لولا لندن التي احتضنت ما يسمى بمؤتمر لندن سئ الصيت الذي أقر فيه ما يسمى بقانون “تحرير” العراق!
كل ما بني على الباطل فهو باطل !
صدقت يا دكتور أثير بتذكيرهم وصح لسانك
المصيبة هي أنهم يحاولوا أن يتناسوا ذلك
تحياتي ومحبتي واحترامي لك وللجميع
ولا حول ولا قوة الا بالله