عمان ـ «القدس العربي»: يختصر البرلماني المسيس والمتخصص في قوانين الانتخاب جميل النمري نصف المسافة نحو دعوات التفاؤل قليلاً وهو يتحدث عن الحصول بموجب القانون الطازج للإنتخاب على «نصف كعكة الحلوى» بدلاً من الحصول عليها كلها أو على «لا شيء».
النمري والذي يمكن اعتباره أكثر من اشتغل بقوانين الإنتخاب من خلال البرلمان ومن خارجه يقترح التفاؤل على اساس مغادرة النظام الإنتخابي الجديد لقواعد «الصوت الواحد» سيئة السمعة والصيت وعلى أساس- وهذا الأهم- الحصول على نصف كعكة في الوقت الذي يحصل فيه آخرون بالجوار المشتعل على براميل متفجرة وعنف.
طبعا تلك نظرة متفحصة وواقعية لنصوص القانون الجديد التي «دفنت» الصوت الواحد بقرار سياسي سريع مرسوم على ما يبدو وفقاً لسيناريو تسويق المنتج الديمقراطي الأردني في المجتمع الدولي ومؤسسات الدول المانحة في مقابل الفوضى العارمة في العراق وسوريا والاستعصاء السياسي في الجوارين الفلسطيني واللبناني.
رغم امتناع أحزاب وأطياف في المعارضة عن الإحتفال بالقانون الجديد إلا ان تصفيق شخصيات مثل النمري ومعه وزير البلاط الأسبق مروان المعشر وآخرون في الصف الليبرالي واليساري التقدمي عبارة عن إشارة مبكرة تعتبر القانون الجديد «خطوة للإمام» بكل الأحوال.
ثمة ملاحظات على طريقة رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية في المجلس في إدارة نقاش متسارع.
وثمة ملاحظات حول مبررات غياب القائمة الوطنية المفتوحة وإستبدالها بقائمة نسبية على مستوى الدائرة الإنتخابية.
وأخرى أشار لها بيان لحزب جبهة العمل الإسلامي تكرس مخاوف غياب «عتبة» لحساب أصوات القوائم الإنتخابية.
رغم كل هذه الملاحظات بدا واضحاً ان الليبراليين واليساريين النشطاء يعتبرون القانون الجديد خطوة للأمام فيما لا يجد التيار الإسلامي صيغة جذرية للاعتراض خارج نطاق التعبير «عن الأسف» لعدم وجود قائمة وطنية وغياب عتبة حساب الأصوات. ذلك بحد ذاته موقف متطور من الإخوان المسلمين يختلف عن المواقف السابقة حتى لو أخفق في إغلاق ملف مقاطعة الإنتخابات مرة أخرى.
في حديث سابق مع «القدس العربي» حول صيغة النظام الإنتخابي الجديد أقر القيادي البارز في التيار الإسلامي الشيخ مراد عضايلة بأن التخلص من صيغة نظام الصوت الواحد بحد ذاته خطوة إيجابية لا يمكن إنكارها مشيراً إلى ان التيار الإسلامي صادق مع نفسه ومع الناس ومع الدولة لأنه سبق ان اشترط إلغاء الصوت الواحد.
ذلك ايضا موقف متطور لأن الصيغة التي إستبدلت بالنظام الواحد لا تشكل تغييراً كبيراً في الإتجاه الإصلاحي وإن كانت تنطوي على تغيير وفقاً لما يشير له النمري والبرلماني اليساري المخضرم بسام حدادين.
في مقاربات الشيخ العضايلة ورفاقه في حزب جبهة العمل الإسلامي الحاجة ملحة لتطوير آليات ومنظومات النزاهة في الإجراءات الإنتخابية وهي آليات تتعلق بمخاوف العبث والتزوير في الإنتخابات بعد قانون رفضه تماماً وحاول إعاقته الحرس القديم.
الإسلاميون يتحدثون مجدداً عن «ضمانات» أكيدة ويعبرون عن مخاوفهم من التزوير ضدهم لو شاركوا في الانتخابات المقبلة بعد القانون الجديد كما حصل في الماضي بإنتخابات 2007.
لا أحد يعرف بعد ما الذي يمكن لأجهزة الدولة ان تقدمه من تأكيدات تضمن عدالة وإنصاف إجراءات النزاهة الإنتخابية. وفي مقاربات العضايلة ثمة أساسيات لا يمكن إسقاطها من الحساب ابرزها آلية منطقية ومنصفة لاحتساب أصوات القوائم وتمكين مندوبي المرشحين من حضور عملية الفرز ووجود «محاضر» يوقعها المندوبون لعمليتي جمع الأصوات وفرزها.
يعتقد وعلى نطاق واسع ورغم حسابات التيار الإسلامي التي تتمحور حول إحتمالية الفوز بـ12 مقعداً فقط في البرلمان المقبل أن تقديم خطوات من طراز الرقابة على عملية الفرز يمكن ان يساعد تيار المعارضة الأكبر في البلاد على مراجعة موقفه من مقاطعة الإنتخابات.
لا يخفي كثير من الساسة والمتمرسين إيمانهم بان تزوير الإنتخابات والتلاعب فيها يمكن مواجهتهما بـ»قرار سياسي» مماثل لذلك الذي أسقط تماما الصوت الواحد وحتى اللحظة لا يمكن معرفة الطريقة التي يمكن ان يعلن فيها مثل هذا القرار حيث قدرت الناشطة المعروفة والوزيرة السابقة أسمى خضر وبحكم موقعها في الهيئة المستقلة للإنتخابات ورداً على سؤال مباشر لـ»القدس العربي» في مؤتمر عام بأن الهيئة تضمن عدم العبث بالإجراءات لكن قدراتها لا تصل للسيطرة على غرف العمليات.
محصلة القول إن قانون الإنتخاب الجديد عبر من مجلس النواب الأردني وسيقره مجلس الأعيان غدا الأحد المقبل في جلسة واحدة على الأغلب وسيدخل دائرة الإستحقاق الدستوري خلال ايام فقط لكي تبدأ تحضيرات إنتخابات 2017 التي تجري قبل نهاية 2016.
مواقف التجمعات المؤثرة حتى اللحظة كالتالي: الدولة متحمسة والحرس القديم اعترض وفاتته فرصة التأثير… اليسار الذي تتنامى علاقته بالسلطة يصفق والحركة الإسلامية تجلس في منطقة «الترحيب الحذر» وتنتظر إنتخاباتها الداخلية لكي تحسم الكثير من الملفات.

بسام البدارين