لندن ـ «القدس العربي»: تسبب القرار القضائي المصري القاضي بعدم جواز التنازل عن جزيرتي «تيران» و«صنافير» للسعودية بتجديد حالة الجدل في أوساط المصــــريين والسعوديين على الانترنت، في ما تسبب بإحــــراج العديد من وسائل الإعلام الموالية للنظام في مصر والتي كانت طوال الفترة الماضية تدافع عن تسليم الجزيرتين للسعودية.
وانقسم الإعلاميون المؤيدون لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر إزاء هذا القضائي، حيث ذهب بعضهم إلى ضرورة احترام أحكام القضاء التي كثيرا ما تغنوا بها، فيما رفض آخرون الحكم وأكدوا أن الجزيرتين سعوديتان وأن القضاء تدخل فيما لا يعنيه، بينما فضل فريق ثالث القول أن البرلمان هو من سيحسم هذه القضية ولن يتأثر بالحكم الأخير.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد أصدرت قراراً ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وقضت باستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسيادة المصرية.
وعلق الإعلامي عمرو أديب على الحكم قائلا إن النظام المصري أصبح في ورطة، فمن ناحية النظام يعلن أنه يحترم أحكام القضاء أيا كانت، وأن مصر دولة مؤسسات، لكن من ناحية أخرى فإن التراجع عن اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية ستكون لها آثار سلبية للغاية على العلاقات بين الجانبين.
وأشار في برنامج «القاهرة اليوم» إلى أن السعودية تعد الحليف الأول لمصر منذ تموز/يوليو 2013، حيث ساندت نظام السيسي سياسيا واقتصاديا أكثر من أي دولة أخرى.
أما الإعلامي المعروف يوسف الحسيني فطالب بإطلاق سراح المتظاهرين الذين تم اعتقالهم أثناء وقفات احتجاجية على التنازل تبعية عن تيران وصنافير للسعودية. وقال الحسيني عبر «تويتر»: «تيران وصنافير مصرية، عارفين ومتأكدين، السؤال: مالك عدلي هيطلع؟».
من جانبه، أعرب الإعلامي أحمد موسى عن سعادته بحكم محكمة القضاء الإداري وبطلان تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير. وأضاف موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد» أن القضاء المصري سجل هدفا أمام العالم الذي هاجمه من أيام قليلة بعد الحكم على الرئيس محمد مرسي في قضية التخابر مع قطر، مضيفا أن القضاء المصري أثبت اليوم أنه يتسم بالنزاهة والعدالة والشفافية وأنه مستقل في أحكامه وقراراته عن النظام الحاكم ولا علاقة له بالسياسة.
وتساءل أين من كانوا يوجهون الاتهامات لقضاة مصر بأنهم مسيسون ويصدرون أحكامهم بعد تلقي أوامر من جهات عليا مستغربا موقف المعارضين لنظام الحكم وعلى رأسهم مؤيدو جماعة الإخوان المسلمين وحمدين صباحي وخالد علي الذين رحبوا اليوم بحكم المحكمة ووصفوا القضاء المصري بالنزيه، رغم أنهم كانوا منذ أيام قليلة يشككون فيه منذ أن أصدر أحكاما ليست على هواهم، على حد قوله.
من ناحيته دافع الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري عن حق السعودية في امتلاك الجزيرتين، وأكد أن جميع الوثائق تثبت أن تيران وصنافير سعوديتان، وأن مصر اعترفت بذلك منذ الثمانينيات عبر مجموعة من الرسائل التي تشير فيها إلى أن الجزيرتين تابعتان للمملكة. وأكد أن مصر كانت تحتل جزيرتي تيران وصنافير، وأنه في حالة عودة الجزيرتين لمصر، فإنه يصبح من حق إسرائيل أيضا استعادة منطقــة طابا التي رجعت للسيادة المصرية عام 1989، فإسرائيل احتــلت طابا لفترة من الزمن تماما كما احتلت مصر الجزيريتن منذ عام 1950.
كما رفض بكري استفتاء الشعب على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، قائلا إن المادة 151 من الدستور تلزم الدولة بإجراء استفتاء فقط في حالة تنازل الحكومة عن أراض مصرية لدولة أخرى، لكن السيسي لم يتنازل عن الجزيرتين إنما أعاد الحق لأصحابه بعد أن كانت مصر تحتلهما.
وفي أعقاب الحـــــكم أطلق نشطاء سعوديون وسم (#تيران_وصنافير_سعودية) على «تويــــتر» وسرعان ما تصدر قائمــــة الوســوم الأكثر تداولاً، حـــيث غرد تحـــته الكثير من النشطاء الذين اختلفــــوا بين من يعتبرهما سعوديتين ومن بين من يعتبرهما مصريتين.
وقال أستاذ القانون الإداري السعودي أحمد محمد الشمري في تغريدة على «تويتر» إن الحكم ببطلان الاتفاقية صدر في غير محله، وإن على هيئة قضايا الدولة أن تطعن فيه وتطلب تنفيذ الاتفاقية.
وأضاف، إن الحكم ببطلان الاتفاقية يعارض الدستور المصري في ما يتعلق باختصاص القضاء الإداري، لكون الاتفاقية بحسب تعبيره لا تخضع للقضاء الإداري وأنها نزاع متعلق باتفاقيات دولية.
وتابع: إن الاتفاقيات الدولية من أعمال السيادة، والقضاء غير مختص بالنظر فيها، ما يجعل الكلمة الأخيرة في الاتفاقية لرئيس النظام في مصر عبدالفتاح السيسي، على حد تعبيره.
وسخر العديد من المغردين السعوديين من القرار الذي جاء بعد ان حصلت مصر على مساعدات مالية من السعودية، حيث طالب كثيرون بإعادة ما يسمونه «الرز» قبل اعتبار أن الجزر مصرية.
