رام الله – «القدس العربي»: لجأت سلطات الاحتلال الإسرائيلية خلال العام الماضي إلى احتجاز أعداد متزايدة من القاصرين الفلسطينيين في الحبس الانفرادي ولفترات طويلة، بحجة التحقيق معهم.
وجمعت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، 161 إفادة من أطفال في الضفة الغربية المحتلة جرى اعتقالهم ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، 25 منهم احتجزوا في الحبس الانفرادي لأغراض التحقيق لمدة 16 يوما في المتوسط، في حين كانت أطول فترة عزل وثقتها الحركة العالمية بحق أحد الأطفال هي 29 يوما عام 2016. أما في عام 2015 فقد وثقت الحركة العالمية احتجاز ما مجموعه 15 طفلا في الحبس الانفرادي بحجة التحقيق معهم.
وقال عايد أبو قطيش مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية «إن لجوء سلطات الاحتلال الإسرائيلي للحبس الانفرادي يهدف لخلق حالة من الضغط النفسي على الطفل المعتقل، ومن ثم زيادة حالة الضعف لديه بمنعه من الحصول على استشارة قانونية، مع العلم أنّ استخدام الحبس الانفرادي بحق الأطفال مهما كانت مدته يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي، وهي ممارسة تصل إلى حد التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة».
وفي مقابلة نشرتها صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية في فبراير/ شباط الماضي زعم المدعي العام العسكري الإسرائيلي السابق في الضفة الغربية موريس هيرش، أنّ سلطات الاحتلال لا تمارس سياسة الحبس الانفرادي بحق الأطفال الفلسطينيين. وأضاف أنّه في بعض الحالات التي تعرض فيها أطفال فلسطينيون للحبس الانفرادي كانت «بسبب عدم وجود قاصر آخر في مركز التحقيق في حينه وبموجب القانون ينبغي فصل القاصرين عن السجناء البالغين لضمان حمايتهم».
وفي حين أنه غالبا ما يتم احتجاز الأطفال في نزاعٍ مع القانون حول العالم في الحبس الانفرادي إما كإجراء تأديبي أو لفصلهم عن السجناء البالغين، يبدو أن لجوء سلطات الاحتلال لهذه الممارسة يفتقر لأي مبرر تأديبي أو وقائي أو طبي أو لأي سبب آخر، لأن جل الأدلة والإفادات التي جمعتها الحركة العالمية تشير إلى وجود سياسة وممارسة تنفذها سلطات الاحتلال باستخدام الحبس الانفرادي بحق أطفالٍ فلسطينيين لأغراض التحقيق، لا سيما للحصول على اعتراف أو جمع معلوماتٍ استخبارية أو معلومات عن أشخاص آخرين.
وفي الفترة ما بين عامي 2012 و2015، وثقت الحركة العالمية 66 حالة لأطفال فلسطينيين في الحبس الانفرادي في نظام الاحتجاز العسكري الإسرائيلي ووصلت أطول فترة احتجاز الى 45 يوما، بينما كان متوسط الفترة التي قضاها الأطفال في الحبس الانفرادي 13 يوما.
 وتعتبر دولة الاحتلال البلد الوحيد في العالم الذي يحاكم وبشكل منظم كل عام ما بين 500 و700 طفل في محاكم عسكرية تفتقر إلى حقوق المحاكمة العادلة الأساسية. فمن بين 161 إفادة خطية مشفوعة بالقسم جمعتها الحركة العالمية لأطفال تعرضوا للاعتقال في الضفة الغربية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي عام 2016، واجه ما نسبته 62.7 % من هؤلاء الأطفال شكلا من أشكال العنف الجسدي بعيد اعتقالهم و52.8% تعرضوا لسوء المعاملة أو التهديد أو التخويف في حين منعت سلطات الاحتلال 83.9% من الأطفال من استشارة محام قبل التحقيق، وجرى التحقيق مع 94.4% منهم في غياب محام أو أحد أفراد العائلة.
وجاء في المعايير الدولية لقضاء الأحداث التي التزمت دولة الاحتلال بتنفيذها من خلال التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 1991 على عدم حرمان الطفل من حريته إلا كتدبير أخير، وأن لا يكون الاحتجاز بصورة غير قانونية أو تعسفية، وأن لا يخضع الطفل للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وخلص المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب صراحةً إلى أنّ الحبس الانفرادي هو «بمثابة تعذيب أو معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة» في حال جرى استخدامه «عمدا خلال فترة الاحتجاز قبل المحاكمة كوسيلة للحصول على معلومات أو اعتراف من المعتقل.»
وطالبت الحركة بوجوب وقف ممارسة الحبس الانفرادي بحق الأطفال في نظام الاحتجاز العسكري الإسرائيلي، سواء خلال فترة الحبس الاحتياطي لأغراض التحقيق، أو كشكل من أشكال العقوبة، وأن على سلطات الاحتلال تعديل قانونها العسكري بحيث يحظر استخدام الحبس الانفرادي. وقال رفعت قسيس رئيس الجمعية العامة للحركة في تصريح لـ «القدس العربي» إن المطالبة بتعديل قانون عسكري إمكانيته ضعيفة التحقق، خاصة وأن إسرائيل دائمًا ما تجد طريقة للالتفاف على القانون، لكن الأهم هو أنه يتم فضح الممارسات الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين.
وأشار إلى تقريرا للخارجية الأمريكية صدر قبل عدة أشهر، وفيه الكثير من التوبيخ لإسرائيل على انتهاكاتها لحقوق الطفل الفلسطيني.
كما تطرق إلى أن عشرين عضواً من أعضاء الكونغرس الأمريكي كانوا قد بعثوا برسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري طالبوا فيها صراحة بضرورة وجود مقرر أمريكي خاص لمتابعة قضية الاعتقالات في صفوف الأطفال الفلسطينيين.