عمان- «القدس العربي»: الاستذكار السلبي هذه المرة عبر مواجهة لفظية تعزز الانقسام في المجتمع، حصل مجدداً وكالعادة على صفحات الفيسبوك بين الأردنيين بالتزامن مع رفع أسعار المحروقات (الوقود) ونسخة أولية من قانون معدل للضريبة يستوجب الانشغال عنه بأي جدال آخر.
ناشطة على وسائط التواصل تطلق تحذيراً وتطالب بعدم السماح بإقامة حفل خاص لتأبين القيادي الفلسطيني أبو علي مصطفى. الناشطة نفسها وهي بالعادة تميل لإثارة جدل، تغرق وسائط التواصل بمواجهة جديدة لا تقف عند حدود استدعاء ذكريات أيلول الأسود في عمان بل تتعدى نحو فتح معركة باسم منع إقامة النشاط الخاص بالشهيد أبو علي مصطفى.
لافت جداً في السياق أن من استثمروا في الموقف وسارعوا لاستذكار أحداث أيلول لا تسمح أعمارهم بالادعاء بأنهم يعرفون شيئاً فعلاً عن هذه الأحداث ولا هم عاصروها على أي نحو خصوصًا أن المكتبات خالية بتواطؤ فلسطيني – أردني من توثيق تاريخي منصف. وواضح جدًا أن حزب الوحدة الشعبية المقرب من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سبق له أن أقام النشاط ذاته لأكثر من 12 عامًا في عمّان ومن دون اعتراض أي جهة ولم يحصل جدال من هذا النوع. المشهد يبدو مرتبًا له ومنطلقًا من تفكير بدائي لأن المعلقين على الفيسبوك انقسموا قسمين.
الأول يحرض ويعترض بشدة على فكرة السماح بتأبين شخصية راحلة ساهمت في الاشتباك مع الدولة الأردنية في الماضي، والثاني يشتبك بشدة مع كل من «تسول له نفسه الإساءة لرمز مقاوم من وزن الشهيد أبو علي مصطفى».
الشارع الأردني لا يحتاج عمليًا لهذه الموجة من نقاشات وتعليقات «الكراهية» فقد تعافى للتو من نقاشات الكراهية التي أثارتها ندوة نظمها عضو البرلمان طارق خوري بعنوان عزوف الأردنيين من أصل فلسطيني عن المشاركة في الانتخابات. وقبل ذلك كانت مؤسسات الدولة الرسمية قد خرجت بحكمة واتزان من جريمة جنائية في مدينة الرصيفة المكتظة بالسكان كادت تتحول إلى جريمة كراهية اجتماعية جماعية.
بعد كل هذا السياق من استدعاء الذكريات الحزينة، مقابل نشاط أقيم مرات عدة في عمّان أصلاً في الماضي يمكن استنتاج الخلاصة التي تقول: إن ثقافة إنتاج الكراهية في الحالة الأردنية لها أصولها وفروعها. وثمة من بدأ ينتجها خارج أسوار ملاعب كرة القدم أيضاً، لسبب ما، خصوصاً على منابر الوسائط الإلكترونية التي تحولت إلى صفحات «تفريغ» لكل الشحنات السلبية في المجتمع، ولتلك البؤر التي تحترف ترويج الكراهية.
طبعا حصل ذلك بالتزامن مع حزمة تعليقات الكراهية التي انطلقت على هامش إعلان «فيسبوكي» مثير يستدعي بالمقابل تفصيلات مشهد اغتيال الكاتب القومي الراحل ناهض حتر، حيث أعلن الكاتب باسل رفايعة أنه شخصيًا كان مطلوبا لتصفيته جسديا قبل حتر في قلب عمّان وفقًا لمعلومات من التحقيق مع قاتل حتر لم يقل الرفايعة كيف حصل عليها ومتى.
ظهر ذلك بعد حملة ضد طروحات وآراء الرفايعة الجدلية إثر اعتراضه العلني على لافتات صغيرة علقها رئيس بلدية الزرقاء الإخواني علي أبو السكر على أعمدة المدينة تحمل أسماء الله الحسنى. الرفايعة أشار إليها بوضوح بصفته رمزاً للكتابة الجريئة تأييداً للعلمانية.. «أنا وزليخة أبو ريشه على قائمة الاغتيال عند التيار السلفي الظلامي».
لاحقاً امتلأت وسائط التواصل بالتعليقات التي تثير الجدل بعنوان الآراء المناهضة لتحويل الزرقاء إلى «إمارة إسلامية» في عهد عمدتها المنتخب أبي السكر الذي امتنع بذكاء هو وجماعة الإخوان المسلمين عن المشاركة في هذه النقاشات العاصفة.
نصح كثيرون الرفايعة بتجنب التعرض للدين وتحول رأيه لقضية منتجة للنقاش غير الصحي، ولاحظ الجميع كيف يسقط بعض الليبراليين والعلمانيين اعتبارات خيارات الناس بالانتخاب والصندوق فيما يبتلع الإخوان المسألة ويميل نشطاء متشددون إلى رصد الرفايعة وغيره فتنشر تعليقات تطالب السلطات بالتدخل لأن التحذيرات بمثابة «تهديدات».
ويتواصل الجدل وتستفيد الكراهية وشقيقاتها وتظهر إخفاقات الأردنيين جميعهم عندما يتعلق الأمر بـ «أي حوار». هو في النهاية «وصفة» كراهية تسيل بين الحين والآخر على صفحات من الزجاج الإلكتروني. وتعكس تلك الاحتقانات في المجتمع وتستدعي كل ما هو سلبي ويضرب على تلك الأوتار الحساسة اجتماعياً بعدما يتزعم من يفترض أنهم متعلمون ومثقفون حملات تلميع زجاج الكراهية وتغذيته بين الحين والآخر بموضوعات بهدف التسلية.
قصة العزوف الانتخابي أثارت نقاشات في غير وقتها، كما فعلت بالمقابل قصة السعي لمنع فعالية تأبين أبي علي مصطفى حيث ظهر المعلقون متحفزين لاختراع أو انتقاء معركة من أي نوع تجنح للكراهية وسط صمت وتواطؤ رسمي وحكومي على أساس فرضية تقول بفرص مواتية اجتماعياً لإشغال الناس بمثل هذه النقاشات حتى تعبر خطط الاقتصاد المؤلمة.
واضح جداً في السياق أن المواجهة على تلك المنابر إلكترونية فقط، وبامتياز، ولا علاقة لها بالتاريخ والماضي، ولا حتى بالحقيقة أو المستقبل، والأهم جدًا أن الشعب نفسه «غير معني» إطلاقاً بها، فهي في المحصلة النهائية مواجهات «فيسبوك» بين طامحين بالإثارة ومن كل مكونات المجتمع. أما المؤسسة الحكومية بالمقابل فتستطيع «اقتناص» الفرصة لإظهار حاجة الدولة والمجتمع بعد الآن للمزيد من «القيود» على وسائط التواصل الاجتماعي، ومن المرجح أنه سيحصل قريباً.
ويبقى فقط السؤال المحظور: هل تتحرك كل هذه الكراهية عبر المنابر الإلكترونية الاجتماعية من تلقاء نفسها، أم أن الأمر له علاقة بما يسمى تسريباً «خلايا التحريك الإلكترونية التأزيمية الممنهجة»؟.