القاهرة ـ «القدس العربي» : الموضوع الأكثر جاذبية وطرافة في صحف أمس كان عن قضية الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة، فبعد أن كان الموضوع الرئيسي فيها عن الجولة التي قام بها الوزير لحل المنتجعات السياحية في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وتهديده لأصحابها بان عليهم سداد مستحقات الدولة لأنها أي الدولة ما بتهزرش وبعد أربع وعشرين ساعة فقط استدعاه رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب إلى مكتبه وطلب منه كتابة استقالته فورا بناء على طلب الرئيس وكتبها وركب سيارته خارجا من الوزارة إلى منزله وما أن وصلت ميدان التحرير على بعد عشرات الأمتار من رئاسة الوزارة حتى أعترضته سيارات الرقابة الإدارية والشرطة وأنزلته منها وأخبره الضباط أنه مقبوض عليه بأمر من النيابة العامة، وتم ترحيله إلى سجن طرة، وأمر القائم بأعمال النائب العام المستشار علي عمران بحبسه خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات ومعه أيضا مدير مكتبه محيي الدين محمد سعيد قدح ورجل الأعمال أيمن محمد رفعت الجميل ومحمد فودة بتهمة تلقي رشاوى من أيمن مقابل تقنين وضع يده على مساحة ألفين وخمسمئة فدان في منطقة وادي النطرون وكان الوسيط فيها محمد فودة وسعيد قدح، وقالت النيابة العامة في بيانها إن الهدايا تمثلت في دفع ثمن عضوية بالنادي الأهلي وقدرها مئة وأربعون ألف جنية ومجموعة ملابس من أحد المحلات الفاخرة قيمتها مئتان وثلاثون ألف جنية وهاتفين محمولين ثمنهما أحد عشر ألف جنية وإفطار في شهر رمضان في أحد الفنادق تكلف أربعة عشر ألفا وخمسمئة جنيه وسفر ستة عشر فردا من أسرهم لأداء فريضة الحج مع إحدى الشركات السياحية بواقع سبعين ألف ريال سعودي لكل فرد ووحدة سكنية في أحد المنتجعات في مدينة «السادس من أكتوبر» قيمتها ثمانية ملايين وربع مليون جنيه وكل هذه الرشاوى يمكن تفهمها، لكن كله كوم والإفطار في رمضان والحج إلى بيت الله الحرام كوم تاني، فهل حصلوا على فتوى مسبقة تجيز ذلك أم لا؟
أما القضية الأخرى وكانت قنبلة فهي القبض على عضو مجلس الشعب الأسبق وصاحب أكبر عدد من الدعاوى القضائية ضد الفساد حمدي الفخراني في قضية طلب رشوة وفي حقيقة الأمر فإننا نشير فقط إلى ما ينشر، أما الحقيقة فستكون مع المحاكمات والأحكام النهائية، وقد غطت هاتان القضيتان على القضايا الأخرى التي كانت تجتذب الأغلبية مثل الاستعدادات للعام الدراسي الجديد والحج وأسعار اللحوم وتوفيرها في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع القوات المسلحة وبدء ظهور مشكلة حجز تذاكر السفر بالقطارات في العيد وانتخابات مجلس النواب .
أما الإهتمام الحقيقي للنظام فهو «مؤتمر اليورومني» واستقبال بعثة صندوق النقد الدولي وإظهار التصميم على السير قدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي وخفض عجز الموازنة، حيث أعلن وزير المالية أنه تم خفض أربعين مليار جنية أخرى من الدعم كما أن قضية الفساد والكشف عنها يأتيان في هذا الإطار أيضا لأن شروط المؤسسات الدولية هي الشفافية ومكافحة الفساد لخلق بيئة أمنة للاستثمار ولم يلاحظ أحد أن الرئيس السيسي أثناء زيارته لسنغافورة خاصة وأنه مصمم على أن تكون الدولة شريكا رئيسيا في نسبة كبيرة من المشروعات حتى لا تنفرد بها الشركات الأجنبية .
وإلى بعض مما عندنا :

كيف طلب محلب من الوزير تقديم استقالته فورا

ونبدأ بأبرز ردود الأفعال على الفساد والقبض على وزير الزراعة صلاح هلال وما حدث بالضبط هو ما صرح به رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لزميلنا وصديقنا ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة «الأخبار» ونشره أمس مستخدما اسم المحرر السياسي وهي عبارة يستخدمها رؤساء التحرير إذا أرادوا عدم نشر أسمائهم .
محلب قال بالنص : «إنه تلقى صباح أمس معلومات من الأجهزة الرقابية عن تورط الوزير، وأضاف أنه رد فورا مطالبا باتخاذ كل الإجراءات القانونية، ومؤكدا أنه لا أحد فوق القانون واستدعى الوزير إلى مكتبه وطلب منه بناء على تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يقدم استقالته وتم قبولها في التو ولم يقل للوزير شيئا غير طلب تقديم الاستقالة، تاركا لجهات التحقيق أن تتولى المساءلة. وأنه لم يتلق من الأجهزة الرقابية أي معلومات ضد وزراء آخرين، مشيرا إلى عدم صحة ما تروجه أبواق جماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعي أن موقف الأجهزة الرقابية ورد فعل الحكومة الفوري يؤكد سلامة بنيان النظام السياسي بقيادة الرئيس السيسي، ومصداقية موقف النظام من محاربة الفساد وعدم التستر على أحد مهما كان موقعه وأن خلو منصب وزير الزراعة من شأنه أن يعجل بالتعديل الوزاري، الذي كان يدرس إجراءه مع حركة محافظين، مشيرا إلى أن التعديل قد يشمل 4 وزراء أو أكثر، لكن المشاورات الخاصة بالتعديل ستبدأ بعد زيارته لتونس التي استهلها أمس وتستغرق يومين.

بناء على تعليمات السيد الرئيس

لكن في الصفحة السادسة من جريدة «روز اليوسف» الحكومية في يوم الثلاثاء أخبرنا زميلنا الرسام الكبير أحمد كامل أنه شاهد بنفسه الفساد، بينما يقوم مسؤول عن محاربة الفساد بإطعامه بنفسه بل ويشجعه على الأكل قائلا :هم يا جمل . وكانت قضية وزير الزراعة قبل الإعلان عنها بسبب قرار النيابة العامة بحظر النشر موضعا لكثير من التعليقات التي امتلأت بها صحف الاثنين، حيث قال زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة «المقال» : «الموجع أكثر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل هذا الحماس والإخلاص والوطنية يتخيل أن تغيير وزراء اختارهم إبراهيم محلب بوزراء آخرين يختارهم إبراهيم محلب سوف يحل مشكلة الفشل الحكومي أو حتى الفساد، ليكن واضحا أن تقارير الأجهزة التي يستعين بها الرئيس في الموافقة على هؤلاء الوزراء والتي طمأنته تجاههم لم تقل له إنهم فشلة، بل قالت إنهم موضع ثقة أجزم بأنه لا توجد أي فائدة في التعديل الوزاري المقبل، لأنه يأتي بالسياسات الهرمة الفاشلة نفسها التي تجلب موظفين ترضى عنهم عقلية الإداري الموظف إبراهيم محلب، الذي يحتاج إلى مهندسين أو مقاولي مواقع وليس شخصيات تملك رؤية أو خبرة الرئيس السيسي يكرر خطأه لثالث مرة إن اعتمد نظرية محلب وأجهزة الأمن في اختيار الوزراء في ثالث تعديل حكومي في عامه الأول، ولا يمكن أن تستمر حكومة مصر بعد ثورتين وبعد دستورها الجديد بذات الطريقة القديمة، حيث وزراء الحكومة يعودون فيكررون في كل تصريح لهم هذه الجملة السقيمة سيئة السمعة «بناء على تعليمات السيد الرئيس وطبقا لتوجيهات السيد الرئيس» ألا تعسا للعقول القديمة» .

الإعتداء على أملاك الشعب بمساعدة الدولة

وإلى «أخبار» الإثنين ورئيس تحريرها السابق زميلنا وصديقنا محمد حسن البنا، الذي قال وهو غاضب: «قبل ثورة 25 يناير، المهمة في تاريخ مصر الحديث، حيث كانت التعديات والمخالفات المرتكبة على أملاك الدولة مقننة لفئة من الناس المحظوظة، الذين استحلوا أموال الدولة وأملاكها ونهبوها وكسبوا من ورائها المليارات من الجنيهات وهربوها إلى الخارج، ولم تستطع الحكومة فعل أي شيء ضدهم، بل ساعدتهم على عملية النهب والسيطرة على الأملاك المؤتمنة عليها، وجاءت محاكماتهم «فشنك»، وخرجوا براءة، ولم يصبهم سوى العار الذي يلاحقهم من الشعب والأمثلة لما أقول عديدة، وما زالت سارية حتى الآن، رجال الأعمال والوزراء والشخصيات الذين على الساحة السياسية والإعلامية والبرلمانية هم هم، نفس الوجوه العفنة، نفس التصرفات التي كانت تمارس أيام أسوأ عهدين شهدتهما مصر مؤخرا ( مبارك والإخوان)، وللأسف أظهرت حكومة المهندس إبراهيم محلب نفس النهج وعادت الإستثناءات واتحدى الحكومة التي ترفع شعارات براقة مثل إزالة التعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو شاطئ النيل أن تزيل مثلا الأندية والمباني التابعة للقضاة والصحافيين والمخابرات والأجهزة الرقابية والسيادية والشرطة ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والجامعات وغيرها التي تحجب الشعب عن رؤية النيل، أو تزيل المباني من على الأراضي الزراعية، أو تمنع صرف المخلفات في النيل والبحر، هذه حكومة الإستثناءات ولا تملك غير الصوت العالي، ورفع الأسعار» .

الفساد من علية القوم أو أفراد عصابة الحكم

ومن «الأخبار» إلى «الوفد» وزميلنا عصام العبيدي وقوله وكأنه يرد على عيسى والبنا : «عقب كل فضيحة فساد جديدة.. تجد بعض الناس يلطمون الخدود.. ويشقون الجيوب..ويعلو صراخهم، متهمين النظام الحاكم كله بالفساد!
ولكن أن يتم كشف الفساد مهما علا أصحابه – فهذا وربي مندوحة ومكرمة.. تضاف لرصيد النظام الحالي.. وﻻ تخصم منه!!
وأذكركم ونفسي.. عما كان يجري في مؤسسة الحكم.. طوال عهد الرئيس المخلوع مبارك.. ولأكثر من 30 سنة من حكمه.. فقد اعتادت الأجهزة الرقابية بأكملها.. على استئذان رئيس الدولة.. بل ورئيس الوزراء.. وأحيانًا الوزراء أنفسهم.. قبل قيامهم بكشف أية قضية فساد!
خاصة إذا ما كان أصحابها.. أو حتى بعض أطرافها.. من علية القوم.. أو أفراد عصابة الحكم.. وغالبًا ما كان الرفض هو النتيجة الوحيدة.. لهذا الاستئذان! مهما كانت الجرائم المرتكبة.. حتى أن شركات القطاع العام.. التي بيعت والتي سبق لمكتب خبرة أجنبي أن قدر قيمتها السوقية بـ550 مليار جنيه.. تم بيعها بالكامل بـ75 مليار جنيه فقط لا غير!! كل ذلك تم عن طريق الرشاوى.. التي منحت للحاكم وعصابته!!
حتى أنني اقترحت على الرئيس السيسي ضرورة.. عمل «متحف» للفساد.. يضم كافة العقود والاتفاقيات.. التي تمت خلال عهد مبارك.. والتي نهبت من خلالها مصر.. وتم تجريف ممتلكاتها.. وإهدار ثرواتها عيانا بيانا.. دون خجل أو حياء»! والله فكرة نتمنى أن يتبناها الرئيس.

«فضيحة بجلاجل وجرسه بحناجل»

أما زميلتنا الجميلة أميرة ملش أحد مديري تحرير مجلة «البوابة»، التي تصدر كل اثنين فقالت :»في قضية الفساد الأخيرة والتي صدر بشأنها «حظر النشر» مع احترامنا الكامل لأحكام القضاء ولخزينة أسرار الدولة فإن المجتمع الذي يجلس ليل نهار على مواقع التواصل الإجتماعي «الفيسبوك وتويتر» يتكهن ويتوقع ويسمع أخبارا من هنا وهناك عن الكبار المتهمين أو المتورطين في القضية هكذا تدار الأمور في مصر عن طريقة خزينة أسرار الدولة يتم توجيه الرأي العام لقضية «شاكيرا وبرديس» بعد تناولها على طريقة «فضيحة بجلاجل وجرسه بحناجل» ويتم صرف المواطنين عن قضايا الفساد الكبرى على طريقة «حظر النشر» من ناحية أخرى وعموما هذا ما كان يحدث دائما في مصر وهو ما يسمى في الإعلام «الإلتفات» وهو أن تقوم السلطة بصرف الرأي العام عن حدث بحدث آخر فقد أرادت صرف الناس عن نكسة 1967 عن طريق استغلال ظهور «العذراء مريم» في كنيسة الزيتون والتغطية على قضية الإرهاب في الأقصر عام 1997 والتي أطلق عليها «مذبحة الأقصر» بقضية دعارة ضمنت فنانات مشهورات ونجمات من العيار الثقيل، وهكذا ما زال السيناريو مستمرا ويتم صرف الناس عن قضية فضيحة فساد كبرى متورط فيها كبار القوم من رجال أعمال ووزراء على طريقة حاميها حراميها إلى قضايا الرقصات والعري والكليبات الخليعة وما زال في الجراب يا حاوي قصدي الخزينة».

قرار حظر النشر في قضية الفساد

ونخرج من «البوابة» لندخل لـ«الأهرام» لنكون مع زميلنا وأحد مديري تحريرها أشرف أبو الهول وقوله : «منذ لحظة صدور قرار حظر النشر في قضية الفساد المتهم فيها محمد فودة سكرتير وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني وماكينة الشائعات لا تتوقف، حيث لا تكاد تمر ساعة دون الإدعاء بتورط شخصيات جديدة من أصحاب الأوزان الثقيلة في الإعلام والإقتصاد والسياسة في هذه القضية وكأن مصر كلها ستقف خلف القضبان مع فودة، الذي كان أحد المواقع الإخبارية الشهيرة يصفه حتى أيام قليلة بالإعلامي الكبير، رغم أنه تورط منذ سنوات في قضيتي فساد شهيرتين وخرج من إحداها بعد أن تحول إلى شاهد ملك بينما عُوقب بالسجن في الأخرى وقضى بالفعل العقوبة ولو أخذنا قضية الفساد الجديدة مثالا على مساوئ سياسة حظر النشر فسنجد أن الشائعات طالت عددا كبيرا من الإعلاميين والمسؤولين الحاليين والسابقين وينتظر الكثيرون بلهفة قرار رفع الحظر لكي يروا أسماء هؤلاء كمتهمين رسميين وفي حالة خلو لائحة الإتهام منهم سيكون هذا بمثابة فرصة يستغلها أعداء الدولة في الإساءة إليها».

«الجمهورية»: الفساد يضاهي الإرهاب

وإلى «الجمهورية» وأحد مديري تحريرها زميلنا عبد الجواد حربي وقوله مخاطبا الرئيس : «سيدي الرئيس – أرى ومعي الكثيرون من أبناء الوطن المخلصين فسادا ينخر في عظام مؤسسات الدولة.. لا فرق بينه وبين الإرهاب اللعين بل نرى في الفساد ما هو أخطر على مصر ومستقبل أبنائها من حادث إرهابي قد يقع هنا أو هناك ومعه يسقط ضحية إن المفسدين في مؤسسات الدولة كثر وأن القضاء عليهم معركة نعلم جميعا صعوبتها لكنكم – سيدي الرئيس – قادرون عليها والأغلبية المخلصة من أبناء الوطن خلفك يساندونك إن هذه الأغلبية التي تعاني الآن من الفساد هي التي تتحمل معكم عبء رفع أسعار الطاقة والمياه وباقي السلع أمام تضاؤل مرتباتها ودخولها. لكنها في الوقت نفسه يملأ قلوبها الغيظ بسبب الفاسدين في ظل غياب العقاب الرادع وقرارات حظر النشر في قضايا فساد. لا لشيء إلا لأن أبطالها من الكبار!

«الكرامة»: إبقاء «الحال المايل» على ما هو عليه

وإلي خطاب آخر للرئيس وجهه زميلنا خالد القاضي المحرر العام لجريدة «الكرامة» لسان حال حزب الكرامة الناصري، حيث قال له : «السيد الرئيس .. قد يقال لك إن الوقت لا يحتمل وأن فتح الحرب على الفساد قد يعيق الحرب الجارية على الإرهاب وأنه لا ينبغي القتال على جبهتين في الوقت نفسه وهذه فرية مفضوحة ولا يراد بها سوى إبقاء (الحال المايل) على ما هو عليه وحماية مصالح كبرى غير مشروعة بالمنطق الصحيح للقانون وضوابط الدولة الحقيقة ومنع الاقتراب أو المساس بثروات مليارديرات النهب وتخويف سيادتكم بدعوى الحفاظ على الاستقرار وكأن الدولة المريضة بالفساد هي التي تصنع الاستقرار ولديك يا سيادة الرئيس ملفات سرقاتهم بمئات المليارات ولم يبق إلا أن تضرب ضربتك وأن تغير النظام طلبا لسلامة الدولة وأن تجري تطهيرا شاملا وأن تسترد تريليونات الأموال المنهوبة وأن تشفع إنجازه بانحيازك للفقراء والطبقات الوسطى وهم جمهورك الأكثر ثباتا وفاعلية وهم (المستثمر الأعظم) على طريقة تمويلهم الأسطوري لمشروع قناة السويس .

«الشروق»: مبارك رعى الفساد فأسقطه

وإلى «الشروق» اليومية المستقلة وزميلنا عماد الغزالي وقوله : «كما توقعنا، بدأ الرئيس السيسي حربه الثانية ضد الفساد عقب اطمئنانه لإنجاز مشروعه القومي الأول بافتتاح قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس/آب الماضي الحرب الأولى ضد الإرهاب لم تحسم قطعا، ومن يتصور أن الدولة ستنهيها بالضربة القاضية واهم، لماذا اعتبر مواجهة الفساد أكثر ضراوة وخطورة من التصدي للإرهاب؟
أقول لك خلال النصف الثاني من عمر نظام مبارك، حدث تحول نوعي في منظومة الفساد، صار فيها النظام هو الراعي الرسمي للمنظومة كلها، يديرها بكفاءة باهرة، لم نلمسها في إدارته لأي من مرافق الدولة ومواردها سمحت هذه الرعاية بأن تمتد أذرع الفساد في كل الاتجاهات، وأن تنتقل من الشرائح العليا للبيروقراطية الحكومية إلى ما دونها، وتسابق للحاق بركابها فئات عدة كانت عصيّة على الإفساد، وشيئا فشيئا اتسعت الدائرة وتشابكت الخيوط، حتى صار المجتمع كله قائما على الفساد، وصرنا جميعا فاسدين بالصمت أو بالمشاركة، وتبدل مدلول الكلمات، حتى صارت الرشوة إكرامية وتفتيح المخ ضرورة لتسيير الأعمال، صار الفساد جزءا من بنية الدولة، وأسلوب حياة معتمد لدى غالبية المصريين تلك هي المعضلة التي تواجهنا في هذه الحرب الشرسة ومن يتصور أن مطاردة عدد من مغتصبي أراضى الدولة أو محاكمة رجال أعمال فاسدين يعنى نهاية الفساد مخطئ، هذه مجرد قشرة خارجية لا أكثر».

«اليوم السابع» تنفي دعمها للفاسدين

أما صحيفة «اليوم السابع»، فقد نشرت في صفحتها الخامسة بيانا ردت فيه على ما ينشر عنها واحتضانها محمد فودة ودعمها له، سواء بنشر مقالات أسبوعية له أو نشر أنشطته في دائرته الانتخابية زفتى بمحافظة الغربية ومشاركتها في هذه الأنشطة وهددت برفع قضايا ضد من يحركون الهجمات ضدها ومما جاء في بيانها عن الصحف والمواقع التي وصفتها بأنها صفراء :»دأبت هذه الصحف على إقحام اسم «اليوم السابع» ورئيس تحريرها وحملة الأسهم بها وعدد من رؤساء تحرير الصحف الزميلة والإعلاميين المرموقين، في سلسلة من الشائعات الموجهة التي تطعن مباشرة في السمعة الشخصية وتلصق بـ«اليوم السابع» اتهامات يحاسب عليها القانون دون أي سند أو دليل لا لشيء إلا للإساءة لتجربة الصحيفة ولمؤسسيها لصالح جهات معلومة غرضها الطعن في مصداقية بعض الصحف المصرية. وإذ نتابع عن كثب من الناحية القانونية هذه الجرائم التي ترتكبها هذه الصحف الصفراء فإننا نؤكد على عدد من الحقائق: أولا: أن «اليوم السابع» ومؤسسيه ورئيس تحريره وحملة الأسهم به سيبادرون فورا إلى الاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه الصحف لمعاقبتهم على ما اختلقوه من معلومات مزيفة خارج القانون والاحتكام إلى التشريعات المصرية في محاسبة هذه الصحف الصفراء على ما ارتكبوه من جرائم خارجة عن الشرف.
ثانيا: هذه الصحف الصفراء وبعض المواقع المأجورة التي كان ولا يزال يمولها متهمون في قضايا فساد وصدرت ضد أصحاب هذه الصحف أحكاما بالسجن في تهم جنائية وفى جرائم أخلاقية ، لن تنال أبدا هذه الصحف شرف دخولنا في معركة مباشرة معها ولن نشير إليها اسما أو نتورط في معارك جانبية يريدها هؤلاء الفاسدين لابتزاز رجال الأعمال وحملة الأسهم باليوم السابع ، وننوه إلى أن ثقتنا في أنفسنا تحول دون خضوع حملة الأسهم من رجال الأعمال في الجريدة لأي نوع من الابتزاز أيا كان مصدره طالما لدينا قضاء عادل يعيد الحق لأصحابه .
والجريدة تشير بطريقة غير مباشرة إلى أكبر حامل للأسهم وهو رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، كما نجد بعض القلق من انسحاب مساهمين تحت الضغط من هذه الجهات التي أشارت إليها الجريدة مما قد يعرضها للإنهيار .

الإعلام وأعباء الصحافة الورقية

هذا ولا تزال قضية وقف رجل الأعمال ورئيس حزب المحافظين أكمل قرطام إصدار النسخة الورقية من صحيفة «التحرير» بسبب ما قال إنه لم يعد قادرا على تحمل خسائرها لا زالت تثير الإهتمام هي وغيرها من القضايا المتعلقة بالصحافة . وقال عنها يوم الاثنين قبل الماضي في مجلة «البوابة» زميلنا وصديقنا والأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة صلاح عيسى في حديث أجرته معه زميلتنا الجميلة هايدي فاروق: «الصحافة تعاني من ركود اقتصادي كبير وخسائر فادحة، والأكثر عرضة لهذا التردي هو المطبوعات الورقية، حيث ترتفع تكلفة الطباعة والنشر وتحمل المؤسسات الصحافية كثيرًا من الأعباء المالية والديون وارتفاع أسعار الورق ونقص الإعلانات، لذلك تتراجع مبيعات الصحف ويغلق الكثير منها ويتم الاستغناء عن صحافيين عاملين بها، مما يجعل الصحافي في مهب الريح غير مستقر، والعلاقة بين الصحافي والمؤسسات يحكمها عقد العمل والذي يضمن حقوق الصحافي ويحكم العلاقة بين الصحافي وصاحب العمل، وهناك ضمانات أخرى تضمنها نقابة الصحافيين فالعقد شريعة المتعاقدين العمالة الزائدة لا تقتصر على الصحف القومية فقط وتمتد للصحف الخاصة، وإن كانت أقل نسبيًا مما يحدث في المؤسسات القومية والتي أصابتها البطالة المقننة، فنجد أن الصحافي يتقاضى راتبًا، وبدل الصحافيين على اسم المطبوعة القومية التي يعمل بها، ومع ذلك لا يقدم عملا فيها ويعمل في مطبوعات خاصة أخرى، وهى ظاهرة خطيرة تهدد العمل الصحافي، خاصة مع زيادة العمالة فوق طاقة العمل ولا توجد رقابة من الناحيتين القانونية والدستورية، الرقابة لا تفرض إلا في حالة الطوارئ، لكن يوجد الآن ما يسمى موائمات سياسية قد يجريها أصحاب المطبوعات بأنفسهم أو رؤساء التحرير، فقد يكون رئيس التحرير غافلا عن خبر ما، ويتم إصدار إذن النشر وهو غير موجود، وعندما يعلم يطالب بوقف الطبع، وقد يتعارض خبر مع مصالح مالك الجريدة فيوقف الخبر، وقد تغفل كثير من المطبوعات عن تصديق الأخبار الخاصة بالقوات المسلحة أو المخابرات فتمنع من نشرها حتى ولو كانت مذكرات عادية وهو ما يسمى بالرقابة المسبقة» .

الصحف الخاصة في مهب الإغلاق

وفي «الوطن» يوم الأربعاء الماضي تناول زميلنا في «الأهرام» حسن أبو طالب هذه القضية أيضا بقوله : «في تصوري المتواضع أن هذا الوضع الآخذ في النزول قد تتحمله الدولة سنوات عدة أخرى، غير أن المنطق يقول إنه في لحظة تبدو قريبة ستكون هناك ضرورة لاتخاذ قرارات حاسمة، فإما أن تبقى المؤسسات وتستمر على أسس قوية اقتصادياً وإدارياً وتسويقياً، وإما أن تعلن نهايتها أو أن تغير طبيعتها تماماً وتدفع بكل قوة إلى إعادة توجيه مساراتها بالمعنى المهني والاقتصادي معاً، ويجب أيضاً ألا تدفعنا إلى اعتبار أن كل المؤسسات الصحافية عليها أن تعيش الوضع نفسه الذي تعيشه المؤسسات القومية، بمعنى أن تتحمل الخسائر تلو الخسائر لأن هناك من يغطي ويدفع. فالأمر يختلف جملة وتفصيلاً بالنسبة للصحف الخاصة قبل عقدين تقريباً كانت هناك صحف تتنافس فيما بينها على حافة مليون نسخة يومية للجريدة الواحدة، وفي أعدادها الأسبوعية كانت المنافسة تزيد على المليون ومئتي ألف نسخة. الآن، وبالرغم من كثرة الصحف اليومية ذات الثقل، قومية كانت أو خاصة أو حزبية، فإن حد البيع الجماعي لا يزيد على 500 ألف نسخة، وهو مؤشر على تغير ميول القراءة بالدرجة الأولى، وتأثير الوضع الاقتصادي الصعب على الطبقة الوسطى المؤهلة أكثر لشراء الصحف الورقية، فضلاً عن المنافسة الشرسة من المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية هناك تقديرات أنه مع العام 2025 لن يبقى من الصحف والمجلات الورقية إلا 20٪ مما يصدر الآن، وسوف يستمر معدل الاختفاء التدريجي حتى 2036 هذه الحقائق تفرض على المجتمع الصحافي أن يعالج قضية توقف جريدة التحرير باعتبارها إنذاراً على ما هو مقبل، والبحث في حلول عملية ومهنية قد تؤجل القدر المحتوم، ولكن لن تمنعه. ولذا فإن التهديدات التي قال بها بيان نقابة الصحافيين بوضع أصحاب الصحف إن عالجوا خسائرهم بوقف الصحف الورقية في قائمة سوداء تبدو ضد حركة التاريخ» .

معارك وردود بسبب السيسي

وإلى المعارك والردود المتنوعة التي لا رابط بينها، حيث قام لواء الجيش السابق محمد مختار قنديل ورئيس الجهاز الوطني لتنمية منطقة القناة وسيناء الأسبق بشن هجوم على الفريق حمدي وهيبة رئيس الأركان الأسبق بسبب هجومه على الرئيس السيسي .وذلك في حديث نشرته له «صوت الأمة» يوم الأحد وأجرته معه زميلتنا الجميلة هبة جعفر وقال فيه: «يعد وهيبة جنرال أمريكا في مصر فهو المدافع الأول عن المعونة الأمريكية بل أن الأمر وصل به إلى وصف المطالبين بقطع المعونة بـ «الخونة»، متناسيا كل مبادئ التربية العسكرية التي تطالب الرجل العسكري بالالتزام بالوطنية والدفاع عن حقوق بلاده الاستقلال وعدم الخنوع والخضوع لأي ابتزازات خارجية ورغم تواجده في منصب عسكري إلا أنه دائما ما كان يميل إلى الدفاع عن أمريكا أكثر من الأمريكان أنفسهم ومنحهم الحق في التهديد بقطع المعونة ضد أي دولة تتخذ موقفا مناوئا لأمريكا متسائلا عن سبب الاستمرار في منحها معونة من أموال الشعب الأمريكي لشعب يهينها ويحرق علمها ولا أحد ينسي موقفه المؤيد بقوة لتولي جمال مبارك منصب رئيس الجمهورية وذلك عقب الأزمة الصحية التي تعرض لها الرئيس الأسبق أثناء جلسة الافتتاحية المجمعة لأعضاء البرلمان مصرحا إلى ضرورة تولي نجل الرئيس للرئاسة ممنيا نفسه بتولي منصب وزير الدفاع بعد الإطاحة بالمشير طنطاوي ولكن يبدو أن التقاعد اثر عليه وجعله لا يعي ما يقول» .

هيكل والحزب الديني المتشدد

وبينما قدم اللواء محمد مختار قنديل أدلة على انحياز الفريق حمدي وهيبة للأمريكان ولجمال مبارك فإن صاحبنا الإخواني هشام حمامي اخترع لنا معلومات يقرأها العالم كله عن استأذنا الكبير محمد حسنين هيكل قال وهو يعلق على الحملات ضد حزب النور السلفي في «المصريين» الأسبوعية المستقلة التي تصدر كل أحد: «أنت إذن أمام موضوع يتراوح بين الوهم والكابوس المهم أن هذه الموضوعات يجري الترويج لها واسعا تحت ستار مقاومة دخول حزب ديني للبرلمان وكان الأستاذ هيكل قد نصح بعض الأجهزة بتأسيس حزب ديني متشدد يزايد على التيار السياسي الإسلامي ويطرح نماذج حياتية مشوهة ومنفرة باعتبارها النموذج الإسلامي الواعد وأغلبها يدور حول الجنس باعتباره موضوع جماهيري جذب كمضاجعة الموتى والأطفال بعدها سمعنا شكوى من الأستاذ هيكل بخوفه على هذا الجهاز لانشغاله بالداخل أكثر من انشغاله بالخارج» .
وفي الحقيقة فإن على أستاذنا الكبير أن يوضح لنا متي أسر بهذا السر لهشام وحده؟

«الأهرام»: كشف حقيقي عن الغاز وليس سرا

أما زميلنا وصديقنا في «الأهرام» ونقيب الصحافيين الأسبق مكرم محمد أحمد فاتجه في اليوم نفسه إلى كشف حقيقي عن الغاز وليس سرا قال عنه : «كان المصريون أول من انتصر لشركة أيني الايطالية عندما خرجت عن المألوف في ستينيات القرن الماضي، وقدمت أول عقد لمشاركة منصفة بين شركات البترول العالمية والدول المنتجة يقوم على تقاسم الإرباح الصافية بدلا من الاحتكار، ومنذ هذا التاريخ حافظت أيني التي تملك الحكومة الايطالية ثلث أسهمها على سمعتها كشركة منصفة تحارب الاحتكار ، لتصبح الآن الشركة البترولية الأولى في إفريقيا بعد نجاحها في اكتشاف حقول الغاز في موزنبيق ثم جاء نجاحها الساحق في مصر بكشفها الأخير في مياه مصر الإقليمية على البحر الأبيض الذي يعد اكبر كشف بترولي في مصر والبحر الأبيض وأظن أيضا إن الكشف الضخم يمثل أعظم هدية للرئيس السيسي تأتيه من السماء دون انتظار او توقع لتزيد من ثقته بقدرته على النهوض بمصر إلى مستوى الآمال التي ينشدها لتصبح بالفعل دولة عزيزة ناهضة تصنع مستقبلها اعتمادا على نفسها».

رد على كيفية معاملة المساجين المرضى

أما آخر المعارك والتي نختتم بها تقرير اليوم فستكون من نصيب زميلنا وصديقنا حمدي رزق الذي نشر ردا وصله من وزارة الداخلية على ما سبق وكتبه عن صديقنا ونائب رئيس حزب الوسط المحامي عصام سلطان قال فيه اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات وحقوق الإنسان :»تود الإدارة العامة للإعلام والعلاقات أن تحيط سيادتكم علماً، أنه بالفحص تبين أن المتهم ورد له تقرير طبي يفيد أن حالته العامة مستقرة في الوقت الحالي، وعلاماته الحيوية في الحدود الطبيعية، وله تاريخ مرضي ما بعد إجراء جراحة تثبيت بالفقرات القطنية والعجزية بواسطة مسامير وشرائح، وقد أوصى استشاري العظام بعمل جلسات علاج طبيعي على الظهر (25) جلسة وتم عمل (23) جلسة منها بمستشفى «ليمان طره»، وتم صرف العلاج الدوائي والحالة العامة مستقرة تحت العلاج الدوائي والعلاج الطبيعي وبالاطلاع على ملف المتهم عصام سلطان تبين أنه في الفترة من 4 ديسمبر/كانون الأول 2014 وحتى 16 أغسطس/آب 2015 قد حصل على (15) زيارة بتصريح من نيابة جنوب الجيزة، و(5) زيارات بتصريح من نيابة الجيزة الكلية، وأن زوجته حصلت على (8) زيارات كما نود التأكيد على أن قانون السجون، ولائحته الداخلية، يطبق على كافة النزلاء دون تمييز، وأن وزارة الداخلية لا تألو جهداً في تقديم أوجه الرعاية لكافة نزلاء السجون في إطار كامل من احترام حقوق الإنسان».

حسنين كروم