أقال برلمان البرازيل ديلما روسيف من رئاسة البلاد أول أمس الأربعاء وبذلك سيستلم نائبها ميشال تامر، لينتقل من منصب الرئاسة بالوكالة الذي استلمه في أيار/مايو من السنة الجارية إلى استلام الرئاسة بشكل فعليّ.
معلوم طبعاً أن عائلة الرئيس الجديد هي من قرية تدعى بتعبورة في لبنان وقد زار الرئيس الجديد بيروت في عامي 1997 و2011 (حيث التقى الرئيس اللبناني، آنذاك، ميشال سليمان)، ولكنه لا يتكلم العربية (ولا الإنكليزية ولا الفرنسية)، وبالتالي فإن علاقته بلبنان لها علاقة بجينات والديه (اللذين هاجرا عقب الحرب العالمية الأولى إلى البرازيل حيث ولد عام 1940) أكثر من علاقتها بالثقافة السياسية التي أهّلته لرئاسة حزب الحركة الديمقراطية وتوليه مناصب عديدة بينها وزير الدولة للأمن العام والمدعي العام للبرازيل.
تحضر في الصراع السياسيّ الطاحن الذي حصل بين الرئيسة المعزولة ديلما روسيف والرئيس الحالي ـ الذي كان نائباً لها – ميشال تامر، عناصر شديدة الإثارة والغرابة، فتامر، بالنسبة لروسيف هو «المتآمر» الذي خانها وانقلب عليها، وهو الانتهازي الذي انتظر فرصة سانحة لينقضّ عليها ليعظّم بعض الأخطاء التي ارتكبتها ليقود حملة تفقدها حصانتها وتوقف مسؤولياتها انتهاء بعزلها.
نقطتان أخريان تجعلان من قصة روسيف وتامر جديرة بالتحليل والتأمل:
الأولى أن روسيف محسوبة على اليسار الأمريكي اللاتيني، ومن بديهيات ذلك، إضافة لدفاعها عن المسحوقين والفئات الفقيرة، تضامنها مع نضال الشعوب التي تعاني من الظلم والاضطهاد، بما فيها الشعب الفلسطيني، وهو ما جعلها هدفاً للدعاية الإسرائيلية المضادة وللوبي الصهيوني القويّ في العالم.
والثانية هي أن تامر، القادم من منصب وزير الأمن، والمحسوب على اليمين البرازيلي، يواجه مع حزبه فضيحة تتعلق بمجموعة «بتروبراس» النفطية وأن اسمه ورد في عدة تهم، ويضاف إلى ذلك، أن مفعول «جيناته» اللبنانية لا يتوافق مع رغباتنا السياسية كعرب، لا داخل البرازيل، ولا في أمريكا اللاتينية ولا في فلسطين.
تزداد الحبكة إثارة إذا عرضناها على خلفيّة الأوضاع اللبنانية، وخصوصاً واقعة العجز الهائل للبرلمان اللبناني عن اتخاذ قرار بانتخاب رئيس، بفعل الاستعصاء السياسي الكبير الذي يشهده لبنان والمنطقة العربية، وإذا عطفنا ذلك على واقعة أن المتحكّم الحقيقي في مصير لبنان حالياً هو إيران (عبر حليفها «حزب الله»)، فإن هذه الوقائع الخطيرة ترفع رايتها وتحوّلها إلى مفارقة لا نظير لها.
وبالمناسبة فقد أقرّ البرلمان اللبناني نفسه عام 2015 قانوناً يسمح للمتحدرين من أصل لبناني باستعادة الجنسية بعد أن حرموا منها نتيجة هجرتهم الطويلة منذ أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن الماضي، وقد أطلق وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، صهر الجنرال ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر، حملة لاستعادة الجنسية اللبنانية وأرسل تعميما «لكل المعنيين في لبنان وخارجه» للاستفادة من هذا القانون!
الهدف من القانون هو «استعادة التوازن الديمغرافي في البلاد بعد أن اختل لصالح المسلمين على حساب المسيحيين»، وهو يبدو مفصّلاً لتحقيق هذا الهدف، ولكن النتائج المتوخّاة ستبقى، على ما يبدو، أقلّ بكثير من المتوقع.
إن من هم من أصل لبناني (أو عربي) في بلدان العالم صارت علاقتهم بلبنان فولكلورية ولا تعنيهم خطط ميشال عون وصهره، فالناجحون في بلدان الاغتراب، كالياس انكايسي (رئيس مكسيكي سابق)، وانطونيو السقا (رئيس سلفادوري سابق من أصل فلسطيني)، وخوليو سيزار طربيه (رئيس كولومبي سابق)، وكارلوس منعم (رئيس ارجنتيني سابق من أصل سوري)، وجميل معوض وعبد الله بوكرم (رئيسان اكوادوريان سابقان) وصلوا إلى مراكزهم ليس بسبب مناقبهم ومواهبهم فحسب بل لأن تلك البلدان تقبل الغريب وتدمجه في مؤسساتها وتسمح له بأن يصير رئيساً، وهو أمر غير ممكن في لبنان (أو غيره من البلدان العربية).
بعض الطامحين لرئاسة لبنان يذكرون بما قال الرئيس اللبناني الراحل شارل الحلو ممازحاً إعلاميين لبنانيين اجتمعوا به مرّة: «أهلا بكم في وطنكم الثاني لبنان».