بيروت ـ «القدس العربي»: قبل يوم واحد على جلسة مجلس الوزراء تكثفت الاتصالات واللقاءات لسحب فتيل المواجهة التي بدأت تنذر بتوتير الأوضاع على الساحة الداخلية، وحمل البعض اقتراحا لرئيس الحكومة تمام سلام لتأجيل جلسة مجلس الوزراء تفاديا للمواجهة التي تبدو واقعة يوم غد انطلاقا من رفض رئيس التيار الوطني الحر العماد ميشال عون الطريقة التي يتم التعامل فيها مع مطالبه ملوّحا بنعي الشراكة والتعايش، وفي هذا الإطار كان لافتا قول قناة «OTV» التابعة لعون «إذا خُيّرنا بين الحرية والتعايش نختار الحرية».
وينقل زوار الرابية لـ «القدس العربي» أن العماد عون في مجالسه الخاصة يهاجم بشدة رئيس تيار المستقبل سعد الحريري ويتهمه بالخداع والمناورة بعدما فتح قنوات الحوار على مدى أشهر ، كما يتهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بالغدر بعد سلسلة الاقتراحات لتضييع الوقت ولا يوفّر عون رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يتهمه بالدفع لتصادم بين التيار والرئيس سلام.
وفيما لم تنكشف بعد خطة التيار الوطني الحر للضغط في الشارع رغم عدم استبعاد قطع طرقات ومنع وزراء من الوصول إلى السراي الحكومي، فإن نائب التيار نبيل نقولا دعا «الناس إلى البقاء في منازلهم يوم غد الخميس من السادسة صباحا وحتى انتهاء جلسة مجلس الوزراء، تضامنا مع المطالب المحقة ودفاعا عن المشاركة والشراكة الحقيقية».
وأكد «اننا لن نقبل بعد اليوم ان نكون مكسر عصا للاستئثار»، وقال: «لا تحرجونا كي تخرجونا ولا تدفعوا المسيحيين باتجاه «حالات حتما» وهو الشعار الذي كان رفعه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في خلال فترة الحرب الأهلية استعدادا لفتح مطار ثان في جبيل بديل عن مطار بيروت.
وسط ذلك، زار وزير حزب الله محمد فنيش الرئيس سلام وبحث معه في الوضع الحكومي وأكد بعد الاجتماع دعم حزب الله للتيار الوطني الحر من دون أي نقاش أو قيود، وشدد على أنه «ليس من الضرورة الذهاب إلى تصادم وتعريض البلد أن الحكومة إلى هزة»، ودعا «القوى السياسية إلى معالجة المشكلة الموجودة بإيجابية». وأبدى فنيش حرص حزب الله على الحكومة وعملها معتبرا إياها ضمانة لتوازنات البلد».
وفي سياق الاتصالات زار وزير الخارجية جبران باسيل بيت الكتائب والتقى رئيس الحزب النائب سامي الجميّل بهدف التنسيق في الموقف في مجلس الوزراء ولاسيما أن حزب الكتائب يبدو معترضا على صدور مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب وعلى تغيير آلية العمل في الحكومة التي تفترض توقيع كل الوزراء على القرارات. وعلى خط مواز قصد وزير البيئة محمد المشنوق المقرّب من رئيس الحكومة الرئيس بري في عين التينة للتشاور في المستجدات.
تزامنا، ذكرت أوساط الرئيس سلام لـ «القدس العربي»، «أن النظام الداخلي لمجلس الوزراء واضح لجهة اتخاذ القرارات بالتوافق وإلا فبالتصويت، والتوافق لا يعني الإجماع، والتذرّع بوجود آلية عمل للحكومة كحجة للتعطيل هو أمر مرفوض»، وقالت الأوساط «في الجلسة الأخيرة كانت هناك ضرورة لاتخاذ قرار طارئ حول الصادرات الزراعية عبر البحر وهو كان السبب الرئيسي في الدعوة إلى تلك الجلسة، أما جلسة الغد فلديها جدول أعمال، وأي حديث عن آلية لعمل الحكومة يفترض معرفة عن أي جدول نتحدث وعن أي قضايا رئيسية وملحة»، مستغربة «رفض وزراء خطيا كل البنود الواردة على جدول اعمال مجلس الوزراء بموجب دعوة رئيس الحكومة»، ورأت «في هذا الرفض اعتراضا على النقاش»، وأضافت «لا يجوز لأي طرف بصيغة التسلط تعطيل مجلس الوزراء ، فلهذا المجلس نظام وآليات ومكوّنات».
واعتبرت أوساط سلام «أن القرار الذي اتخذ حول الصادرات الزراعية بات نافذا وليس مطلوبا بالنسبة إلى بعض القرارات أن يكون توقيع الوزراء بالاجماع».
وكان الوزير باسيل لفت إلى «أن النظام الذي يفرّط بنا مستعدون لفرطه لأنهم لا يطبّقونه ولا يقبلوننا فيه». وقال «إذا أرادوا حشرنا للاختيار بين دورنا ووجودنا وكرامتنا وبين الفيدرالية سنكون معها بالطبع».
وشدّد على «أن اختزال رئاستي الجمهورية والحكومة في شخص رئيس الوزراء «مسألة حياة أو موت بالنسبة الينا»، محذرا من أن «تيار المستقبل يريد أخذ البلد إلى قواعد جديدة للعبة وهناك من يدفشه إلى هذا الخطأ المميت».
من ناحيته، وفي ما بدا دعما لموقف عون قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع «ان نواب تكتل القوات اللبنانية مستعدون لحضور أي جلسة ستُعقد للمجلس النيابي اذا كان على رأس جدول أعمالها قانون الانتخابات وقانون استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني»، مستغربا «ما يُطرح عن مرسوم لفتح دورة اسثنائية تحت ما يُسمّى «الموازنة ومواضيع أخرى»، في حين أن الموازنة لم تُناقش ولم تُقر في مجلس الوزراء ولم تجهز بعد، حتى ان قطع الحساب لم ينته وهو في الحدّ الأدنى يتطلب فترة 4 إلى 5 أشهر ليُصبح جاهزا، وبالتالي يتبين ان مرسوم فتح الدورة الاستثنائية بالصيغة المطروحة غير جدي بالإضافة طبعا إلى عدم تضمينه اقتراحي قانون الانتخابات وقانون استعادة الجنسية.»

سعد الياس