بيروت – « القدس العربي» : لم تبرد الأعصاب منذ جلسة لجنة الأشغال الاخيرة، بل انتقل التوتر العالي إلى الجلسة الجديدة، أمس الاثنين، واستعيد سيناريو الإشكال بين رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الخارجية جبران باسيل، أمام الكاميرات بإشكال بين رئيس لجنة الأشغال والطاقة النائب محمد قباني وعضو التيار الوطني الحر النائب حكمت ديب، الذي اعترض على قيام النائب قباني بالإدلاء بتصريحات عن اللجنة مغايرة للوقائع وإطلاق الاتهامات حول وزارة الطاقة ووصفها بمغارة علي بابا والأربعين مستشارا، فيما هو لا يدفع فواتير الكهرباء، فردّ عليه قباني واصفا كلامه بالكذب والدجل واستغلال وجود الكاميرات، وأعلن رفع الجلسة وهو ما عارضه النائب فادي الأعور، قبل أن تتطور الأمور إلى إشكال كبير بين نائب المستقبل جمال الجراح ونائب التيار الوطني الحر زياد أسود الذي رشق زميله بقنينة مياه وتدخل نواب لمنع التدافع وعدم حصول اشتباك بالأيدي.
واستغرب وزير الطاقة أرتيور نظريان الذي حضر الجلسة الاتهامات بالمغارة والأربعين مستشارا وقال «جئنا إلى الجلسة وكانت ملفاتنا حاضرة وحصل ما حصل». وسأل ردا على النائب قباني «أين هي المغارة، فأسهل شيء إطلاق الاتهامات ولكن أين الدلائل؟ وأين هم المستشارون الـ40؟ فأنا أفتش عنهم منذ مجيئي إلى الوزارة».
وزير المال علي حسن خليل أكد عبر «تويتر» أن السجال الذي حصل في الداخل لا يعنيه، بأي شكل من الأشكال، وقال «لديّ رأي تقني وعلمي».
وتواصل تبادل الاتهامات بعد الجلسة وعقد نواب تكتل التغيير والإصلاح حكمت ديب وفادي الأعور ونبيل نقولا مؤتمرا صحافيا طالبوا فيه بإقالة النائب قباني من رئاسة اللجنة وبعلنية الجلسات لافتين إلى أن تيار «المستقبل» لم يكن موافقا منذ الأساس على وجود معمل دير عمار.
وردّ النائب محمد قباني محاطا بنواب المستقبل على ما سمّاه «أسلوب الغوغائية» متمنيا على الرئيس بري الموافقة على علنية الجلسات المقبلة وتحدى أن يجد أحدا له فاتورة كهرباء غير مدفوعة. وبعدما وصف وزارة الطاقة بكلمتي «ف ف» أي «فساد وفشل» أضاف كلمتين جديدتين «ع ع» أي «عطش وعتمة».
وقال النائب احمد فتفت إن النائب «قباني سيبقى رئيسا للجنة الاشغال وإذا لم يعد بتوقيع نواب التيار الوطني الحر فهناك رؤساء لجان أخرى ستطير».
وأعلن النائب جمال الجراح «أن كل عقود المخالفات في الكهرباء حصلت في عهد الوزير جبران باسيل، وأن وزير المال علي حسن خليل عرض الوثائق والمراسلات مع ديوان المحاسبة المتعلقة بموضوع الطاقة»، ولفت إلى «أن خليل عقد اجتماعا مع وزير الطاقة ووزير من التيار الوطني وطلب تقديم تعديل العقد لديوان المحاسبة بحسب القانون، ووزير المالية لا يمكن ان يخالف القانون، وقد رفض الوزير جبران باسيل إرسال العقد إلى ديوان المحاسبة، وهذا ما يدل على صفقات، وفي موضوع دير عمار وقع العقد على شركة معينة وقد طلبت وزارة الطاقة إضافة عقد الا ان ديوان المحاسبة رفض بسبب زيادة الـ50 مليون دولار «.
واعتبر النائب كاظم الخير أنه «من غير المقبول اللعب بمشاعر اللبنانيين بهذا الشكل وحرف الأنظار عن الفساد لتجييش الشارع في 11 تشرين (أكتوبر) موعد تظاهرة العونيين».

سعد الياس