بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس: بيروت على موعد مع «ميني تسونامي» برتقالي بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء وذلك اعتراضاً على ما يجري من «تهميش لحقوق المسيحيين»، بحسب رئيس «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون، الذي تذكّر إطلالاته الحالية بإطلالاته يوم كان رئيساً للحكومة العسكرية في بعبدا وفتح النار على كل الجبهات في التوقيت الخاطىء.
وقد بدأت طلائع التحرك العوني منذ عصر ،الاربعاء، بعد وصول رسائل نصّية إلى الناشطين في التيار الوطني الحر تدعو إلى التجَمّع في هيئات الأقضية رفضاً لإخراج التيار من المعادلة. وتحدثت معلومات عن أن مواكب سيّارة ستجوب الأقضية المسيحية بغية شد العصب والتحضير للتحرك اليوم في ظل عدم استبعاد سيناريو قطع طرقات رئيسية في المتن وكسروان وبيروت، وربما استهداف مصالح رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، بحسب ما ذكر بعض المصادر.
وتتجه الأنظار إلى معرفة الموقف الحقيقي لحزب الله من تحرك عون، في ظل نصائح سابقة بعدم النزول إلى الشارع، وفي ضوء عدم حماسة مكوّنات تكتل التغيير والإصلاح أي تيار المردة وحزب الطاشناق لاستخدام هذه الورقة في هذه الظروف.
وكان العماد عون رأى «أن رئيس الحكومة يتصرف كرئيس لمجلس الوزراء وكرئيس للجمهورية، وهذا الأمر مرفوض»، نافياً ما أشيع عن «ان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي قد اتصل به طالباً عدم التحرك في الشارع»، بعدما انتقد التمديد لمجلس النواب وشدّد على «إقرار قانون انتخابي يؤمن المناصفة والتمثيل الصحيح لأنه الوحيد الذي يحل مشكلة النظام، فالاكثرية الحالية غير شرعية بمن فيهم أنا».
واضاف «يجب استفتاء الشعب ماذا يريد، من غير المقبول بقاء هذه الأكثرية في مجلس النواب، يجب احترام التسلسل الزمني لانتاج السلطة، أولاً انتخابات نيابية، وبعد ذلك انتخابات رئيس، والاستحقاق الزمني نقطة دستورية».
وقال «طلبت من اللبنانيين التحضر للمساهمة في هذه المعركة، وهي معركة مصير وليست قضية سهلة وعابرة».
واستباقاً للتحرك العوني التصعيدي وما يحمله من تهديد بنقل التوتر إلى الشارع، أجرى رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط اتصالاً بالعماد ميشال عون موضحاً له» بأن الكلام الذي صدر في إحدى الصحف اللبنانية عن أنه «غدر به» غير دقيق وغير صحيح، مذكراً بأنه كان سبق وقدم مبادرة تتعلق بملف التعيينات الأمنية إلا أن هذه المبادرة لم يُكتب لها النجاح لظروف متعددة ليس المجال لشرحها في هذا الوقت».
وأكد جنبلاط لعون «حرصه على استمرار العلاقة الإيجابية بينهما وعلى إبقاء التواصل والتشاور الثنائي قائماً والذي أثبت في المراحل السابقة فاعليته على العديد من المستويات بما يتماشى مع المصلحة الوطنية اللبنانية».
كذلك وبعد 24 ساعة على لقائه وزير الخارجية جبران باسيل، حمل رئيس حزب الكتائب الجديد النائب سامي الجميّل مبادرة إلى رئيس الحكومة تمام سلام مع وزراء الكتائب الثلاثة ليست ببعيدة عن تصور الرئيس سلام، وتتعلق بآلية العمل الحكومي وفق الإجماع من دون تعطيل، في وقت نقل زوار سلام عنه قوله إنه متمسك بعقد الجلسة وممارسة صلاحياته وهو حريص على التوافق من دون تعطيل.
في هذه الاثناء، وبعد ردّ الجنرال عون على رئيس مجلس النواب نبيه بري بقوله «أنا ابن الدولة ولست ابن النظام»، رفض بري الدخول في سجال مع أحد ولكنه قال «من يعتبر نفسَه ابنَ النظام أو ابنَ الدولة لا يمكن له أن يقوم بأيّ عمل يخَرّب أو يسيء إلى الدولة».
ونقل الزوار عن رئيس المجلس أنه «يتمسّك بالكتاب الذي هو الدستور، ويرى وجوبَ أن يعود الجميع إليه وينَفّذوا ما ينصّ عليه في حالة مجلس الوزراء وفي غيرِه مِن الحالات، لا أكثر ولا أقلّ».
وكانت كتلة المستقبل استغربت في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي «اللهجة والأسلوب والطريقة السلبية التي يتصرف بها رئيس «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون، محاولاً تعطيل عمل مجلس الوزراء ومنعه من الاجتماع لمتابعة أمور الدولة والناس وإيجاد المعالجات الناجعة للقضايا الحياتية والمعيشية التي تهم جميع المواطنين اللبنانيين»، معتبرة أن «إصرار التيار الوطني الحر على شلّ عجلة الانتاج ما لم يجرِ انصياع الأكثرية لطلب الأقلية في مجلس الوزراء يشكل اعتداء سافراً على الديمقراطية والدستور والقوانين، وأن تلويحه بالمقابل باللجوء إلى الشارع، وإن كان يشكل حقاً ديمقراطياً، إلا أنه في ظل هذه الظروف الخطرة والحساسة سياسياً وامنياً، التي يمر بها لبنان والمنطقة، سوف يؤدي إلى إلحاق المزيد من الضرر والتدهور في استقرار البلد والى تدميرِ مصالح الناس وأرزاقهم وزيادة منسوب التوتر والتطرف».
كما اعتبرت الكتلة أن «الحفاظ على مصالح المسيحيين بالدرجة الأولى يكون بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وفقاً للدستور وليس بتعطيل العملية الانتخابية والتحول للضغط في الشارع من خلال فرض الشروط السياسية والإملاءات والتهديدات المرفوضة».