بيروت ـ «القدس العربي»: الجولة الثالثة والأخيرة من طاولة الحوار الوطني أعادت الأمور الى نقطة الصفر ولم تدخل في نقاش دور وصلاحيات مجلس الشيوخ ولم تشكّل لجنة لدرس هذا الدور وهذه الصلاحيات بسبب رفض رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الغوص في تفاصيل إنشاء مجلس الشيوخ في غياب رئيس للجمهورية واعتباره أن تطبيق اتفاق الطائف يبدأ بفرض سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية وجمع السلاح فقط بين أيدي الجيش اللبناني وهو ما إعتبره نائب حزب الله علي فياض بمثابة قنابل متفجرة زرعت في طريق الإصلاح السياسي، فيما سعى الرئيس نبيه بري الى التأكيد أن «لا شيء سيُقرّ دستورياً قبل انتخاب رئيس».
الجولة الثالثة استهلها الرئيس بري بكلمة مختصرة لكن معبّرة عندما رأى «أن العبرة في الخواتيم» بعدما لمس من رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة مرونة في تأييد إنشاء مجلس الشيوخ ومناقشة صلاحياته خلافاً لرئيس الكتائب الذي قال «نحن مع إصلاح النظام السياسي لكن النقاش على طاولة الحوار في هذه التفاصيل في غياب رئيس الجمهورية خطأ».
وأضاف «هناك مؤسسات ودستور يحدد صلاحيات كل مؤسسة ولا مشكلة لدينا في تحويل مسألة إصلاح النظام الى المجلس النيابي، أما أن نبحث على طاولة الحوار في أمور دستورية وتصدر فيها قرارات فهذا مخالف للدستور، وحزب الكتائب يرفض هذا التوجه».
وأكد «أن ترحيل قانون الانتخابات لحين بت مجلس الشيوخ هو عملية دفن لوضع قانون انتخابي جديد يسمح للبنايين بتغيير الطبقة السياسية».
ورد الجميّل على اتهام فياض له ضمناً بتعطيل الاصلاح السياسي فقال «نحن لم نمنع الاصلاح السياسي ولكن في ظل كل هذه الازمات نحن نعيش وضعاً خطيراً جداّ»، لافتاً إلى أن «الأولوية هي لانتخاب رئيس بفتح الطريق لاعادة فتح المؤسسات ونحن من نريد الإصلاح ونحن من طرح اللامركزية ومجلس الشيوخ ونقل البلاد إلى مرحلة جديدة و لكن داخل مجلس النواب تحت رعاية رئيس الجمهورية. وإن وجودنا على هذه الطاولة هو للدفاع عن الدستور وللتصدي لأي محاولة ترحيل لملف الرئاسة».
وكان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أعلن أن «ما حصل اليوم على قاعدة مصارحة الرأي العام، هناك قنابل متفجرة زرعها البعض بطريق الاصلاح السياسي لتعطيله، نحن نتعاطى بكل جدية في ما يتعلق بالملفات العالقة على مستوى الشغور وقانون الانتخاب والملفات الإصلاحية»، مشدداً على أن «الجميع متمسك بالحوار»، مضيفاً: «لم نسمع صوتاً اعتراضياً والجميع متمسك بالحوار، لكن أعان الله اللبنانيين على ظروفهم وعلى سياسات البعض في معالجة المشكلات».
الوزير جبران باسيل لم يسلّم بـتأسيس مجلس للشيوخ داعياً الى مقاربة الموضوع في سياق متكامل، وقال «اذا كان يطرح حل كل موضوع على حدة فنحن معه وهذا أمر جيد، اذا كنا نريد قانوناً طائفياً فنحن مع القانون الارثوذوكسي وإذا يريدون قانوناً للمواطنة فنحن مع القانون النسبي».
وشدد على «أننا مع قانون يعتمد معياراً واحداً واضحاً، هذه القوانين كثيرة وتستعمل في مجلس النواب»، مؤكداً أن «الامر الثابت بالنسبة لنا ولن يتغير ولا أحد يتكل على المعادلات الخارجية وما يعنينا بموضوع الرئاسة هو أمران، الاول حق دستوري نمارسه يعطينا حق عدم تأمين النصاب ولا أحد يمكن أن يأخذه منا، الحق الثاني حق ميثاقي، وطالما شعبنا يعطينا هذا الحق لن نتنازل عنه». وفي وقت قال النائب طلال ارسلان إنه علينا التحضير لورشات عمل لطمأنة اللبنانينن بموضوع مجلس الشيوخ ومشاريع القوانين، فإن النائب غازي العريضي الذي مثّل النائب وليد جنبلاط حذّر من أزمة مفتوحة إن لم نصل الى تفاهم». ونفى «أن يكون الحوار مضيعة للوقت رغم أنه قد يأخذ بعض وقت للوصول إلى نتيجة وهذا أمر جيد ومسألة الحوار مسألة أساسية «. وشدد على «ضرورة أن لا أحد يحاول تمنين الحوار»، معتبراً «أن الحوار ببعض الاحيان ساعد بتفعيل عمل الحكومة واخراجها من مآزق عديدة وساهم في اعادة العمل في المجلس النيابي».
يبقى أنه بعد الثلاثية غير الموفقة لطاولة الحوار تتجه الأنظار الى موعد 5 أيلول/سبتمبر فهل يكون طرفه «مبلولاً» برئيس وقانون انتخابي؟