بيروت – «القدس العربي»: على الرغم مما قيل عن طي صفحة التمديد للمجلس النيابي فإن تقديم نواب التيار الوطني الحر طعناً أمام المجلس الدستوري أعاد فتح هذه الصفحة التي حفلت بعاصفة سياسية على جبهة التيار العوني – القوات اللبنانية وبلغت بكركي التي رفض سيّدها هذا التمديد وأطلق سلسلة مواقف اتهم من خلالها النواب بالخيانة وخصوصاً من خلال عدم انتخاب رئيس ما كاد يوتّر العلاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لولا تدارك الأخير الموقف واعتباره أن مقام البطريركية كبير إلا أنه لم يقرأ موقف البطريرك.
وفي وقت سخّف البعض مراجعة الطعن التي تقدّم بها 10 نواب من التيار الوطني الحر وحاول التخفيف من وهجه، فقد علمت «القدس العربي» أن ليس هناك من توجّه هذه المرة لتعطيل نصاب المجلس الدستوري بهدف منعه من الاجتماع والبت بمراجعة الطعن كما حصل بعد التمديد الأول، بل إن المعلومات تشير الى أن المجلس الدستوري سيتمكن من الالتئام لكنه لن يأخذ بمراجعة الطعن نظراً للظروف الاستثنائية التي حتّمت هذا الخيار في ظل شغور موقع رئيس الجمهورية وعدم امكان إجراء استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس حكومة جديد عند إجراء انتخابات نيابية ما يوصل الى فراغ كامل. وقد أعتبر بعضهم أن التمديد انتصر على الفراغ لأنَّ هذا التمديد يمكن أن يُنتج رئيساً للجمهورية في أيِّ لحظة، أما الفراغ فماذا يُنتِج؟
وكان الرئيس بري واضحاً في دفاعه عن مبررات التمديد من خلال قوله «لعلّه التمديد الوحيد في العالم الذي له مبرّراته الضرورية» وأضاف «لو أنّني لم أكن مطّلعاً على أخطار الفراغ وأن لا إمكانية لإجراء انتخابات لمَا مشيتُ فيه» . وفي ردّه على المشكّكين بشرعية هذا التمديد، وبالتالي بشرعية المجلس، قال برّي: «إنّهم كأولئك الجالسين على غصن شجرة ويقطعونه في الوقت نفسِه». وكان نواب التيار العوني فنّدوا الطعن بالتمديد وعلّلوا مبررات إسقاط التمديد ولا سيما ذريعتي الوضع الأمني والشغور الرئاسي، ورفضوا القول إن الطعن هو خطوة شكلية لن تقدّم أو تؤخّر في مسار التمديد الذي بات وراءَنا، وهذا يشير إلى مدى الإفلاس الذي وصلت إليه الدولة ومؤسساتها، وذلك يضع سبباً إضافياً للمجلس الدستوري كي ينتصر لنفسِه ولِما تبقّى من الدولة في لبنان. لذلك فالمجلس مطالَب بأن ينتصر لنفسِه ولموقعه وأن يثبتَ للمشكّكين ولجميع اللبنانيين أنّ الدولة في لبنان لا تزال قائمة.
تزامناً، أكد رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان «أننا عندما تولينا مهامنا في المجلس الدستوري في 5 حزيران/يونيو من العام 2009 بعد مخاض عسير وضعنا نصب أعيننا ضرورة الابتعاد عن الخلافات السياسية وإغلاق الباب أمام تدخل السياسيين في شؤون المجلس الدستوري». وأضاف «لقد تعرضنا لنكسة أثناء النظر في دستورية قانون تمديد ولاية مجلس النواب في العام 2013، غير أننا تجاوزناها حرصاً منا على المجلس الدستوري وعلى دوره، وتعهّد الجميع بعدم تعطيل النصاب مرة أخرى، وتحمّل المسؤوليات كاملة». ورفض سليمان قول «بعض السياسيين والإعلاميين إن المجلس الدستوري معطل، ففي هذا تضليل للرأي العام وإساءة الى المجلس الدستوري».
وقال «عند تقديم الطعن بدستورية ولاية مجلس النواب سيتعامل المجلس الدستوري مع هذا الطعن وفق الأصول التي نص عليها قانون إنشاء المجلس الدستوي ونظامه الداخلي»، نافياً «أي تأثير لرئيس الجمهورية ورؤساء الطوائف الروحية والسياسيين على المجلس الدستوري»، مضيفاً «القانون حصّن أعضاء المجلس الدستوري ولكن عليهم ان يحصنوا أنفسهم ولا يفسحوا المجال للسياسيين للتدخل في قضايا تتعلق بالمجلس الدستوري». الى ذلك، بدا أن النواب من المعارضين للتمديد لن يترجموا اعتراضهم بتقديم استقالاتهم على الرغم من دعوتهم من مؤيدي التمديد الى هذه الخطوة. وقد عمد سياسيون وإعلاميون الى دعوة العماد ميشال عون الى تقديم استقالته على الأقل وحيداً وخوض معركة انتخابية في دائرة كسروان للتأكد من صحة تمثيله 70 في المئة من المسيحيين، معتبرين أنه بعدما انعدمت فرص عون الرئاسية وطنياً، من مصلحته لعب ورقته الأخيرة مسيحياً من خلال رفع ورقة تمثيله في مواجهة الجميع، لأنّ إثباته بأنه يمثّل 70٪ من المسيحيين، وليس أقلّ من ذلك، يجعل وصوله إلى رئاسة الجمهورية قضية ميثاقية تتخطى الانقسامات الداخلية.
ويأتي التركيز على الطعن بالتمديد في وقت شهد البيت الحكومي طعناً متبادلاً بين الوزراء على خلفية كشف وزير الصحة وائل أبو فاعور أسماء المؤسسات التجارية والسياحية المخالفة للشروط الصحية وللمواصفات، وتبادل ردود بينه وبين كل من وزيري السياحة والاقتصاد ميشال فرعون وآلان حكيم.

سعد الياس