بيروت ـ «القدس العربي»: شبّه رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكاليغولا الامبراطور الروماني الذي اشتهر بوحشيته وجنونه، وكتب عبر «تويتر» «ترامب هو كاليغولا الحديث». وقال متطرقاً إلى قانون الانتخاب «أيام الامبراطور ترامب الشبيه بكاليغولا كل شيء قد يحدث. نأمل الا تخرج اللجنة الرباعية الانتخابية بحصان».
وسرعان ما ردّ رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب على جنبلاط بالقول «كاليغولا على الأقل عيّن الحصان قنصلاً… المشكلة عندنا أنهم يحبون تعيين الحمير وليس الأحصنة».
ويأتي كلام جنبلاط في وقت تنكبّ اللجنة الرباعية على إنجاز صيغة لقانون الانتخاب الجديد تزاوج بين النظام الأكثري والنظام النسبي بعد موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في جلسة مجلس الوزراء الذي اعتبر بمثابة إنذار لوضع قانون جديد وإلا فإنه بين الفراغ والتمديد لمجلس النواب أو اعتماد قانون الستين فسيختار الفراغ.
وتضم اللجنة الرباعية التي حققت تقدماً في التوافق على صيغة جديدة للقانون المختلط الوزير جبران باسيل عن التيار الوطني الحر والوزير علي حسن خليل عن حركة أمل والنائب علي فياض عن حزب الله ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري عن تيار المستقبل.
وأفيد أن هذه اللجنة ناقشت صيغة بمعيار شبه واحد تراعي بين الاقتراح المقدم من الرئيس نبيه بري والاقتراح المقدم من الثلاثي المستقبل والقوات اللبنانية والحزب الاشتراكي وتكون جاهزة للإقرار قبل موعد دعوة الهيئات الناخبة في 20 شباط/فبراير المقبل.
وتقوم هذه الصيغة على انتخاب 64 نائباً وفقاً للنظام الأكثري في 26 دائرة وانتخاب 64 نائباً وفقاً للنظام النسبي في 9 دوائر مع تقسيم محافظة جبل لبنان إلى دائرتين ومراعاة خصوصية النائب وليد جنبلاط عبر ضم عاليه والشوف من دون بعبدا لعدم طغيان الصوت الماروني ولا الصوت الشيعي على الصوت الدرزي.
وإذا كانت الدوائر الـ 26 هي نفسها الأقضية المعتمدة في قانون الستين فإن الدوائر الـ 9 الجديدة التي ستجري فيها الانتخابات على أساس النسبية هي: جبل لبنان دائرتان: جبيل وكسروان والمتن وبعبدا دائرة واحدة، الشوف – عاليه دائرة واحدة، البقاع دائرتان : البقاع الغربي وزحلة دائرة واحدة، بعلبك – الهرمل دائرة واحدة، الجنوب دائرتان : قضاء النبطية دائرة واحدة، وصور دائرة ثانية، وفي الشمال عكار وبعض المناطق دائرة واحدة وطرابلس والمنية دائرة ثانية. أما بيروت فستبقى دائرة واحدة.
وسيتضمن اقتراح القانون الجديد بنداً عن تأجيل تقني ما بين 3 و6 أشهر وعلى الأرجح حتى نهاية أيلول لتعذر إجراء الانتخابات في موسم الشتاء.
وفي ما يشبه التنويه بتفاهم اللجنة الرباعية قال الرئيس ميشال عون امس « لبنان الغد سيكون المثال الذي سيعتمده العالم وعالم التعددية سينتصر «.
وكان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أول من بشّر بتوصل اللجنة الرباعية إلى مثل هذه الصيغة التوافقية، واعتبر «أن ثلاثة عوامل ساهمت في بلوغ الخواتيم السعيدة: وضوح موقف الرئيس ميشال عون وحزمه، والتحالف القائم بين القوّات والتيّار الوطني الحرّ، والموقف المتفهّم لتيّار المستقبل الذي ساعد على إقرار قانون جديد «. فيما الرئيس بري قال « بعد ما صار شي، بدنا ناكل عنب، حتى الآن لا يمكننا القول أن ثمة نتائج تحقّقت». وأضاف « أولويتي هي التوافق على قانون».
أما رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل الذي جال امس بين فرن الشباك والشيّاح وزار كنيسة مار مخايل حيث جرى توقيع وثيقة تفاهم مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قبل 10 سنوات فشرح موقف الرئاسة الأولى بقوله «رئيس الجمهورية ميشال عون قال فلننجز قانون الانتخاب كي لا نقع في الفراغ، ومن لا يريد القانون فسّر الأمر أن الرئيس يسـعى للفراغ».
وذكّر أن «هناك من قال إننا بعنا قانون الانتخاب بالرئاسة، واليوم العكس فالتيار الوطني الحر لا يبيع ويشتري ونحن قريبون من إنجاز قانون الانتخاب».
وتحدث باسيل عن فوائد التفاهم مع كل من حزب الله والقوات اللبنانية قائلاً «إن تفاهم مار مخايل هدّ حائط خطوط التماس ، وتفاهم معراب هدّ خطوط التماس في الأحياء والبيوت، وتفاهمنا مع المستقبل يهدّ حائط التهميش لأجل الشراكة»، لافتاً إلى أن «من اعتقد أن الرئاسة تعني التخلي عن الشراكة الكاملة في قانون الانتخاب اخطأ».
وشدّد على «أننا نريد قانوناً انتخابياً يعطينا حداً أدنى من مفهوم الشراكة، وشرطنا لقانون الانتخاب المعايير الواحدة»، مشيراً إلى «أننا لا نستطيع ان نستمر في فتح كل الخيارات بينما البعض لا يريد قانون الانتخاب».
تزامناً، رأى الوزير والنائب السابق فريد هيكل الخازن «أن ما يتم تحضيره للبنانيين هو قانون انتخاب يشبه ذلك الذي فُرض عام 1957 والذي كاد يحدث فتنة في البلاد إثر أحداث 1958».
وقال «القانون سيكون على قياس إقطاع سياسي جديد وسيبقي على الطبقة السياسية نفسها المسؤولة عن كل أزماتنا الوطنية»، مضيفاً «سيتم تنفيذ حكم إعدام سياسي بحق أكثر من 45 في المئة من القوى المسيحية وهذا يبشّر بمزيد من الانشقاق والتفتت الوطني عموماً والمسيحي خصوصاً».