بيروت ـ «القدس العربي» : باتت جلسة التمديد في 15 أيار / مايو في خبر كان بعد المواقف السياسية الرافضة للكتل المسيحية الرئيسية وموقف رئيس تيار المستقبل سعد الحريري والتي دفعت برئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تبني رفض التمديد أيضاً.
وخاطب الرئيس بري النواب في مستهل لقاء الاربعاء النيابي أمام عدسات المصورين أمس قائلاً: «إطمئنوا بإسم المجلس لا تمديد للمجلس قطعاً وبتاتاً، وهذا الكلام ايضاً للذين يحاولون أن يتهموننا بهذا الامر».
وأضاف: «علينا أن نصل إلى اتفاق على قانون جديد للانتخاب».
وعبّرت أجواء عين التينة عن تصعيد سياسي في اتجاهين: الاول تجاه رئيس الحكومة سعد الحريري حيث إنتقد بري «الذين يرفضون التمديد اليوم وهم الذين كانوا يريدونه في الأمس» في اشارة إلى تراجع رئيس الحكومة عن تأييد التمديد، والثاني تجاه رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل حيث جدّد بري وقوفه ضد المشروع التأهيلي ولو منفرداً مع أنه يكسب فيه شيعياً، رافضاً تسلم ورقة التعديلات من باسيل على مشروعه.
واستبقت أوساط عين التينة أي توجّه في مجلس الوزراء اليوم للتصويت على قانون انتخاب بقولها: «لنفترض أنهم صوّتوا في مجلس الوزراء على قانون الانتخاب، إلا أن هذا القانون لن يمرّ في مجلس النواب» بلا توافق». وأضافت: «إن مفاتيح عقد جلسة تشريعية هي بيد الرئيس بري إمّا لإقرار القانون الجديد وإمّا لتعديل مهَل القانون النافذ».
وكان الوزير باسيل أكد «أن التصويت ليس انقلاباً على أحد»، وردّ على كلام الرئيس بري بأنه يعمل لمصلحة المسيحيين وأن غيره يعمل لمصلحة مسيحيين، فقال: «من باله مشغول على المسيحيين ليخبرنا كيف تم تمثيلهم منذ عام 1990 إلى عام 2005؟»، وأكد أن «من يرفض كل القوانين عليه أن يقدم شيئاً».
وأضاف: «نحن بكل وضوح نبحث عن جزء من حقوقنا في مجلس النواب ولا نريد مد اليد على حقوق أحد ولا نريد صلاحيات أحد، والطريقة التي تم فيها الرد علينا في موضوع مجلس الشيوخ تعني اضاعة وقت، وما اتفقنا عليه هو قانون انتخابي لمرة واحدة واذا لم نستطع اقرار مجلس الشيوخ قبل الانتخابات نجري الانتخابات ونقر مجلس الشيوخ بعدها»، واصفاً طرح بري عن مشروع مجلس الشيوخ بأنه «طرح مقدام لكن لا يمكن ان يحصل في ثلاثة ايام».
وردّ رئيس المجلس على باسيل «هذا غير صحيح أو تجهيل وتجاهل للحقيقة، فالكل يعلم انني طرحت هذا المشروع في الحوار ووافق الجميع على تسمية ممثلين لهم في لجنة مناقشته ما عدا الوزير باسيل والنائب سامي الجميل. لا بل انني طرحت المشروع سابقاً ايضاً. انا لا أسلق الموضوع، وانما هناك من مارس قتل الوقت».
وقال: «هناك من دأب على ممارسة سياسة الفراغ، و»عيشونا» بفراغات في حكومتي ميقاتي وسلام، وفي ما سمّي بتشريع الضرورة، وقد اعتادوا على الفراغ، وإذا أخذوا البلد اليوم إلى الفراغ عليهم ان يعرفوا من الآن مدى خطورته على الجميع».
وفيما يترقّب البعض اليوم موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أثناء رعايته لمؤتمر الطاقة الاغترابية المقرّر عقدُه في «البيال»، فإن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قال: «هناك من يوجّه الينا الاتهام بأن حزب الله لا يريد للمسيحيين ان ينتخبوا نوابهم»، فذكّر بأن «حزب الله وافق على القانون الارثوذكسي الذي يمكّن المسيحيين من انتخاب نوابهم ولم نسحب هذه الموافقة».
وحذّر من ان «هناك من يستغل قانون الانتخاب لتصفية حسابات سياسية أو تسجيل نقاط أو تخريب التحالفات».
وجزم «بأن حزب الله لا يريد فرض النسبية على أحد لا بل لا نريد أن نفرض أي قانون على أي أحد»، معلناً انه «ليس لدى الثنائي الشيعي أي مشكلة في أي قانون». كما حذّر من «ان البلد كله على حافة الهاوية اذا لم نصل إلى قانون انتخابي جديد، وكل الخيارات سيئة من التمديد إلى الفراغ إلى الستين «. واختتم « لا يجوز ان تدفعوا البلد إلى الهاوية والمشاورات انتهت وعلى الجميع ان يتحمل المسؤولية كاملة، وسأل السيد نصرالله البلد إلى أين».
ووجَد كلام نصرالله صداه عند الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط الذي يرفض التصويت اليوم في مجلس الوزراء على قانون انتخابي ويشدد مع بري على التوافق فقال: «كلام السيّد نصرالله دقيق وشامل في أهمّية التوافق وضرورة الخروج من الحلقة المفرغة الآنية وأبعادها المقلقة».
أما القوات اللبنانية فقالت مصادرها «نحن مع إبقاء أبواب التوافق مفتوحة حتى إشعار آخر، من أجل الوصول إلى قانون انتخابي تمثيلي. ولكن في حال أصبَح الخيار ما بين الفراغ أو التصويت فنحن مع الوصول إلى ما يقوله الدستور في المادة 65، في حال تعذّر التوافق اللجوء إلى التصويت».