بيروت ـ «القدس العربي»: فيما اللجان النيابية المشتركة لاتزال تدرس ايرادات سلسلة الرتب والرواتب والاصلاحات بعدما أقرّت جداول الرتب والكلفة تحت سقف الـ 1200 مليار، فقد حدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس يوم 15 آذار/مارس الجاري موعداً لعقد جلسة تشريعية ومن المرجح أن توضع السلسلة على جدول اعمالها في حال إنجاز درسها كاملةً.
وتوقّع وزير المال علي حسن خليل انجاز السلسلة في اللجان مع احتمال كبير لادراجها في الجلسة التشريعية المقبلة بعدما تم الاتفاق على سقف ارقامها وايراداتها المتفق على معظمها في العام 2014.
وكانت اللجان أقرّت الجداول الخاصة بالاساتذة والاداريين والعسكريين مع تحفظ وزير التربية مروان حماده على تقليص الفوارق بين الاساتذة وبقية الأسلاك واعتباره أن ليس هناك من سلسلة إنما سلاسل، فيما وافق ضباط الجيش على سلاسل العسكريين مع تحفظ لم يصل إلى الاعتراض لعدم تطيير كل السلسلة. ولوحظ أن وزير الدفـاع يعقـوب الصراف الذي غادر القاعة إلى مكـتب جـانبي للتشـاور حـاول مـع نواب إنصاف الرتب الدنيا في العسكر مقارنة مع أصحاب الرتب العـليا.
وكان وزير المال عرض ما تم التوصل اليه من توافق حول الجداول الممكنة التي تمّ توحيدها في اجتماع عقد في وزارة المال بين حكومة ميقاتي ولجنتي كنعان وعدوان على أساس العدالة بين القطاعات، وضمن الامكانات وتحت سقف ال 1200 مليار ليرة.
وانتهت الجلسة إلى تصديق جداول الاداريين بكل فئاتهم وجداول المديرية العامة للطيران المدني وجداول موظفي السلك الخارجي وجداول أفراد الهيئة التعليمية من التعليم ما قبل الجامعي، مع تحفظ وزير التربية وكتلة الوفاء للمقاومة. كما أقرّت اللجان المواد التي كانت معلّقة ومعاشات المتقاعدين.
وقال مقرر اللجان النائب ابراهيم كنعان «إن السلسلة قد لا تكون عادلة ولكن وفقاً للمعطيات المالية لا يمكن أكثر من ذلك وأعطيت 3 درجات للاداريين بدل اربع و3 درجات للمعلمين بدل ست».
وأوضح وزير المال «أن السلسلة لا تعني رفع الحد الأدنى للأجور ، ولفت إلى أن الضرائب بما فيها الزيادة على TVA لا تطال ذوي الدخل المحدود والمواد الغذائية الضرورية. في وقت استبعدت مصادر نيابية إعطاء مفعول رجعي.
ورداً على عدم إعطاء الأساتذة كامل مطالبهم، أعلنت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي الاضراب المفتوح اعتباراً من اليوم رفضاً لما أسمته «التقطير الذي حصلنا عليه بالنسبة للدرجات الثلاث ونسبة الزيادة التي نالتها في سلسلة الرتب والرواتب».
وعقدت الرابطة مؤتمراً صحافياً في مقرها، تلا خلاله رئيسها نزيه الجباوي بياناً، جاء فيه: «كنا نتمنى ان يكون هذا اليوم، عيد المعلم، عيداً للفرح والاعتراف بالحقوق، عيداً يقدر فيه الأستاذ الثانوي على جهوده، ويعترف بمطالبه المحقة التي تحفظ موقعه الوظيفي وتضعه على السلم الذي يستحقه، وكأن تلك الجموع التي أتت نهار الإثنين وملأت الساحات في رياض الصلح مقابل المجلس النيابي والقصر الحكومي، ورفعت الصوت وأعطت التبريرات والأسباب الموجبة التي توضح مدى الظلم والغبن اللاحق في هذا القطاع، لم تجد آذاناً صاغية ولو حتى بسؤالنا أو مناقشتنا للوقوف على رأينا وهذا يدل على مدى الاستهتار بكرامات الأساتذة والاستهزاء بهم».
وأضاف «صبرنا وانتظرنا وقلنا ربما اللجان النيابية تعود وتعدل ما يتناسب مع مطلبنا، وتعاملنا بالأسلوب الديمقراطي الراقي، وأعطينا الفرصة علّهم يأخذون هذا المطلب في الاعتبار ولو بعدم سؤالنا، ولكن على من تقرأ مزاميرك يا داوود».
وتابع «رفعوا شعاراً انه يجب ان لا تتعدى أرقام السلسلة سقف الـ 1200 مليار، وعليه فشلوا في تأمين العدالة حتى في شعارهم نفسه، وجاءت تسويتهم سكيناً على رقاب أساتذة التعليم الثانوي. طالبنا بردم الهوة مع أساتذة الجامعة اللبنانية بإعطائنا عشر درجات وتعيين الأستاذ الثانوي على الدرجة 25 في سلم الرواتب للسلك التعليمي، ومع هذا المطلب يبقى الفارق أكثر من 18 درجة بعد أن كان 6 درجات. طالبنا برفع قيمة نسبة الدرجة لتعود كما كانت في السابق 5% من أساس الراتب. طالبنا بالحفاظ على الموقع الوظيفي والفئة الوظيفية (الفئة الثالثة) وان يكون الملاك الفني الموحد من الروضة وحتى الجامعة ضمناً. طالبنا برفع نسبة الزيادة الملحوظة للأستاذ الثانوي في السلسلة، حيث أنها لا تتعدى نسبة 13% على راتب 2012. كل هذه المطالب ذهبت أدراج الرياح، ومنّوا علينا بزيادة 3 درجات ويا ليتهم ساوونا بغيرنا».