بيروت ـ «القدس العربي»: يعدّ رئيس مجلس النواب نبيه بري الأيام التي تفصله عن جلسة 15 أيار/ مايو التي اذا عقدت ستشهد على التمديد الثالث للمجلس النيابي في حال عدم اقرار قانون انتخاب جديد.
ويعتبر رئيس المجلس «ان الوقت ما زال متاحاً لإقرار هذا القانون الذي يجب أن يرضي كل الاطراف، وفي حال عدم الوصول الى قانون فإن التمديد يصبح أحد الشرور التي لا بدّ منها لعدم سقوط لبنان في النار».
وأكد الرئيس بري أمس في لقاء الاربعاء النيابي أن «لا مصلحة لأحد في أن نصل الى جلسة 15 أيار من دون وجود قانون جديد للانتخابات».
وحضّ «الحكومة مرة أخرى على متابعة جلساتها لانجاز وإقرار مشروع القانون وإحالته الى المجلس النيابي».
واعتبر أن «أي قانون يحتاج الى التوافق». وقال: «إن النسبية تبقى الخلاص»، مجدداً القول «إن الفراغ يعني الموت وذهاب البلد الى المجهول».
وبدا أن الرئيس بري لم يعد متمسكاً بإقتراحه المختلط الذي طُرح في ظرف معين على أساس 64 نائباً ينتخبون وفق النظام النسبي و64 وفق النظام الاكثري.
وقال النائب علي بزي «إن الرئيس بري هو من أنصار النسبية وهو الآن يدوّر زوايا للوصول الى تسوية لقانون الانتخاب».
ورأى نائب حزب الله علي فياض «أن المواقف من الصيغة الاخيرة عبّرت عن الوصول الى إنسداد الافق». وقال: «نحن طرحنا 6 صيغ على قاعدة النسبية الكاملة وبإمكانهم أن يختاروا واحدة منها، فالنسبية هي الاكثر عدالة وهي التي تفتح ابواب التغيير والاصلاح، والمطلوب التنازل من الجميع»، مشيراً الى «أن التسوية تعني عدم حصول أي طرف على كل ما يريد».
تزامناً أصدرت مجموعة الدعم الدولية بياناً شجّعت فيه «القادة اللبنانيين» على «الاستفادة الى أقصى حد من الإطار الزمني الناتج لتكثيف جهودهم من أجل التوصّل إلى إطار انتخابي متفق عليه لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقاً للدستور».
وجددت تأكيدها «أهمية إجراء الانتخابات في حينها للحفاظ على العملية الديمقراطية في لبنان»، ودَعت القادة اللبنانيين «للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن من خلال مشاورات سياسية».
وكانت كل المشاورات التي عقدت في الأيام القليلة الماضية لم تفض إلى نتيجة. وأملت كتلة المستقبل بعد تأجيل انعقاد مجلس النواب لمدة شهر انطلاقاً مما تتيحه المادة 59 من الدستور، «أن يفسح ذلك المجال لإنتاج قانون جديد»، مجددة تأكيد «رفض ما قد يؤدي إلى إيصال لبنان إلى حالة الفراغ المؤسساتي»، مشددة على «أهمية العمل للتوصل إلى صيغة وطنية لقانون انتخاب جديد يستند الى القواعد الاساسية التي قام عليها واستند إليها اتفاق الطائف، أي التأكيد على قانون يدفع باتجاه تعزيز الوحدة الوطنية اللبنانية ويحترم العيش المشترك الإسلامي المسيحي ويحرص على اعتماد الصيغ والأساليب التي تجمع اللبنانيين وتعزز من تلاحمهم وانصهارهم مع بعضهم بعضاً، ويتجنب الانزلاق نحو طروح وصيغ تعيد البلاد الى الوراء وتزيد من حدة الاحتقان وتدعو إلى الفصل والانقسام الطائفي والمذهبي البغيض الذي يدمّر لبنان ويضرب سر تفرده وريادته وبكونه رسالة لأهله وكذلك في المنطقة والعالم».
وكانت قيادات من «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» التقت وتمّ التداول في الردود على الصيغة الاخيرة لقانون الانتخاب القائم على التأهيل الطائفي على مستوى الاقضية ثم النسبية في الدوائر الكبرى وتبيّن أن الردود نسفت هذه الصيغة انطلاقاً من رفض قوى سياسية التأهيل على أساس مذهبي، كذلك بالنسبة الى عدد المؤهلين وعدم حصرها بإثنين عن كل مقعد، بالإضافة الى تركيبة الدوائر.