بيروت ـ «القدس العربي»: في ظل الدعوات إلى التبريد السياسي بين حزب الله وتيار المستقبل اللذين رغم الحرب الإعلامية بينهما عقدا جلسة حوارية ثنائية في عين التينة هي الجلسة الـ 22 بين الطرفين بحضور المعاون السياسي للامين العام لـ«حزب الله» حسين الخليل، والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار «المستقبل». كما حضر الجلسة الوزير علي حسن خليل.
وبعد الجلسة صدر بيان مقتضب جاء فيه «جرى نقاش حول تطورات الاوضاع الراهنة وعرض للمواقف من القضايا المطروحة. وأكد المجتمعون انه على الرغم من التباينات في الموقف حول عدد من القضايا الخارجية فإنهم يجددون الحرص على استمرار الحوار وتفعيله وتجنيب لبنان أي تداعيات تؤثر على استقراره الداخلي. وتناول البحث ايضاً تكثيف الاتصالات من اجل تفعيل عمل الحكومة».
من جهته، رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري «أن جلسة الحوار الثنائي كانت عشرة على عشرة»، وقال «لم يأتِ أحد من المتحاورين على ذِكر السجالات التي كانت دائرة، كون جلسة الحوار الوطني تناوَلت هذا الموضوع خلال النهار». كما شدد بري على أنّ المتحاورين تناولوا بالبحث موضوع تفعيل الحكومة، وتوقّع انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس وسط «أجواء إيجابية» لدى رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الخارجية جبران باسيل. وقال رئيس المجلس: «هناك احتمال أن يقرر مجلس الوزراء ملءَ الشغور في المجلس العسكري، إلا إذا ارتُؤيَ تأجيل هذه التعيينات إلى الجلسة التالية لمزيد من المشاورات، ولكن تمّ الاتفاق على بتّ هذا الملف الذي يَستثني قائد الجيش».
اما «تكتل التغيير والإصلاح» فرأى «أن مقاربة تفعيل العمل الحكومي تتم من منطلقين، الاول آلية عمل الحكومة، إذ أن الحل التوافقي يرضينا ولم يعد يشكل عقبة طالما ارتضينا جميعاً التوافق الذي يوفق يين مستلزمات الوثيقة والدستور والتفعيل، على ان يستمر من دون اي مواربة».
وقال التكتل بعد اجتماعه الاسبوعي في بيان تلاه الوزير السابق سليم جريصاتي «إن الحل لم نتوصل إليه بعد في مسألة التعيينات الأمنية في المواقع القيادية، فهناك مسعى عسى أن يؤدي إلى اتفاق. كما ان مشاركتنا او عدم المشاركة او المشاركة مع الاعتراض القوي في جلسة الحكومة المقبلة، أمر مرهون بمساعي ما قبل جلسة الخميس».
وتنعقد جلسة مجلس الوزراء اليوم في ظل عودة الخلاف حول ملف النفايات ولاسيما ترحيلها إلى الخارج في ظل اللغط والالتباسات والسرية التي تحيط بوجهة الترحيل واحتمال حصول صفقات وراء عملية الترحيل.
وكان لافتاً إبداء الرئيس نبيه بري إستياءه من التأخر في معالجة هذا الملف واعتراضه على الكلفة المرتفعة للترحيل، وهو إعتراض يلاقيه فيه التيار الوطني الحر الذي رفض ما سمّاه «حل الترحيل المتهور جذرياً»، سائلاً «أين اموال البلديات من عائدات المحمول؟ لقد اقترحنا قانوناً لم يدرج على جدول اعمال الحكومة، وهناك ضرورة لتزكية الحل اللامركزي لمعالجة مشكلة النفايات التي تهدد الصحة والبيئة بأخطر الأمراض».
تزامناً، اكد وزير الزراعة اكرم شهيب المكلف معالجة ملف النفايات امام اجتماع لجنة البيئة النيابية «ان خيار ترحيل النفايات ليس خطة بل هو حلّ قريب من الجنون في بلد رفض كل الحلول العقلانية»، وقال: «هذا الخيار معقّد تدخل فيه القوانين العالمية واللبنانية والبنى التحتية في لبنان والبلدان التي ستُرحّل اليها النفايات، وهو لمرحلة انتقالية لا تتجاوز السنة والستة اشهر».
وشدد على «ان المسؤولية لا تقع فقط على الحكومة او فريق بل على الجميع لان الضرر الصحي والاقتصادي والنفسي أكبر بكثير من أي قيمة تكلّف الدولة جراء الترحيل أو أي حل آخر»، مضيفاً «لا يوجد جسر او مدخل لا يوجد فيه نفايات حتى امام المدارس وفي الغابات».وأوضح شهيب «ان الخطة التي وضعها في البدء أُفشلت وهذا البديل لكي نتعقّل ونفكّر بهدوء للاتفاق على الخطة المستدامة مع المعنيين»، لافتاً إلى «ان كل القوى السياسية ايّدت الوصول إلى حل لكن القلة التزموا».
وتابع «من يريد المتاجرة بالسياسة فهذا حقه، لكن حيّدوا النفايات لأن هذا الموضوع يتعلّق بسلامة صحة المواطن»، وإذ اكد ان الابواب مفتوحة لأي نقاش، قال «حرام ان نؤخّر ازالة النفايات من الشوارع من اجل نظريات غير قابلة للتطبيق».
وبعد قرار وزير البيئة محمد المشنوق بمنع استيراد المحارق للنفايات من دون موافقة الوزارة واعتباره تشغيل أي محرقة من دون دراسة تقييم الأثر البيئي مخالفة للقانون، اعترض التيار الوطني الحر على هذا القرار وخصوصاً أن أحد وزرائه الياس بو صعب ووزيراً سابقاً هو فادي عبود استوردا محرقة لمنطقة ضهور الشوير وقال بيان للتيار: «من المرفوض أن يتخذ وزير البيئة محمد المشنوق قراراً بوقف استيراد مصانع التفكك الحراري بشرط موافقة الوزارة المسبقة، علماً أنه سبق لمجلس الوزراء برئاسة سعد الحريري ان اتخذ قرارا عام 2010 باللجوء إلى هذه التكنولوجيا المتقدمة لحل هذه المعضلة».
وأشار إلى أن «مصانع التفكك الحراري متوافرة في كل الدول المتحضرة، والحل الامثل مع اعتماد اللامركزية اعتماد هذا النوع من التكنولوجيا على الصعيد المحلي والبلديات».
ولاحقاً، علم أن وزير البيئة طلب الكشف على محرقة ضهور الشوير وختمها بالشمع الاحمر ما اثار غضب الوزير عبود الذي توجّه إلى الوزير محمد المشنوق بالقول «ما تتمرجل على ضهور الشوير، يا ما غيرك جرّب نحنا مش هينين واللي عندو ركاب قوية يفرجينا، واللي بدو يحط إصبعه بعيني بدي حط إصبعي بعيونو التنين والمحرقة باقية».

سعد الياس