بيروت ـ «القدس العربي»: لأن الاتفاق النهائي على قانون الانتخاب العتيد لم يُنجَز وبقيت بعض النقاط العالقة اضطر رئيس مجلس النواب نبيه بري لتأجيل الجلسة التشريعية التي كانت مقررة اليوم الاثنين لإقرار القانون الانتخابي بمادة وحيدة، وحدّد بري موعداً لهذه الجلسة عند الثانية من بعد ظهر الجمعة في 16 حزيران/يونيو الحالي أي قبل 4 ايام فقط من انتهاء ولاية المجلس الممددة على أن تعقد جلسة البرلمان جلسة لمجلس الوزراء ستنعقد بعد غد الاربعاء في قصر بعبدا وعلى رأس جدول اعمالها مشروع قانون الانتخاب على اساس النسبية في 15 دائرة.
ونقل زوار الرئيس بري عنه قوله «إننا بدأنا الوصول إلى مرحلة الخطر ولا يجوز الاستمرار على هذا المنوال من التأرجح بين التشاؤم والتفاؤل». ومن النقاط التي لا تزال عالقة هي مسألة احتساب الصوت التفضيلي في الدائرة أم في القضاء بعد الانتهاء من حسم رفض احتساب الصوت التفضيلي على اساس طائفي، كذلك لم تُحسَم مسألة مطالبة التيار الوطني الحر باحتساب 6 من مقاعد المجلس النيابي الحالي للمغتربين وسط دعوات إلى اضافة 6 مقاعد من خارج ال 128 نائباً أو ترك حسم المسألة للمجلس النيابي المقبل. اما العتبة النيابية المؤهلة لفوز اللائحة فاتفق على ان تكون مساوية للحاصل الانتخابي اي ناتج قسمة عدد المقترعين على عدد المقاعد.
وفي اصرار على ولادة قانون انتخابي جديد ، أكد نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان الذي يتولى الاتصالات حول القانون أن «لا خيار إلا إقرار قانون انتخاب جديد»، سائلاً: «هل هناك عاقل يتحمّل أن تبقى البلاد في فراغ في ظلّ ما يجري في المنطقة؟».
وقال: «أؤكد وأجزم أنّه سيكون هناك قانون انتخاب ومن يريد ان يمشي بعيداً عن المنطق فهو يضرب الوطن»، موضحاً في حديث إلى محطة MTV أنّه «إذا لم يقرّ مجلس الوزراء قانون الإنتخاب الأربعاء يمكن تقديم إقتراح قانون معجّل مكرّر على جلسة مجلس النواب والتصويت عليه ولكن لا أفضّل هذا الأمر».
وشدّد عدوان على أنّه «لا خلاف على جوهر قانون الإنتخاب وتأثير النقاط العالقة عليه محدود وإذا كانت هناك قراءة سياسية صادقة يجب أن نصوّت على النقاط المتبقية وليس على القانون ككلّ».
وأوضح أنّ «إحدى النقاط العالقة تتعلّق بالصوت التفضيلي إذا كان على أساس الدائرة أو القضاء وإذا لم نتوصّل إلى إتفاق فلا خيار إلا بالتصويت على هذه النقطة».
ولفت إلى نقطة أخرى وهي تمثيل المغتربين، قائلاً: «الجميع وافق على الـ6 مقاعد لغير المقيمين والخلاف هو هل نضيف على الـ128 مقعداً 6 مقاعد أو نحتسبهم ضمن الـ128؟»، متابعاً: «الجميع يسلّم بعدم إمكانيّة تطبيق بند تمثيل المغتربين في الدورة الحالية لذلك يمكن تأجيل خوض هذا النقاش إلى حين إنتخاب مجلس نواب جديد». وإذ أكّد أنّ «أي قانون قابل للتطوير»، رأى أنّه «لا يمكن للصوت التفضيلي أن يطيح بقانون الانتخاب».
وأشار إلى «أنّنا نفضّل الصوت التفضيلي على أساس الدائرة فيما «التيار الوطني الحر» يفضله على أساس القضاء»، قائلاً في المقابل: «نحن في تنسيق دائم مع «التيار الوطني الحر» حتّى في النقاط التي هناك تباين فيها وهي لا تفسد العلاقة بيننا».
وعن موعد إجراء الإنتخابات النيابيّة المقبلة، قال عدوان: «موضوع موعد إجراء الإنتخابات النيابيّة سيتمّ بتّه على ضوء المعطيات التقنية بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري في الساعات الـ24 المقبلة»، مؤكداً أنّ «ستّة أشهر كافية لإجراء الإنتخابات النيابية بالنسبة إلى الناس وتحضيرهم أمّا إذا أردنا اعتماد المكننة فسيتطلّب الأمر 9 أشهر لأنّنا لم «نمكنن» الأحوال الشخصية خلال السنوات الماضية». وختم قائلاً: «المفاجآت التي ستحملها النسبيّة لجميع الناس أكبر ممّا يمكن أن يتصوّر أحد».
وفي انتظار يومي الاربعاء والجمعة يترقّب البعض ما ستؤول اليه النتائج بين متفائلين بإنتهاء جلجلة قانون الانتخاب وبين متشائمين من أن تطيح شياطين التفاصيل في النقاط العالقة بالقانون برمّته.