بيروت- «القدس العربي» : لم يتراجع التوتر على خط بعبدا عين التينة بعد سقوط هدنة العيد، واستشهد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس بمداخلة الرئيس فؤاد السنيورة في 1 و 2 و3 نيسان العام 2014 اعتراضاً على اقتراح قانون ترقية ضباط 1994 الذي يصرّ عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ودعا إلى العودة إلى محضر الجلسة عندما اعترض خمسون نائباً على الاقتراح وذلك حسب النواب الذي التقاهم في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث أعلنوا ان الرئيس بري، اكتفى بما قاله امس في ما خصّ مرسوم أقدميّة الضباط والخلاف مع رئيس الجمهورية بشأنه، وان هناك اموراً كثيرة تتعلق بالموضوع لا يرغب في الحديث عنها اليوم. وشدد على انه لا يمكن معالجة اي موضوع بقواعد خاطئة».
ونقل النواب الذين التقوا بري أمس أن لا حل قريباً لأزمة المرسوم، وقال وزير المال علي حسن خليل بعد لقائه رئيس المجلس «لا نقاش بأنّ توقيع وزير المال اساسي على هذا النوع من المراسيـم بغض النظر عمّن هو وزير المال». وفسّر قول بري حـول أن الضعيف يذهـب للقضـاء بأنـه «يعني ان من لـديه حـجة دسـتورية ضعيفة هو من يذهب للقضاء»، مشــدداً على « ان الالـتزام بالاصـول هـو الحـل».
وقال:«ان واجباتنا تقدير الاثر المالي لاي اجراء تقوم به الدولة على المالية العامة، لم يرسل اليّ مرسوم الاقدمية ولو أحيل لكان النقاش اتخذ منحى آخر فلماذا اقدميات قوى الامن عُرضت عليّ ووقّعتها في نفس اليوم الذي وُقّع فيه مرسوم ضباط دورة 1994؟ ان كلّ مراسيم الاقدميات التي صدرت في العهود السابقة من دون توقيع وزير المال باطلة وما بني على خطأ هو خطأ «.
وقال النائب علي بزي «إن رئيس مجلس النواب ما يزال عند رأيه لجهة الجانب الدستوري والقانوني بالنسبة إلى مرسوم الضباط، ومن يحاول تصوير الأمر كأنه ضد المسيحيين فهو مخطئ في العنوان، لأن الرئيس بري لا يتعامل بهذه الطريقة، وربما لو أخذ برأيه لكان هناك أكثر من حل». وأضاف: «ما من اشتباك سياسي، ولكن ربما هناك من يقدم نصائح خلافاً للدستور والقانون، والرئيس بري يجزم ولا يُجرّ…وربما هذا الأمر عند غيرنا وليس عند الرئيس بري».
وبدا أن مرسوم «دورة 1994»، أحرج اطرافاً حليفة للرئيس بري وللرئيس عون وفي مقدمها حزب الله وتيار المستقبل.فحزب الله المؤيد ضمناً لطرح الرئيس بري يبدو محرجاً امام حليفه رئيس الجمهورية الذي دعم أكثر من مرة الحزب ودافع عن سلاحه في عز الاستهداف لهذا السلاح.
لذلك تجنّب حزب الله الدخول مباشرة على خط بعبدا عين التينة وترك للوسطاء بينهم المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم مهمة ترتيب الأمور علماً أن هذه المهمة تبدو صعبة جداً في ضوء تمسك كل من الرئاستين الأولى والثانية بموقفهما.
وكما حزب الله كذلك هو حال رئيس الحكومة سعد الحريري الذي وجد مخرجاً وسطياً كي لا يُغضب عون ولا يزعّل بري. فهو وقّع مع رئيس الجمهورية مرسوم أقدمية ضباط 1994 لكنه عاد وطلب من الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل التمهّل في نشر المرسوم، تاركاً الباب مفتوحاً امام المعالجة بما يرضي الرئاستين الأولى والثانية، من خلال إضافة توقيع وزير المال الذي تردّد أنه مهر توقيعه أمس على مراسيم ترقيات ضباط الجيش ولم يمتنع عن التوقيع حسب ما توقّع بعضهم في اطار الضغط لمعالجة ازمة مرسوم الاقدمية.غير أنه وبعد وقت قصير على اعلان التوقيع أفادت محطة NBN التابعة للرئيس بري أن وزير المال لم يوقّع مراسيم ترقيات الجيش من عقيد إلى عميد ومن مقدم إلى إلى عقيد لاكتشاف مخالفات بتضمينها أسماء ضباط وردت أسماؤهم بمرسوم الاقدمية الموقع من رئيسي الجمهورية والحكومة لدورة 1994 وطلب توضيحات من وزارة الدفاع.