ثمة استفهام بدأت تطرحه أواسط عديدة من المراقبين لترمومتر القياس السياسي السوداني، على أثر اندحار وتدهور وانحطاط منظومة القيم الإسلاموية للحكم في الخرطوم، على كل الصُعد…
الاستفهام جاء صريحا ومباشرا، لماذا لا تتقدم «الرزيقات» نحو استلام السلطة السودانية عوض اغتيال تاريخ القبيلة؟
يبدو أننا أمام وجاهة في التساؤل وعليه، بل السؤال نفسه ربما يجد شرعيته ومشروعيته بالنظر إلى المشهد السياسي السوداني، الذي يعج باختلالات جوهرية وعلى كل البُني والسياقات التي تختزله، حقيقة بطلان شرعية الحكم الذي يتذرع ويزعم عباءة الوطنية، خلال العقدين ونصف العقد، ويمضي بقدرة قادر نحو الثلاثة عقود، التي فيها تحولت شرعنة الحكم من صيغته الإسلاموية الحركية، أو بالأحرى هي تحملها في ذاتها على مستوى النظرية والتطبيق، كاستراتيجية واعية ومنظـــورة، إلى مشاريع ذاتية واجتماعية وطبقـــية مصالحية، وأُخرى، جهوية وقبائلية لا تمت للمشاريع الوطنية الســـياسية، وفي أعلى درجة انحرافها، بشيء، بل هي فــي حـــالة غلو وتطرف وتحد بائن، وكأننا نمضي أو نمـــضي حقا دون إقرار أو اعـــتراف، إلى آخر فصل من فصول انهيار مؤسسة الدولة الســـودانية، كما هو معد لها، خصوصا مع تضاؤل فرص المجهودات الوطنية الأخرى، للحيلولة دون وقوع الانهيار الذي يتقاسم فيه الجميع محصلة الخسارة. لأن رسمهم يقول إن آخر محطة لحكم الإنقاذ فيها قد تختتم مسرحية مؤسسة الدولة السودانية، كاستجابة موضوعية لبنية العقل السياسي السوداني المصاب بنقائص في تاريخيته وراهنه.
في هذه الصورة السيميائية للمخزون السياسي السوداني المسكوت عنه، فضلا عن الهوة ما بين الخطاب الديني الحركي ومتطلبات الدنيوي، لم تتمكن منظـــــومة العجز السياسية التي حكمت البلاد منذ عام 1989 من إنتاج أدوات شرعية تؤسس عليها عجز سطتها أو حمايتها، غير أدوات العجـــز والشرعنة القائمة على القهر والاستبداد ذاتها، عبر تقنيات تتحول وتتغيير وفق سياق ومهام ضرورات كل مرحلة.
في هذا السياق عمدت مؤسسة السلطة إلى عسكرة قبائل سودانية منتقاة، ونقلت إليها صلاحيات مؤسسة القوات المسلحــة القتالية وميزانياتها، التي تحـــولت إلى مؤسسات قبلية عسكرية دستورية بتبعيــــتها لأهم جـــهاز حكم في البلاد، وهو جهاز الأمن والمخابرات السودانية، في إلـــغاء ضمني للقـــوات المسلحة السودانية، من دون إعلان رسمي حتى لا يرتب آثارا قد لا تستطيع السلطة تلافيها.
ضمن هذه العسكرة القبائلية لأجل مهام بالوكالة وبمقابل، كانت قبيلة «الرزيقات» الدارفورية العربية محل العسكرة الأساس ومعها أُخريات لمهام «الاقتتال العنيف» المرتبط بحماية الحدود، وكذا من تقدم قوى المقاومة الثورية العسكرية أو»الاقتتال المرن»، بقمع الحراك الشعبي الجماهيري في جميع أنحاء الدولة، وخوض معارك مع حاضنات اجتماعية قبلية ذات ارتباط تاريخي وجهوي وعرقي مشترك، لتحقيق مطامح قبلية تتعلق بالهيمنة والنفوذ القبلي، لا تحظى بمقبولية ولا تستجيب لطموح القبيلة، بعدما تم تسييسها وقولبتها لخدمة قالب معين ومحدد. كل هذا، جعل من قبيلة «الرزيقات» الذراع العسكرية الحكومية الرئيسة في البلاد، من دون أن ننسى تطورها النوعي والكمي ما بين عهد «موسى هلال» و»حميدتي»، قائد ما يعرف بقوات «الدعم السريع» التابع لجهاز الأمن.
هذا التطور الدراماتيكي لقبيلة «الرزيقات» ومقاربات تاريخها الاجتماعي والجهوي والإثني، وإشكاليات المحك التاريخي التي وضعت نفسها فيه أو تمت موضعتها عليه، تطرح على نخبة قبيلة «الرزيقات» ذات التاريخ والامتداد الناصع، مراجعات نقدية مهمة في ظل «الورطة» الحكومة المركزية، التي تسعى الآن، بعدما باتت قوة موازية بموازين القوى للسلطة الحاكمة، إلى تقزيمها والتقلـــيل من نفوذها وطورتها في آن، عبر إدخالها في حزم مفصلة من الاقتتال مع حاضناتها التاريخية والجهوية، جاءت قبلية أو مقاومة عسكرية لتحقيق أهداف ثلاثة هي، حماية تمركز السلطة، والثاني تآكل ترسانتها العسكرية، والثالث فقدان علاقاتها التاريخية الاجتماعية لصالح قوى تستعمل الجميع وبلافتات ورموز تختلف بين هذه وتلك، ضمن هذه المراجعات النقدية، هناك سؤال مركزي، أليس ما تخاطر به القبيلة السياسية، التي تموقعت أيضا في استلام زمام إدارة العمل الإعلامي في البلاد، هي محاولة اغتيال عبثية للقبيلة وتاريخها، التي لا تعلم بها حتى قوى التمركز المهيمنة، إلى وقت قريب، وذلك لخدمة مصالح لنخب قد تكون محددة وحصرية في القبيلة، خضعت للتدجين وتماهمت مع أجهزة التمركز في الحكم.
إن السؤال الوطني هو تحد وطني أيضا لقبيلة «الرزيقات»، إذ كيف لها أن تجيب على أسئلة حاضرها بتجاوز حقيقي لوضعيتها القائمة، بالانتقال إلى ملامسة الاستحقاقات التاريخية للوطن السوداني، عــــبر صياغـــة مشروع وطني لا يتم إلا بإعادة تحالفـــاتها والرفع من سقف طموحها تجاه السلطة، بل السيطرة على الحكم السوداني ما دامت الفرصة التاريخية سنحت ووفرت مطلوباتها لبناء اجتماعي سياسي جديد، خصوصا أن إرث القبيلة هو أرث الهامش والغـــبن التاريخي ذاته، إن لم نقل حتى التراتبية والنقـــاء، هذا قد يضـــع القبيـــلة في هدف وطني وبتحالفات جديدة ومغايرة أسسها موجودة ومتوفــــرة، وإنهاء لدور الذراع والحارس الذي يضع أسس التبادل التاريخي في السودان وهو معطي في غاية الأهمية.
٭ كاتب سوداني مقيم في لندن
محجوب حسين
والله انت يامحجوب الله يهديك وتعود الي رشدك نحنو كسودانيين فاشلين في ادرة الدولة وناجين في الوظايف خارج الدولة بمختلف الانتماء السياسي لانزكر اي نظام سياسي تصالح مع الطبقة الدنيا في السودان الكادحين الفقراء من ابناء الشعب السوداني ولا حولة ولاقوة الا بالله
الرزيقات ﻻتدافع عن الحكومة كما يتوهم البعض الرزيقات يدافعون انفسهم ﻻن التمرد اول مااستهدف استهدف فرقانهم ﻻمعسكرات الحكومة واول ا
موال نهبها التمرد اموالهم
والله احتمال كبير يمسكوا السلطة في البلد في ظل التوسع الذي يشهد قوات الدعم السريع
بداية كسودانين لنا الباع الطويل في هذا الوطن وتشهد بذلك المهديه ،همنا هو نفس هم الحالمين بوطن يسع اجميع عربا ورطانه نوبة وبجة
في سودان قادر علي حمايتنا كمواطنين لنا الحق كغيرنا في الأمن ،التعليم ،الصحه،……وكل حقوق المواطنه)بعيداً عن التهميش المقصود من قبل الصفوه الحاكمه منذ الإستقلال.
لا أود الإطاله ولكن صدقني لو اردناها لنلناها ولكانت دولة طائفيه عرقيه دمويه بعيدة عن الإسلام أكثر من بعدها حالياً
حينها تخيل معي كيف تكون النتيجة!
كل هذا المشهد السياسي الحالي أسهمت الحكومة في تأجيجه بشكل غير مباشر في حين كان بإستطاعتها الدعوه إلي القوميه السودانيه وفرض هيبتها وسلطتها المركزيه بعيدا عن القيادات العشائريه داعية إلى سودان أوحد مع بسط التنمية،المشاركة، الحريات .
كلام عين الحقيقية . نعم لاستخدام التميز ايجابا للم شمل الشعب السوداني وتوظيف النعمة والعظة من السابقين
لقد تحقق ما كنت عرمي الية بصيرة سياسية منك
الرزيقات قبيلة ككل القبائل السودانية دافعت عن نفسها وقت هجم التمرد عليهم ودافعوا عن المواطن الضعيف عندما احتمي بهم ودافعوا عن السودان وقت الوطن احتاجهم.. ربنا يتقبل منهم.. والله يهديك