بغداد ـ «القدس العربي»: استكمل المؤتمر الجديد للقوى السنية الذي عقد في العاصمة التركية أنقرة، قبل أيام، البحث حول تأسيس تحالف لخوض الانتخابات المقبلة بدعم من أطراف إقليمية.
ويأتي المؤتمر، امتدادا لمؤتمر «أنقرة 1» الذي عقد في آذار/ مارس الماضي حيث بحثت شخصيات سياسية سبل توحيد القوى السنية العراقية استعدادا للانتخابات المقبلة ولإعمار المناطق المدمرة. وتوصلت إلى اتفاق يقضي بتشكيل لجنتين، الأولى قيادية والثانية تنسيقية، مقرهما في تركيا، تعملان على ترتيب آليات مواصلة اجتماعات الأطراف السنية دورياً، للتوصل إلى توحيد مواقف المكون السني.
وحسب مصادر، فإن «مؤتمر أنقرة 2 الذي استغرق يوما واحدا، حضرته شخصيات بارزة ونواب بينهم صالح المطلك ورافع العيساوي وأثيل النجيفي وخميس الخنجر وأحمد المساري ووضاح الصديد وطارق الهاشمي بالإضافة إلى قوى معارضة للعملية السياسية منها هيئة علماء المسلمين، وأطراف من حزب البعث، وبعض الجماعات المسلحة».
وتؤكد أطراف سنية أن «المؤتمر كان مقررا أن يعقد في بغداد، لكن بعض التعقيدات حالت دون ذلك ومنها وجود قضايا قضائية بخلفية سياسية على بعض المشاركين فيه». ويشير مراقبون إلى أن «المؤتمر يندرج ضمن سلسلة من المؤتمرات التي تتبناها بعض الدول بعلم الحكومة العراقية ومباركة الإدارة الأمريكية، وتسعى من ورائها إلى توحيد رؤى ودور المكون السني في العراق، بما يحقق العدالة وإلغاء التهميش وحرمان مناطق السنة من الخدمات الذي كان أحد اسباب ظهور تنظيم «الدولة الإسلامية» وتعرض مدنهم للدمار.
لكن، ووفق المراقبين فإن «بعض أطراف التحالف الوطني الشيعي ترغب بإبقاء المكون السني ضعيفا ومتفرقا ومهمشا، لذا تعارض أي محاولات لتوحيده».
وسبق لكتلة التحالف الشيعي في مجلس النواب أن دفعت المجلس في 30 نيسان/ أبريل إلى إصدار قرار يمنع إقامة أو مشاركة المسؤولين العراقيين في مؤتمرات خارج البلد، دون علم الحكومة. وتضمن القرار محاسبة أي مسؤول يخالف ذلك ويتم تقديمه إلى القضاء. لكن النواب السنة رفضوا القرار، واعتبروه تقييدا لتحركاتهم التي تخدم المكون السني ووحدة العراق. فقد أعلن رئيس ائتلاف «العربية»، صالح المطلك، عدم امتثاله لقرار البرلمان، ووصفه بأنه «تعدٍ على الوطنية».
وقال المطلك، في حديث لقناة «السومرية»، إن «الحكومة الحالية هي امتداد للحكومات السابقة، ومن الحزب نفسه الذي سلم المحافظات إلى تنظيم «الدولة»، متسائلاً «هل تريدون تسليمها مرة أخرى، أم تريدون إيجاد حل وتوفير الحد الأدنى من العيش ووسائل الكرامة لأهالي تلك المناطق عند عودتهم؟».
وعن تواجد ممثلي بعض الدول في المؤتمر أكد أن «وجود ممثلين لحكومات أخرى في هذه المؤتمرات أمر ضروري، لأن حكومة العراق غير قادرة على تحمل أعباء النازحين والمناطق المحررة والنهوض بها».
كذلك، شددت النائبة عن تحالف «القوى العراقية»، رعد الدهلكي، على أن «مؤتمر انقرة الثاني لا يتقاطع مع قرار البرلمان الخاص بمنع عقد مؤتمرات خارجية تضر بوحدة أو أمن العراق».
وأشارت في حديث صحافي، إلى أن «مؤتمر انقرة يعمل على توحيد الرؤى والتأسيس لخيمة سياسية سلمية للتفاهم والتحاور مع القوى السياسية الأخرى بعيدا عن التصعيد أو الصراعات التي لم تنفع أي طرف».
وكان رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، رفض أي تجمع أو لقاء يسعى إلى تقسيم العراق أو «ارتهانه» بمشاريع خارجية، مستدركاً أن «بعض اللقاءات التشاورية التي تسعى لترتيب صفوف مكون أو جهة سياسية معينة «عمل مشروع».
يذكر أن مؤتمرا عقد في بروكسل للقوى السنية، في وقت سابق، برعاية معهد السلام الأوروبي وركز على قضية توفير مستلزمات التعايش السلمي وحل الصراعات بين مكونات الشعب العراقي.