نيويورك (الأمم المتحدة) ـ «القدس العربي» ووكالات: ابلغ وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الخميس ان على السعودية والولايات المتحدة ان تبذلا «جهودا ملحة» لانهاء النزاع في اليمن.
وجاءت التصريحات خلال لقاء في البنتاغون في اطار جولة الأمير محمد في الولايات المتحدة والتي بدأت هذا الاسبوع بزيارة إلى البيت الابيض.
وقال ماتيس لولي العهد في البنتاغون «كما ناقشنا مع الرئيس (دونالد) ترامب الثلاثاء، علينا احياء الجهود الملحة للتوصل إلى حل سلمي للحرب الأهلية في اليمن، ونحن ندعمك على هذا الصعيد».
وأضاف انه يعتقد ان السعودية «هي جزء من الحل».
واضاف ان السعودية «وقفت إلى جانب الحكومة المعترف بها دولياً، وسننهي هذه الحرب، هذه هي الخلاصة. وسننهيها بشروط ايجابية لمصلحة الشعب اليمني وكذلك لأمن الدول في شبه الجزيرة».
وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً في اليمن لقتال المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
وقال الامير محمد بن سلمان عبر مترجم لماتيس ان التعاون بين البنتاغون والمملكة تحسن بشكل كبير.
وقتل اكثر من 9200 شخص واصيب العشرات في الحرب في اليمن التي تعتبر حربا اهلية وكذلك حربا بالوكالة بين القوتين الاقليميتين السعودية وإيران.
وقتل جنديان من قوات الجيش و12 مسلحًا من جماعة أنصار الله «الحوثيين» في معارك بين الطرفين بمديرية قعطبة شمال محافظة الضالع جنوبي اليمن.
وقال مدير التوجيه المعنوي في اللواء 83 مدفعية، المقدم صدام عبد الله المريسي، “إن معارك عنيفة اندلعت في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء واستمرت حتى صباح أمس الخميس، في القطاع الغربي والشمالي بجبهة مريس بمديرية قطعبة، إثر هجوم شنه مسلحو مليشيا الحوثي”.
وأشار إلى أن قوات الجيش نجحت في التصدي للهجوم على مواقعها، وأجبرت مسلحي الحوثي على التراجع.
ولفت إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل جنديين من قوات الجيش وإصابة 3 آخرين، فيما قتل 12 حوثيًا وجرح 12 آخرين. وتسيطر الحكومية اليمنية، على 7 مديريات في محافظة الضالع، فيما لاتزال مديريتا دمت وجبن تخضعان لسيطرة مسلحي الحوثي.
وفي السياق، قالت شركة أرامكو السعودية النفطية العملاقة إن منشآتها ومحطاتها تعمل بشكل طبيعي وذلك بعدما قالت جماعة الحوثي أمس الخميس إنها أطلقت صاروخا قصير المدى صوب منشأة للشركة في منطقة نجران بالسعودية.
ولم يصدر عن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن تعليق حتى الآن على التقرير الذي نشرته قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين.
وفي إحاطة أمام مجلس حقوق الإنسان أمس قالت كيت غيلمور، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد تحقق من مقتل 6100 شخص في اليمن، منهم 1500 طفل، وإصابة حوالي 9600 بجراح منذ 26 آذار/مارس 2015.
وقالت إن عدد الضحايا المدنيين في اليمن ارتفع بشكل كبير خلال الأشهر الستة الماضية.
وكانت غيلمور تستعرض أمام مجلس حقوق الإنسان تقارير من الأمين العام ومفوض حقوق الإنسان حول عدة دول منها اليمن.
وأشارت المسؤولة الدولية إلى مقتل الشابة ريهام بدر الدباني، التي كانت تعمل مراقبة ميدانية في اللجنة الوطنية للتحقيق في اليمن، نتيجة قصف من قبل الحوثيين في تعز خلال شهر شباط/فبراير الماضي.
وقالت غيلمور في كلمتها التي نقلت نقلا حيا في مقر الأمم المتحدة: «السبب الرئيسي لوقوع ضحايا بين المدنيين هو القصف الجوي الذي يقوم به التحالف بقيادة السعودية. هذا القصف مسؤول عن وقوع أكثر من 61٪ من كل الضحايا المدنيين. ويتسبب القصف العشوائي ونيران القناصة، في المناطق المزدحمة بالسكان، من قبل الحوثيين في أغلبية النسبة المتبقية من الضحايا».
وأشارت نائبة مفوض حقوق الإنسان إلى استمرار هجمات الطائرات بدون طيار، التي تنفذها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى هجمات أخرى من جماعات تابعة لشبكة القاعدة وتنظيم داعش.
وتحدثت كيت غيلمور عن تصاعد الصراع، آخر العام الماضي، مع اندلاع الاشتباكات بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. وأضافت: «ويبقى المدنيون على الخطوط الأمامية للصراع، يقعون ضحايا للقتال بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين في محافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة».
من الناحية الإنسانية تقول تقارير الأمم المتحدة إن 22 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، من بينهم نحو 8 ملايين يمني مهددون بخطر المجاعة.
ومهلت جماعتان حقوقيتان الحكومة الفرنسية شهرين لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات أو مواجهة إجراءات قانونية لتزيد الضغوط على الرئيس إيمانويل ماكرون لتقليص دعمه للحرب التي تقودها الرياض في اليمن.
ويأتي هذا التحرك فيما قلصت بعض الدول الأوروبية على رأسها ألمانيا العلاقات مع التحالف العسكري الذي تقوده السعودية بسبب مخاوف من دوره في الحرب الأهلية اليمنية. ولم تحذ فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة حذو هذه الدول. وتعتبر فرنسا، ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم، السعودية والإمارات من أكبر مشتري أسلحتها، ولأكبر الشركات الدفاعية الفرنسية مثل داسو وتاليس عقود كبرى في الخليج.
وتقول مؤسسة دروا سوليداريتيه وهي منظمة قانونية غير حكومية ومجموعة آسر المتخصصة في قضايا السلاح إن فرنسا تنتهك القانون الوطني والدولي ببيع أسلحة تستخدم في الصراع باليمن.
وتتهم الأمم المتحدة ومجموعات حقوقية التحالف باستهداف المدنيين وهو ما يصل إلى جريمة حرب. وينفي التحالف ذلك.
وقال بينواه ميراكسيول رئيس مجموعة آسر «فرنسا لا تحترم التزاماتها الدولية».
وأرسل محامون يعملون في المنظمتين رسالة إلى مكتب رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب يطالبون فيها بتعليق تراخيص التصدير.
وإذا لم تف الحكومة الفرنسية بالمهلة التي حددتاها فسترفع المنظمتان القضية إلى مجلس الدولة أعلى هيئة قانونية فرنسية.
وقال ميراكسيول «سنتوجه إلى مجلس الدولة اعتبارا من أول مايو إذا كان هناك رفض صريح أو ضمني من الحكومة للاستجابة».
ويحارب التحالف بقيادة السعودية في صف الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن ضد حركة الحوثي المتحالفة مع إيران.