متظاهرو العراق يطالبون بنظام رئاسي… والسيستاني يدعو لـ«ضبط الغضب عند أخذ الحقوق»

بغداد ـ «القدس العربي»: تظاهر آلاف العراقيين، أمس الجمعة، في محافظات الوسط والجنوب، ذات الغالبية الشيعية، احتجاجاً على عدم تلبية الحكومة لمطالبهم بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات العامة ومحاربة الفساد.
واحتشد مئات المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، رافعين شعارات تطالب بتعديل الدستور، من أجل إحلال النظام الرئاسي بدلًا من البرلماني.
وأغلقت قوات الأمن الشوارع الرئيسية المحيطة بمكان الاحتجاج، وفرضت إجراءات مشددة باتجاه الجسور المؤدية إلى المنطقة الخضراء، حيث توجد مقار الحكومة والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.
وقال فتاح العبيدي، أحد المتظاهرين، ، إن «أحد أبرز مطالبنا هو اعتماد النظام الرئاسي لإدارة البلاد، بعد تجربة مريرة مع النظام البرلماني امتدت 15 عاما، لم نحصل منها سوى على الأزمات وتدهور وضع البلاد».
وأضاف أن «تظاهراتنا تأتي للتأكيد على موقفنا بعدم التراجع حتى تحقيق المطالب، التي تقدمنا بها الشهر الماضي».
وبين أن «الحكومة لم تنفذ أي مطلب، وما أعلنته مجرد وعود في محاولة لاحتواء الموقف».
وخرجت احتجاجات مماثلة أيضاً في محافظات البصرة، كربلاء، ذي قار، الديوانية، المثنى، النجف، للمطالبة بتوفير الخدمات العامة وفرص عمل وملاحقة المسؤولين الفاسدين، وفق المحتجين.

«وعود عائمة»

وصف النائب عن محافظة البصرة، فالح الخزعلي، الوعود التي قدمتها اللجنة الحكومية للمحافظة خلال المظاهرات بـ«الوعود العائمة»، فيما دعا الحكومة إلى وضع سقوف زمنية لتلبية قراراتها المرتبطة بمطالب المتظاهرين.
وقال في حديث صحافية إن «محافظة البصرة عانت الكثير ولم تلق أي رعاية من الحكومات المتعاقبة رغم أنها تمثل رئة العراق الاقتصادية»، مبيناً أن «التظاهرات السلمية التي خرجت بالمحافظة كانت للمطالبة بالخدمات والقضاء على البطالة وكان الأجدى بالحكومة إعطاء رسائل اطمئنان لأبنائها بتلبية مطالبهم».
وحسب المصدر، «اللجنة الحكومية قدمت للمحافظة وعودا عائمة، ولم يتم وضع جداول زمنية ملزمة لتطبيقها، وبالتالي يصعب السيطرة عليها»، لافتا إلى أن «الحكومة ينبغي عليها وضع سقوف زمنية لتنفيذ ما ألزمت نفسها به لأبناء البصرة، وأن تعمل على وضع آلية لحل المشاكل وعلى رأسها مشكلة البطالة».
وبين أن «البصرة فيها سبع شركات استثمارية كبرى اضافة إلى 800 شركة ثانوية في القطاع النفطي للدعم اللوجستي وغيرها من المنافذ الحدودية والموانئ، ورغم هذا فإن البطالة والفقر مازالا بوتيرة تصاعدية في المحافظة».
تأخر تلبية الحكومة لمطالب المتظاهرين في البصرة، دفع البعض إلى المطالبة مجدداص بتحويل المحافظة إلى إقليم، لكن المرجع الديني، الشيخ بشير النجفي، أوضح أن قرار الإقليم يحتاج إلى استفتاء المواطنين، مضيفا أن المشكلة ليست في تطبيق قانون الأقاليم في العراق.
وذكر بيان صادر عن مكتبه أن «خلال لقائه في مكتبه في النجف، وفوداً متنوعة من البصرة، شدد على أهمية أَن يبدأ الإنسان بنفسه بمشروع الإصلاح؛ لينطلق منه لإصلاح المجتمع».
وفي سؤال حول مطالبة جماهير وبعض أَعضاء مجلس محافظة البصرة لإِعلان الأَقليم، أوضح أَن «الأمر يحتاج إلى استفتاء المواطنين وقيادات مخلصة وقوية، وفي ظل دولة في مركزية تتمتع بالقوة وتضمن عدم تقسيم العراق وانفصال هذه الأَقاليم إِذا ما قامت»، وفق البيان.
واشار إلى أَن «المشكلة ليست في تطبيق قانون الأقاليم في العراق، ولكن المشكلة في القيادات المخلصة والقوية في إدارة هذه الأقاليم والمركز وهناك تجارب في الدول القريبة من العراق والبعيدة مطبقة لهذا القانون وفق معايير ونظم معينة»، مضيفاً أَن» المهم هو الحفاظ على وحدة العراق».

«حالات الغضب»

في السياق، شدد أحمد الصافي، ممثل المرجعية الدينية العليا، لدى الشيعة في العراق، علي السيستاني، في كربلاء، على أهمية ضبط حالات الغضب في أخذ الحقوق.
وقال في خطبة الجمعة التي ألقاها من داخل الصحن «إذا تعرض الانسان لأمور تستوجب الغضب من مشكلة شخصية إجتماعية أو إقتصادية أو سياسية أو عسكرية وهو أخرجه من بيته لأن يواجه هذه المشكلة وكان الغضب تحت السيطرة فهو غضب ممدوح».
وأضاف : «هناك آثار إيجابية للغضب والإنسان تمر به حالات ينفعل ويغضب وهذا الغضب الذي حافظ على نوع وشخص الانسان لأن بغضبه يحمي نفسه وهذا الغضب حفظ الأعراض والمقدسات ومنع تدنيسها وهو فعل يكون معلوم المنشأ والهدف».
وأضاف: «لابد له أن يكون للغضب لسان ومطلب يعبر عنه بشكل ايجابي وله حق في ذلك لأن الحقوق تؤخذ ولا تعطى»، مبيناً أن «جزء من إرجاع الحق هو أن يغضب لسلبه وبشكل مسيطر عليه فعندها ستكون حجته دامغة ومطلبه مسموع والغضب أمر مهم ويجب أن يكون مسيطراً عليه».
التظاهرات المطلبية المستمرة منذ ما يقارب الشهر، دفعت نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، إلى الدعوة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطنية، ما ساتدعى رداً من «تيار الحكمة» الذي يرأسه عمار الحكيم.
وأعتبر القيادي في «الحكمة»، حبيب الطرفي، علاوي ودعوته إلى تشكيل حكومة انقاذ وطنية، يعني العودة إلى ماقبل 2003، مؤكداً أن التوجه يجب أن يكون لتصحيح مسار العراق وخدمة شعبه والالتزام بتوجيهات المرجعية.
وأوضح في تصريحات إعلامية أن «نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي ليس لديه غير موضوع تشكيل حكومة انقاذ وطنية، حيث يسعى لإعادة العراق إلى مابعد 2003».
وأضاف أن «ماطرحه علاوي لن يجدي نفعا حيث سيبقى العراق على ماهو عليه بجميع مكوناته التي تطالب بحقوقها»، مبيناً أن «العراق بحاجة إلى من ينقذه من وضعه الخطر ويحل مشاكله».
وشدد على ضرورة «الإيمان بنتائج الانتخابات واحترام العملية السياسية وتشكل الحكومة بعيداً عن المحاصصة”، لافتاً إلى أن «العملية السياسية لن تكون بعيدة عن المحاصصة بنسبة 100٪».