مجلس الأمن يتسلم مسوّدة المشروع العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال ثلاث سنوات

حجم الخط
0

نيويورك (الأمم المتحدة) ـ «القدس العربي»: بعد يوم من الشد والجذب بين أعضاء المجموعة العربية التي عقدت جلستين مطولتين الأربعاء تم التوافق أخيرا على مشروع القرار العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية خلال ثلاث سنوات، اي قبل نهاية عام 2017. وحملت الممثلة الدائمة للأردن دينا قعوار، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، مشروع القرار بصيغته المعدلة وقدمته لرئيس مجلس الأمن لهذا الشهر الممثل الدائم لتشاد شريف محمد زينيو الذي قام بتوزيعه على بقية الدول الأعضاء بالمجلس. وأعلن السفير الفلسطيني رياض منصور بعد انتهاء الاجتماع أن هناك مرونة في تلك المواعيد إذا ما رأى أعضاء المجلس ذلك إذ قال:»سنستمر في المفاوضات معهم بمن فيهم الأمريكيون، إذا كانوا مستعدين لذلك فعسى أن ننجح في اعتماد قرار من مجلس الأمن».
وفي محاولة للاقتراب من مشروع القرار الفرنسي يحدد مشروع القرار العربي سنة كاملة للمفاوضات في إطار مؤتمر دولي وسنتين لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف المتبادل. وينص مشروع القرار العربي على أن حدود الدولة الفلسطسنية هي حدود 4 حزيران/يونيو 1967 مع قبول محدود لفكرة تبادل الأراضي.
تبدأ المفاوضات المباشرة بين الطرفين فور اعتماد القرار لمدة سنة ويتم تفكيك الاحتلال تدريجيا خلال السنتين اللاحقتين وتعلن الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وتحل قضية اللاجئين حلا عادلا، ويتم الاتفاق على ترتيبات أمنية من خلال طرف ثالث لضمان سيادة الدولة الفلسطينية خلال الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية.
وبما أن فرص نجاح مشروع القرار داخل مجلس الأمن ضئيلة لأنه يتطلب أولا ضمان تسعة أصوات إيجابية وهو غير متوفر إلا إذا وقفت دول الاتحاد الأوروبي الأربع مع المشروع (فرنسا، بريطانيا، ليتوانيا ولكسمبورغ) ثم بعد ذلك يتخطى مشروع القرار الفيتو الأمريكي وهو أمر متوقع تماما بالصيغة الحالية.
وحاولت السفيرة الأردنية أن تقنع السفير الفلسطيني بتأجيل تقديم المشروع لغاية التأكد من مواقف الدول والتوصل إلى إجماع قبل عرضه على التصويت إلا أن السفير الفلسطيني استطاع أن يقنع بقية أعضاء المجموعة العربية بتأييد وضع مشروع القرار أمام مجلس الأمن. وقال إن المشروع سيوضع بالصيغة الزرقاء في الليلة نفسها (الليلة قبل الماضية) مما يتيح الفرصة للتصويت عليه خلال 24 ساعة إذا لم تكن هناك مفاوضات لإدخال تعديلات على النص الأصلي.

عبدالحميد صيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية