مجلس الأمن يعتمد قرارا بالإجماع لمنع القرصنة قرب الساحل الصومالي

نيويورك (الأمم المتحدة) ـ «القدس العربي»: اعتمد مجلس الأمن الأربعاء بالإجماع القرار (2316) حول الصومال، أكد فيه إدانته وشجبه لجميع أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال.
وأشار القرار المكون من 35 فقرة عاملة إلى أنه ورغم التحسينات التي جرت في الصومال، يسلم بأن القرصنة تفاقم من حالة انعدام الاستقرار في البلاد بإدخال كميات كبيرة من الأموال النقدية غير المشروعة التي تغذي الجريمة والفساد. وأكد القرار على أن السلطات الصومالية هي المسؤولة في المقام الأول عن مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال.
ورحب القرار بمشروع قانون خفر السواحل الذي قدمته سلطة السواحل الصومالية بدعم من « عملية أطلنطا» التي تنفذها القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي وبعثة الاتحاد الأفريقي إلى مجلس الوزراء لطلب موافقة البرلمان عليه. وحث السلطات الصومالية على مواصلة العمل على إقرار مجموعة شاملة من قوانين مكافحة القرصنة والقوانين البحرية دون مزيد من التأخير وإنشاء قوات أمن ذات أدوار واختصاصات واضحة لإنفاذ هذه القوانين ومواصلة القيام بدعم دولي حسب الاقتضاء بتنمية قدرات المحاكم الصومالية في مجال التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب أعمال القرصنة والسطو المسلح
كما أهاب القرار بالسلطات الصومالية أن تعترض سبيل القراصنة وأن تكون لديها عند اعتراض سبيلهم آليات تستطيع من خلالها أن تعيد على نحو آمن الممتلكات التي احتجزها القراصنة وأن تقوم بالتحقيق معهم ومحاكمتهم وأن تسير دوريات قبالة سواحل الصومال لمنع وقمع أعمال القرصنة والسطو المسلحة في البحر. كما يسلم القرار بضرورة قيام الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والشركاء المناسبين الآخرين بتبادل الأدلة والمعلومات لأغراض إنفاذ قوانين مكافحة القرصنة لضمان محاكمة الأشخاص المشتبه في أنهم قراصنة وسجن القراصنة المدانين منهم، واعتقال ومحاكمة الشخصيات الرئيسية في الشبكات الإجرامية الضالعة في أعمال القرصنة.