الرباط – «القدس العربي» : صادق مجلس النواب المغربي بالإجماع على مشروع قانون الصحافة والنشر الذي كان محل نقاش ساخن منذ عام 2000 بسبب العقوبات السالبة للحرية بقضايا النشر واحالة عدد من القضايا إلى القانون الجنائي.
ورغم ما حمله مشروع القانون المصادق عليه من تطور ايجابي، الا ان اوساطاً صحافية ابدت مخاوفها من ثغرات تضمنها المشروع، وتأويلات لعبارات فضفاضة تضمنه.
وشكر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال « المهنيين كافة من صحافيين وناشرين وفاعلين وفرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة، ممن كان لهم دور في تحقيق هذا الإنجاز الهام والذي انطلق العمل فيه منذ حوالي 15 سنة».
وقال ان مستجدات القانون تتمثل في «إلغاء العقوبات الحبسية وتعويضها بغرامات مالية، وتحقيق الاعتراف القانوني بحرية الصحافة الإلكترونية وإرساء الحماية القضائية لسرية المصادر، وضمان الحق في الحصول على المعلومات وفقاً للقانون».
وأضاف أن هذا المشروع ينص على «الحماية القضائية لحرية الصحافة وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة في قضايا النشر، وجعل الاختصاص المتعلق بحجز الصحف أو حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية قضائياً».
وتأتي المصادقة على هذا النص بعد أن تم اعتماد كل من القانون رقم 13-89 بمثابة النظام الأساسي للصحافيين المهنيين والقانون رقم 13-90 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.
يذكر أن المشروع جاء بمستجدات مهمة أبرزها إلغاء عقوبات الحبس من المشروع، وتعويضها بغرامات مالية، وتحقيق الاعتراف القانوني بحرية الصحافة الإلكترونية، بالإضافة إلى إرساء الحماية القضائية لسرية المصادر، وضمان الحق في الحصول على المعلومات وفقا للقانون، وإقرار حقوق الصحافيين، وإرساء التزام الدولة بالحماية القانونية والمؤسساتية للصحافيين من الاعتداء، وتعزيز ضمانات استقلالية الصحف، وإرساء شروط الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص والتعددية فـي الدعم العمومي الموجه للصحف.كما ينص المشروع على الحماية القضائية لحرية الصحافة وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة في قضايا النشر وجعل الاختصاص المتعلق بحجز الصحف أو حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية اختصاصاً قضائياً، مع إرساء إصلاح شامل وعميق لمنظومة القذف بما يمكن من احترام الحياة الخاصة والحق في الصورة وحقوق الأفراد والمجتمع.
وهاجم الإعلامي والصحافي المغربي علي انوزلا في تدوينة له بعنوان «جريمة الخلفي» انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي مشروع القانون وما جاء في مضأمينه مؤكداً «سيمضي مصطفى الخلفي إلى حال سبيله بعد أشهر معدودة.. مثلما مضى الذين سبقوه في الوزارة، ولا أحد اليوم يتذكرهم إلا بقراراتهم التعسفية ضد الصحافة والصحافيين».
وأضاف «لقد قبلوا بأن يضعوا أنفسهم أداة تنفيذية طيعة للعب دور القفازات التي تتحمل الضربات والحرارة والأوساخ والقاذورات من (ادريس البصري ) إلى (محمد العربي المساري) مرورا بـ(محمد) الأشعري و(نبيل) بنعبد الله و(خالد الناصري) …» هؤلاء « كلهم بلا استثناء لا يذكرون اليوم إلا بعدد الصحافيين الذين اعتقلوا أو حوكموا في عهدهم، أو عدد المطابع والصحف التي أغلقت أو منعت بقرارات أٌمليت عليهم..».
وقال «سيمضي الخلفي الذي جاء طارئاً على الصحافة والإعلام من منشور دعوي بائس، وسيترك وراءه جريمة بشعة ممثلة ما سيسمى قسراً «قانون الصحافة»، وهو قانون لا علاقة له بالقانون إلا بالاسم.. قانون صنع في دهاليز الأجهزة ومرره برلمان ضعيف في آخر ربع ساعة من حياته..».
وكتب «يبشرنا الخلفي بأنه ابتداء من اليوم لن يزج بالصحافيين في السجن باسم هذا القانون، أتعرفون لماذا؟ لأن الصحافيين مستقبلاً سيتابعون كمجرمين، وليس كصحافيين، بالقانون الجنائي الذي مازال مصطفى الرميد، زميله في الحكومة والحزب والزاوية، يشـحذ سكاكينه على عجلة الأجهزة التي لن تتوقف عن الدوران ومعها عجلة الزمن والتاريخ… سيمضي شاحذو السكاكين إلى حال سبيلهم يحملون مـعهم آثار شظايا الـحديد وكي النـار.. ولن يذكرهم الناس إلا بـعدد الضحايا اـلتي ستوقعـها سـكاكين أسـيادهم».