مجلس الوزراء الأردني يقر مشروع قانون جديدا للضرائب لتعزيز المالية العامة

عمان – رويترز: وافق مجلس الوزراء الأردني أمس الأول على مقترحات رئيسية أوصى بها «صندوق النقد الدولي» تهدف إلى مضاعفة قاعدة ضريبة الدخل، كجزء أساسي من إصلاحات لتعزيز المالية العامة في اقتصاد مُثقل بالديون يتضرر من صراعات في المنطقة.
وقال وزير المالية عمر ملحس في تعليقات بعد اجتماع مجلس الوزراء ان 4 في المئة فقط من الأردنيين يدفعون ضريبة دخل، وأن الهدف القانون الجديد هو رفع تلك النسبة إلى 8 في المئة. وأحيل مشروع القانون إلى البرلمان.
ويهدف برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته ثلاث سنوات وقعه الأردن مع «صندوق النقد الدولي» إلى توليد المزيد من الإيرادات للدولة، لخفض الدَين العام تدريجيا إلى 77 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، من مستوى قياسي يبلغ 95 في المئة.
وقبل أشهر قليلة زاد الأردن الضرائب على مئات من المواد الغذائية والاستهلاكية من خلال توحيد الضريبة العامة على المبيعات عند 16 في المئة، ملغيا بذلك إعفاءات لسلع أساسية كثيرة.
وفي يناير/كانون الثانى أنهى الأردن الدعم للخبز لترتفع بعض أسعاره إلى المثلين، في بلد يعاني من بطالة متزايدة، وفقر بين سكانه البالغ عددهم ثمانية ملايين.
ويقول مسؤولون ان توسيع قاعدة ضريبة الدخل وإصلاحات الضريبة العامة على المبيعات ستجلبان إيرادات سنوية أضافية تقدر بحوالي 840 مليون دينار (1.2 مليار دولار) ستساعد في خفض عجز مزمن في الميزانية يجري في العادة تغطيته بمساعدات أجنبية.
وسيجري رفع ضريبة الشركات على البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين إلى 40 في المئة من 30 في المئة. وسترتفع الضريبة على صناعة تعدين الفوسفات والبوتاس في الأردن إلى 30 في المئة من 24 في المئة.
وتجادل الحكومة بأن الإصلاحات ستخفض التفاوتات الاجتماعية من خلال زيادة الضريبة على أصحاب الدخول المرتفعة، بينما لن تمس إلى حد كبير موظفي القطاع العام من ذوي الدخل المنخفض.
وقال ملحس «هذه ضريبة عادلة وليست غير عادلة»، مقللا من شأن انتقادات بأن القانون يتساهل مع الكثير من الشركات التي لها صلات بسياسيين ولا تخضع تعاملاتها للتدقيق الضريبي.
وقال حسان أبو علي، مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ان وحدة تحقيقات الجريمة المالية التي أوصى بها «صندوق النقد الدولي» ستشدد العقوبات على المتهربين من الضرائب. وأضاف أن الحكومة تخسر مئات الملايين من الدولارات من التهرب الضريبي، الذي يصل إلى 80 في المئة في بعض الشركات.
لكن منتقدين يقولون أن التحقيقات لن تتصدي للفساد المستسري في مؤسسات الدولة.
وتخفض التعديلات عتبة ضريبة الدخل وترفع معدلات الضريبة. وقالت نقابات إن الحكومة تذعن لمطالب صندوق النقد وتضع المزيد من الأعباء على نفس فئة دافعي الضرائب.
وقال مجلس النقباء في بيان «إنه يشكل عقابا للملتزمين أصلا بدفع الضريبة…
إنه يزيد من الظلم الواقع على المواطنين الذين لا تكاد رواتبهم تكفي للتعامل مع زيادات الأسعار المتصاعدة بشكل جنوني خلال الأعوام القليلة الماضية».