الرباط ـ «القدس العربي»: ينشغل المعنيون بالانتخابات الجماعية والجهوية بالمغرب، التي جرت يوم الجمعة الماضي، بتقييم عملية التصويت ونتائجها وما ستسفر عنه الاتصالات المعلنة والسرية من تحالفات تفرز الهيئات المسيرة للبلديات والجهات.
في النتائج قالت وزارة الداخلية أن العنصر النسوي حصل على ما مجموعه 6673 مقعدا في الانتخابات الجماعية أي ضعف العدد المسجل خلال الاقتراع الجماعي لسنة 2009.
وأكدت الوزارة الداخلية وجود ما يقارب 15 ألف و28 منتخبا جماعيا جديدا، أي ما يعادل تقريبا نصف العدد الإجمالي للمنتخبين في الانتخابات الجماعية، مقابل وجود 242 منتخبا جهويا جديدا، أي ما يعادل تقريبا ثلث العدد الإجمالي للمنتخبين.
وفي التحالفات أصدرت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، المشكلة من الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، قرارا إلزاميا لكل المترشحين باسمها الذين نجحوا في الانتخابات الجماعية، بعدم التحالف مع من أسمتها الأحزاب «الإدارية» بالاضافة إلى حزب العدالة والتنمية، في تشكيل المجالس المسيرة للجماعات القروية والحضرية، وجميع التحالفات الإقليمية والجهوية.
وحصلت الفيدرالية في الانتخابات على 333 مقعدا (من 31 ألف مقعد)، وحققت الأغلبية في بعض المناطق مراكز، متقدمة في مقاطعة أكدال – الرياض الرباط، واحتلت المركز التاسع في الترتيب النهائي الأحزاب المشاركة، غير أنها فشلت في دوائر كبرى.
وأكد بيان ان تحالف منتخبي الفيدرالية سيقتصر مع النزهاء داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، وحزب التقدم والاشتراكية واستثناء كل الأحزاب الأخرى، إما لتدخل الإدارة في إنشائها وهي حزب الأصالة والمعاصرة، الاتحاد الدستوري، التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية أو لمرجعيتها الدينية أي حزب العدالة والتنمية (الحزب الرئيسي بالحكومة).
وما زالت الهيئات والمؤسسات والافراد الذين راقبوا عملية التصويت يصدرون تقاريرهم وأكد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي)، في ندوة صحافية أن المجلس سجل العديد من الملاحظات التي تستدعي الانتباه تنامي العنف اللفظي في الحملة الانتخابية، حيث ارتفع العنف اللفظي في الحملة الانتخابية بين الزعماء السياسيين بشكل لا يتصور، مقابل تراجع «ملحوظ» في العنف المادي.
وقال اليزمي إن المجلس لاحظ تشغيل الأطفال في الحملة الانتخابية، مؤكدا على عدم قانونية هذه المسألة، مشيرا في الوقت نفسه إن المجلس سيرفع توصية بتقنين العاملين في الحملات الانتخابية المقبلة بعقود قانونية مؤقتة تنتهي بانتهاء الحملة.
وأكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان قبل تقديم تقرير المجلس أن انتخابات مجالس الجماعات والجهات المنظمة يوم 4 أيلول/سبتمبر 2015 جرت في جو منح الضمانات الأساسية للحرية والنزاهة والشفافية، وأن الخروقات التي تمت ملاحظتها ليست «متواترة من الناحية الإحصائية ولا تمس جوهريا بسلامة ونزاهة الاقتراع».
وأوضح اليزمي أن مرور الاقتراع في الظروف المشار إليها يمثل «محطة هامة» في سياق إعمال المقتضيات الدستورية المتعلقة بالجماعات الترابية واعتماد قوانين تنظيمية جديدة متعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، والتي تكرس المبادئ الدستورية للتدبير الحر والتعاون والتضامن ومشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم.
وأضاف أن نسبة المشاركة في الاقتراع (53,67 بالمئة) تؤكد اهتماما فعليا للمواطنات والمواطنين بتدبير الشؤون العامة على المستوى الترابي، ويتعين قراءة هذه النسبة باعتبار توسع الهيئة الناخبة الوطنية وطبيعة الرهانات الديمقراطية ذات الصلة بالجماعات الترابية وتسجيل تفاوتات في نسب المشاركة بين مختلف الجهات والجماعات.
وثمن المجلس التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخابات، فيما يتعلق بتقوية آليات التمييز الإيجابي الهادفة لدعم التمثيلية النسائية بمجالس الجماعات الترابية، مبرزا أن الأثر الإيجابي الأول لهذه التدابير لوحظ على مستوى ولوج النساء إلى الترشيحات.
ودعا المجلس الأحزاب السياسية إلى تشجيع ترشيحات النساء المنتخبات لرئاسة مجالس الجماعات الترابية واعتبر أن المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجديدة ذات الصلة بتعليق الإعلانات الانتخابية، تؤشر على الانتقال إلى نظام ليبرالي لتعليق الإعلانات الانتخابية يرتكز على حرية الإعلان وتحديد المناطق الممنوعة والخاضعة للإعلان الانتخابي المرخص.
غير أن المجلس سجل مشكلة بنيوية متعلقة بتوقيت إنتاج النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للانتخابات، وقال أن أحد مستلزمات استقرار القانون الانتخابي تتمثل في أن العناصر الأساسية للقانون الانتخابي، وخاصة النظام الانتخابي بحد ذاته وتقطيع الدوائر «لا يجب إدخال تعديلات بشأنها سنة على الأقل قبل الاقتراع»، مشيدا بكل المجهودات المبذولة من أجل تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي للانتخابات الجماعية والجهوية.
وكشف التقرير الأولي للمجلس عن ثلاثة تحديات متعلقة بإعداد الهيئة الناخبة الوطنية، ويتعلق الأمر بداية ببرمجة العملية الاستثنائية للتسجيل في اللوائح الانتخابية والتي تزامن أجل انقضائها مع 25 آب/ أغسطس 2015 وهو موعد يصادف اليوم الثالث للحملة الانتخابية، ما فوت الفرصة على المسجلين الجدد في اللوائح تقديم ترشيحاتهم للانتخابات الجماعية والجهوية.
أما التحدي الثاني فيتعلق بضرورة الرفع من عدد النساء المسجلات باللوائح الانتخابية العامة، وذلك بغية أن تعكس تركيب هذه اللوائح الواقع الديمغرافي، في حين يرتبط ثالث التحديات بمدى مقروئية ورقة التصويت وتسهيل عملية الاقتراع بشكل عام بالنظر إلى حجم الناخبين من دون مستوى تعليمي والذين تصل نسبتهم إلى حدود 45 بالمئة.
وقدم الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، محمد الصبار، توصيات المجلس للحكومة والبرلمان من إجل اعمال المقتضيات الدستورية في هذا المجال، مثل التنصيص على حلول بديلة بتصويت المغاربة في الخارج، كالتصويت الالكتروني أو التصويت بالمراسلة، وضرورة اعتبار مسألة استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية «مخالفة انتخابية»، إلى جانب استعمال ألفاظ تمييزية بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد، وغيرها من الأشكال التمييزية.
كما دعا إلى تهيئة مكاتب مؤقتة داخل المؤسسات السجنية لتسجيل المعتقلين الذين لا يوجدون في وضعية فقدان الأهلية الانتخابية، بالإضافة إلى تقديم المساعدة لتسهيل التسجيل للأشخاص في وضعية إعاقة، وتحديد آجال خاصة لتسهيل تسجيل الناخبين المستقرين في المناطق الجبلية أو صعبة الولوج.
وأوصى ببرمجة العمليات الاستثنائية للتسجيل في الحملات الانتخابية حسب أجندة تتيح للمسجلين الجدد تقديم ترشيحاتهم بمناسبة الاستحقاق الانتخابي، وكذا مواصلة عملية تعميم البطاقة الوطنية للتعريف، بالإضافة إلى تحسين مقروئية وإمكانية تتبع أوراق التصويت، واعتماد نظام قراءة هذه الأوراق بالنسبة للمكفوفين وضعاف البصر.
وأعلن النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات عن وقوفه على «استعمال الأموال» لشراء أصوات الناخبين في هذه الاستحقاقات، مسجلا «عنفا جسديا بين المرشحين» خلال فترة الحملة الانتخابية.
وحسب التقرير الأولي للنسيج، والذي تم تقديمه صبيحةأ الاثنين تحدث الملاحظون عن «حملة سابقة لأوانها» عرفت استغلالا لمشاريع اجتماعية عمومية للتأثير في اختيار الناخبين وإطلاق مشاريع مجمدة منذ سنوات، كحفر الآبار وإصلاح طرق، وتنظيم حملات طبية ولقاءات رياضية لأغراض انتخابية واستعمال المال وتوزيع أدوات مدرسية وتنظيم عمليات ختان للأهداف نفسها.
وسجل النسيج «اللجوء إلى السب واستعمال خطابات وشعارات تمييزية وعنصرية وهيمنة استعمال القذف والافتراء على حساب صراع الأفكار والبرامج»، وحصول «اعتداءات جسدية على منافسين انتخابيين من طرف مرشحين»، تخللتها «حالات من الاعتداء والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض»، علاوة على «استعمال المال لشراء أصوات الناخبين والناخبات» و»استعمال الدين ورموز الدولة وأملاك عمومية لأهداف انتخابية».
كما سجل «عدم السماح لدعاة مقاطعة الانتخابات بالولوج إلى وسائل الإعلام والقاعات العمومية، واعتقال بعض مناضلي حزب النهج الديمقراطي الداعين إلى مقاطعة الانتخابات ومساهمة بعض أعوان السلطة لصالح بعض المرشحين»، و»استغلال الأطفال خلال الحملة الانتخابية».
وقال كمال الحبيب رئيس النسيج أن المعطيات التي قدمها حول ملاحظته للانتخابات تبقى «أولية» في انتظار التقارير النهائية، وأن المغرب عرف تطورا في ما يخص تجاوز الخروقات على مر الاستحقاقات المتوالية، «إلا أنه لا يمكن الحديث عن مطابقة الانتخابات في المملكة للمعايير الدولية في ظل استمرار استعمال المال وتدخل السلطة للتأثيرعلى الانتخابات، وعدم العدل بين الأطراف بنسب معينة».
من جهتها أكدت جماعة العدل والإحسان اقوى الجماعات الإسلامية في المغرب وشبه المحظورة وتقاطع الانتخابات أنها ليست ضد الانتخابات، وإنما ضد «طريقة سيرها في المغرب».
ووصفت الجماعة الانتخابات الاخيرة في المغرب بـ«العبث السياسي» و«الملهاة المخزنية»، اذ عرفت «استعمالا واسعا للمال وشراء للذمم والأصوات والبلطجة والمواجهات الدامية»، وتوجت بـ«الإعلان عن نسبة مشاركة مطبوخة، ورسم للخارطة السياسية على مقاس البلقنة المفضية إلى التحالفات الهجينة والهشة والخاضعة للسيطرة».
وقالت الجماعة في الكلمة الافتتاحية لموقعها الرسمي أن «الانتخابات المحلية في كل الدنيا تنظم لكي تعطي معنى حقيقيا للامركزية، ولكي تفرز نخبا محلية كفؤة تشرف على تنمية محلية فعالة، ينبغي أن يحكمها إطار دستوري وسياسي ديمقراطي وقانوني تنظيمي، يعطي للمؤسسات المنتخبة الصلاحيات والإمكانات لتنفيذ تعاقداتها مع الناخبين»، وهي مقومات «مفتقدة في الحالة المغربية»، بالنظر إلى أنها جرت «عقب حملة كانت شاهدة على كل الأعطاب، وحالة برود وفتور شبه عامة تقابلها لا مبالاة أغلب المواطنين ونفورهم من أنشطة المرشحين واتخاذ الانتخابات موسما للتكسب»، هذا إلى جانب عوامل ربطتها الجماعة بالدستور والقوانين التي تسمح لوزارة الداخلية بـ»التحكم في مفاصل المشهد المحلي»، في وقت «تعلو سلطتها وسلطانها على كل مؤسسة منتخبة».
أكدت جماعة العدل والإحسان أنها «ليست ضد الانتخابات بما هي آلية للتمثيل السياسي والتداول على السلطة ومحاسبة المسؤولين وإفراز النخب القادرة على خدمة للمجتمع»، لكنها ترى أنها في المغرب «لا تقوم بهذا الدور بل لا تعدو أن تكون آلية لتجديد شرعية الاستبداد والإبقاء على الفساد»،

محمود معروف