غزة – «القدس العربي» : علمت «القدس العربي» من مصادر خاصة أن هناك شخصيات من قطاع غزة، تضم ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والكتاب والصحافيين وبعض الشخصيات السياسية ووزراء سابقين وبرلمانيين، تستعد للسفر من معبر رفح الفاصل عن مصر يوم السبت المقبل للعاصمة القاهرة، من أجل المشاركة في مؤتمر بدعوة من المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط يحضره الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط. وينفي أحد المشاركين في هذا المؤتمر الذي سيبحث مستقبل القضية أن يكون بديلا عن ذلك «المؤتمر الوطني» الذي دعا إليه سابقا النائب محمد دحلان المفصول من حركة فتح، الذي فهم أنه موجه ضد الرئيس محمود عباس.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها «القدس العربي»، فإن الدعوات وزعت على المشاركين في المؤتمر الذي يبحث مستقبل القضية الفلسطينية، وأن العدد الإجمالي للمشاركين يصل إلى 135 مشاركا، وأن هناك شخصيات من قطاع غزة اعتذرت عن المشاركة، خشية من أن يكون هذا المؤتمر الذي يعقد تحت مظلة المركز المصري المختص، غطاء لـ»المؤتمر الوطني» الذي دعا إليه دحلان.
ويدور الحديث حاليا حول أن المشاركين أبلغوا أنهم سيغادرون قطاع غزة إلى مصر، يوم السبت المقبل من معبر رفح ، للمشاركة في المؤتمر الذي يعقد في مدينة سياحية على البحر الأحمر. وستفتح السلطات المصرية في هذه المناسبة المعبر لمدة أربعة أيام متتالية، سيتخللها السماح بسفر الحالات الإنسانية وعودة العالقين.
وسألت «القدس العربي» المهندس عماد الفالوجي، رئيس مركز آدم لحوار الحضارات، أحد المشاركين في المؤتمر عن تفاصيل الدعوة، فقال إن موجه الدعوة هو «المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط»، وإنه يبحث العديد من الملفات والقضايا التي تهم القضية. وأشار الفالوجي وهو وزير سابق، في السلطة الفلسطينية في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، أن العديد من الشخصيات المعروفة بينها كتاب رأي وسياسيون وأكاديميون وأعضاء مجلس تشريعي حاليون وسابقون وكذلك وزراء سابقون سيشاركون في فعاليات المؤتمر.
ونفى أن يكون هو الشخص المخول بتوزيع الدعوات أو الإشراف على ترتيبات المؤتمر في قطاع غزة. وقال إنه شخص مشارك كباقي الشخصيات المشاركة في المؤتمر من غزة. وأوضح أن المؤتمر يستمر لمدة يومين، ويناقش عدة ملفات مهمة جدا، من بينها المتغيرات التي تعصف بالمنطقة ولها تأثير على القضية الفلسطينية، وقضايا الإرهاب.
وأشار إلى أن مسؤولين من الخارجية المصرية سيشاركون في المؤتمر، لوضع المشاركين في صورة السياسة المصرية في المنطقة، لافتا إلى أن المؤتمر يشمل مشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وقال الفالوجي«سيكون هناك يوم من أيام المؤتمر مع جامعة الدول العربية، وسيكون لقاء مفصلا حول التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».
وسألت «القدس العربي» الوزير السابق إن كانت الدعوة لهذا المؤتمر غطاء لمؤتمر دحلان، الذي ألغي بسبب احتجاجات السلطة الفلسطينية، فرد بالنفي، قال «غير صحيح ذلك، ونحن مدعوون للمشاركة في مؤتمر لمركز مصري معروف، ولا علاقة له بأي جهة أخرى». وأضاف «لا أعتقد وجود ارتباط بين هذا المؤتمر وأي جهات أخرى»، وكان يقصد مؤتمر دحلان.
وأشار إلى أن المؤتمر الذي دعي إليه مع شخصيات أخرى من القطاع، يعتبر «تقليديا» كالعديد من المؤتمرات التي شارك فيها سابقا.
جاء ذلك في ظل ما يتردد أن المؤتمر يأتي بدلا من مؤتمر دحلان الذي كان يطلق عليه اسم «المؤتمر الوطني» لبحث القضية الفلسطينية، في ظل استمرار خلاف دحلان مع حركة فتح والرئيس محمود عباس.
وعلمت «القدس العربي» أيضا أن قيادة حركة فتح منعت في وقت سابق جميع كوادرها من المشاركة في أي مؤتمر من هذا النوع يعقد في القاهرة أو غيرها من العواصم العربية، وأن هذا الأمر جرى التأكيد عليه في اجتماع المجلس الثوري الأخير للحركة الذي عقد الأسبوع قبل الماضي في مدينة رام الله، وكذلك خلال اجتماع قيادة فتح الموسع مع الرئيس محمود عباس.
وحول المؤتمر الحالي لا تزال حركة فتح تدرس المعطيات المتوفرة لديها، حسب ما أكد أحد أعضاء اللجنة المركزية لـ «القدس العربي».
وسبق أن كشف النقاب عن تعميمات أصدرها قادة من فتح، يحذرون فيها من مشاركة كوادر الحركة في مؤتمر دحلان، الذي كان من المفترض أن يعقد في القاهرة، قبل أكثر من أسبوع، حيث تردد أنه جرى تأجيله لحين انتهاء اجتماع المجلس الثوري والاجتماع الموسع لقادة فتح في رام الله بحضور الرئيس عباس.
وحذرت جهات أمنية وعسكرية فلسطينية منتسبيها من المشاركة في أي لقاء أو ورشة عمل أو تجمع يهدف إلى «المساس بالمشروع الوطني والشرعية الفلسطينية الممثلة بالقيادة السياسية للشعب الفلسطيني».
وحذرت التنبيهات الأمنية مما وصفتها بـ «التحركات المشبوهة والمتجنحة التي برزت مؤخرا من خلال الدعوة لعقد مؤتمر في القاهرة تحت مسميات واهية ولأهداف شخصية تضرب المصلحة الوطنية العليا وتتساوق مع سياسات تهدف إلى تقويض المشروع الوطني».
ووضعت التحذيرات الأمنية أي مشارك من منتسبيها «تحت طائلة المسؤولية».
يشار إلى أن الخلاف بين فتح وما يسمى تجاوزا «تيار دحلان» تفاقم خلال الفترة الماضية، بعدما رفضت الحركة والرئيس عباس طلبا من اللجنة الرباعية العربية التي تضم كلا من مصر والأردن والسعودية والإمارات، لعودة دحلان والمفصولين إلى صفوف الحركة من جديد. وعقب الطلب العربي أصر الرئيس عباس خلال كلمة له في رام الله على رفض أي تدخلات خارجية، وقال «لا أحد يملي علينا موقفا، ولنتكلم كفلسطينيين وكفى الامتدادات من هنا وهناك». وأضاف أن «الذي له خيوط من هنا وهناك الأفضل له أن يقطعها، وإذا لم يقطعها نحن سنقطعها».
وتلى رفض عودة دحلان لصفوف حركة فتح أن خرج أنصاره في مسيرة في مدينة غزة الخميس الماضي، هتفوا خلالها ضد الرئيس عباس، وأحرق عدد من المتظاهرين صورا للرئيس، وهو ما أثار غضب حركة فتح، التي أعلنت مبايعتها ومساندتها للرئيس، ووصفت في بيانات عدة تلك التصرفات بـ»المدانة».
ووصفت الحركة في بيان لها الفعل بـ «السلوك المنفلت وغير المسؤول والمشبوه»، وقالت إن حرق صور الرئيس تصب وتتساوق مع «مخططات أعداء الوطن وأعداء المشروع الوطني». وأكدت على أن «كل من تسوِّل له نفسه المساس بالأخ الرئيس القائد أبو مازن يضع نفسه في خانة أعداء الشعب الفلسطيني، وخارجٌ عن الصف الوطني».
وكانت اللجنة المركزية لفتح، قد اتخذت قبل أسبوع، قرارات بفصل قيادات من الصف الثاني من الحركة، منهم من يشغل عضوية المجلس الثوري، ثاني هيئة قيادية في الحركة، وبينهم نواب في المجلس التشريعي، بتهمة «التجنح».
وكانت اللجنة المركزية للحركة قد قررت فصل النائب دحلان في يونيو/ حزيران عام 2011، وصادق المجلس الثوري للحركة على القرار، بعد أن وجهت له تهما جنائية ومالية.